الحقيل يتسلم جائزة الملك عبد العزيز للجودة لعام 2022
المستوى الفضي عن فئة الوزارات الحقيل يتسلم جائزة الملك عبد العزيز للجودة لعام 2022 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – وبحضور أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تسلّم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، جائزة الملك عبد العزيز للجودة بمناسبة فوز الوزارة عن فئة الوزارات في المستوى الفضي للعام 2022، وذلك ضمن فعاليات حفل الجائزة والملتقى المصاحب، والذي أقيم مساء اليوم بفندق جي دبليو ماريوت الرياض في مدينة الرياض. وشاركت الوزارة بجناح تفاعلي في فعاليات الملتقى السادس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المصاحب لحفل تكريم المنشآت الفائزة بالجائزة، حيث قدمت من خلاله عروضاً مرئية شملت نبذة عن الوزارة، بالإضافة إلى استعراض تجربة المشاركة في الجائزة بشكل عام من الناحية التنظيمية وأثرها على فرق العمل الداخلية، كما استعرض المشرف العام على وكالة التطوير التنظيمي والموارد البشرية نهار ال الشيخ أفضل الممارسات في مجال معيار القيادة الإدارية والنتائج الخاصة بالمعيار،، وأبرز الممارسات حول منصتي "سكني" و"بلدي" وبوابة "فرص"، فضلاً عن عرض أبرز الدروس المستفادة من المشاركة في الجائزة. وبلغ عدد المشاركين من قطاعات الوزارة المختلفة في رحلة المشاركة في الجائزة 35 شريكاً للنجاح، كان لهم الدور الإيجابي في فوز الوزارة بالفئة الفضية على مستوى الوزارات، حيث حقق هذا الفوز العديد من المكتسبات منها: إبراز مستوى تميز الوزارة في تقديم خدماتها وعملياتها التشغيلية ومستوى نضج ممارسات التميز المؤسسي، وتطوير الأداء المؤسسي بشكل إيجابي على مستوى الوزارة، كما أسهم الفوز بالجائزة في رفع ثقة وقدرات الموظفين وتحفيزهم لتحقيق إنجازات أكبر على الصعيد الشخصي والمهني. ويسعى الملتقى - الذي يعد فرصة حقيقية لإبراز تجارب وممارسات ريادية وطنية في مجال الجودة والتعرف على أفضل الطرق والأساليب الحديثة – إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي والجودة في كافة قطاعات ومجالات العمل، وتطوير بيئات العمل في مختلف القطاعات، وتطوير القدرات الإدارية والتنظيمية بما يعزز ويسهم في زيادة الإنتاجية. وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات في المملكة، وتمنح للجهات التي تحقق أعلى معدلات الجودة في القطاعين الحكومي الخاص وكذلك القطاع غير الربحي.
"البلديات والإسكان" تطلق النسخة الثانية من برامج "التحول والتمكين"
بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "البلديات والإسكان" تطلق النسخة الثانية من برامج "التحول والتمكين" أطلقت وزارة البلديات والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري المرحلة الثانية من برامج "التحول والتمكين"، حيث يهدف البرنامج إلى الارتقاء بصناعة التطوير العقاري، وزيادة المعروض السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة من خلال زيادة عدد المطورين العقاريين المؤهلين، ما يسهم في زيادة الوحدات السكنية المعروضة والارتقاء بجودتها، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطن. وأوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبداللّه الطويل، أن برامج "التحول والتمكين" صُممت لدعم شركات القطاع الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين، وذلك بتحويل المقاولين الراغبين من قطاع المقاولات إلى قطاع التطوير العقاري عن طريق تقديم الخدمات المساندة والتوجيه الازم للدخول والعمل في قطاع التطوير العقاري، إضافة لدعم وتكمين المطورين العقاريين، وتنمية قدراتهم للارتقاء بالأداء، وذلك بتقديم التسهيلات الممكنة والخدمات وتوفير الممكنات والأدوات لتسهيل رحلة المطورين العقاريين. وأشار الطويل، إلى أن برامج "التحول والتمكين" تأتي في إطار الدعم اللامحدود والجهد الكبيرة التي تبذله وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري للارتقاء بصناعة التطوير العقاري في المملكة من خلال تقديم خدمات الدعم والمساندة والتدريب والتأهيل لمنسوبي القطاع، لافتًا إلى أن المقاولين والمطورين العقاريين المشاركين في برامج "التحول والتمكين" وبدعم من شركاء النجاح سيحصلون على عدد من الامتيازات من بينها الحصول على شهادة تأهيل مطور عقاري، تقديم ضمانات من خلال برنامج "كفالة" للجهات التمويلية، الحصول على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغير والمتوسطة "منشآت" من خلال برنامج "جدير"، بالإضافة إلى الاعتماد من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، والحصول على شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة من برنامج "وافي". يذكر أن البرنامج في نسخته الأولى شهد انضمام عدد كبير من الشركات الوطنية للبرنامج من أهمها تمام العقارية، وشاهقة العقارية وصفا للاستثمار، كما شهد البرنامج تحفيز عدد من الشركات بعد اجتيازهم للبرنامج وذلك بتأهليهم لدي الشركة والوطنية للإسكان ومن بين الشركات المؤهلة تمام العقارية والعالمية للتطوير العقاري وصفا للاستثمار، إضافة لذلك حصل عدد من الشركات المشاركة في البرنامج على التمويل من خلال برنامج كفالة ومن بين هذه الشركات شركة شهلاء العالمية وشركة اعمار للتطوير العقاري. ويمكن التسجيل في النسخة الثانية من برنامج دعم وتمكين المطورين من خلال زيارة الرابط https://survey.housing.sa/survey/2617 كما يمكن التسجيل في برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين من خلال زيارة الرابط https://survey.housing.sa/survey/2618
"البلديات والإسكان": أكثر من 14 ألف مُنشأة مُصنفة وفق معايير الحوكمة في مُنشآت قطاع المقاولات
كشفت وزارة البلديات والإسكان، عن مبادرتها لزيادة المنشآت المصنفة إلى 70% ضمن أعمالها في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات، بهدف رفع التنافسية على معايير الحوكمة بين المُنشآت. وتهدف المبادرة لتطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، عبر تحديث معايير التصنيف الفنية للمنشآت لتُصبح نسبة الحوكمة من ضمن معايير التقييم الفني للمنشآت؛ بما يضمن تنافس المنشآت على رفع نسبة الحوكمة بهدف رفع درجة التصنيف؛ مما ينعكس على رفع متوسط نسبة حوكمة المُنشآت بـ"البيانات المالية؛ مستويات الالتزام؛ إدارة المخاطر والجودة" من 44,6% إلى 70%. كما تهدف المبادرة إلى رفع مستوى التنافسية عبر ايجاد تنوّع أكبر، من خلال زيادة أعداد المُصنفين على مستوى مناطق المملكة الذي بلغ أكثر من 14000 مُنشأة مُصنفة وفق معايير الحوكمة في المُنشآت، ليجد المُستفيدون مُنفذين للأعمال لديهم قُدرة عالية على تقديم مُنتجات ذات موثوقية عالية في دقّة الأعمال وجودتها. وأسهمت المُبادرة منذُ اطلاقها لرفع نسبة المنشآت المصنفة في جازان لـ 156%، والجوف بـ 139%، والباحة 136% وعسير 111%، وتبوك بـ 98%، والمدينة المنورة 83%، والقصيم 76%، والحدود الشمالية 39%، وحائل بـ 30%. يُذكر أن اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات برئاسة معالي الوزير ماجد الحقيل؛ وتضم وزارة البلديات والإسكان، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين؛ وآلية عملها تستهدف وضع أُسس تطويرية لقطاع المقاولات ليكون رافداً اقتصادياً مُستداماً في الناتج المحلي الوطني؛ ويمتلك جاذبية للاستثمار فيه؛ عبر ايجاد حوكمة تُحسّن من جودة الأعمال وترفع من كفاءة الأداء.
"البلديات والإسكان" و"صندوق موظفي سابك الخيري" يوقعان اتفاقية دعم الإسكان التنموي
يقدم بموجبها الصندوق دعماً عينياً يصل إلى 30 مليون ريال "البلديات والإسكان" و"صندوق موظفي سابك الخيري" يوقعان اتفاقية دعم الإسكان التنموي أبرمت وزارة البلديات والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري اتفاقية مع مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري "بر" التابع لشركة حديد سابك، حيث يقدم بموجبها الصندوق الدعم لمشاريع الإسكان التنموي، وذلك برعاية معالي نائب وزير البلديات والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان لوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبد اللّه الطويل. ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في الرياض اليوم، المشرف العام على أعمال الإسكان التنموي في وكالة التطوير العقاري المهندس محمد بن عبدالله الدخيل، فيما وقعها من جانب الصندوق نائب رئيس مجلس الأمناء مبارك بن عبدالله الهداف ممثلاً عن "بر". وبموجب الاتفاقية، تُقدم مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري "بر" دعماً عينياً من حديد التسليح لصالح مشاريع الإسكان التنموي التابعة لوزارة البلديات والإسكان، وذلك بقيمة اجمالية تصل الى 30 مليون ريال خلال الأعوام 2023 - 2025 بما يعادل 10 مليون ريال سنوياً. بدوره، أشاد المشرف العام على أعمال الإسكان التنموي بوكالة التطوير العقاري بالدور الذي تلعبه مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري "بر" في دعم أعمال الخير والبر، مبيناً أن الدعم المقدم من المؤسسة سيوظف لمصلحة مشاريع الإسكان التنموي والذي يوفر السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي". وأوضح الدخيل، أن الوزارة ممثلة بالإسكان التنموي وقعت العديد من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاعات غير الربحية والأفراد المتطوعين، وذلك ضمن مبادرات القطاع الثالث في برامج الوزارة، كما تم عقد شراكات مع ما يقارب 300 جمعية أهلية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، لتتولى مهام هو التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب لهم، ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.
بمشاركة 30 دولة.. "منتدى مستقبل العقار" يبحث جهود استقطاب الاستثمارات العقارية إلى المملكة
يبحث منتدى مستقبل العقار - في نسخته الثانية – المزمع إقامته خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 في مدينة الرياض، عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بحاضر ومستقبل قطاع العقار والجهود المستمرة لاستقطاب الاستثمارات العقارية، إذ سيشارك في هذه النسخة نحو 30 دولة أبرزها قطر وسلطنة عمان والكويت والإمارات ومصر وبريطانيا وفرنسا، وذلك برعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان. وتناقش إحدى جلسات المنتدى "مستقبل الاستثمار العقاري"، والمرتكزات الأساسية التي جعلت القطاع العقاري في المملكة جاذبا للاستثمارات، حيث يشارك في هذه الجلسة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، يبحثون أهمية استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة. ويتناول المتحدثون أهم العوامل المحفزة لاستقطاب الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي وجهود المملكة في هذا الصدد، ودور مشاريع القطاع الخاص بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان في ضخ مئات الآلاف من الوحدات والضواحي السكنية ذات الجودة العالية، التي تستهدف رفع نسبة التملك إلى 70% تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يساهم في بناء بيئة تنافسية جاذبة تعزز من جودة الخدمات وتحفز المتعاملين مع قطاع العقار. كما يناقش المشاركون في الجلسة، الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بقطاع العقار في المملكة، منها ما تقّدمه الهيئة العامة للعقار من خدمات وتسهيلات إلكترونية للعاملين والمستثمرين في هذا القطاع، وذلك عبر منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، والتي تساعد على انسياب أنشطة العقار وتسهيل إجراءات الاستثمار. وتساهم عدة ركائز في استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة، منها البنى التحتية التي تلعب دورا مهما في تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات العقارية للمملكة، إلى جانب المبادرات والاستراتيجيات والمشاريع العملاقة التي أطلقتها حكومة المملكة، أبرزها الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، والتي ترتكز على حوكمة القطاع العقاري واستدامة القطاع، بالإضافة إلى فاعلية السوق، وخدمة الشركاء. كما أن برنامج جودة الحياة أحد العوامل التي تستقطب الاستثمار العقاري الأجنبي والمحلي، حيث يستهدف البرنامج تحسين جودة الحياة لكافة سكان المملكة، وذلك عبر تطوير البيئة اللازمة واستحداث المزيد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والحضرية بمشاركة المواطنين والمقيمين والزوار. وتلعب منظومة الأنظمة التشريعية واللوائح التنفيذية بالمملكة، دورا كبيرا ومؤثرا في جذب الاستثمارات العقارية، حيث تعمل على تنظيم أعمال وأنشطة القطاع العقاري والاستثمار فيه، بصورة محكمة، كما تحفظ حقوق كافة الأطراف، ومن أبرز هذه الأنظمة نظام الملكية العقارية، نظام الوساطة العقارية، نظام تملك الأجانب للعقار واستثماره، وهي بدورها تساهم في تحفيز النمو العقاري وجذب المستثمرين السعوديين وغير السعوديين واستقطاب رؤوس الأموال لإقامة مشاريع عقارية ذات جدوى نوعية. وسيشارك معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطان عمان الشقيقة الدكتور خلفان الشعیلي في النسخة الثانية من المنتدى، الذي أكد أن انعقاد منتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض في نسخته الثانية، في وقت يشهد فيه قطاع العقار نموا متصاعدا وتحولات نوعية في مختلف دول الخليج والمنطقة، كما تشهد استثماراته تناميا كبيرا، حيث يعد هذا القطاع خيارا استراتيجيا لتنويع مَحافظ مجموعة كبيرة من الشركات والكيانات العقارية"، وأكد معاليه أن قطاع العقار يعتبر أحد أهم وأبرز روافد الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من دول العالم. من جانبه، قال معالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بجمهورية مصر الشقيقة المهندس خالد محمود عباس، أن المنتدى يُعد أحد المنابر البارزة في تناول مستقبل العقار منذ انعقاد نسخته الأولى خلال العام الماضي، مضيفا أن أهمية المنتدى تتمثل في مناقشته للتحديات التي تواجهها منظومة قطاع العقار، وكيفية تطوير آلياته وممارساته، ومشيرا إلى أن القطاع أسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب. يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يستهدف عدة جهات وكيانات ومنظمات، من داخل وخارج المملكة، أبرزها في القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري، وكذلك المنظمات والجمعيات المتخصصة المحلية والعالمية، وشركات البناء والتشييد والتطوير، والشركات البحثية والرقمية المتخصصة، والبنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، واتحاد الغرف السعودية واللجان العقارية في المملكة، والجهات ذات العلاقة بالتمويل العقاري محليا وخارجياً.
التقى معالي وزير البلديات والإسكان بالسيد ماجد بن عبدالله الحقيل. وزير البيئة والطاقة كوستاس سكريكاس ، ووزير التنمية والاستثمار أدونيس جورجيادس ، ووزير البنية التحتية والنقل بجمهورية اليونان (اليونان) كوستاس كارامانليس ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بأثينا د. - سعد بن عبد الرحمن العمّار. ضمن زيارة معاليه لليونان. وأشاد وزير البلديات والإسكان بزيادة وتيرة التقارب بين البلدين. مشيراً إلى أن زيارته لليونان اليوم هي امتداد لزيارة صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يوليو الماضي ، واستمراراً للجهود المبذولة لبناء منظومة علاقات تلبي تطلعات شعبي البلدين الصديقين. الدول. في جميع المجالات ، بما في ذلك قطاع التنمية الحضرية. خاصة وأن الوزارة تلعب دورًا رئيسيًا في تقديم معظم خدمات المدينة في المملكة. وناقش الحقيل خلال لقائه الوزراء اليونانيين مجالات العمل المشترك. في برامج وأنشطة إدارة النفايات وإعادة تطويرها ، وإضفاء الطابع الإنساني على المدن ، والتخطيط الحضري ، والاستثمار ، والتطوير العقاري ، بالإضافة إلى مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا البناء وتصريف السيول ، وإمكانية تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطبيقاتها ؛ كما قدم سعادته نموذجاً للتخطيط العمراني وإرشادات التصميم في المملكة ، واطلع على أحد برامج الإسكان الجاري تنفيذها في اليونان. كما التقى معاليه رئيس بلدية أثينا السيد كونستانتينوس باكويانيس ، وناقش الجانبان تجربة إضفاء الطابع الإنساني على المدن في البلدين ، والرؤية المعتمدة في تقديم خدمات المدينة ، وكذلك تجربة إدارة المدينة في اليونان. ضمن أجندة اليوم الأول للزيارة ؛ التقى وزير البلديات والإسكان بوفد من شركة CCC المتخصصة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية ، واستمع إلى عرض تعريفي عن الشركة وأبرز مشاريعها في الشرق الأوسط ، وبحث سبل التعاون. معها في هذا المجال.
الوزارة تطلق الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر منصة «بلدي»
بهدف تمكين العملاء من الحصول على الدعم الذاتي لخدمات الرّخص التجارية؛ فقد أطلقت الوزارة سلسة من الخدمات المساندة للرّخص عبر المنصة الرقمية «بلدي» والتي تهدف من خلالها إلى تقديم حلول رقمية للعملاء تساهم في تسهيل حصولهم على الخدمات البلدية، وممارسة أنشطتهم التجارية بمرونة أكبر دون التأخير في تقديم الطلبات. وتشمل الخدمات المساندة للرّخص التجارية ما يلي: خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية، واعتماد إضافة رخصة قديمة، والاعتراض على إيقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، بالإضافة إلى الاعتراض على إلغاء رخصة تجارية، كما أن جميع الخدمات المساندة المقدمة عبر منصة «بلدي» مجانية، ويمكن الاستفادة منها دون الحاجة إلى مراجعة الأمانات أو البلديات. وتجدر الإشارة إلى وجود أدلة إرشادية تمكّن العملاء من التعرّف إلى كيفية الاستفادة من الخدمات المساندة، ويمكن الوصول إليها من خلال بوابة بلدي.
البلديات والإسكان تتيح إصدار "شهادة الإشغال" للمباني عبر منصة بلدي
دعمًــا من وزارة البلديات والإسكان لعملاء القطاع الإنشائي؛ فقد تم إتاحة خدمة إصدار "شهادة الإشغال" عبر منصة «بلدي» التي تؤكد الإنجاز الفعلي لمراحل البناء، حيث يمكن للعميل متابعة طلب إصدار الشهادة عن طريق رسائل الجوال النصية والبريد الإلكتروني، وللاستفادة من الخدمة يتطلب وجود تقرير فني من المكتب الهندسي، كما يشترط عدم وجود مخالفة على المبنى، فيما يجب التعاقد مع مكتب هندسي للمباني غير السكنية.
لفترة مؤقتة تُتيح الوزارة تحديث بيانات رخص المنشآت التجارية عبر منصة بلدي
دعمًــا من وزارة البلديات والإسكان لأصحاب المنشآت التجارية؛ فقد تم إتاحة خدمة تحديث الرخص التجارية عبر منصة «بلدي» لفترة مؤقتة حتى تاريخ 2022/08/11، ويُسمح لصاحب المنشأة التقدّم بطلب الخدمة مرة واحدة لكل رخصة تجارية من بداية انطلاق الحملة حتى مع وجود طلب سابق منتهي، وقد يتطلب تحديث بعض الرخص رسوم خدمة؛ وذلك بناءً على الفرق بين بيانات الرخصة والبيانات المرفقة بطلب التحديث، وسيتم تقديرها إلكترونيًــا من خلال حاسبة الرسوم عبر منصة «بلدي»، مع العلم بأنه قد تتم زيارة المنشأة من قِبل ممثل البلدية.
بلدي تشارك في معرض مسكن العقاري في مدينة الرياض
شاركت منصة المدينة الرقمية (بلدي) في معرض مسكن العقاري الذي ترعاه وزارة البلديات والإسكان تحت رعاية معالي الوزير الأستاذ/ ماجد بن عبدالله الحقيل في مدينة الرياض بـ(واجهة الرياض لتنظيم المعارض)، والمقام على مدى 4 أيام من تاريخ 26 حتى 29 مايو ٢٠٢٢م. حيث جرى التعريف بمنظومة الخدمات الرقمية والإجابة على استفسارات الزوَّار المتعلقة بالقطاع الإنشائي والعقاري. وأتُيحت فرصة رعاية المعرض لـ21 جهة ومستثمر، وبمشاركة 60 جهة من المطوّرين العقاريين والشركات العقارية، و11 قناة تمويلية، لعرض المنتجات السكنية المختلفة. وساهم عدد كبير من الجهات العقارية بطرح عدد متنوع من الوحدات السكنية، كما تواجدت أبزر الجهات التمويلية خلال المعرض وذلك تسهيلًا على المواطن السعودي عملية التملك واختيار المسكن المناسب.
