All official website links of government entities in the Kingdom of Saudi Arabia end with .gov.sa
Verify that the website uses the HTTPS protocol
دعمًــا من وزارة البلديات والإسكان لعملاء القطاع الإنشائي؛ فقد تم إتاحة خدمة إصدار "شهادة الإشغال" عبر منصة «بلدي» التي تؤكد الإنجاز الفعلي لمراحل البناء، حيث يمكن للعميل متابعة طلب إصدار الشهادة عن طريق رسائل الجوال النصية والبريد الإلكتروني، وللاستفادة من الخدمة يتطلب وجود تقرير فني من المكتب الهندسي، كما يشترط عدم وجود مخالفة على المبنى، فيما يجب التعاقد مع مكتب هندسي للمباني غير السكنية.
كشفت وزارة البلديات والإسكان عن حصيلة أعمال الأمانات خلال النصف الأول من عام 2026 في مجال تطوير المساحات العامة، والتي شملت أكثر من 667 كيلومترًا من ممرات المشاة والأرصفة، و108 ساحات بلدية بمساحة إجمالية تقارب 1.28 مليون متر مربع، إضافة إلى 44 حديقة بلدية بمساحة تتجاوز 803 آلاف متر مربع، و3,070 مترًا طوليًا من الواجهات البحرية، وذلك ضمن جهود تطوير المدن والمحافظات في مختلف مناطق المملكة. وجاءت طبيعة الأعمال المنفذة بين الأمانات بحسب خصائص كل مدينة واحتياجاتها؛ إذ تصدّرت أمانة منطقة الرياض بأطول شبكة ممرات مشاة وأرصفة بنحو 517 كيلومترًا، إلى جانب 101 ساحة بلدية، بينما سجّلت أمانة منطقة المدينة المنورة أكبر مساحة للحدائق بواقع 417.6 ألف متر مربع، أما على صعيد الواجهات البحرية، فقد تصدّرت أمانة المنطقة الشرقية بـ1,920 مترًا طوليًا، تلتها أمانة منطقة تبوك بـ1,150 مترًا طوليًا. وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن توجهها نحو تطوير مدن أكثر سهولة في العيش والحركة، من خلال توسيع شبكات المشاة، وتيسير الوصول إلى الحدائق والساحات والمرافق، وتعزيز توافر المساحات العامة داخل الأحياء، بما يرفع كفاءة تجربة السكان اليومية ويربط الخدمات البلدية بصورة مباشرة باحتياجاتهم. وأشارت إلى أن تطوير ممرات المشاة والحدائق والساحات والواجهات البحرية يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز هوية المدينة، ويدعم حضور المساحات العامة بوصفها جزءًا فاعلًا من الحياة اليومية للسكان، ضمن توجه الوزارة نحو "أسلوب حياة من بيتك إلى مدينتك". وأكدت الوزارة مواصلة العمل، بالتكامل مع الأمانات والبلديات، على تطوير المجال العام والارتقاء بكفاءة المرافق والمساحات البلدية، بما يعزز سهولة الحركة وحيوية الأحياء، ويوسّع خيارات السكان في الوصول إلى المساحات والخدمات العامة، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير مدن مستدامة وجاذبة.
الرياض استضافت النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق
استضافت مدينة الرياض أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (SFMA EXPO 2026)، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2026، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «مرافق ذكية.. مدن ذكية». ونظّمت المؤتمر جمعية إدارة المرافق السعودية، بمشاركة أكثر من 225 جهة، وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي، إلى جانب أكثر من 120 ورشة عمل. وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المتخصصة في إدارة المرافق والتقنيات الحديثة، وحلول التشغيل والصيانة والاستدامة، ودورها في رفع كفاءة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية. وتناولت أعمال المؤتمر عددًا من المحاور، من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية، والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتشغيل والصيانة، واستراتيجيات بيئة العمل والمكاتب الهجينة، وإدارة المشاريع والمالية، والقيادة والاستراتيجية، إلى جانب صحة شاغلي المباني ورفاهيتهم. وصاحب المؤتمر معرض دولي شاركت فيه جهات حكومية وشركات ومزودو خدمات وتقنيات متخصصة في إدارة المرافق، لاستعراض الحلول والممارسات الحديثة في القطاع، إلى جانب منطقة للابتكار وورش عمل متخصصة. وجاء انعقاد المؤتمر في ظل النمو الذي يشهده قطاع إدارة المرافق في المملكة، حيث تجاوز حجم السوق 180 مليار ريال في عام 2024، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 7% حتى عام 2030، مدفوعًا بالتوسع في مشاريع المدن الذكية والمشاريع الكبرى، وتنامي الطلب على حلول التشغيل والصيانة وإدارة الأصول والمرافق. وقال رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية المهندس عايض بن عوض القحطاني: «تمثل هذه النسخة محطة جديدة في مسيرة تطوير القطاع، مع التركيز على توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المرافق، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة». واستهدف المؤتمر والمعرض الدولي عددًا من القطاعات، شملت القطاعات الحكومية والتعليمية والصحية والصناعية والسياحية والتجارية والرياضية وقطاع النقل، إلى جانب مزودي الخدمات والتقنيات والاستشارات المتخصصة في مجال إدارة المرافق.
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتهيئة بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا لنمو هذا القطاع الحيوي، وتيسير رحلة المستثمر في إنشاء مراكز البيانات وتطويرها وتشغيلها وفق متطلبات موحدة وواضحة. وتأتي الاشتراطات انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تؤديه مراكز البيانات في الاقتصاد الرقمي؛ إذ تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة البيانات ومعالجتها وتخزينها، لدعم استمرارية الخدمات الرقمية وكفاءة الأعمال، وتعزيز قدرة المملكة على مواصلة نموها الرقمي. وتطبق الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع اشتراط سهولة الوصول إليها من فرق التشغيل والصيانة، وتوافر الخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء والاتصالات والنقل، إلى جانب الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، وما يصدر عن الجهات ذات العلاقة من متطلبات تنظيمية. وتسهم الاشتراطات في رفع وضوح المتطلبات أمام المستثمرين وتقليل التباين في إجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، من خلال إطار تنظيمي يحدد المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، ويدعم توحيد الإجراءات ومتطلبات ممارسة النشاط في مختلف مناطق المملكة. وتتضمن متطلبات الترخيص الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط، فيما تخضع إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائه لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وتلزم الاشتراطات مراكز البيانات التجارية بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، واعتماد أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من مكاتب هندسية معتمدة، إلى جانب اتباع المعايير الدولية والمحلية ذات الصلة، بما يشمل متطلبات البناء والتصميم والحماية من الحريق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي، بما يعزز جودة وموثوقية واستمرارية تشغيل هذه المنشآت. كما تتضمن الاشتراطات متطلبات للواجهات والمظهر العام، والإضاءة والأرضيات والأسقف، والوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وأنظمة المراقبة الأمنية، إضافة إلى إظهار الرمز الإلكتروني الموحد الذي يتيح الوصول إلى البيانات والوثائق النظامية للمنشأة. وأكدت الوزارة أن اعتماد الاشتراطات يمثل خطوة تنظيمية داعمة لنمو قطاع مراكز البيانات، من خلال توفير بيئة أكثر موثوقية واستدامة، وتحفيز الاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات، وتمكين البنية التحتية الرقمية من مواكبة التوسع في الخدمات الرقمية، بما يعزز تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرةً إلى بدء العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها. ودعت الوزارة المستثمرين وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع على الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية المعتمدة من خلال الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2026-06/alashtratat%20albldyt%20lmrakz%20albyanat%20altjaryt%20%2B%20qrar%20ala%60tmad_0.pdf
نحن نرحب باستفساراتكم وملاحظاتكم المتعلقة بالخدمات الحكومية. لأي اقتراحات أو تعليقات، يُرجى ملء المعلومات المطلوبة.
| 12 |
| 17 |