دشن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، معرض ريستاتكس الرياض العقاري بنسخته الجديدة للعام 2023، والتي تُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 7- 10 مارس، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من جهات حكومية وتمويلية وشركات التطوير العقاري. وشهد الحقيل خلال حفل الافتتاح إطلاق صناديق عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليار ريال، وذلك لتوفير أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في كلٍ من الرياض والمدينة المنورة على مساحة تتجاوز 1 مليون م2، كما رعى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الوطنية للإسكان ومبادرة "البناء الحديث" وثلاثة مصانع من مزودي خدمات تقنيات البناء الحديث (شركة المباني الخفيفة (سيبوركس)، وشركة كير الدولية (كوادراتكس)، وشركة تكنوبيلد (فرصة))؛ لتوفير أساليب البناء الحديث للأفراد، بهدف تمكينها من زيادة المعروض السكني وتعزيز وفتح سوق التقنيات الحديثة للأفراد في مشاريع البناء الذاتي، ورفع جودة المعروض السكني في وقت أقل وتكلفة تنافسية. ويتضمن المعرض في هذه النسخة 8 جلسات حوارية تتمحور حول: (الصناعة العقارية ودور القطاعين الحكومي والخاص، الاستدامة وجودة الحياة في القطاع العقاري، التنمية الحضرية والابتكار السعودي، التحول الرقمي في القطاع العقاري، الإسكان الميسر، الوساطة العقارية، المشاريع الاسكانية التحديات والحلول، قصة نجاح بالموازنة بين الجودة والسعر). كما يحظى المعرض بمشاركة واسعة من شركات التطوير والتسويق العقاري الجهات التمويلية والبنوك السعودية والمؤسسات المتخصصة بشؤون الإسكان والعقار في القطاعين العام والخاص، والتي توفر حلول إسكانية وتمويلية فريدة تلائم مختلف الأسر السعودية وتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠. يذكر أن المعرض يستقبل زوّاره في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى يوم الجمعة 10 مارس الجاري من الساعة 12:30 ظهراً إلى 10 مساءاً، وذلك للاطلاع على أحدث المشاريع السكنية والحلول التمويلية التي تقدمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية.
"البلديات والإسكان" و"الاستثمار" توقعان مذكرة تفاهم مع شركة أورباس الاسبانية
تهدف إلى دعم وتعزيز وتنفيذ الاستثمارات في المملكة "البلديات والإسكان" و"الاستثمار" توقعان مذكرة تفاهم مع شركة أورباس الاسبانية وقعت وزارة البلديات والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري ووزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة أورباس الاسبانية، بهدف دعم وتطوير الاستثمار في المملكة العربية السعودية. ووقع مذكرة التفاهم وكيل تحفيز المعروض السكني والتطوير والعقاري عبد الرحمن بن عبد الله الطويل ممثلاُ عن وزارة البلديات والإسكان، فيما وقعها من جانب وزارة الاستثمار السعودية وكيل تطوير الاستثمارات فهد بن جمال النعيم، فيما وقعها من جانب شركة أورباس الاسبانية المدير التنفيذي للشركة أدلفو قور يرو. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة لكل طرف، وذلك لرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويُعزز تطوير وتسويق وتنفيذ الاستثمارات. بدوره، قال وكيل وزارة البلديات والإسكان لوكالة تحفيز المعروض السكني التطوير والعقاري، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بقطاع الإسكان في المملكة، مضيفاً أن شركة أورباس الاسبانية من الشركات العالمية الفاعلة في مجالات العقار والبنية التحتية والطاقة المتجددة. وأوضح الطويل، أن وزارتا البلديات والإسكان والاستثمار ستعملان على دعم الشركة المستثمرة فيما يتعلق باستكشاف الفرص، والاستفادة من الحوافر المتاحة عبر المبادرات التي تقدمها الجهات حسب اختصاصها مثل اللجنة الوطنية للحوافز، لافتاً إلى أن المستثمر سيحظى كذلك بدعم الجهات المختصة فيما يتعلق بخطة العمل والجدوى عبر توفير البيانات المتاحة التي تخدم نجاح الاستثمار.
وزير البلديات والإسكان يدشن دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي
دشن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية الـ PDM في القطاع البلدي، وذلك على هامش ملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية، كما افتتح معاليه المعرض المصاحب للملتقى واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكد معاليه خلال الحفل أن دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية يأتي ضمن خطوات الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف تطوير البنية التحتية والوصول بالمدن السعودية للعالمية، وذلك من خلال استهداف إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل مئة مدينة للعيش في العالم بحلول عام 2030. وأضاف الحقيل، نسعى لصناعة نجاح مستدام من خلال الشراكات الاستراتيجية مع قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية، والعمل معهم على تطوير الأنظمة والإجراءات التي ترفع من مستويات التنافسية في الجودة والكفاءة، بما ينعكس إيجابا على الحياة في المدن السعودية. وأشار معالي وزير البلديات والإسكان، إلى أنه انطلاقا من الإيمان بأهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، تم إقرار أدلة إجرائية وتنظيمية تساعد المختصين على تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفق متطلبات التصاميم الحضرية، وذلك بحسب الممارسات الصحيحة في إدارة المشاريع بما يضمن رضى المستفيدين من تلك المشروعات، مؤكداً أن القطاع البلدي يعمل ممثلا بالوزارة والأمانات وبالشراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين على مجموعة من المبادرات التي تهدف لدعم ومساندة وتطوير منظومة التشييد. وأوضح معاليه أن الوزارة تسعى لتطبيق هذه الإجراءات والمعايير على أكثر من 6800 مشروعا للبنية التحتية سيتم تنفيذها خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وذلك استناداً على الدليل الذي تم تدشينه وفق أفضل الممارسات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والذي سيكون مرجعا للمقاولين والمصممين لزيادة الانتاجية وضبط الجودة وتحقيق الشفافية والوضوح لمتطلبات ملاك المشاريع وفق أعلى المعايير. بعد ذلك، شهد معاليه جلسة حوارية ضمن فعاليات الملتقى بعنوان: (دور أدلة إدارة المشاريع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030)، كما شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم وتكريم المشاركين
وقعت وزارة البلديات والإسكان، عدة اتفاقيات لتحسين خدمات التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية في المدن، وذلك برعاية معالي الوزير الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. وجاء توقيع الاتفاقيات ضمن مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر ليب 23 بجناح هيئة الحكومة الرقمية، حيث مثل الوزارة خلال توقيع الاتفاقيات وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد العتيبي، فيما مثل شركة الاتصالات السعودية STC الرئيس التنفيذي المهندس عليان الوتيد، بينما مثل شركة المياه الوطنية الرئيس التنفيذي المهندس نمر الشبل، أما الاتفاقية الثالثة فتم توقيعها مع كل من وزارة الطاقة والتي مثلها مساعد الوزير لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، والشركة السعودية للكهرباء التي مثلها الرئيس التنفيذي المهندس خالد القنون. وتأتي هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز حوكمة معالجة بلاغات التشوه البصري مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في تحسين مرافق المدن وتطوير البنية التحتية فيها، بما ينعكس إيجابًا على المشهد الحضري ورفع جودة حياة ساكنيها. من جهة أخرى، أبرمت "الوطنية للإسكان" مذكرتي تفاهم، مع شركة البريدي العقارية وشركة zigbang الكورية؛ لتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي ودعم التقنيات الناشئة عبر الخدمات التي تقدمها الوطنية للإسكان، حيث مثّلها في التوقيع رئيس قطاع الحلول في الوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل. وتسعى الوزارة من خلال مشاركتها في معرض مؤتمر ليب 23 لتعزيز دورها التكاملي مع شركائها، ما يسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية.
"البلديات والإسكان" تطلق "سكني ميتافيرس" في ليب 2023
أطلقت وزارة البلديات والإسكان ضمن مشاركتها في مؤتمر ليب ٢٠٢٣ "سكني ميتافيرس"، وذلك برعاية معالي الوزير الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. وأوضح رئيس قطاع الحلول بالوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل العقل، أن "سكني ميتافيرس" نافذة جديدة للتوسع في مجالات خدمة المستفيدين، وتحسين تجربتهم في تملك المسكن دون الحاجة للزيارات الميدانية، حيث عملت الوطنية للإسكان على تطويرها، باستخدام التقنيات الناشئة، مواكبة للتوجهات العالمية. وأضاف: "سكني ميتافيرس تقنية تفاعلية ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة، باستعراض المستفيدين للخيارات السكنية المتنوعة، وتمكينهم من محاكاة الواقع في استعراض جمعيات الملاك، والمعروض الإيجاري، كما ستتيح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار مع الشركاء من المطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات بمختلف مستوياتهم ومناطق تغطيتهم، لنخدم من خلالها مستفيدينا الذين يتجاوز عددهم (٦) ملايين مستفيد في مختلف المنصات العقارية التي تشغلها الوطنية للإسكان. وأكد العقل، أن "سكني ميتافيرس" ستسهم في استكشاف الفرص الابتكارية والتسويقية للمنتجات السكنية، وزيادة جودة الحياة عبر استحداث قنوات خدمة تتجاوز الحاجز الزمني والجغرافي، تستهدف العميل وتصل إليه، حيث ستخدم المستفيدين في "جمعيات الملاك" المعنية بتعزيز جودة حياة المجتمع في الأحياء والضواحي السكنية ذات الأجزاء المشتركة، من خلال تقنية تفاعلية تسهل خدمة وتجربة المواطن في عالم افتراضي يضم الخدمات الخاصة بجمعية الملاك، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي والارتقاء بأعمال القطاع العقاري في المملكة، كما ستسهل تجربة المستفيد خلال زيارته الافتراضية لمركز سكني الشامل الذي يضم حزمة من المطورين والمستشارين العقاريين والجهات التمويلية في مكان واحد؛ لتسهيل رحلة المستفيد في تملك المسكن من خلال منصة سكني، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال على استخدام التجربة المميزة التي ستتيحها الخدمة. يذكر أن مؤتمر "ليب 2023" يعدُّ المؤتمر التقني الأكبر من نوعه في العالم، حيث يعقد هذا العام تحت شعار "نحو آفاقٍ جديدة"، في الفترة بين 6 إلى 9 فبراير في الرياض تجسيداً لطموحات المملكة ورؤيتها المستقبلية على المستوى الدولي، وخطوةً هامةً في سبيل ترسيخ حضورها في الخريطة التكنولوجية العالمية وتعزيز مكانتها كمركز تقني رائد يربط بين القارات الثلاث.
منتدى مستقبل العقار ينطلق في الرياض ويشهد توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال
دشن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وألقى معاليه خلال الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة، رحب خلالها بأصحاب السمو، والمعالي، والمختصين، والمهتمين بالشأن العقاري، مبيناً أن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة - رعاها الله - على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشـراف علـيـه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح الأستاذ الحقيل أن وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، سخرتا جهودهما لتنظيم هذا المنتدى إيماناً منهما بالدور الاستراتيجي والأهداف المأمول تحقيقها، حيث خُطِطَ لمنتدى مستقبل العقار أن يكـون تجمـعاً فكـرياً علمياً واستراتيجيـاً ومـنـصـةً عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة. وبين أن انعقاد منتدى مستقبل العقار يأتي انعقاده بالتزامن مع البدء بسريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ومحفزا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الانشطة العقارية كافة. وأفاد أن التسجيل العيني يمثل أحد الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية، مفيداً أن العام الماضي 2022 شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود جهة مرجعية واحد في التسجيل العيني للعقار وهي الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية. وتناول معاليه النسخة الأولى التي شهدها منتدى مستقبل العقار في نسخته الأولى 2022، ومنها الاهتمام والتركيز على محور الموائمة والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظومة التطوير العقاري العامة والخاصة واستشراف مستقبل العقار، مشيرا إلى أن محاور المنتدى كانت ذو طابع محلي، وفي هذا العام تم التخطيط ليكون المنتدى ذو صبغة محلية واقليمية وعالمية تركز على الممكنات المحلية والطموحات العالمية. وأبان أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول (10) محاور إستراتيجية من أهمها: دور الأمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في الموائمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية وأثرها على نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري، مفيداً أن المنتدى دعا أكثرِ من (١٥٠) مُـتحدثاً يأتي في مقدمتهم أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق، وأصحاب المعالي الوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسئولين في الوزرات والهيئات الحكومية، وخبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها، كما يصاحبه معرضاً لعدد (60) جناحاً مشاركاً. وشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشاريع تجاري وسياحية وسكنية، وتطوير وحدات سكنية. وكان معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قد دشن المعرض المصحاب للنسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار. وتجول معاليه في المعرض، حيث قدم المشاركون فيه من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة، نبذة عن مشاركتهم. يذكر أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.
الحقيل: نظام الوساطة العقارية داعم للقطاع العقاري والعمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للقطاع
قدم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل شكره وتقديره لأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء المشاركين في جلسات منتدى مستقبل العقار، جاء ذلك في مستهل حديث معاليه خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية بالمنتدى بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والتي حملت عنوان "دور الأمارات والمحافظات والوزارات في الموائمة لتمكين القطاع العقاري". وأشاد معاليه خلال حديثه بنظام الوساطة العقارية، منوهاً أنه سيدعم تنظيم القطاع لتحقيق شفافية أعلى والرفع من كفاءته، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد الوصول قريبا مع هيئة سوق المال لنظام المساهمات العقارية لاسيما في ظل نجاح الصناديق العقارية، إذ تسعى الوزارة مع الهيئة لتنظيم هذا المجال على غرار ما فعلته سابقا في أنظمة أخرى مثل (إيجار، ملاك، البيع على الخارطة). وبين الحقيل، بأن القطاع المصرفي حاليا بقيادة البنك المركزي يساهم في تقديم منتجات ابتكارية تقلل على المطورين وعلى المستفيدين من التكلفة التمويلية، وأكد معاليه بأن الدولة قامت بتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تقديم المساعدة في نضج هذا القطاع ولضخ سيوله في القطاع، كما كشف معاليه عن إنشاء شركة الضمانات لمساعدة المطورين والمواطنين ممن يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل العقاري. وذكر معاليه بأن برنامج الإسكان يعمل على تحفيز العرض، منوهاً بوجود حوالي 15 مطور عقاري قادرين على ضخ أكثر من 2000 وحده سكنية في العام، وأكثر من 80 مطور لديهم الإمكانيات لضخ 500 إلى 2000 وحدة سكنية في العام، وحوالي 100 مطور قادر على ضخ 500 وحدة سكنية في العام، وأشار معاليه إلى أنه يوجد في برنامج وافي حوالي 600 مطور قادرين على الانضمام لأحد الثلاثة فئات السابقة. وكشف الحقيل أن الوزارة تسعى للتطوير بالشراكة مع وزارة الصناعة، مشيراً إلى أنه يوجد حاليا 60٪ من المشاريع العقارية تستخدم التقنيات الصناعية للخرسانة الجاهزة، حيث أثمر التعاون وزارة الصناعة للوصول للتساوي في التكلفة بين البناء التقليدي واستخدام تقنيات البناء مما يقلل الوقت والجهد في البناء. وأشاد معاليه بالوطنية للإسكان وما تلعبه من دور هام كممكن للقطاع العقاري من خلال 145 مشروعاً مع شركات التطوير العقاري بأكثر من 100 مليار ريال، وأكثر من 300 مليون م2 لتنظيم البنية التحتية لتصبح ممكن ومحفز للتطوير العقاري. وأشار الحقيل، بأن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للقطاع العقاري، مؤكداً حاجة السوق السعودي للمزيد من المستثمرين في ضل حاجة السوق المتزايدة، كما كشف معاليه بأن القيادة - حفظها الله - دعمت الوزارة لضخ المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد. يذكر أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.
"الأراضي البيضاء" يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض
أصدر برنامج "الأراضي البيضاء" فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض لعام 1444/1445هــ، داعياً ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار. وأوضح البرنامج أنه يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع idlelands.housing.gov.sa . وكان البرنامج أعلن عن اصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، داعيًا ملاك الأراضي البيضاء في المدن الثلاث إلى المبادرة بإعمار الأرض أو سداد الرسم خلال سنة من تاريخ إصدار الرسوم، مشيرًا إلى أن عدم السداد خلال المدة المحددة يترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مشيراً إلى أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد تطبق عليها الرسوم وفقًا لحصة كل شريك. يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف متر م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من 10 آلاف متر م2 في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر م2 فأكثر في مدينة واحدة، ويمكن لأي مستفيد الآن الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.
انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي "فرص".. وتدشين بوابة الاستثمار بالمدن السعودية
بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء وأمراء المناطق والمحافظات وكبار المسؤولين، دشَّن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية، والذي يستمر حتى الخميس 26 يناير 2023، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. وأعلن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن صدور الموافقة الكريمة باعتماد بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، لتكون بوابة وطنية موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية لدى الجهات الحكومية، وذلك تحت مسمى: (بوابة الاستثمار في المدن السعودية – فرص)، بالإضافة إلى التعاون والتكامل مع منصة استثمر في السعودية، مشيراً إلى أنه تم اليوم تدشين (فُرص) كمنصّة وطنية. وأوضح الحقيل، خلال الكلمة الافتتاحية، أن الاستثمارات البلدية تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية، كما تتيح الاستثمارات البلدية الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: "الاستثمارات البلدية لها علاقة بـ 5 من برامج الرؤية، وهي (التخصيص، الإسكان، جودة الحياة، خدمة ضيوف الرحمن، الاستدامة المالية)، وأن الاستثمار البلدي يُحسّن منظومة الاستثمار في 3 محاور رئيسية (محور تشريعي للرفع من نضج الاستثمار، محور تطوير المنتجات الداعمة، محور إجرائي وتسويقي). وأكد الحقيل، أن الوزارة عملت على أتمتة الاجراءات ورحلة المستثمر بشكل كامل، بداية من عرض الفرصة إلى شراء الكراسة وتقديم العطاءات مرورًا بتشكيل اللجان المنعقدة إلى ترسية الفرصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع من خلال منصة موحدة، مشيراً إلى أنه صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية، ايضاً سمحت اللائحة بالتأجير المؤقت للعقارات، حيث يستطيع المستثمر استئجار حدائق عامة أو ساحات لإقامة فعاليات أو مناسبات لمدة تصل إلى 3 أشهر. وتقوم الوزارة بالعمل على تطوير عدد من المنتجات بشكل مستمر مع الأمانات والبلديات ومن أبرزها "العمل مع صناديق التمويل الحكومية، الشراكة مع القطاع الخاص"، وتعمل الوزارة على تخصيص 70% من الخدمات البلدية بحلول 2030. وعلى هامش الحفل وقّع معالي وزير البلديات والإسكان 3 اتفاقيات، الأولى توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين الوزارة ووزارة الأراضي والبنية والتحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية، والثانية اتفاقية ضوابط الربط بين بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص وبوابة استثمر في السعودية مع وزارة الاستثمار، والثالثة اتفاقية استخدام بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص للفرص المطروحة من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية. ويتضمن الملتقى طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية، تناسب كافة شرائح المستثمرين من رواد أعمال وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع المدن السعودية. كما يتضمن الملتقى تنظيم معرض مصاحب يجمع أكثر من 60 جهة، ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية مُمكّنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة، وعدد من البرامج والمشاريع الرائدة، كما يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة، تتمثل في أكثر من 25 جلسة حوارية، وأكثر من 50 ورشة عمل متخصصة تناقش القضايا المتعلقة برفع جاذبية الاستثمار في المدن، يتحدث فيها أكثر من 100 متحدث من المسؤولين والخبراء والمتخصصين. ومن جهة أخرى تشارك دولة قطر باعتبارها "الدولة الضيف" في الملتقى، حيث تستعرض تجربة وزارة البلدية ومشاركتها الناجحة في تنظيم بطولة كأس العالم، ودور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في تطوير المدن والبنية التحتية وجودة حياة السكان. ويهدف الملتقى إلى رفع جاذبية الاستثمار في المدن السعودية وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدن وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي.
الحقيل يتسلم جائزة الملك عبد العزيز للجودة لعام 2022
المستوى الفضي عن فئة الوزارات الحقيل يتسلم جائزة الملك عبد العزيز للجودة لعام 2022 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – وبحضور أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تسلّم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، جائزة الملك عبد العزيز للجودة بمناسبة فوز الوزارة عن فئة الوزارات في المستوى الفضي للعام 2022، وذلك ضمن فعاليات حفل الجائزة والملتقى المصاحب، والذي أقيم مساء اليوم بفندق جي دبليو ماريوت الرياض في مدينة الرياض. وشاركت الوزارة بجناح تفاعلي في فعاليات الملتقى السادس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المصاحب لحفل تكريم المنشآت الفائزة بالجائزة، حيث قدمت من خلاله عروضاً مرئية شملت نبذة عن الوزارة، بالإضافة إلى استعراض تجربة المشاركة في الجائزة بشكل عام من الناحية التنظيمية وأثرها على فرق العمل الداخلية، كما استعرض المشرف العام على وكالة التطوير التنظيمي والموارد البشرية نهار ال الشيخ أفضل الممارسات في مجال معيار القيادة الإدارية والنتائج الخاصة بالمعيار،، وأبرز الممارسات حول منصتي "سكني" و"بلدي" وبوابة "فرص"، فضلاً عن عرض أبرز الدروس المستفادة من المشاركة في الجائزة. وبلغ عدد المشاركين من قطاعات الوزارة المختلفة في رحلة المشاركة في الجائزة 35 شريكاً للنجاح، كان لهم الدور الإيجابي في فوز الوزارة بالفئة الفضية على مستوى الوزارات، حيث حقق هذا الفوز العديد من المكتسبات منها: إبراز مستوى تميز الوزارة في تقديم خدماتها وعملياتها التشغيلية ومستوى نضج ممارسات التميز المؤسسي، وتطوير الأداء المؤسسي بشكل إيجابي على مستوى الوزارة، كما أسهم الفوز بالجائزة في رفع ثقة وقدرات الموظفين وتحفيزهم لتحقيق إنجازات أكبر على الصعيد الشخصي والمهني. ويسعى الملتقى - الذي يعد فرصة حقيقية لإبراز تجارب وممارسات ريادية وطنية في مجال الجودة والتعرف على أفضل الطرق والأساليب الحديثة – إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي والجودة في كافة قطاعات ومجالات العمل، وتطوير بيئات العمل في مختلف القطاعات، وتطوير القدرات الإدارية والتنظيمية بما يعزز ويسهم في زيادة الإنتاجية. وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات في المملكة، وتمنح للجهات التي تحقق أعلى معدلات الجودة في القطاعين الحكومي الخاص وكذلك القطاع غير الربحي.
"البلديات والإسكان" تطلق النسخة الثانية من برامج "التحول والتمكين"
بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "البلديات والإسكان" تطلق النسخة الثانية من برامج "التحول والتمكين" أطلقت وزارة البلديات والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري المرحلة الثانية من برامج "التحول والتمكين"، حيث يهدف البرنامج إلى الارتقاء بصناعة التطوير العقاري، وزيادة المعروض السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة من خلال زيادة عدد المطورين العقاريين المؤهلين، ما يسهم في زيادة الوحدات السكنية المعروضة والارتقاء بجودتها، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطن. وأوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبداللّه الطويل، أن برامج "التحول والتمكين" صُممت لدعم شركات القطاع الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين، وذلك بتحويل المقاولين الراغبين من قطاع المقاولات إلى قطاع التطوير العقاري عن طريق تقديم الخدمات المساندة والتوجيه الازم للدخول والعمل في قطاع التطوير العقاري، إضافة لدعم وتكمين المطورين العقاريين، وتنمية قدراتهم للارتقاء بالأداء، وذلك بتقديم التسهيلات الممكنة والخدمات وتوفير الممكنات والأدوات لتسهيل رحلة المطورين العقاريين. وأشار الطويل، إلى أن برامج "التحول والتمكين" تأتي في إطار الدعم اللامحدود والجهد الكبيرة التي تبذله وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري للارتقاء بصناعة التطوير العقاري في المملكة من خلال تقديم خدمات الدعم والمساندة والتدريب والتأهيل لمنسوبي القطاع، لافتًا إلى أن المقاولين والمطورين العقاريين المشاركين في برامج "التحول والتمكين" وبدعم من شركاء النجاح سيحصلون على عدد من الامتيازات من بينها الحصول على شهادة تأهيل مطور عقاري، تقديم ضمانات من خلال برنامج "كفالة" للجهات التمويلية، الحصول على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغير والمتوسطة "منشآت" من خلال برنامج "جدير"، بالإضافة إلى الاعتماد من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، والحصول على شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة من برنامج "وافي". يذكر أن البرنامج في نسخته الأولى شهد انضمام عدد كبير من الشركات الوطنية للبرنامج من أهمها تمام العقارية، وشاهقة العقارية وصفا للاستثمار، كما شهد البرنامج تحفيز عدد من الشركات بعد اجتيازهم للبرنامج وذلك بتأهليهم لدي الشركة والوطنية للإسكان ومن بين الشركات المؤهلة تمام العقارية والعالمية للتطوير العقاري وصفا للاستثمار، إضافة لذلك حصل عدد من الشركات المشاركة في البرنامج على التمويل من خلال برنامج كفالة ومن بين هذه الشركات شركة شهلاء العالمية وشركة اعمار للتطوير العقاري. ويمكن التسجيل في النسخة الثانية من برنامج دعم وتمكين المطورين من خلال زيارة الرابط https://survey.housing.sa/survey/2617 كما يمكن التسجيل في برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين من خلال زيارة الرابط https://survey.housing.sa/survey/2618
"البلديات والإسكان": أكثر من 14 ألف مُنشأة مُصنفة وفق معايير الحوكمة في مُنشآت قطاع المقاولات
كشفت وزارة البلديات والإسكان، عن مبادرتها لزيادة المنشآت المصنفة إلى 70% ضمن أعمالها في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات، بهدف رفع التنافسية على معايير الحوكمة بين المُنشآت. وتهدف المبادرة لتطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، عبر تحديث معايير التصنيف الفنية للمنشآت لتُصبح نسبة الحوكمة من ضمن معايير التقييم الفني للمنشآت؛ بما يضمن تنافس المنشآت على رفع نسبة الحوكمة بهدف رفع درجة التصنيف؛ مما ينعكس على رفع متوسط نسبة حوكمة المُنشآت بـ"البيانات المالية؛ مستويات الالتزام؛ إدارة المخاطر والجودة" من 44,6% إلى 70%. كما تهدف المبادرة إلى رفع مستوى التنافسية عبر ايجاد تنوّع أكبر، من خلال زيادة أعداد المُصنفين على مستوى مناطق المملكة الذي بلغ أكثر من 14000 مُنشأة مُصنفة وفق معايير الحوكمة في المُنشآت، ليجد المُستفيدون مُنفذين للأعمال لديهم قُدرة عالية على تقديم مُنتجات ذات موثوقية عالية في دقّة الأعمال وجودتها. وأسهمت المُبادرة منذُ اطلاقها لرفع نسبة المنشآت المصنفة في جازان لـ 156%، والجوف بـ 139%، والباحة 136% وعسير 111%، وتبوك بـ 98%، والمدينة المنورة 83%، والقصيم 76%، والحدود الشمالية 39%، وحائل بـ 30%. يُذكر أن اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات برئاسة معالي الوزير ماجد الحقيل؛ وتضم وزارة البلديات والإسكان، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين؛ وآلية عملها تستهدف وضع أُسس تطويرية لقطاع المقاولات ليكون رافداً اقتصادياً مُستداماً في الناتج المحلي الوطني؛ ويمتلك جاذبية للاستثمار فيه؛ عبر ايجاد حوكمة تُحسّن من جودة الأعمال وترفع من كفاءة الأداء.
نسخة الصم