أخبار وتحديثات

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ضمن مشاركتها في مؤتمر ليب ٢٠٢٣ "سكني ميتافيرس"، وذلك برعاية معالي الوزير الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. وأوضح رئيس قطاع الحلول بالوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل العقل، أن "سكني ميتافيرس" نافذة جديدة للتوسع في مجالات خدمة المستفيدين، وتحسين تجربتهم في تملك المسكن دون الحاجة للزيارات الميدانية، حيث عملت الوطنية للإسكان على تطويرها، باستخدام التقنيات الناشئة، مواكبة للتوجهات العالمية. وأضاف: "سكني ميتافيرس تقنية تفاعلية ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة، باستعراض المستفيدين للخيارات السكنية المتنوعة، وتمكينهم من محاكاة الواقع في استعراض جمعيات الملاك، والمعروض الإيجاري، كما ستتيح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار مع الشركاء من المطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات بمختلف مستوياتهم ومناطق تغطيتهم، لنخدم من خلالها مستفيدينا الذين يتجاوز عددهم (٦) ملايين مستفيد في مختلف المنصات العقارية التي تشغلها الوطنية للإسكان. وأكد العقل، أن "سكني ميتافيرس" ستسهم في استكشاف الفرص الابتكارية والتسويقية للمنتجات السكنية، وزيادة جودة الحياة عبر استحداث قنوات خدمة تتجاوز الحاجز الزمني والجغرافي، تستهدف العميل وتصل إليه، حيث ستخدم المستفيدين في "جمعيات الملاك" المعنية بتعزيز جودة حياة المجتمع في الأحياء والضواحي السكنية ذات الأجزاء المشتركة، من خلال تقنية تفاعلية تسهل خدمة وتجربة المواطن في عالم افتراضي يضم الخدمات الخاصة بجمعية الملاك، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي والارتقاء بأعمال القطاع العقاري في المملكة، كما ستسهل تجربة المستفيد خلال زيارته الافتراضية لمركز سكني الشامل الذي يضم حزمة من المطورين والمستشارين العقاريين والجهات التمويلية في مكان واحد؛ لتسهيل رحلة المستفيد في تملك المسكن من خلال منصة سكني، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال على استخدام التجربة المميزة التي ستتيحها الخدمة. يذكر أن مؤتمر "ليب 2023" يعدُّ المؤتمر التقني الأكبر من نوعه في العالم، حيث يعقد هذا العام تحت شعار "نحو آفاقٍ جديدة"، في الفترة بين 6 إلى 9 فبراير في الرياض تجسيداً لطموحات المملكة ورؤيتها المستقبلية على المستوى الدولي، وخطوةً هامةً في سبيل ترسيخ حضورها في الخريطة التكنولوجية العالمية وتعزيز مكانتها كمركز تقني رائد يربط بين القارات الثلاث.

دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وألقى معاليه خلال الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة، رحب خلالها بأصحاب السمو، والمعالي، والمختصين، والمهتمين بالشأن العقاري، مبيناً أن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة - رعاها الله - على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشـراف علـيـه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح الأستاذ الحقيل أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، سخرتا جهودهما لتنظيم هذا المنتدى إيماناً منهما بالدور الاستراتيجي والأهداف المأمول تحقيقها، حيث خُطِطَ لمنتدى مستقبل العقار أن يكـون تجمـعاً فكـرياً علمياً واستراتيجيـاً ومـنـصـةً عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة. وبين أن انعقاد منتدى مستقبل العقار يأتي انعقاده بالتزامن مع البدء بسريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ومحفزا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الانشطة العقارية كافة. وأفاد أن التسجيل العيني يمثل أحد الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية، مفيداً أن العام الماضي 2022 شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود جهة مرجعية واحد في التسجيل العيني للعقار وهي الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية. وتناول معاليه النسخة الأولى التي شهدها منتدى مستقبل العقار في نسخته الأولى 2022، ومنها الاهتمام والتركيز على محور الموائمة والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظومة التطوير العقاري العامة والخاصة واستشراف مستقبل العقار، مشيرا إلى أن محاور المنتدى كانت ذو طابع محلي، وفي هذا العام تم التخطيط ليكون المنتدى ذو صبغة محلية واقليمية وعالمية تركز على الممكنات المحلية والطموحات العالمية. وأبان أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول (10) محاور إستراتيجية من أهمها: دور الأمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في الموائمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية وأثرها على نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري، مفيداً أن المنتدى دعا أكثرِ من (١٥٠) مُـتحدثاً يأتي في مقدمتهم أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق، وأصحاب المعالي الوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسئولين في الوزرات والهيئات الحكومية، وخبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها، كما يصاحبه معرضاً لعدد (60) جناحاً مشاركاً. وشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشاريع تجاري وسياحية وسكنية، وتطوير وحدات سكنية. وكان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قد دشن المعرض المصحاب للنسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار. وتجول معاليه في المعرض، حيث قدم المشاركون فيه من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة، نبذة عن مشاركتهم. يذكر أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.

قدم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل شكره وتقديره لأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء المشاركين في جلسات منتدى مستقبل العقار، جاء ذلك في مستهل حديث معاليه خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية بالمنتدى بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والتي حملت عنوان "دور الأمارات والمحافظات والوزارات في الموائمة لتمكين القطاع العقاري". وأشاد معاليه خلال حديثه بنظام الوساطة العقارية، منوهاً أنه سيدعم تنظيم القطاع لتحقيق شفافية أعلى والرفع من كفاءته، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد الوصول قريبا مع هيئة سوق المال لنظام المساهمات العقارية لاسيما في ظل نجاح الصناديق العقارية، إذ تسعى الوزارة مع الهيئة لتنظيم هذا المجال على غرار ما فعلته سابقا في أنظمة أخرى مثل (إيجار، ملاك، البيع على الخارطة). وبين الحقيل، بأن القطاع المصرفي حاليا بقيادة البنك المركزي يساهم في تقديم منتجات ابتكارية تقلل على المطورين وعلى المستفيدين من التكلفة التمويلية، وأكد معاليه بأن الدولة قامت بتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تقديم المساعدة في نضج هذا القطاع ولضخ سيوله في القطاع، كما كشف معاليه عن إنشاء شركة الضمانات لمساعدة المطورين والمواطنين ممن يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل العقاري. وذكر معاليه بأن برنامج الإسكان يعمل على تحفيز العرض، منوهاً بوجود حوالي 15 مطور عقاري قادرين على ضخ أكثر من 2000 وحده سكنية في العام، وأكثر من 80 مطور لديهم الإمكانيات لضخ 500 إلى 2000 وحدة سكنية في العام، وحوالي 100 مطور قادر على ضخ 500 وحدة سكنية في العام، وأشار معاليه إلى أنه يوجد في برنامج وافي حوالي 600 مطور قادرين على الانضمام لأحد الثلاثة فئات السابقة. وكشف الحقيل أن الوزارة تسعى للتطوير بالشراكة مع وزارة الصناعة، مشيراً إلى أنه يوجد حاليا 60٪ من المشاريع العقارية تستخدم التقنيات الصناعية للخرسانة الجاهزة، حيث أثمر التعاون وزارة الصناعة للوصول للتساوي في التكلفة بين البناء التقليدي واستخدام تقنيات البناء مما يقلل الوقت والجهد في البناء. وأشاد معاليه بالوطنية للإسكان وما تلعبه من دور هام كممكن للقطاع العقاري من خلال 145 مشروعاً مع شركات التطوير العقاري بأكثر من 100 مليار ريال، وأكثر من 300 مليون م2 لتنظيم البنية التحتية لتصبح ممكن ومحفز للتطوير العقاري. وأشار الحقيل، بأن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للقطاع العقاري، مؤكداً حاجة السوق السعودي للمزيد من المستثمرين في ضل حاجة السوق المتزايدة، كما كشف معاليه بأن القيادة - حفظها الله - دعمت الوزارة لضخ المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد. يذكر أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.

أصدر برنامج "الأراضي البيضاء" فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض لعام 1444/1445هــ، داعياً ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار. وأوضح البرنامج أنه يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع idlelands.housing.gov.sa . وكان البرنامج أعلن عن اصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، داعيًا ملاك الأراضي البيضاء في المدن الثلاث إلى المبادرة بإعمار الأرض أو سداد الرسم خلال سنة من تاريخ إصدار الرسوم، مشيرًا إلى أن عدم السداد خلال المدة المحددة يترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مشيراً إلى أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد تطبق عليها الرسوم وفقًا لحصة كل شريك. يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف متر م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من 10 آلاف متر م2 في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر م2 فأكثر في مدينة واحدة، ويمكن لأي مستفيد الآن الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء وأمراء المناطق والمحافظات وكبار المسؤولين، دشَّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية، والذي يستمر حتى الخميس 26 يناير 2023، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. وأعلن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن صدور الموافقة الكريمة باعتماد بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، لتكون بوابة وطنية موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية لدى الجهات الحكومية، وذلك تحت مسمى: (بوابة الاستثمار في المدن السعودية – فرص)، بالإضافة إلى التعاون والتكامل مع منصة استثمر في السعودية، مشيراً إلى أنه تم اليوم تدشين (فُرص) كمنصّة وطنية. وأوضح الحقيل، خلال الكلمة الافتتاحية، أن الاستثمارات البلدية تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية، كما تتيح الاستثمارات البلدية الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: "الاستثمارات البلدية لها علاقة بـ 5 من برامج الرؤية، وهي (التخصيص، الإسكان، جودة الحياة، خدمة ضيوف الرحمن، الاستدامة المالية)، وأن الاستثمار البلدي يُحسّن منظومة الاستثمار في 3 محاور رئيسية (محور تشريعي للرفع من نضج الاستثمار، محور تطوير المنتجات الداعمة، محور إجرائي وتسويقي). وأكد الحقيل، أن الوزارة عملت على أتمتة الاجراءات ورحلة المستثمر بشكل كامل، بداية من عرض الفرصة إلى شراء الكراسة وتقديم العطاءات مرورًا بتشكيل اللجان المنعقدة إلى ترسية الفرصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع من خلال منصة موحدة، مشيراً إلى أنه صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية، ايضاً سمحت اللائحة بالتأجير المؤقت للعقارات، حيث يستطيع المستثمر استئجار حدائق عامة أو ساحات لإقامة فعاليات أو مناسبات لمدة تصل إلى 3 أشهر. وتقوم الوزارة بالعمل على تطوير عدد من المنتجات بشكل مستمر مع الأمانات والبلديات ومن أبرزها "العمل مع صناديق التمويل الحكومية، الشراكة مع القطاع الخاص"، وتعمل الوزارة على تخصيص 70% من الخدمات البلدية بحلول 2030. وعلى هامش الحفل وقّع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان 3 اتفاقيات، الأولى توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين الوزارة ووزارة الأراضي والبنية والتحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية، والثانية اتفاقية ضوابط الربط بين بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص وبوابة استثمر في السعودية مع وزارة الاستثمار، والثالثة اتفاقية استخدام بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص للفرص المطروحة من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية. ويتضمن الملتقى طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية، تناسب كافة شرائح المستثمرين من رواد أعمال وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع المدن السعودية. كما يتضمن الملتقى تنظيم معرض مصاحب يجمع أكثر من 60 جهة، ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية مُمكّنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة، وعدد من البرامج والمشاريع الرائدة، كما يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة، تتمثل في أكثر من 25 جلسة حوارية، وأكثر من 50 ورشة عمل متخصصة تناقش القضايا المتعلقة برفع جاذبية الاستثمار في المدن، يتحدث فيها أكثر من 100 متحدث من المسؤولين والخبراء والمتخصصين. ومن جهة أخرى تشارك دولة قطر باعتبارها "الدولة الضيف" في الملتقى، حيث تستعرض تجربة وزارة البلدية ومشاركتها الناجحة في تنظيم بطولة كأس العالم، ودور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في تطوير المدن والبنية التحتية وجودة حياة السكان. ويهدف الملتقى إلى رفع جاذبية الاستثمار في المدن السعودية وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدن وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي.

المستوى الفضي عن فئة الوزارات الحقيل يتسلم جائزة الملك عبد العزيز للجودة لعام 2022   برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – وبحضور أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تسلّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ‏جائزة الملك عبد العزيز للجودة بمناسبة فوز الوزارة عن فئة الوزارات في المستوى الفضي للعام 2022، وذلك ضمن فعاليات حفل الجائزة والملتقى المصاحب، والذي أقيم مساء اليوم بفندق جي دبليو ماريوت الرياض في مدينة الرياض. وشاركت الوزارة بجناح تفاعلي في فعاليات الملتقى السادس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المصاحب لحفل تكريم المنشآت الفائزة بالجائزة، حيث قدمت من خلاله عروضاً مرئية شملت نبذة عن الوزارة، بالإضافة إلى استعراض تجربة المشاركة في الجائزة بشكل عام من الناحية التنظيمية وأثرها على فرق العمل الداخلية، كما استعرض المشرف العام على وكالة التطوير التنظيمي والموارد البشرية نهار ال الشيخ أفضل الممارسات في مجال معيار القيادة الإدارية والنتائج الخاصة بالمعيار،، وأبرز الممارسات حول منصتي "سكني" و"بلدي" وبوابة "فرص"، فضلاً عن عرض أبرز الدروس المستفادة من المشاركة في الجائزة. وبلغ عدد المشاركين من قطاعات الوزارة المختلفة في رحلة المشاركة في الجائزة 35 شريكاً للنجاح، كان لهم الدور الإيجابي في فوز الوزارة بالفئة الفضية على مستوى الوزارات، حيث حقق هذا الفوز العديد من المكتسبات منها: إبراز مستوى تميز الوزارة في تقديم خدماتها وعملياتها التشغيلية ومستوى نضج ممارسات التميز المؤسسي، وتطوير الأداء المؤسسي بشكل إيجابي على مستوى الوزارة، كما أسهم الفوز بالجائزة في رفع ثقة وقدرات الموظفين وتحفيزهم لتحقيق إنجازات أكبر على الصعيد الشخصي والمهني. ويسعى الملتقى - الذي يعد فرصة حقيقية لإبراز تجارب وممارسات ريادية وطنية في مجال الجودة والتعرف على أفضل الطرق والأساليب الحديثة – إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي والجودة في كافة قطاعات ومجالات العمل، وتطوير بيئات العمل في مختلف القطاعات، وتطوير القدرات الإدارية والتنظيمية بما يعزز ويسهم في زيادة الإنتاجية. وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات في المملكة، وتمنح للجهات التي تحقق أعلى معدلات الجودة في القطاعين الحكومي الخاص وكذلك القطاع غير الربحي.

بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "البلدية والإسكان" تطلق النسخة الثانية من برامج "التحول والتمكين"   أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري المرحلة الثانية من برامج "التحول والتمكين"، حيث يهدف البرنامج إلى الارتقاء بصناعة التطوير العقاري، وزيادة المعروض السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة من خلال زيادة عدد المطورين العقاريين المؤهلين، ما يسهم في زيادة الوحدات السكنية المعروضة والارتقاء بجودتها، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطن. وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبداللّه الطويل، أن برامج "التحول والتمكين" صُممت لدعم شركات القطاع الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين، وذلك بتحويل المقاولين الراغبين من قطاع المقاولات إلى قطاع التطوير العقاري عن طريق تقديم الخدمات المساندة والتوجيه الازم للدخول والعمل في قطاع التطوير العقاري، إضافة لدعم وتكمين المطورين العقاريين، وتنمية قدراتهم للارتقاء بالأداء، وذلك بتقديم التسهيلات الممكنة والخدمات وتوفير الممكنات والأدوات لتسهيل رحلة المطورين العقاريين. وأشار الطويل، إلى أن برامج "التحول والتمكين" تأتي في إطار الدعم اللامحدود والجهد الكبيرة التي تبذله وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري للارتقاء بصناعة التطوير العقاري في المملكة من خلال تقديم خدمات الدعم والمساندة والتدريب والتأهيل لمنسوبي القطاع، لافتًا إلى أن المقاولين والمطورين العقاريين المشاركين في برامج "التحول والتمكين" وبدعم من شركاء النجاح سيحصلون على عدد من الامتيازات من بينها الحصول على شهادة تأهيل مطور عقاري، تقديم ضمانات من خلال برنامج "كفالة" للجهات التمويلية، الحصول على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغير والمتوسطة "منشآت" من خلال برنامج "جدير"، بالإضافة إلى الاعتماد من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، والحصول على شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة من برنامج "وافي". يذكر أن البرنامج في نسخته الأولى شهد انضمام عدد كبير من الشركات الوطنية للبرنامج من أهمها تمام العقارية، وشاهقة العقارية وصفا للاستثمار، كما شهد البرنامج تحفيز عدد من الشركات بعد اجتيازهم للبرنامج وذلك بتأهليهم لدي الشركة والوطنية للإسكان ومن بين الشركات المؤهلة تمام العقارية والعالمية للتطوير العقاري وصفا للاستثمار، إضافة لذلك حصل عدد من الشركات المشاركة في البرنامج على التمويل من خلال برنامج كفالة ومن بين هذه الشركات شركة شهلاء العالمية وشركة اعمار للتطوير العقاري. ويمكن التسجيل في النسخة الثانية من برنامج دعم وتمكين المطورين من خلال زيارة الرابط https://survey.housing.sa/survey/2617 كما يمكن التسجيل في برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين من خلال زيارة الرابط https://survey.housing.sa/survey/2618

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن مبادرتها لزيادة المنشآت المصنفة إلى 70% ضمن أعمالها في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات، بهدف رفع التنافسية على معايير الحوكمة بين المُنشآت. وتهدف المبادرة لتطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، عبر تحديث معايير التصنيف الفنية للمنشآت لتُصبح نسبة الحوكمة من ضمن معايير التقييم الفني للمنشآت؛ بما يضمن تنافس المنشآت على رفع نسبة الحوكمة بهدف رفع درجة التصنيف؛ مما ينعكس على رفع متوسط نسبة حوكمة المُنشآت بـ"البيانات المالية؛ مستويات الالتزام؛ إدارة المخاطر والجودة" من 44,6% إلى 70%. كما تهدف المبادرة إلى رفع مستوى التنافسية عبر ايجاد تنوّع أكبر، من خلال زيادة أعداد المُصنفين على مستوى مناطق المملكة الذي بلغ أكثر من 14000 مُنشأة مُصنفة وفق معايير الحوكمة في المُنشآت، ليجد المُستفيدون مُنفذين للأعمال لديهم قُدرة عالية على تقديم مُنتجات ذات موثوقية عالية في دقّة الأعمال وجودتها. وأسهمت المُبادرة منذُ اطلاقها لرفع نسبة المنشآت المصنفة في جازان لـ 156%، والجوف بـ 139%، والباحة 136% وعسير 111%، وتبوك بـ 98%، والمدينة المنورة 83%، والقصيم 76%، والحدود الشمالية 39%، وحائل بـ 30%. يُذكر أن اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات برئاسة معالي الوزير ماجد الحقيل؛ وتضم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين؛ وآلية عملها تستهدف وضع أُسس تطويرية لقطاع المقاولات ليكون رافداً اقتصادياً مُستداماً في الناتج المحلي الوطني؛ ويمتلك جاذبية للاستثمار فيه؛ عبر ايجاد حوكمة تُحسّن من جودة الأعمال وترفع من كفاءة الأداء.

يقدم بموجبها الصندوق دعماً عينياً يصل إلى 30 مليون ريال "البلدية والإسكان" و"صندوق موظفي سابك الخيري" يوقعان اتفاقية دعم الإسكان التنموي   أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري اتفاقية مع مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري "بر" التابع لشركة حديد سابك، حيث يقدم بموجبها الصندوق الدعم لمشاريع الإسكان التنموي، وذلك برعاية معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبد اللّه الطويل. ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في الرياض اليوم، المشرف العام على أعمال الإسكان التنموي في وكالة التطوير العقاري المهندس محمد بن عبدالله الدخيل، فيما وقعها من جانب الصندوق نائب رئيس مجلس الأمناء مبارك بن عبدالله الهداف ممثلاً عن "بر". وبموجب الاتفاقية، تُقدم مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري "بر" دعماً عينياً من حديد التسليح لصالح مشاريع الإسكان التنموي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بقيمة اجمالية تصل الى 30 مليون ريال خلال الأعوام 2023 - 2025 بما يعادل 10 مليون ريال سنوياً. بدوره، أشاد المشرف العام على أعمال الإسكان التنموي بوكالة التطوير العقاري بالدور الذي تلعبه مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري "بر" في دعم أعمال الخير والبر، مبيناً أن الدعم المقدم من المؤسسة سيوظف لمصلحة مشاريع الإسكان التنموي والذي يوفر السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي". وأوضح الدخيل، أن الوزارة ممثلة بالإسكان التنموي وقعت العديد من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاعات غير الربحية والأفراد المتطوعين، وذلك ضمن مبادرات القطاع الثالث في برامج الوزارة، كما تم عقد شراكات مع ما يقارب 300 جمعية أهلية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، لتتولى مهام هو التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب لهم، ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.

يبحث منتدى مستقبل العقار - في نسخته الثانية – المزمع إقامته خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 في مدينة الرياض، عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بحاضر ومستقبل قطاع العقار والجهود المستمرة لاستقطاب الاستثمارات العقارية، إذ سيشارك في هذه النسخة نحو 30 دولة أبرزها قطر وسلطنة عمان والكويت والإمارات ومصر وبريطانيا وفرنسا، وذلك برعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتناقش إحدى جلسات المنتدى "مستقبل الاستثمار العقاري"، والمرتكزات الأساسية التي جعلت القطاع العقاري في المملكة جاذبا للاستثمارات، حيث يشارك في هذه الجلسة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، يبحثون أهمية استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة. ويتناول المتحدثون أهم العوامل المحفزة لاستقطاب الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي وجهود المملكة في هذا الصدد، ودور مشاريع القطاع الخاص بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ضخ مئات الآلاف من الوحدات والضواحي السكنية ذات الجودة العالية، التي تستهدف رفع نسبة التملك إلى 70% تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يساهم في بناء بيئة تنافسية جاذبة تعزز من جودة الخدمات وتحفز المتعاملين مع قطاع العقار. كما يناقش المشاركون في الجلسة، الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بقطاع العقار في المملكة، منها ما تقّدمه الهيئة العامة للعقار من خدمات وتسهيلات إلكترونية للعاملين والمستثمرين في هذا القطاع، وذلك عبر منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، والتي تساعد على انسياب أنشطة العقار وتسهيل إجراءات الاستثمار. وتساهم عدة ركائز في استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة، منها البنى التحتية التي تلعب دورا مهما في تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات العقارية للمملكة، إلى جانب المبادرات والاستراتيجيات والمشاريع العملاقة التي أطلقتها حكومة المملكة، أبرزها الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، والتي ترتكز على حوكمة القطاع العقاري واستدامة القطاع، بالإضافة إلى فاعلية السوق، وخدمة الشركاء. كما أن برنامج جودة الحياة أحد العوامل التي تستقطب الاستثمار العقاري الأجنبي والمحلي، حيث يستهدف البرنامج تحسين جودة الحياة لكافة سكان المملكة، وذلك عبر تطوير البيئة اللازمة واستحداث المزيد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والحضرية بمشاركة المواطنين والمقيمين والزوار. وتلعب منظومة الأنظمة التشريعية واللوائح التنفيذية بالمملكة، دورا كبيرا ومؤثرا في جذب الاستثمارات العقارية، حيث تعمل على تنظيم أعمال وأنشطة القطاع العقاري والاستثمار فيه، بصورة محكمة، كما تحفظ حقوق كافة الأطراف، ومن أبرز هذه الأنظمة نظام الملكية العقارية، نظام الوساطة العقارية، نظام تملك الأجانب للعقار واستثماره، وهي بدورها تساهم في تحفيز النمو العقاري وجذب المستثمرين السعوديين وغير السعوديين واستقطاب رؤوس الأموال لإقامة مشاريع عقارية ذات جدوى نوعية. وسيشارك معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطان عمان الشقيقة الدكتور خلفان الشعیلي في النسخة الثانية من المنتدى، الذي أكد أن انعقاد منتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض في نسخته الثانية، في وقت يشهد فيه قطاع العقار نموا متصاعدا وتحولات نوعية في مختلف دول الخليج والمنطقة، كما تشهد استثماراته تناميا كبيرا، حيث يعد هذا القطاع خيارا استراتيجيا لتنويع مَحافظ مجموعة كبيرة من الشركات والكيانات العقارية"، وأكد معاليه أن قطاع العقار يعتبر أحد أهم وأبرز روافد الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من دول العالم. من جانبه، قال معالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بجمهورية مصر الشقيقة المهندس خالد محمود عباس، أن المنتدى يُعد أحد المنابر البارزة في تناول مستقبل العقار منذ انعقاد نسخته الأولى خلال العام الماضي، مضيفا أن أهمية المنتدى تتمثل في مناقشته للتحديات التي تواجهها منظومة قطاع العقار، وكيفية تطوير آلياته وممارساته، ومشيرا إلى أن القطاع أسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب. يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يستهدف عدة جهات وكيانات ومنظمات، من داخل وخارج المملكة، أبرزها في القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري، وكذلك المنظمات والجمعيات المتخصصة المحلية والعالمية، وشركات البناء والتشييد والتطوير، والشركات البحثية والرقمية المتخصصة، والبنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، واتحاد الغرف السعودية واللجان العقارية في المملكة، والجهات ذات العلاقة بالتمويل العقاري محليا وخارجياً.

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسيد ماجد بن عبدالله الحقيل. وزير البيئة والطاقة كوستاس سكريكاس ، ووزير التنمية والاستثمار أدونيس جورجيادس ، ووزير البنية التحتية والنقل بجمهورية اليونان (اليونان) كوستاس كارامانليس ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بأثينا د. - سعد بن عبد الرحمن العمّار. ضمن زيارة معاليه لليونان. وأشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة وتيرة التقارب بين البلدين. مشيراً إلى أن زيارته لليونان اليوم هي امتداد لزيارة صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يوليو الماضي ، واستمراراً للجهود المبذولة لبناء منظومة علاقات تلبي تطلعات شعبي البلدين الصديقين. الدول. في جميع المجالات ، بما في ذلك قطاع التنمية الحضرية. خاصة وأن الوزارة تلعب دورًا رئيسيًا في تقديم معظم خدمات المدينة في المملكة. وناقش الحقيل خلال لقائه الوزراء اليونانيين مجالات العمل المشترك. في برامج وأنشطة إدارة النفايات وإعادة تطويرها ، وإضفاء الطابع الإنساني على المدن ، والتخطيط الحضري ، والاستثمار ، والتطوير العقاري ، بالإضافة إلى مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا البناء وتصريف السيول ، وإمكانية تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطبيقاتها ؛ كما قدم سعادته نموذجاً للتخطيط العمراني وإرشادات التصميم في المملكة ، واطلع على أحد برامج الإسكان الجاري تنفيذها في اليونان. كما التقى معاليه رئيس بلدية أثينا السيد كونستانتينوس باكويانيس ، وناقش الجانبان تجربة إضفاء الطابع الإنساني على المدن في البلدين ، والرؤية المعتمدة في تقديم خدمات المدينة ، وكذلك تجربة إدارة المدينة في اليونان. ضمن أجندة اليوم الأول للزيارة ؛ التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوفد من شركة CCC المتخصصة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية ، واستمع إلى عرض تعريفي عن الشركة وأبرز مشاريعها في الشرق الأوسط ، وبحث سبل التعاون. معها في هذا المجال.

بهدف تمكين العملاء من الحصول على الدعم الذاتي لخدمات الرّخص التجارية؛ فقد أطلقت الوزارة سلسة من الخدمات المساندة للرّخص عبر المنصة الرقمية «بلدي» والتي تهدف من خلالها إلى تقديم حلول رقمية للعملاء تساهم في تسهيل حصولهم على الخدمات البلدية، وممارسة أنشطتهم التجارية بمرونة أكبر دون التأخير في تقديم الطلبات. وتشمل الخدمات المساندة للرّخص التجارية ما يلي: خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية، واعتماد إضافة رخصة قديمة، والاعتراض على إيقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، بالإضافة إلى الاعتراض على إلغاء رخصة تجارية، كما أن جميع الخدمات المساندة المقدمة عبر منصة «بلدي» مجانية، ويمكن الاستفادة منها دون الحاجة إلى مراجعة الأمانات أو البلديات. وتجدر الإشارة إلى وجود أدلة إرشادية تمكّن العملاء من التعرّف إلى كيفية الاستفادة من الخدمات المساندة، ويمكن الوصول إليها من خلال بوابة بلدي.