البلديات والإسكان" تحدّث اشتراطات مرافق الضيافة السياحي.. لتحسين الخدمات وتطوير بيئة الاستثمار
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث اشتراطات مرافق الضيافة السياحي، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار السياحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والمقيمين، بما ينسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مدن مستدامة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة بأن هذه الاشتراطات تأتي ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة حضرية متكاملة، تشجِّع على الامتثال وتعزِّز من تنافسية القطاع السياحي، إذ رُوعي في إعدادها الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتشغيل مرافق الضيافة وترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة البلدية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، إلى جانب التكامل مع الأنظمة المحلية مثل كود البناء السعودي، والأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة والهيئات الفنية والتنظيمية الأخرى. وتغطي الاشتراطات المحدثة الجوانب المُتعلِّقة بالموقع والتخطيط العمراني والتصميم المعماري، إضافة إلى متطلبات التشغيل، والنظافة العامة، والسلامة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، والاشتراطات الخاصة بذوي الإعاقة، وغيرها من الجوانب التي تضمن بيئة ضيافة عالية الجودة تراعي متطلبات المستخدمين وتواكب المعايير الحديثة في القطاع. وتؤكد الوزارة أن الامتثال لهذه الاشتراطات يُعد مسؤولية مشتركة، من شأنها الإسهام في خلق بيئة استثمارية آمنة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني والحفاظ على الهوية الحضرية، بما يجعل من المدن السعودية نموذجًا يحتذى به إقليميًا وعالميًا. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المحدثة عبر الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mrafq%20aldyaft%20alsyahy%20m%60tmd.pdf
شراكة استراتيجية بين "بلدي" و"أمانة الجوف" لتطوير خدمات بلدية ذكية ومستدامة
في إطار سعيها لتوسيع دائرة الشراكات التي تدعم الابتكار وتسرّع وتيرة التحول الرقمي، وقّعت “بلدي”، مذكرة تفاهم استراتيجية مع أمانة منطقة الجوف، لتأسيس شراكة نوعية تفتح آفاقًا واسعة لتطوير الخدمات البلدية والارتقاء بتجربة المستخدمين. وجرت مراسم التوقيع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الجوف، وبحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث وقّع المذكرة كل من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، والرئيس التنفيذي لـ"بلدي" ياسر بن ناصر العبيدان. وأوضح معالي الحقيل بهذه المناسبة: "نؤمن أن الشراكات الاستراتيجية في القطاع البلدي هي رافعة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. اليوم نعمل على بناء منظومة خدمات بلدية أكثر ابتكارًا، أكثر استدامة، وأكثر قربًا من المواطن". وأضاف معاليه أن شراكة "بلدي" مع أمانة الجوف تجسد هذا التوجّه، حيث تتحول الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة إلى واقع ينعكس على جودة الحياة في مدننا، ويمنح الأمانات قدرة أكبر على الاستجابة لاحتياجات السكان بكفاءة ومرونة. من جهته، أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن توقيع المذكرة يمثل نقطة تحول في تطوير الخدمات البلدية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون مع “بلدي” سيمنح الأمانة أدوات أكثر فعالية لرفع كفاءة الأداء، وإطلاق مبادرات مبتكرة تعزز التنمية المستدامة وتلبي تطلعات سكان الجوف وزوارها. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ "بلدي" التابعة لـNHC Innovation، أن هذا التعاون هو خطوة عملية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن ذكية ومستدامة، مضيفًا أن التعاون مع "أمانة الجوف" سيعزز من جاهزية القطاع البلدي لمواكبة احتياجات المواطنين والمقيمين عبر خدمات رقمية متطورة وحلول تقنية عالية الكفاءة. وتأتي مذكرة التفاهم بين "أمانة الجوف" و"بلدي" لتؤسس شراكة استراتيجية تركز على تطوير خدمات بلدية ذكية تبني حلول رقمية مبتكرة، كما تشمل بنود المذكرة إطلاق برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، تتيح لمنسوبي الأمانة اكتساب خبرات جديدة وتبادل الممارسات مع فريق "بلدي"، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء وتحفيز بيئة عمل مبتكرة. كما تتضمن الشراكة تفعيل خدمات "المسار السريع"، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى حلول أكثر مرونة وسرعة، مستندة إلى معايير تشغيلية متقدمة تستلهم أفضل التجارب العالمية والمحلية في مجال الخدمات البلدية. وتنص المذكرة على تشغيل وحدة "بلدي" في أمانة منطقة الجوف بشكل متكامل، بما يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات العمل، لضمان تقديم خدمات أكثر فعالية واستدامة تلبي احتياجات سكان المنطقة وزوارها. وتؤكد "أمانة الجوف" و"بلدي" بهذه الشراكة التزامهما بتعزيز الابتكار في القطاع البلدي وتطوير خدمات عصرية تواكب طموحات رؤية السعودية 2030، وتسهم في بناء مدن أكثر استدامة وجودة حياة لسكانها وزوارها.
البلديات والإسكان" تُعلن عن الاشتراطات المحدثة لتنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن الاشتراطات المحدثة لتنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ورفع معايير الامتثال، بما يُسهم في الارتقاء بجودة المرافق والخدمات المقدمة للفرد والمجتمع، ويُحقق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني وحماية النسيج الحضري للمدن السعودية. وأوضحت الوزارة أن اشتراطات تنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية، واستنادًا إلى معايير فنية وتنظيمية حديثة، تراعي خصوصية النشاط وموقعه في النسيج العمراني للمدن، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجوانب التشغيلية والفنية والبيئية لضمان تقديم خدمات مائية تتسم بالكفاءة والسلامة والجودة. وأشارت إلى أن هذا التحديث يشمل أنشطة متعددة مثل محطات التحلية، وتنقية المياه، بما يضمن تنظيمها في إطار نظامي واضح، يراعي الأبعاد البيئية والحضرية، ويعزز الامتثال للأنظمة، ويرفع من كفاءة المرافق المرتبطة بهذا النشاط الحيوي، مؤكدة على أن الامتثال لهذه التنظيمات مسؤولية مشتركة تعكس وعيًا حضريًا يسهم في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة. ويأتي إصدار هذه الاشتراطات في إطار التزام وزارة البلديات والإسكان المستمر بتحديث الأنظمة وتطوير الخدمات المرتبطة بالأنشطة الحيوية؛ سعيًا لتوفير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمارات، وتحافظ في الوقت ذاته على جودة المشهد الحضري وسلامة المجتمع. ودعت وزارة البلديات والإسكان جميع العاملين في القطاع إلى الاطلاع على الاشتراطات المحدثة والالتزام بما ورد فيها، وذلك من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-03/ashtratat%20altkhtyt%20almkany%20lanshtt%20tqdym%20khdmat%20almyah.pdf.
البلديات والإسكان" تطلق مبادرة "تطوعك يبني مستقبلك" لتعزيز المشاركة المجتمعية
أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة "تطوعك يبني مستقبلك"، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي كأحد مرتكزات التنمية المجتمعية المستدامة، وتعزيز مشاركة الأفراد في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجي يتيح للأفراد الإسهام المباشر في تطوير بيئتهم العمرانية، عبر مسارات تطوعية مدروسة ترتبط باحتياجات الأحياء، وتُنفذ بشراكات مؤسسية وآليات حوكمة تضمن الكفاءة والاستدامة. وبحسب إحصاءات الوزارة، بلغ إجمالي عدد المتطوعين في مبادراتها حتى نهاية يونيو 2025 أكثر من171,494 متطوعًا، توزعت مشاركاتهم في مجالات خدمية وإنسانية وتنموية شملت الإسكان والرقابة المجتمعية والبرامج البيئية، إضافة إلى مبادرات إنسانية تُعنى بإكرام الموتى ومساندة ذويهم. وأوضحت الوزارة أن الإقبال المتزايد على المبادرات التطوعية يعكس تنامي الوعي المجتمعي، ونجاح الجهود في تحويل التطوع إلى ممارسة منتظمة ذات أثر ملموس في حياة السكان اليومية، مشيرة إلى أن العمل التطوعي يمثل رافدًا مهمًا لتعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية. كما أعلنت الوزارة عن تنفيذ عدد من المبادرات النوعية خلال الفترة الماضية، منها "هاكاثون التطوع" الذي يُعد منصة لابتكار حلول تنموية قائمة على المشاركة، والجائزة الوطنية للعمل التطوعي، إلى جانب البرنامج الدولي لتمكين القيادات التطوعية، مبينة أن هذه البرامج تستهدف الفئات العمرية من 18 عامًا فأكثر، وتُسهم في تمكين الشباب وتحفيز الابتكار وضمان شمولية الفرص التطوعية لجميع شرائح المجتمع. وتدعو وزارة البلديات والإسكان الراغبين والمهتمين بالتطوع إلى التسجيل في مبادرة "تطوعك يبني مستقبلك" من خلال زيارة الرابط https://balady.go.link/3TVGQ.
تواصل وزارة البلديات والإسكان خطواتها لتعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات البلدية، من خلال تطوير نظام رقمي موحد لإدارة وصيانة الطرق الحضرية على مستوى المملكة، إذ يعد النظام الجديد من أبرز المشاريع الاستراتيجية للوزارة، لكونه يعتمد على أحدث تقنيات التحليل الرقمي والخرائط الجيومكانية، بما يضمن تحسين جودة شبكة الطرق وتعزيز الشفافية في رصد حالتها الفنية وتحديد أولويات الصيانة بدقة. ويستهدف المشروع رفع كفاءة إدارة أصول الطرق عبر تتبع عناصرها المختلفة، وتحليل البيانات الميدانية، وتقييم العيوب بشكل منهجي يتيح وضع خطط صيانة دقيقة، كما يسهم النظام في تحسين كفاءة الإنفاق، وترشيد استغلال الموارد، ودعم صناع القرار بأدوات متطورة للتخطيط طويل المدى. ويتميز النظام بشموليته وتكامله، إذ يوفر قاعدة بيانات دقيقة تشمل حصر الطرق، وتقييم حالتها الفنية، وجدولة الصيانة الدورية، وإصدار أوامر العمل، بالإضافة إلى إعداد توقعات مستقبلية مبنية على تحليل البيانات. كما يتكامل مع المنصات الوطنية والأنظمة المحلية في الأمانات، ويوفر واجهات استخدام مرنة تسهّل الاستفادة من خدماته على المستفيدين والجهات المعنية. ويُسهم النظام في رفع كفاءة إدارة شبكة الطرق وتحقيق المستهدفات الوطنية، عبر تحسين تخصيص الميزانيات للأمانات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، ورفع رضا المستفيدين عن جودة الخدمات البلدية، كما يدعم مكانة المملكة للوصول ضمن أفضل ست دول عالميًا في جودة شبكة الطرق. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لترسيخ استدامة المدن السعودية، من خلال حلول تقنية تعزز جودة الحياة وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة حضرية متطورة تلبي تطلعات مستخدمي الطرق.
أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 5,000 رخصة لعقارات السكن الجماعي للأفراد عبر منصة "بلدي"، وأطلقت 4 مبادرات نوعية ضمن برنامج "مدن أجمل" لتعزيز جهود المعالجة الشاملة للتشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضحت الوزارة أنها نفذت حزمة من المشاريع والبرامج التطويرية، شملت إطلاق محفظة المديونيات في 15 أمانة ورفع معدل الوعي بأهمية منصة الاعتراضات في 16 أمانة تغطي 25 خدمة، إلى جانب تقليص متوسط زمن معالجة الاعتراضات إلى 9 أيام عمل فقط مقارنة بـ30 يوماً في عام 2024. وفي جانب تحسين المشهد الحضري، تجاوزت التغطية الرقابية للتشوه البصري 90% في المدن الرئيسية بعد توسيع نطاق الرصد، مع تفعيل محرك الإسناد الذكي للجولات الرقابية في 16 أمانة عبر أكثر من 7,000 مراقب ميداني، ورصد 8 عناصر جديدة للتشوه البصري، إضافة إلى الاستفادة من مقاولين النظافة لتعزيز كفاءة المعالجات الميدانية. وعلى صعيد تطوير الخدمات البلدية، أطلقت الوزارة 5 خدمات تأهيلية جديدة عبر منصة "بلدي أعمال"، شملت: (تأهيل المكاتب الهندسية لإصدار الرخص الانشائية، تأهيل المكاتب الهندسية لإصدار الرخص التجارية، تأهيل المكاتب الهندسية لإصدار رخص السكن الجماعي للأفراد، تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على الرخص الانشائية، تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على الحفريات). كما اعتمدت الوزارة لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، تغطي أكثر من 130 طائفة ومهنة في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز التمكين المعرفي والمهني في قطاع التشغيل الحضري، وحدثت دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، بما يعزز الالتزام بالضوابط المكانية وتسهيل متطلبات الترخيص. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه المنجزات تأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة الخدمات البلدية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جودة الحياة في جميع مناطق المملكة.
وزارة البلديات والإسكان تُصدر اشتراطات محدثة لتنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية في مدن المملكة
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار اشتراطات تنظيمية محدثة للّوحات الدعائية والإعلانية الدائمة والمؤقتة في مدن المملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المشهد الحضري وتعزيز الجاذبية البصرية في البيئة العمرانية، بما يحقق التوازن بين الجمال العمراني والنشاط الإعلاني. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة وضعت معايير دقيقة تراعي الطابع المعماري المحلي لكل منطقة، وتنسجم مع موجهات التصميم أو الكود العمراني المعتمد، بما يسهم في ضبط استخدام اللوحات على الطرق والمباني والمرافق العامة، ويراعي عناصر السلامة والمظهر العام، ويفتح المجال أمام المحتوى الإعلاني الإبداعي ضمن إطار من التنظيم والامتثال. وشددت الاشتراطات على أهمية إزالة اللوحات فور انتهاء مدة الترخيص أو عند إلغاء النشاط، وإعادة الموقع إلى وضعه السابق، حفاظًا على المشهد البصري، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالهوية العمرانية ومنع الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على جمالية المدن ووظيفتها. وبيّنت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي امتدادًا لجهودها في الحد من مظاهر التشوه البصري، وترسيخ ثقافة الامتثال، وتحقيق بيئة حضرية متكاملة تدعم تطلعات السكان، وتراعي حقوق المارة والسائقين والمستخدمين على حد سواء، فضلًا عن دعم استثمارات القطاع الخاص في إطار من التنظيم والشفافية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن عصرية متكاملة. ودعت وزارة البلديات والإسكان المعلنين وأصحاب الأنشطة التجارية والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال منصة "بلدي"، أو عبر زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-02/ashtratat%20allwhat%20ald%60ay%27yt%20wala%27%60lanyt.pdf.
بلدي" توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع "أمانة عسير".. لتعزيز جودة الحياة والتحول الرقمي
أبرمت "بلدي" التابعة لـ NHC Innovation مذكرة تفاهم استراتيجية مع أمانة منطقة عسير، بهدف التعاون في مجالات حيوية تسهم في رفع جودة الحياة، وتطوير الخدمات البلدية الرقمية، ودعم التدريب والابتكار، بما يعزز تجربة المستفيدين ويواكب مستهدفات التحول الرقمي في القطاع البلدي. ووقّع المذكرة معالي أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي، والرئيس التنفيذي لـ "بلدي" ياسر بن ناصر العبيدان، وذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "بلدي"، أن هذه الشراكة تأتي دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين التحول الرقمي في القطاعين البلدي والإسكاني، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتسهم في بناء مدن ذكية مستدامة ترتكز على البيانات والتقنيات الحديثة. وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين لتقديم خدمات بلدية ذكية تعزز رضا المستفيدين وترتقي بجودة حياة ساكني وزوّار المنطقة، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر إتاحة الفرصة لمنسوبي الأمانة للمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها "بلدي"، وتبادل الخبرات لتطوير الكفاءات ورفع جاهزية الفرق العاملة. كما تضمنت المذكرة دراسة تنفيذ مشروع "التوأم الرقمي" داخل الأمانة، لدعم قرارات التخطيط الحضري من خلال تحليل البيانات وفهم احتياجات السوق والمستفيدين، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز الاستدامة الحضرية. وتشمل المذكرة أيضاً تطوير وتشغيل خدمات "المسار السريع"، وتقديم حلول تقنية مبتكرة مبنية على معايير تشغيلية عالية، مستلهمة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية في قطاع الخدمات البلدية.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية. ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، العطور، الأحذية، القرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf. وتضمن التحديث الجديد عدداً من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، المتطلبات المكانية، متطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية. وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة. ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة "بلدي"، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة
تشارك "بلدي" في مؤتمر Esri الدولي 2025 (Esri User Conference) - أكبر حدث عالمي مخصص لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)- والذي يُقام في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025. وتأتي هذه المشاركة تحت مظلة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، تأكيدًا على توجه المملكة نحو ترسيخ مكانتها العالمية في توظيف التقنيات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجغرافي (GeoAI) وتقنيات التوأم الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وتمكين التنمية الحضرية المستدامة. وتستعرض "بلدي" أبرز ابتكاراتها وتجاربها الرائدة، حيث تسلط الضوء على كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي الجغرافي في تعزيز عمليات الرصد الميداني الذكي، وإدارة استخدامات الأراضي، وتحسين تجربة المستفيد عبر حلول رقمية متقدمة، أثبتت فاعليتها من خلال تطبيقات ميدانية ملموسة. وتقدم "بلدي" خلال مشاركتها عرضًا متقدمًا لتوظيف تقنيات التوأم الرقمي في إدارة المدن، من خلال نماذج تحليلية للتعامل مع الأزمات والفيضانات، وتحليل الكثافة السكانية، ومؤشرات الازدحام، والتخطيط الحضري لبناء مدن ذكية أكثر استدامة ومرونة. وأكد الرئيس التنفيذي لـ "بلدي" التابعة لشركة NHC Innovation ياسر العبيدان، أن المشاركة في مؤتمر Esri فرصة استراتيجية لاستعراض قصة نجاح وطنية في استخدام البيانات المكانية والتقنيات الذكية لتطوير الخدمات العامة، مضيفاً أن المشاركة تهدف إلى تعزيز الشراكات التقنية واستلهام أفضل الممارسات العالمية بما يساهم في بناء مستقبل حضري أكثر كفاءة واستدامة. ويُعد مؤتمر Esri الدولي منصة ثرية لتبادل المعرفة والخبرات، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والمبتكرين في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، ويُركّز على استعراض أحدث الابتكارات التقنية، وتوسيع استخدام البيانات المكانية في دعم اتخاذ القرار، وتمكين المدن الذكية على مستوى العالم. يذكر أن مشاركة "بلدي" في هذا المحفل العالمي تأتي في إطار التزامنا بالتحول الرقمي الجغرافي، ودورها الفاعل في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال مدن ذكية مستدامة ترتكز على الابتكار والمعرفة.
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاعتراضات على المخالفات والغرامات والإجراءات البلدية تُعالَج إلكترونيًا عبر "منصة الاعتراضات الموحدة" خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفق إجراءات موحّدة بين الجهات الرقابية المعنية، ما يعكس التزام الوزارة بالعدالة والشفافية وسرعة الاستجابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن المنصة تتيح استقبال طلبات الاعتراض ومعالجتها دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الوزارة أو الأمانات والبلديات الفرعية، مشيرة إلى أن ذلك يُسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين والعملاء. ويمكن للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا على المخالفات، والغرامات، وطلبات التراخيص البلدية عبر منصة أو تطبيق "بلدي"، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل لحظي عبر الرابط: https://balady.gov.sa/ar/products/منصة-الاعتراضات-الموحدة. وتشمل خدمات المنصة الأفراد من المواطنين والمقيمين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إلى جانب المنشآت التجارية والخدمية، وقطاعات الأعمال، والمطورين العقاريين، وكل من صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات البلدية. وتواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير أدواتها الرقابية والتشريعية، عبر العمل على توحيد المعايير الرقابية، وتعزيز الشفافية الرقمية، وضمان تحقيق العدالة لجميع المتعاملين والمستفيدين في كافة الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والرقابة البلدية.
"البلديات والإسكان" تحصد شهادة تميز عالمية عن ابتكار "عدسة بلدي" في قمة WSIS 2025
حققت وزارة البلديات والإسكان إنجازًا دوليًا جديدًا، بحصولها على شهادة تميز من مجتمع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2025، في مسار الحكومة الإلكترونية، عن ابتكارها التقني "عدسة بلدي"، وذلك خلال الحفل السنوي المقام في مدينة جنيف السويسرية، بعد اختياره من بين مئات المبادرات المقدّمة من مختلف دول العالم. وتُعد هذه الشهادة من أبرز الجوائز الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تكريم الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول التقني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويُوظف ابتكار "عدسة بلدي" تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد مظاهر التشوه البصري في المدن، وتوفير صور وبيانات ميدانية دقيقة تُسهم في دعم الجهات المختصة باتخاذ قرارات فورية لمعالجة المواقع المستهدفة، ما ينعكس إيجابًا على تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة. وتمكن الابتكار من حجز مكانه بين أفضل 360 مشروعًا من أصل 973 مشروعًا مرشحًا من حول العالم، ما يعكس التقدم النوعي الذي أحرزته المملكة في تبني وتطويع التقنيات الحديثة في العمل الحكومي. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الوزارة في دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحضور الدولي للابتكارات الوطنية، إلى جانب بناء شراكات فاعلة في مجالات التقنية والمعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية
