14-نوفمبر-2026
موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
versions_tool

Official government website URLs end with .gov.sa

All official website links of government entities in the Kingdom of Saudi Arabia end with .gov.sa

Trusted government websites use the HTTPS protocol

Verify that the website uses the HTTPS protocol

الأخبار

logo
الخميس 5 نوفمبر 2026

"البلديات والإسكان": اشتراطات محال الخياطة تراعي احتياجات المستثمر والمستفيد وتحافظ على سلامة المنشآت

دعت وزارة البلديات والإسكان أصحاب محلات الخياطة والعاملين فيها إلى الالتزام بالاشتراطات البلدية المعتمدة للنشاط، والحرص على تطبيقها في أعمالهم اليومية؛ للمحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين، وتنظيم بيئة العمل، والعناية بمظهر المنشآت ومحيطها. وأكدت الوزارة أن معرفة أصحاب المحلات بمتطلبات الترخيص والتجهيز والتشغيل تساعدهم على ممارسة النشاط بصورة نظامية، وأن الالتزام بها ينعكس على تجربة المستفيد منذ دخوله المحل وحتى حصوله على الخدمة، من خلال وضوح المعلومات، وتنظيم المساحات، وتوفير وسائل الدفع، والمحافظة على النظافة والسلامة. وأوضحت أن الاشتراطات تشمل محلات خياطة وتفصيل وتطريز الملابس الرجالية والنسائية، مشيرةً إلى ضرورة تخصيص مناطق للاستقبال والمحاسبة والخياطة والتخزين والعرض، وتوفير مقعدين على الأقل للانتظار، وترك مسافات بين وحدات العرض تسمح بالحركة داخل المحل. وحثّت أصحاب المحلات على العناية بتنظيم عرض الأقمشة والملابس، واستخدام الخزائن والأرفف المخصصة لها، وعدم وضع السلع والمنتجات على الأرضيات أو طاولة المحاسبة، مع بيان أسعار منتجات المحل المعروضة للبيع؛ لتسهيل اطلاع المستفيد عليها والمحافظة على ترتيب المكان. وشددت الوزارة على ضرورة توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام وعدم رفض التعامل بها، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد «QR» على واجهة المنشأة وإتاحة الوصول إليه خارج أوقات العمل؛ لتمكين المستفيد من الاطلاع على التراخيص والوثائق الحكومية والتحقق من بيانات المحل. وفي جانب السلامة، أكدت أهمية الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي والوقاية والحماية من الحريق، وتوفير صندوق للإسعافات الأولية وإضاءة مناسبة لجميع المساحات، وتطبيق متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، للمحافظة على سلامة مرتادي المنشأة وتسهيل استخدامها. كما نبّهت إلى ضرورة ممارسة النشاط داخل حدود المحل المرخص له، وعدم استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد لأعمال الخياطة، أو ممارسة أنشطة إضافية غير مدرجة في الترخيص، أو تخزين مواد لا ترتبط بطبيعة العمل؛ حفاظًا على تنظيم المنشأة والمرافق المحيطة بها. يذكر أن الأمانات والبلديات تتولى متابعة تنفيذ الاشتراطات والتحقق من امتثال المنشآت وفق اختصاصاتها،، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات والتحقق من استيفاء متطلباتها من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/ar/node/14761.

logo
الأحد 25 أكتوبر 2026

وزارة البلديات والإسكان وجامعة الملك سعود تطلقان برنامج "أكتوبر الحضري".. لدعم الابتكار ورفع جودة الحياة

تطلق وزارة البلديات والإسكان وجامعة الملك سعود، برنامج "أكتوبر الحضري 2026"، الذي يجمع الخبرات الحكومية والأكاديمية لبحث مستقبل السكن والمدن، وتطوير أفكار وحلول تستجيب لاحتياجات السكان وتدعم جودة الحياة، من خلال جلسات حوارية متخصصة. ويُقام البرنامج - بالشراكة مع الوطنية للإسكان NHC -، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليتيح تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية والجامعات والممارسين الحضريين، وربط أولويات المدن السعودية بالتجارب والممارسات الدولية. ويرتكز البرنامج على أربعة محاور تشمل الإسكان والنمو والمجتمعات المستقبلية، وإدارة المدن والحوكمة الحضرية، وإدارة الأراضي والتطوير الحضري، وجودة الحياة والأحياء المتكاملة، في إطار رؤية تربط احتياجات الأسرة داخل المسكن بالخدمات والمرافق والفرص المتاحة في الحي والمدينة. وتبحث الجلسات الحوارية، التي تُعقد عن بُعد، سبل تلبية الاحتياجات السكنية المتغيرة، وتوظيف البيانات في تحسين إدارة المدن وتحديد أولوياتها، ورفع كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية، إلى جانب تطوير أحياء يسهل فيها الوصول إلى الخدمات والمساحات العامة وخيارات التنقل، وتراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتسهم NHC في دعم تنفيذ البرنامج، وتشارك بخبراتها التطبيقية في تطوير المجتمعات السكنية؛ لتتكامل التجربة العملية مع القدرات البحثية والأكاديمية في مناقشة قضايا الإسكان والتنمية الحضرية. ويأتي البرنامج ضمن المشاركة السعودية في شهر أكتوبر الحضري، وامتدادًا لجهود الوزارة في توسيع الشراكات المعرفية وربط البحث والابتكار بأولويات تطوير المدن، وصياغة مقترحات تدعم تكامل السكن والخدمات والأحياء، وتستند إلى فهم احتياجات السكان وتطلعاتهم.

logo
الأحد 18 أكتوبر 2026

وزارة البلديات والإسكان: أكثر من 35 ألف تصريح سارٍ للعمل على مدار الساعة حتى نهاية سبتمبر 2026

كشفت وزارة البلديات والإسكان بلوغ عدد التصاريح السارية للعمل على مدار الساعة 35,284 تصريحًا حتى نهاية سبتمبر 2026، في إطار جهودها لتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية خلال الساعات الإضافية، وإتاحة خيارات أوسع أمام المنشآت لتقديم خدماتها وتلبية احتياجات المستفيدين (على مدار الساعة)، وفق الضوابط المعتمدة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البلديات والإسكان أحمد بن عوض الظفيري، أن تصاريح العمل على مدار الساعة تمنح المنشآت المسموح لها وفق الضوابط مرونة في تنظيم أوقات التشغيل وفق احتياجاتها وطبيعة الطلب على خدماتها، مشيرًا إلى أن الضوابط تتيح الاستفادة من ساعات العمل الإضافية، مع التزام المنشآت بمتطلبات النشاط. وبيّن أن تصريح العمل لمدة 24 ساعة يرتبط بترخيص بلدي سارٍ، ويتطلب موافقة الأمانة أو البلدية المختصة، مع التزام صاحب التصريح بالاشتراطات المنظمة للنشاط، والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط في الموقع المرخص له. وأشار إلى أن الأمانات تحدد المواقع والشوارع التجارية المناسبة لمزاولة الأنشطة التي تعمل على مدار الساعة، مع مراعاة عدم تأثيرها على الأحياء السكنية، موضحًا أن ملاءمة الموقع تُعد عنصرًا أساسيًا في تنظيم التشغيل الممتد، والتوفيق بين احتياجات المنشآت التجارية وراحة سكان الأحياء المحيطة بها. وأضاف أن الفترة التي ينظمها تصريح العمل تبدأ بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا وتنتهي عند الخامسة صباحًا، على أن تخضع أوقات العمل خلال شهر رمضان والأعياد للضوابط المنظمة لها، داعيًا أصحاب المنشآت إلى التعرف على المتطلبات المرتبطة بأنشطتهم ومواقعهم قبل التقدم بطلب التصريح. ولفت إلى أن الضوابط تستثني من المقابل المالي محطات الوقود (مضخات التعبئة) والمنشآت الطبية، وقصور الأفراح، والاستراحات، والأنشطة التعليمية، وفق نطاق الاستثناء المحدد لكل نشاط، مؤكدًا أن الاستثناء من المقابل المالي لا يعني الإعفاء من إصدار التصريح، وأن المنشآت المشمولة بالاستثناء تلتزم بالحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء المتطلبات البلدية والأمنية (كاميرات المراقبة). وأشار إلى إتاحة التقديم على التصريح إلكترونيًا عبر منصة "بلدي"، وربطه برخصة النشاط التجاري دون الحاجة إلى مراجعة الجهة، موضحًا أن مدة سريانه سنة واحدة، داعيًا أصحاب المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمة إلى الاطلاع على تفاصيلها والتحقق من الاشتراطات والموافقات المطلوبة بحسب نوع النشاط. ويمكن الاطلاع على ضوابط تصريح العمل لمدة 24 ساعة، والتعرف على متطلبات إصدار التصريح والأنشطة المستثناة من المقابل المالي، عبر موقع وزارة البلديات والإسكان على الرابط https://momah.gov.sa/ar/node/16930.

logo
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

وزارة البلديات والإسكان: الامتثال لاشتراطات الحلاقة الرجالية يحمي صحة المستفيدين ويرفع جودة الخدمات

أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية الالتزام باشتراطات الحلاقة الرجالية لحماية صحة المستفيدين، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وترسيخ الممارسات الصحية السليمة داخل المنشآت، ضمن جهودها للارتقاء بالخدمات اليومية التي تلامس حياة السكان في المدن. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تهدف إلى تنظيم ممارسة النشاط، وتوفير متطلبات واضحة تساعد المستثمرين وأصحاب المنشآت على تأسيس أعمالهم وتشغيلها وفق المعايير المعتمدة، وتدعم تحسين بيئة الأعمال وجودة الخدمة المقدمة للمستفيد. وبيّنت أن المتطلبات الصحية تشمل تنظيف الأدوات القابلة لإعادة الاستخدام وتطهيرها وتعقيمها بعد كل استخدام، والتخلص من الأدوات ذات الاستخدام الواحد بعد استعمالها، إلى جانب تنظيف تجهيزات المنشأة وتعقيمها دوريًا، والمحافظة على نظافة مناطق تقديم الخدمة. وأضافت أن متطلبات العاملين تتضمن الحصول على شهادات صحية سارية الصلاحية، والعناية بالنظافة الشخصية، والالتزام بالممارسات الصحية السليمة قبل تقديم الخدمة وأثناءها، مؤكدة أن تقديم خدمات الحلاقة المنزلية خارج المنشأة يتطلب الحصول على التصريح المخصص لذلك عبر منصة "بلدي". وأشارت الوزارة إلى أن التوعية بالاشتراطات وتوضيح متطلبات تطبيقها يأتيان ضمن توجهها لترسيخ الامتثال قبل العقوبة، ومساعدة أصحاب المنشآت على الوفاء بالتزاماتهم، وجعل الالتزام بالمعايير الصحية ممارسة مستمرة في التشغيل اليومي، تدعم ثقة المستفيدين بالخدمات وتسهم في تحسين جودة الحياة. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والعاملين فيها إلى الاطلاع على الاشتراطات وتطبيق متطلباتها، مؤكدة دورهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة لتقديم الخدمة، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/ar/node/14790.

logo
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

في يوم الإسكان العربي.. منظومة البلديات والإسكان تمضي نحو مجتمعات أكثر مرونة

تحتفي منظومة البلديات والإسكان، اليوم، بيوم الإسكان العربي 2026، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "المرونة المجتمعية.. بناء مجتمعات قادرة على التكيف"، وهو الشعار الذي اقترحته المملكة واعتمده مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التابع لجامعة الدول العربية، في مناسبة تجدد الاهتمام بدور السكن في استقرار الأسر، وقدرة المجتمعات على مواكبة احتياجات سكانها وتحولات المدن. وفي المملكة، ارتبط هذا المفهوم خلال السنوات الماضية بمسيرة تطوير متكاملة لقطاع الإسكان، عملت خلالها الوزارة وشركاؤها من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي على توسيع خيارات الأسر، وتيسير الوصول إلى المسكن، وتنويع الحلول التمويلية، وزيادة المعروض السكني، وتطوير مجتمعات ترتبط بالخدمات والمرافق؛ لتصبح رحلة الأسرة نحو المسكن جزءًا من منظومة أشمل تراعي احتياجاتها وقدراتها ومراحل حياتها. ومنذ إطلاق برنامج سكني عام 2017، شهد القطاع توسعًا في المنتجات السكنية والتمويل العقاري المدعوم، ونموًا في مشاركة المطورين والجهات التمويلية، إلى جانب تحفيز استثمار الأراضي وتطويرها وتيسير الإجراءات المرتبطة بالمشروعات السكنية، ما أسهم في تنويع الخيارات المتاحة أمام الأسر ومواكبة الطلب والنمو العمراني في المدن. وواكب هذا التحول تطور في الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، أتاحت للأسر استعراض الخيارات السكنية، والتحقق من الاستحقاق، والتعرف على الحلول التمويلية، ومتابعة الإجراءات ضمن رحلة أكثر وضوحًا وسهولة، مع تنوع المنتجات والحلول التي تستجيب لاختلاف الاحتياجات والقدرات الشرائية. وأثمرت هذه المسارات تقدمًا في مستهدفات التملّك؛ إذ بلغت نسبة تملّك الأسر السعودية مساكنها 66.24 في المئة في عام 2025، متجاوزة المستهدف المرحلي البالغ 65 في المئة، فيما يتواصل العمل نحو مستهدف رؤية السعودية 2030 برفع النسبة إلى 70 في المئة. وامتدت جهود الاستقرار السكني إلى الأسر الأشد حاجة؛ إذ وفّر برنامج الإسكان التنموي آلاف الوحدات السكنية بالشراكة مع أكثر من 350 جمعية غير ربحية، ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود الحكومية والمجتمعية لتوسيع وصول الأسر المستحقة إلى السكن المناسب، وتعزيز استقرارها الاجتماعي والسكني. ويتجاوز تطوير القطاع توفير الوحدة السكنية إلى بناء مجتمعات تتكامل فيها المساكن مع الخدمات والمرافق والمساحات العامة، وتتصل بشبكات الحركة واحتياجات الحياة اليومية، إلى جانب تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض وتعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ لتصبح التنمية السكنية جزءًا من نمو المدينة وقدرتها على استيعاب سكانها وتغير احتياجاتهم. وتتقاطع هذه المسارات مع مفهوم "المرونة المجتمعية" الذي يحمله يوم الإسكان العربي هذا العام؛ إذ تقوم المجتمعات الأكثر قدرة على التكيف على تنوع الخيارات السكنية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وتوافر الخدمات، وكفاءة استخدام الأراضي، وأحياء تستجيب للنمو والتحولات السكانية والاقتصادية، لتدعم استقرار الأسرة وترفع كفاءة الحياة داخل المدينة. وعلى المستوى العربي، تتولى المملكة رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للدورة 2026–2027، بعد اختيارها خلال الدورة الثانية والأربعين للمجلس، وتواصل من خلال هذا الدور دعم التعاون العربي وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، والعمل المشترك على تطوير السياسات والحلول التي تستجيب لتحديات المدن واحتياجات المجتمعات العربية. وأكدت وزارة البلديات والإسكان مواصلة العمل مع شركائها على توسيع الخيارات السكنية والتمويلية، وزيادة المعروض، وتحفيز تطوير الأراضي، وتطوير الخدمات والمجتمعات السكنية المتكاملة، لتواكب احتياجات الأسر وتربط المسكن بالخدمات والحي والمدينة، في مسيرة تمتد من احتياجات الفرد والأسرة إلى جودة وكفاءة المدينة، وتجسّد رسالة الوزارة في صناعة "أسلوب حياة.. من بيتك لمدينتك".

logo
الأربعاء 30 سبتمبر 2026

وزارة البلديات والإسكان: تطوير أكثر من 667 كيلومترًا من ممرات المشاة و1.28 مليون م² من الساحات خلال النصف الأول من 2026

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن حصيلة أعمال الأمانات خلال النصف الأول من عام 2026 في مجال تطوير المساحات العامة، والتي شملت أكثر من 667 كيلومترًا من ممرات المشاة والأرصفة، و108 ساحات بلدية بمساحة إجمالية تقارب 1.28 مليون متر مربع، إضافة إلى 44 حديقة بلدية بمساحة تتجاوز 803 آلاف متر مربع، و3,070 مترًا طوليًا من الواجهات البحرية، وذلك ضمن جهود تطوير المدن والمحافظات في مختلف مناطق المملكة. وجاءت طبيعة الأعمال المنفذة بين الأمانات بحسب خصائص كل مدينة واحتياجاتها؛ إذ تصدّرت أمانة منطقة الرياض بأطول شبكة ممرات مشاة وأرصفة بنحو 517 كيلومترًا، إلى جانب 101 ساحة بلدية، بينما سجّلت أمانة منطقة المدينة المنورة أكبر مساحة للحدائق بواقع 417.6 ألف متر مربع، أما على صعيد الواجهات البحرية، فقد تصدّرت أمانة المنطقة الشرقية بـ1,920 مترًا طوليًا، تلتها أمانة منطقة تبوك بـ1,150 مترًا طوليًا. وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن توجهها نحو تطوير مدن أكثر سهولة في العيش والحركة، من خلال توسيع شبكات المشاة، وتيسير الوصول إلى الحدائق والساحات والمرافق، وتعزيز توافر المساحات العامة داخل الأحياء، بما يرفع كفاءة تجربة السكان اليومية ويربط الخدمات البلدية بصورة مباشرة باحتياجاتهم. وأشارت إلى أن تطوير ممرات المشاة والحدائق والساحات والواجهات البحرية يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز هوية المدينة، ويدعم حضور المساحات العامة بوصفها جزءًا فاعلًا من الحياة اليومية للسكان، ضمن توجه الوزارة نحو "أسلوب حياة من بيتك إلى مدينتك". وأكدت الوزارة مواصلة العمل، بالتكامل مع الأمانات والبلديات، على تطوير المجال العام والارتقاء بكفاءة المرافق والمساحات البلدية، بما يعزز سهولة الحركة وحيوية الأحياء، ويوسّع خيارات السكان في الوصول إلى المساحات والخدمات العامة، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير مدن مستدامة وجاذبة.

logo
الأربعاء 30 سبتمبر 2026

الرياض استضافت النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق

استضافت مدينة الرياض أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (SFMA EXPO 2026)، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2026، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «مرافق ذكية.. مدن ذكية». ونظّمت المؤتمر جمعية إدارة المرافق السعودية، بمشاركة أكثر من 225 جهة، وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي، إلى جانب أكثر من 120 ورشة عمل. وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المتخصصة في إدارة المرافق والتقنيات الحديثة، وحلول التشغيل والصيانة والاستدامة، ودورها في رفع كفاءة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية. وتناولت أعمال المؤتمر عددًا من المحاور، من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية، والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتشغيل والصيانة، واستراتيجيات بيئة العمل والمكاتب الهجينة، وإدارة المشاريع والمالية، والقيادة والاستراتيجية، إلى جانب صحة شاغلي المباني ورفاهيتهم. وصاحب المؤتمر معرض دولي شاركت فيه جهات حكومية وشركات ومزودو خدمات وتقنيات متخصصة في إدارة المرافق، لاستعراض الحلول والممارسات الحديثة في القطاع، إلى جانب منطقة للابتكار وورش عمل متخصصة. وجاء انعقاد المؤتمر في ظل النمو الذي يشهده قطاع إدارة المرافق في المملكة، حيث تجاوز حجم السوق 180 مليار ريال في عام 2024، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 7% حتى عام 2030، مدفوعًا بالتوسع في مشاريع المدن الذكية والمشاريع الكبرى، وتنامي الطلب على حلول التشغيل والصيانة وإدارة الأصول والمرافق. وقال رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية المهندس عايض بن عوض القحطاني: «تمثل هذه النسخة محطة جديدة في مسيرة تطوير القطاع، مع التركيز على توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المرافق، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة». واستهدف المؤتمر والمعرض الدولي عددًا من القطاعات، شملت القطاعات الحكومية والتعليمية والصحية والصناعية والسياحية والتجارية والرياضية وقطاع النقل، إلى جانب مزودي الخدمات والتقنيات والاستشارات المتخصصة في مجال إدارة المرافق.

logo
الأحد 6 سبتمبر 2026

وزارة البلديات والإسكان تعتمد الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية.. لتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتهيئة بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا لنمو هذا القطاع الحيوي، وتيسير رحلة المستثمر في إنشاء مراكز البيانات وتطويرها وتشغيلها وفق متطلبات موحدة وواضحة. وتأتي الاشتراطات انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تؤديه مراكز البيانات في الاقتصاد الرقمي؛ إذ تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة البيانات ومعالجتها وتخزينها، لدعم استمرارية الخدمات الرقمية وكفاءة الأعمال، وتعزيز قدرة المملكة على مواصلة نموها الرقمي. وتطبق الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع اشتراط سهولة الوصول إليها من فرق التشغيل والصيانة، وتوافر الخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء والاتصالات والنقل، إلى جانب الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، وما يصدر عن الجهات ذات العلاقة من متطلبات تنظيمية. وتسهم الاشتراطات في رفع وضوح المتطلبات أمام المستثمرين وتقليل التباين في إجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، من خلال إطار تنظيمي يحدد المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، ويدعم توحيد الإجراءات ومتطلبات ممارسة النشاط في مختلف مناطق المملكة. وتتضمن متطلبات الترخيص الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط، فيما تخضع إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائه لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وتلزم الاشتراطات مراكز البيانات التجارية بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، واعتماد أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من مكاتب هندسية معتمدة، إلى جانب اتباع المعايير الدولية والمحلية ذات الصلة، بما يشمل متطلبات البناء والتصميم والحماية من الحريق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي، بما يعزز جودة وموثوقية واستمرارية تشغيل هذه المنشآت. كما تتضمن الاشتراطات متطلبات للواجهات والمظهر العام، والإضاءة والأرضيات والأسقف، والوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وأنظمة المراقبة الأمنية، إضافة إلى إظهار الرمز الإلكتروني الموحد الذي يتيح الوصول إلى البيانات والوثائق النظامية للمنشأة. وأكدت الوزارة أن اعتماد الاشتراطات يمثل خطوة تنظيمية داعمة لنمو قطاع مراكز البيانات، من خلال توفير بيئة أكثر موثوقية واستدامة، وتحفيز الاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات، وتمكين البنية التحتية الرقمية من مواكبة التوسع في الخدمات الرقمية، بما يعزز تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرةً إلى بدء العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها. ودعت الوزارة المستثمرين وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع على الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية المعتمدة من خلال الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2026-06/alashtratat%20albldyt%20lmrakz%20albyanat%20altjaryt%20%2B%20qrar%20ala%60tmad_0.pdf

logo
الأحد 6 سبتمبر 2026

"البلديات والإسكان" تحقق أكثر من 3 ملايين ساعة تطوعية بمشاركة 179 ألف متطوع خلال النصف الأول من 2026

حققت منظومة البلديات والإسكان أكثر من 3 ملايين ساعة تطوعية خلال النصف الأول من عام 2026، بمشاركة أكثر من 179 ألف متطوع ومتطوعة، من خلال أكثر من 6.7 آلاف فرصة تطوعية نُفذت عبر الأمانات والبلديات والجهات الإسكانية، وبمشاركة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، ضمن مسارات التطوع البلدي والإسكاني. وتوزعت الفرص التطوعية على عدد من المسارات المرتبطة بأعمال القطاعين البلدي والإسكاني، شملت دعم الخدمات الإسكانية، والحدائق والمرافق العامة، وخدمة ضيوف الرحمن، والسلامة البيئية، إلى جانب الطرق والتجهيزات الأساسية. وتتولى وزارة البلديات والإسكان الإشراف على منظومة العمل التطوعي في القطاعين البلدي والإسكاني، من خلال تطوير الأطر والمسارات، وتمكين الجهات التابعة والشريكة، ومتابعة الأداء وقياس الأثر؛ فيما تتولى الأمانات والبلديات والجهات الإسكانية والجمعيات والمؤسسات غير الربحية تصميم الفرص وتنفيذ المبادرات وإدارة مشاركة المتطوعين ميدانيًا. وكانت منظومة البلديات والإسكان قد سجلت خلال عام 2025 مشاركة أكثر من 300 ألف متطوع ومتطوعة، ضمن مسارات شملت الإسكان، وتحسين المشهد الحضري، والرقابة والرصد، وحفظ النعمة، وإكرام الموتى، والتطوع الشامل. وأكدت الوزارة استمرارها في الإشراف على تطوير منظومة العمل التطوعي وتمكين جهاتها وشركائها، وتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي؛ بما يسهم في توسيع نطاق الفرص التطوعية، ورفع جودة المبادرات، وتعظيم أثرها المجتمعي والتنموي.

logo
الثلاثاء 25 أغسطس 2026

وزارة البلديات والإسكان: إصدار أكثر من 38 ألف شهادة إشغال خلال النصف الأول من 2026.. بنمو 55 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي

أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار أكثر من 38 ألف شهادة إشغال للمباني والمنشآت في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 25 ألف شهادة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 13 ألف شهادة، ونسبة نمو بلغت 55 في المئة. وأوضحت الوزارة أن شهادة الإشغال تُمثل إحدى المراحل الرئيسة في دورة البناء والتطوير العمراني، وتصدر بعد التحقق من استكمال المبنى أو المنشأة للمتطلبات الفنية والتنظيمية والاشتراطات البلدية المعتمدة، والتأكد من جاهزيته للاستخدام والتشغيل وفق الأنظمة المعمول بها. وأكدت أن نمو عدد الشهادات الصادرة جاء بالتزامن مع تطوير منظومة الخدمات البلدية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المستفيد. وأشارت الوزارة إلى أن شهادة الإشغال تعزز الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات البلدية وكود البناء السعودي، وتدعم سلامة المباني وجاهزيتها للاستخدام، إلى جانب الحد من مظاهر التشوه البصري والتأكد من خلو المواقع من مخلفات البناء، مبينةً أن الشهادة تصدر بعد استكمال أعمال البناء والتشطيبات والتحقق من استيفاء المتطلبات المعتمدة. يُذكر أن إجراءات الحصول على شهادة الإشغال تبدأ باختيار رخصة البناء عبر منصة "بلدي"، وتحديد المكتب الهندسي المعتمد لاستكمال المتطلبات الفنية ورفع التقرير الهندسي، ثم مراجعة الطلب والتحقق من المبنى ميدانيًا من الجهة البلدية، قبل اعتماد الشهادة وإصدارها إلكترونيًا بعد سداد الرسوم المستحقة

logo
الأحد 16 أغسطس 2026

وزارة البلديات والإسكان: 9 مواقع لا يُسمح فيها بممارسة نشاط "التاجر المتنقل"

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاشتراطات المنظمة لنشاط "التاجر المتنقل" تحدد 9 مواقع لا يُسمح بممارسة النشاط فيها، ضمن متطلبات تنظيم النشاط بما يراعي السلامة، ويحافظ على انسيابية الحركة واستخدام المرافق العامة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان محمد بن عبدالله الرساسمة أن المواقع تشمل: (تقاطعات الطرق، والجزر الوسطية في الطرق، ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومداخل ومخارج الطرق الرئيسة، والمواقع المجاورة لإشارات المرور، وأماكن انتظار السيارات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية)، إضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. وبيّن الرساسمة أن تحديد المواقع المسموح بممارسة النشاط فيها يأتي لتنظيم نشاط "التاجر المتنقل" لمراعاة سلامة مستخدمي الطرق والمشاة، وعدم عرقلة الحركة أو التأثير في الغرض المخصص للمواقع والمرافق العامة، إلى جانب تعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية المنظمة للنشاط. وأضاف أن الاشتراطات المحدثة تنظم الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط، وتحدد المتطلبات المرتبطة بمواقع ممارسة النشاط ومنافذ البيع والعربات المتنقلة، بهدف توفير إطار واضح لممارسي النشاط يراعي متطلبات السلامة. وأشار إلى أن تنظيم مواقع ممارسة النشاط يأتي ضمن الاشتراطات المحدثة لـ"التاجر المتنقل"، التي تستهدف توفير بيئة نظامية مناسبة لممارسة العمل الحر، وتنظيم الأنشطة التجارية، والحد من الممارسات العشوائية، ورفع مستوى الامتثال، وصولًا إلى تحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري، مؤكداً أن الأمانات والبلديات تتولى متابعة تنفيذ الاشتراطات في المواقع ضمن أعمال الرقابة البلدية. ودعت وزارة البلديات والإسكان إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية المرتبطة بممارسة النشاط عبر الرقم الموحد (940) أو من خلال تطبيق "بلدي"، بما يسهم في سرعة التعامل معها والمحافظة على سلامة الطرق والمرافق العامة. وكانت وزارة البلديات والإسكان اعتمدت في وقت سابق مسمى "التاجر المتنقل" بديلًا عن "الباعة الجائلين"، ضمن حزمة من الاشتراطات المحدثة الهادفة إلى تنظيم النشاط وتمكين ممارسيه وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

logo
الخميس 13 أغسطس 2026

وزارة البلديات والإسكان: 45 يومًا على انتهاء المهلة التصحيحية لملاك الأراضي الفضاء لمعالجة المخالفات

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك الأراضي الفضاء تنتهي بعد 45 يومًا، في 15 ربيع الآخر 1448هـ (26 سبتمبر 2026م)، داعيةً الملاك إلى المبادرة بتصحيح أوضاع أراضيهم والالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المعتمدة قبل انتهاء المهلة. وأوضحت الوزارة أن المهلة تستهدف تعزيز مستوى الامتثال في الأراضي الفضاء، ومعالجة الاستخدامات والممارسات المخالفة التي تؤثر على المظهر العام للمدن والمحافظات، ومن أبرزها تجميع مخلفات البناء ونواتج الحفر، واستغلال الأراضي بطرق غير نظامية. وبيّنت أن الأمانات والبلديات تنفذ أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على الأراضي الفضاء في مختلف مناطق المملكة، لرصد المخالفات ومعالجتها وفق الأنظمة والاشتراطات البلدية المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحد من مظاهر التشوه البصري. وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بالاشتراطات المنظمة للأراضي الفضاء يسهم في تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة البيئة العمرانية، وتعزيز جودة الحياة في المدن والمحافظات. ودعت ملاك الأراضي الفضاء إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من المهلة، والمبادرة بمعالجة أوضاع أراضيهم قبل انتهائها، تجنبًا للإجراءات النظامية المترتبة على المخالفات. وأكدت الوزارة استمرار الأمانات والبلديات في تنفيذ برامج ومبادرات تحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم مستهدفات جودة الحياة والتنمية الحضرية المستدامة.

التعليقات والاقتراحات

نحن نرحب باستفساراتكم وملاحظاتكم المتعلقة بالخدمات الحكومية. لأي اقتراحات أو تعليقات، يُرجى ملء المعلومات المطلوبة.

تواصل معنا

تاريخ آخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا
29.9% من المستخدمين قالوا نعم من 174 تعليقا
52
174