"البلديات والإسكان": أكثر من 7,7 ملايين جولة رقابية تعزّز جهود تحسين المشهد الحضري وترفع جودة الحياة
كشفت وزارة البلديات والإسكان أن الأمانات والبلديات التابعة لها نفّذت خلال الأشهر الماضية أكثر من 7,7 ملايين جولة رقابية على المدن والأحياء والمنشآت التجارية ومواقع البناء، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في مدن المملكة. وأوضحت الوزارة أن الجولات الرقابية أسفرت خلال شهر نوفمبر عن رصد ومعالجة 110,071 مخالفة في مختلف مجالات العمل البلدي، مبينةً أن أعمال الرقابة تستند إلى منظومة تقنية متقدمة، تشمل نظام "عدسة بلدي" القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية للكشف عن مظاهر التشوه البصري، إضافةً إلى استخدام كاميرات المراقبة داخل المنشآت الغذائية والصحية وتطبيق القوائم المعتمدة للرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية والإنشائية. وأكدت الوزارة أن الرقابة البلدية تُعدّ جزءًا أساسيًا من مسؤولياتها التنظيمية والتشغيلية، نظراً لارتباطها بسلامة المارة ونظافة الأحياء وسلامة الغذاء وجودة الخدمات اليومية التي يعتمد عليها السكان، مشيرةً إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسب الامتثال في الأنشطة التجارية والغذائية وتعزيز سلامة الغذاء وتحسين المشهد الحضري وتنظيم البيئة العمرانية في مختلف مناطق المملكة. وبيّنت الوزارة أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق الرقابة المدعومة بالتقنيات الذكية ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات وزيادة حضور الفرق الميدانية في الأحياء، بما يعزز جودة الخدمات البلدية ويحافظ على بيئة حضرية آمنة ومتوازنة. ودعت الوزارة أفراد المجتمع والمنشآت إلى دعم الجهود الرقابية عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال القنوات المعتمدة، مؤكدةً أن الالتزام بالأنظمة واللوائح مسؤولية مشتركة، وأن الشراكة مع المجتمع تمثل ركيزة أساسية في تطوير المشهد الحضري وتحقيق بيئة أكثر نظافة وأمانًا وجودة في مدن المملكة.
وزارة البلديات والإسكان تحدّث اشتراطات المسالخ الأهلية لتعزيز كفاءة التشغيل وجودة الخدمات
حدّثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بالمسالخ الأهلية، في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الامتثال البلدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتهيئة بيئة حضرية آمنة ومنظمة. وأوضحت الوزارة أن التحديثات الجديدة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في قطاع المسالخ الأهلية، وتمكين المستثمرين، ورفع معدلات الامتثال للاشتراطات البلدية، بما يسهم في الحد من المخالفات وتحسين المشهد الحضري. وبيّنت الوزارة أن نطاق تطبيق الاشتراطات يشمل جميع مواقع نشاط المسالخ الأهلية، حيث تتضمن المتطلبات الأساسية لإصدار التراخيص الالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية والاشتراطات التشغيلية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، إضافة إلى توفير سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المطلوب ترخيصها. وأكدت الوزارة أن هذا التحديث يأتي ضمن منظومة متكاملة تعمل من خلالها على تطوير الخدمات البلدية ورفع كفاءة التشغيل في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز استدامة القطاع البلدي، ويدعم أهداف تحسين جودة الحياة وتحقيق بيئة حضرية أكثر تنظيماً وجودة. ويمكن الاطلاع على اشتراطات المسالخ الأهلية من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-10/alashtratat%20albldyt%20llmsalkh%20alahlyt.pdf.
"البلديات والإسكان" تبرز دور الخدمات البلدية في تطوير أسلوب حياة أسهل وجودة حياة أعلى
أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية الدور الذي تؤديه الخدمات البلدية في تشكيل أسلوب حياة يسير ورفع جودة الحياة في المدن السعودية، مشيرة إلى أن البنية التحتية المتكاملة والخدمات التشغيلية اليومية تعدّ من العناصر الأساسية التي تسهم في خلق بيئة حضرية متوازنة ومستدامة، وتلبي احتياجات السكان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضحت الوزارة أن الأمانات في مختلف مناطق المملكة تعمل على إدارة منظومة واسعة من الخدمات التي تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية، وتشمل شبكات الطرق والأرصفة والإنارة والتشجير وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى خدمات النظافة والمرافق العامة، مشيرة إلى أن التكامل في تشغيل هذه الخدمات يرفع كفاءة المدن ويعزز استدامتها، ويُسهم في تحسين المشهد الحضري وتطوير بيئات معيشية أكثر جاذبية. وبيّنت الوزارة أن إبراز هذه الجهود يهدف إلى التوعية بالدور الحيوي الذي تقوم به المنظومة البلدية في دعم التنمية الحضرية، وإيضاح أن ما يلمسه السكان نتيجة عمل هندسي وتشغيلي مستمر، يعتمد على تخطيط دقيق ومتابعة ميدانية متواصلة لضمان استمرارية الخدمات بجودة عالية. وأكدت الوزارة أن المدن السعودية تُدار اليوم بأنظمة تشغيل حديثة وفرق عمل متخصصة تعمل بتناغم لضمان جاهزية البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، مشددة على أن هذه الجهود تُعدّ من الركائز الأساسية في تعزيز جودة الحياة وتحقيق بيئات حضرية مزدهرة. وأكدت الوزارة أن جهودها في رفع كفاءة الخدمات البلدية تهدف إلى توفير بيئة حضرية أكثر جودة وسهولة للسكان، عبر تطوير المرافق وتحسين التشغيل، بما يسهم في دعم أسلوب حياة أفضل داخل المدن السعودية.
وزارة البلديات والإسكان تُقر اشتراطات تنظيمية لقاعات المناسبات والمعارض
أقرّت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لقاعات المناسبات والمعارض، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال، ورفع مستويات الامتثال للوائح البلدية، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تتضمن متطلبات للحصول على الترخيص البلدي، تشمل تقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، إضافة إلى اشتراط توافق مواقع القاعات مع الأنظمة التخطيطية داخل النطاق العمراني أو خارجه، كما تشمل التنظيم الدقيق للمساحات الداخلية، بما في ذلك القاعة الرئيسية، ومرافق الضيافة، والاستقبال، والخدمات. وبيّنت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي لتنظيم نشاط قاعات المناسبات والمعارض المخصصة للاستخدام التجاري أو الترفيهي أو الثقافي، وفق معايير فنية ومعمارية وتشغيلية واضحة، وبما يسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة، وتحسين تجربة المستثمرين والمستفيدين. وأكدت وزارة البلديات والإسكان ضرورة الالتزام بكود البناء العمراني أو الموجهات العمرانية المعتمدة في المنطقة التي يقع فيها النشاط، مع الالتزام بمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق، وتركيب كاميرات المراقبة، وتوفير الوصول الشامل لذوي الإعاقة عبر تجهيز المداخل والمنحدرات والمواقف. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاشتراطات تُعد جزءًا من إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى رفع جودة الخدمات، وتحسين كفاءة التشغيل، ودعم الاقتصاد المحلي، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة في رؤية السعودية 2030. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20qa%60at%20almnasbat%20walm%60ard.pdf.
"البلديات والإسكان" تعتمد اشتراطات جديدة لتنظيم محلات العصائر وتعزيز السلامة الغذائية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لمحلات العصائر، بهدف رفع مستوى الامتثال، وتعزيز السلامة الغذائية، وضبط ممارسات التحضير والتخزين والتقديم بما يضمن جودة الخدمات ويحمي المستهلكين. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات حدّدت المعايير التخطيطية لمواقع محلات العصائر والأكشاك، واشترطت أن تكون ضمن مواقع تجارية معتمدة وعلى شوارع تجارية أو مراكز قائمة، مع الالتزام بمساحات مناسبة لكل نشاط، مشددة على منع إقامة الأكشاك قرب المداخل أو مناطق التجمّع ما لم تُترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار، مع السماح بإقامتها في مواقف المجمعات بعد موافقة الأمانة. وبيّنت أن الاشتراطات تُلزم بتوفير مساحات وظيفية مستقلة داخل المحل تشمل منطقة للتحضير وأخرى للتقديم وثالثة للتخزين؛ بما يضمن فصل العمليات ورفع مستوى النظافة ومنع التلوث أثناء إعداد المشروبات. وأضافت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت جوانب وقائية متعددة، من أبرزها توفير قائمة واضحة بالمنتجات والمكونات والمسببات المحتملة للحساسية، ومنع تقديم أي مشروب دون معلومات دقيقة عن تاريخ التحضير ومكوناته، إلى جانب الالتزام بظروف التبريد الموصى بها، مؤكدة على منع عرض أو بيع المنتجات التي لا تستوفي المواصفات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء. وأشارت الوزارة إلى أهمية توفير لوحات تعريفية تتضمن رمز الاستجابة السريع الموحد للمركز السعودي للأعمال وقائمة الأسعار، إضافة إلى إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني بشكل دائم، ووضع مواد توعوية داخلية تحث على الممارسات الصحية السليمة، كما نصّت الاشتراطات على توفير حاويات نظيفة ومحكمة الإغلاق، وتخصيص منطقة منفصلة لجمع النفايات بعيدًا عن مواقع التحضير، لضمان بيئة تشغيلية آمنة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان استمرارها في تحديث الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك في إطار عملها على تعزيز الصحة العامة ورفع كفاءة الخدمات في المدن السعودية. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-07/ashtratat%20mhlat%20al%60sayr-bqrar%20ala%60tmad.pdf.
وزارة البلديات والإسكان تطلق الدورة الثانية من "جائزة تميّز الأداء البلدي 2025"
أطلقت وزارة البلديات والإسكان الدورة الثانية من "جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025" المخصصة للأمانات، والتي تعزز التنافس الإيجابي بين الجهات البلدية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتهدف الجائزة إلى تحفيز الأمانات على تبني أفضل الممارسات في إدارة المدن، ورفع كفاءة القطاع البلدي، وتطوير تجربة المستفيد من خلال خدمات أكثر فعالية وابتكارًا. وشهدت نسخة الجائزة لعام 2024 حصول أمانة منطقة القصيم على المركز الأول والفئة الذهبية، فيما نالت أمانة منطقة الرياض الفئة الفضية، وأمانة منطقة المدينة المنورة الفئة البرونزية، إضافة إلى تكريم أمانات المنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية ضمن مسارات التميز. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الجائزة تأتي ضمن جهودها لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في القطاع البلدي، وتحفيز الأمانات والبلديات على الارتقاء بمستوى الخدمات وبناء مدن أكثر ازدهارًا وجودة حياة أعلى.
"البلديات والإسكان": أكثر من 13 ألف مسجل في مبادرة "الراصد المعتمد" خلال أسبوع من إطلاقها
كشفت وزارة البلديات والإسكان أن مبادرة "الراصد المعتمد" شهدت تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها الأسبوع الماضي، حيث تجاوز عدد المسجلين 13,000 مستفيد من مختلف مناطق المملكة، أكمل منهم أكثر من 5,000 مستفيد البرامج التدريبية المعتمدة وحصلوا على شهادة "الراصد المعتمد"، فيما استقبلت المنصة أكثر من 2,000 بلاغ عن مخالفات بلدية متنوعة خلال الفترة نفسها. وأوضحت الوزارة أن الإقبال الكبير على التسجيل في المبادرة يعكس الوعي والحرص على الإسهام في تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، مؤكدة أن المبادرة أصبحت نموذجًا وطنيًا في تمكين المجتمع من أداء دور فاعل في منظومة الرقابة البلدية، وترسيخ مبدأ الشراكة والمسؤولية المشتركة بين المواطن والقطاع البلدي. وبيّنت الوزارة أن مبادرة "الراصد المعتمد" تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير أدوات الرقابة الميدانية والتحول نحو الرقابة الذكية المعتمدة على البيانات والتقنيات الرقمية، حيث تمكّن أفراد المجتمع من التسجيل عبر منصة "بلدي"، وإتمام دورة تدريبية إلكترونية متخصصة تؤهلهم لاكتساب صفة "راصد معتمد" والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال رفع بلاغات موثقة بالصور والموقع الجغرافي والمعلومات الدقيقة. وأضافت الوزارة أن البلاغات تخضع لمنظومة تحقق رقمية متكاملة تضمن دقة البيانات وصحة الصور والمواقع المرفقة، ويتم التعامل معها إلكترونيًا حتى إغلاقها ضمن نظام رقابي موحّد، مشيرةً إلى أن آلية المكافآت المالية للمشاركين تمنح مكافأة تصل إلى 25% من قيمة المخالفة المرصودة، وفق معايير محددة تراعي خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها. وأكدت الوزارة أن المبادرة أسهمت منذ انطلاقتها في رفع مستوى الرقابة الميدانية، وتسريع معالجة المخالفات، وتحسين جودة الاستجابة في البلديات والأمانات، ضمن توجه الوزارة نحو رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتوظيف الحلول التقنية في تعزيز الامتثال والحوكمة الميدانية. وأشارت إلى أن "الراصد المعتمد" يمثل أحد مسارات التحول البلدي الرقمي الذي تتبناه الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز ثقافة الرقابة الإيجابية، مؤكدةً أن الوزارة ماضية في توسيع نطاق المبادرة لتشمل مجالات جديدة في منظومة العمل البلدي، بما يسهم في بناء مدن أكثر تنظيمًا وجمالًا واستدامة، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية في جميع المناطق. يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2025 على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويُرسّخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.
"البلديات والإسكان" تعتمد اشتراطات مراكز خدمات النقل لرفع الكفاءة وتنظيم القطاع
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل، في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع، وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى التنظيم والامتثال. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات شملت تصنيفًا متكاملًا لمراكز خدمات النقل، ضمّ مراكز نقل البضائع، والنقل بالحافلات، ومراكز الإيواء للشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، والمركبات الملحقة بالأنشطة التجارية، ومراكز النقل الخفيف، إضافة إلى مراكز تقدير أضرار المركبات بمختلف أنواعها. وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية دقيقة تحدد الحد الأدنى لمساحة مراكز إيواء الحافلات بـ600 متر مربع، ومراكز إيواء أو تأجير الشاحنات بـ900 متر مربع، ومراكز إيواء سيارات الأجرة أو النقل الخفيف بـ1000 متر مربع، فيما تراوحت مساحة مراكز تقدير أضرار المركبات بين 600 متر مربع للفئة الثانية و1500 متر مربع للفئة الأولى. وشددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة توفير مواقف كافية للمركبات، وتخصيص مداخل ومخارج آمنة، وتقديم دراسة مرورية شاملة للموقع والطرق المحيطة، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وضوابط التشجير وفق أنظمة البناء المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات الفنية والمعمارية نصّت على توفير واجهات حضرية متوافقة مع الكود العمراني، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية في الأرضيات والأسقف، وتزويد المراكز بأنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، إلى جانب توفير أماكن راحة للسائقين، ودورات مياه ومصليات، ومخازن مهيأة لتخزين المعدات. كما تضمنت المتطلبات التشغيلية الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني، والمحافظة على النظافة وإدارة النفايات، وتركيب أنظمة وقاية من الحريق وفق كود البناء السعودي (SBC-801)، ومنع إشغال الأرصفة والمرافق العامة، إضافة إلى التقيّد بضوابط ممارسة الأنشطة الإضافية والمتجانسة التي لا تتجاوز نسبتها 50% من إجمالي المساحة المرخصة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن اعتماد هذه الاشتراطات يأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة مراكز خدمات النقل وتنظيم بيئة العمل فيها، وتعزيز مستوى الامتثال والالتزام، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن ورفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وزارة البلديات والإسكان تعتمد دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات، في خطوة تنظيمية تهدف إلى توحيد السياسات والإجراءات البلدية، ورفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح، بما يحافظ على السلامة والصحة العامة، ويعزز جودة الحياة في المدن السعودية. وأوضحت الوزارة أن اعتماد الدليل يأتي استنادًا إلى لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والقواعد التنفيذية المرتبطة بها، ليكون مرجعًا نظاميًا موحدًا يُطبَّق في جميع الأمانات والبلديات، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي، ويمنع التباين في الإجراءات، ويحقق العدالة والشفافية في إنفاذ الأنظمة. وبيّنت الوزارة أن الدليل ينظّم إجراءات الحجز على المواد والأدوات المخالفة، ويحدّد آليات نقلها وحفظها في مواقع مخصّصة تتوفر فيها المتطلبات الفنية اللازمة، مع تحميل المخالف تكاليف النقل والحراسة، وضمان عدم استخدامها خلال فترة الحجز، إضافة إلى تحديد الحالات التي تستدعي الإغلاق الاحترازي المؤقت للمنشآت حفاظًا على السلامة والصحة العامة. كما أشارت الوزارة إلى أن الدليل يتضمن إجراءات إتلاف المواد والأدوات غير الصالحة أو الخطرة على السلامة والصحة العامة، بإشراف لجان فنية مختصّة، مع تحميل المخالف التكاليف المترتبة، كما ينظّم آليات استرجاعها بعد تسديد الغرامات واستيفاء المتطلبات النظامية، ويتيح بيع المضبوطات بالمزاد العلني عند عدم مراجعة أصحابها. ويتضمن الدليل آليات تفصيلية تراعي اختلاف الحالات، مثل المواد والأدوات كبيرة الحجم التي يصعب نقلها، حيث يُكتفى بأخذ عينات منها للفحص داخل الموقع أو المنشأة بحسب الأحوال. كما شدّد الدليل على التعامل الفوري مع المواد سريعة التلف بنقل عيناتها مباشرة إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين (24) ساعة من تاريخ التحفظ عليها، مع تحديد فترات زمنية للفحص لا تتجاوز ثلاثة أيام، وتخصيص أماكن مناسبة لحفظ المواد والأدوات إلى حين استكمال الاختبارات اللازمة. وبيّن الدليل أن الإغلاق الاحترازي للمحل أو المنشأة لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام متواصلة، ولا يُمدَّد تحت أي ظرف، بحيث يُسمح بإعادة فتح الموقع في حال عدم ثبوت ما يستدعي استمرار الإغلاق، ضمانًا لسلامة الإجراءات وحماية الصحة العامة. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتعزيز تنفيذ الأنظمة واللوائح، وتطوير أدواتها الرقابية والتنظيمية، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الامتثال، وتحقيق معايير أعلى للسلامة وجودة الحياة. ويمكن الاطلاع على دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-09/dlyl_alhjz_walthfz_%60ly_almwad_waladwat%20%20V%2017.1alnskht%20alnhayyt.pdf.
"البلديات والإسكان" توضح آلية منح مكافآت مالية تشجيعية للمساهمين في الكشف عن المخالفات البلدية
أوضحت وزارة البلديات والإسكان آلية منح المكافأة المالية التشجيعية لمن يساهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى تمكين القطاع البلدي وتعزيز الرقابة المجتمعية وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية. وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهودها في إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية، لاسيما عناصر التشوه البصري، من خلال مبادرة الراصد المعتمد التي تُعد إحدى الأدوات الرقابية المبتكرة المعتمدة على التقنيات الرقمية، بما يساهم في رفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية، مبينةً أن القرار يرتكز على تأهيل أفراد المجتمع وتدريبهم للحصول على صفة "راصد معتمد"، وذلك بالتسجيل عن طريق منصة "بلدي" وبعد اجتيازهم دورة تدريبية معتمدة ووفق ضوابط محددة. وأكدت أن البلاغات تخضع لمعايير دقيقة تضمن صحة المعلومات الواردة على المخالفات، من ضمنها أن تكون موثقة بصور واضحة ومواقع جغرافية دقيقة ومعلومات كاملة ليتم اعتمادها رسميًا، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مكافآت مالية للمبلغين وفقًا لخطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها والجهد المبذول، حيث يمكن أن تصل المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المرصودة، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية وتمنع تكرار البلاغات أو ازدواجيتها. وأضافت الوزارة أن "الراصد المعتمد" يُعد امتدادًا لنموذج الرقابة المجتمعية الذي تتبناه الوزارة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الامتثال والمسؤولية المشتركة في حماية المشهد الحضري والسلامة العامة من الممارسات العشوائية والمخالفات البلدية، مشيرة إلى أن القرار جاء لتمكين المجتمع من الإسهام الفاعل في حماية البيئة الحضرية، ودعم مستهدفات الوزارة نحو مدن أكثر تنظيمًا وجاذبية، وقطاع بلدي أكثر كفاءة وشمولًا. يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويرسّخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.
"البلديات والإسكان" تؤكد إلزامية التراخيص البلدية وتحذّر من ممارسة الأنشطة المخالفة
أكدت وزارةُ البلديات والإسكان إلزاميةَ إصدارِ التراخيص البلدية قبل مزاولة أي نشاطٍ تجاري أو إنشائي داخل المدن، مشددةً على أن ممارسة أي نشاط دون ترخيصٍ نظامي تُعد مخالفةً فورية تُعرّض المسؤولَ عن الموقع للعقوبات والغرامات، والتي تصل إلى إغلاق الموقع وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية. وأوضحت الوزارة أن الترخيص البلدي ليس إجراءً شكليًا، بل هو التزامٌ نظامي يحفظ حقوقَ الملاك والمستثمرين، ويوفّر إطارًا نظاميًا واضحًا يضمن استمراريةَ النشاط، ويُعزّز انضباط السوق وثقة المستفيدين، مؤكدةً أن ممارسة الأنشطة خارج هذا الإطار تُعرّض أصحابها للمساءلة وتُشكّل مخاطرَ مباشرة على سلامة المجتمع والمشهد الحضري، مبينة أن الأنشطة غير المرخّصة تُعرّض أصحابها لغراماتٍ تصل إلى (50,000) ريال بحسب نوع المخالفة، إضافةً إلى الإغلاق وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية، عند وجود تهديد على السلامة العامة. وتُكثّف وزارةُ البلديات والإسكان جهودَها لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية والسكنية والمطورين العقاريين والمقاولين بوجوب الالتزام بالتراخيص البلدية قبل مباشرة أي نشاط، بوصفها مسؤوليةً مباشرة على المستفيد، ومسارًا أساسيًا لحماية الاستثمارات من العقوبات، وتنظيم الأنشطة داخل المدن، وضمان تقديم الخدمات للسكان ضمن إطارٍ آمنٍ ومنضبط. كما تشمل أعمال الوزارة متابعةَ أنشطةٍ متعددة، منها (أعمال البناء، وترميم المباني، والأنشطة التجارية، وخدمات التوصيل المنزلي، ومحلات بيع منتجات التبغ، وأعمال الحفريات)، مع التعامل مع المواقع المخالفة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وصولًا إلى الغرامة أو الإغلاق عند الحاجة، حمايةً للأحياء والمرافق العامة والمارة. وشدّدت الوزارة على استمرار أعمال الرقابة الميدانية عبر الأمانات والبلديات وفرقٍ متخصصة وتقنياتِ رصدٍ حديثة تدعم المتابعةَ المباشرة في المواقع، مؤكدةً أن التعامل مع المخالفات يتم بشكلٍ فوري وفق الأنظمة، وأن تطبيق الغرامات والإغلاق إجراءٌ قائم ومستمر لحماية السلامة العامة والحفاظ على مشهدٍ حضريٍ منظم. ودعت وزارةُ البلديات والإسكان جميعَ المستفيدين إلى استخراج الترخيص النظامي عبر منصة "بلدي" قبل مزاولة أي نشاط، تجنّبًا للغرامات والإغلاق، كما دعت أفرادَ المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نشاطٍ غير مرخّص عبر مركز البلاغات (940)، مؤكدةً أن الإبلاغ مسؤوليةٌ مشتركة تسهم في إيقاف المخالفات ومعالجة مواقعها وفق النظام. يذكر أن منصة "بلدي" إحدى المنصات الرقمية التابعة لوزارة البلديات والإسكان، والتي تتيح للمستفيدين من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال إنجاز خدماتهم البلدية إلكترونيًا، مثل إصدار التراخيص البلدية وتجديدها، والاستعلام عن الأنشطة التجارية، وتقديم البلاغات، ومتابعة المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مقار الأمانات أو البلديات، ويمكن الاستفادة من خدمات المنصة من خلال زيارة الرابط https://www.balady.gov.sa/ar.
"البلديات والإسكان" تعتمد اشتراطات لتنظيم العربات المتنقلة ورفع معايير الامتثال والسلامة
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية جديدة لتنظيم أنشطة العربات المتنقلة، بهدف تعزيز الامتثال والالتزام بالأنظمة، وتوفير بيئة تشغيلية آمنة، ورفع كفاءة الممارسات الصحية والغذائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ودعم الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات نصّت على تحديد مواقع مخصصة لوقوف العربات المتنقلة، ضمن مواقع تابعة للأمانات أو الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة أو المواقع الاستثمارية أو الحاضنات البلدية، مع الالتزام بمسافات آمنة لا تقل عن 10 أمتار من محطات الوقود، ومنع التوقف داخل الأحياء السكنية أو قرب مخارج الطوارئ أو مصادر التلوث البيئي. وأضافت أن الاشتراطات الفنية للعربات المتنقلة أوجبت توفير تجهيزات أساسية مقاومة للانزلاق وسهلة التنظيف، إلى جانب أنظمة تهوية وتكييف تمنع تكاثف الأبخرة وتحافظ على درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية داخل العربة، إضافة إلى تطبيق اشتراطات العزل الحراري، والإضاءة المناسبة، ووسائل السلامة. وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات التشغيلية للعربات المتنقلة تلزم بالحصول على التراخيص النظامية وتصاريح المواقع من الجهات المعنية، وتمنع استخدام مكبرات الصوت أو التدخين داخل العربة، مع الالتزام بساعات العمل المحددة وعدم ممارسة النشاط خارج نطاق العربة، إضافة إلى توفير صندوق إسعافات أولية وتطبيق معايير نظافة صارمة. وأكدت "البلديات والإسكان" أن العربات الغذائية تخضع لمتطلبات دقيقة تتعلق بسلامة الأغذية، تشمل استخدام المياه الصالحة للشرب، وتوفير تجهيزات مخصصة لتحضير وغسل الخضروات والفواكه، ومنع تحضير الصلصات داخل العربة، والالتزام باشتراطات التبريد والتسخين وإذابة التجميد وفق تعليمات هيئة الغذاء والدواء. ونوّهت إلى أهمية عرض المعلومات الأساسية للمستهلك بشكل واضح، وتشمل أسماء المنتجات، وتفاصيل المكونات، ومسببات الحساسية، ودرجات الحرارة، وتواريخ الصلاحية، إلى جانب وضع لوحة تبين نوع ومصدر اللحوم المستخدمة، وتوفير خدمة الدفع الإلكتروني بشكل دائم، وإبراز الرمز الإلكتروني الموحد على العربة. واختتمت وزارة البلديات والإسكان بالتأكيد على استمرار جهودها في تطوير وتحديث الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويُسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة في المدن والمجتمعات. ويمكن الاطلاع على اشتراطات تنظيم العربات المتنقلة من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-08/alashtratat%20albldyt%20ll%60rbat%20almtnqlt%20%283%29.pdf.
