اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية جديدة لتنظيم أنشطة العربات المتنقلة، بهدف تعزيز الامتثال والالتزام بالأنظمة، وتوفير بيئة تشغيلية آمنة، ورفع كفاءة الممارسات الصحية والغذائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ودعم الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات نصّت على تحديد مواقع مخصصة لوقوف العربات المتنقلة، ضمن مواقع تابعة للأمانات أو الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة أو المواقع الاستثمارية أو الحاضنات البلدية، مع الالتزام بمسافات آمنة لا تقل عن 10 أمتار من محطات الوقود، ومنع التوقف داخل الأحياء السكنية أو قرب مخارج الطوارئ أو مصادر التلوث البيئي. وأضافت أن الاشتراطات الفنية للعربات المتنقلة أوجبت توفير تجهيزات أساسية مقاومة للانزلاق وسهلة التنظيف، إلى جانب أنظمة تهوية وتكييف تمنع تكاثف الأبخرة وتحافظ على درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية داخل العربة، إضافة إلى تطبيق اشتراطات العزل الحراري، والإضاءة المناسبة، ووسائل السلامة. وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات التشغيلية للعربات المتنقلة تلزم بالحصول على التراخيص النظامية وتصاريح المواقع من الجهات المعنية، وتمنع استخدام مكبرات الصوت أو التدخين داخل العربة، مع الالتزام بساعات العمل المحددة وعدم ممارسة النشاط خارج نطاق العربة، إضافة إلى توفير صندوق إسعافات أولية وتطبيق معايير نظافة صارمة. وأكدت "البلديات والإسكان" أن العربات الغذائية تخضع لمتطلبات دقيقة تتعلق بسلامة الأغذية، تشمل استخدام المياه الصالحة للشرب، وتوفير تجهيزات مخصصة لتحضير وغسل الخضروات والفواكه، ومنع تحضير الصلصات داخل العربة، والالتزام باشتراطات التبريد والتسخين وإذابة التجميد وفق تعليمات هيئة الغذاء والدواء. ونوّهت إلى أهمية عرض المعلومات الأساسية للمستهلك بشكل واضح، وتشمل أسماء المنتجات، وتفاصيل المكونات، ومسببات الحساسية، ودرجات الحرارة، وتواريخ الصلاحية، إلى جانب وضع لوحة تبين نوع ومصدر اللحوم المستخدمة، وتوفير خدمة الدفع الإلكتروني بشكل دائم، وإبراز الرمز الإلكتروني الموحد على العربة. واختتمت وزارة البلديات والإسكان بالتأكيد على استمرار جهودها في تطوير وتحديث الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويُسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة في المدن والمجتمعات. ويمكن الاطلاع على اشتراطات تنظيم العربات المتنقلة من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-08/alashtratat%20albldyt%20ll%60rbat%20almtnqlt%20%283%29.pdf.

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لتقديم منتجات التبغ، بهدف تنظيم أنشطة تقديم هذه المنتجات وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة، والحد من أضرار التدخين القسري على غير المدخنين. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت أربعة محاور رئيسة تشمل متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، والمتطلبات الفنية، والمتطلبات التشغيلية، وتُطبّق على المحال المرخص لها بتقديم منتجات التبغ المطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وبيّنت أن متطلبات الترخيص نصّت على أن تكون إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء التراخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع اشتراط وجود ترخيص تجاري ساري للنشاط الرئيسي. وأضافت أن المتطلبات المكانية شملت سبعة عناصر رئيسة تتعلق بالنطاق العمراني داخل المدن وخارجها، والمناطق المحظورة، والمسافات المقررة بين مواقع النشاط والمساجد والمرافق التعليمية، إضافة إلى متطلبات المواقف والارتفاعات المسموح بها ونسب التشجير والتغطية، فضلاً عن اشتراطات خاصة بكل أمانة تتعلق بالحد الأدنى لعرض الشوارع المسموح بممارسة النشاط عليها. وشددت الاشتراطات على منع استخدام الشعارات أو الصور الدعائية المرتبطة بمنتجات التبغ على اللوحات الخارجية والاكتفاء ببيانات النشاط الرئيسي، كما تضمنت المتطلبات الفنية معايير التهوية، ومواقع تخزين مستلزمات التبغ، وصالات التقديم، وأماكن تجهيز التبغ وموقد الفحم، إضافة إلى اشتراطات الأمن والسلامة. وأكدت الوزارة ضرورة حصر الموردين المعتمدين لتوريد منتجات التبغ وملحقاتها ضمن آلية موثقة يمكن الرجوع إليها أثناء أعمال التفتيش، مع منع بيع أو تقديم هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو وفق ما يحدده نظام مكافحة التدخين. ويمكن الاطلاع على دليل اشتراطات تقديم منتجات التبغ من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-05/ashtratat%20tqdym%20mntjat%20altbgh.pdf.

أقرت وزارة البلديات والإسكان تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، بإضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء، وذلك في إطار جهودها لتنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت، والالتزام بالأنظمة والتراخيص البلدية المعتمدة. وبيّنت أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف ريال للوحدة المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يتعذّر فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، يُعاقَب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيحها وإزالة الضرر، على أن يُقدّم شهادة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى الوزارة تُثبت سلامة المنشآت المقامة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسة تؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني للمدن، وتُحدث زيادة مربكة في الكثافات السكانية، إضافة إلى التأثير المباشر على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في الشوارع المحيطة بتلك المباني. وأوضحت أن المخالف يُمنَح مهلة مدتها 60 يومًا لتصحيح الوضع بعد إشعاره بوجود المخالفة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لضمان معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو ساكنيها، مشددة على ضرورة الإسراع في تصحيح مخالفات تقسيم المباني لتفادي الوقوع في الغرامات. وأفادت بأن تحديث اللائحة يهدف إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي ينتج عنها تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ما يسهم في تحسين البيئة العمرانية، ورفع الضرر عن السكان، وضمان جودة التنفيذ والسلامة الإنشائية. يشار إلى أن تحديث لائحة الجزاءات عن مخالفات البناء وتقسيم المباني إلى وحدات غير مرخّصة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية، الساعية إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين البيئة الحضرية في المدن، داعية الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني.

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة لإشغال الأرصفة العامة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الاستخدام التجاري للمساحات الملاصقة للمحال والمطاعم والمقاهي، بما يضمن انسيابية الحركة ويُعزِّز من جاذبية المشهد الحضري للمدن. وتهدف الاشتراطات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار التجاري وحقوق مستخدمي الطريق، من خلال توفير بيئة حضرية آمنة تسهم في زيادة حيوية الشوارع دون التأثير على سلامة المشاة أو إعاقة الحركة، كما توفر إطارًا منظمًا يُتيح للأنشطة التجارية الاستفادة من الأرصفة ضمن حدود واضحة، مع الحفاظ على دورها الأساسي كممر مفتوح يخدم الجميع. ويعكس هذا التنظيم توجه الوزارة نحو تطوير الفضاءات العامة بطريقة تحافظ على الهوية العمرانية وتمنح المدن طابعًا أكثر عصرية، إذ حددت الاشتراطات معايير دقيقة لشكل الاستخدام وحدوده، تشمل أسلوب توزيع الجلسات الخارجية ومواصفات المظلات والحواجز والنباتات التي تضفي على المكان قيمة جمالية إضافية. كما ترتكز الاشتراطات على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها ضمان مرور آمن للمشاة، والحد من مظاهر التشوه البصري، وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة تراعي راحة الزوار وتخدم أصحاب الأنشطة التجارية على حد سواء. وأوضحت الوزارة أن إصدار التصاريح سيكون عبر آلية إلكترونية من خلال منصة "بلدي"، بما يسهل الإجراءات ويمنح المستثمرين وضوحًا كاملًا في خطوات التقديم والمتطلبات النظامية، ويمكن الاطلاع على دليل إشغال الأرصفة من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-08/ashtratat%20tsryh%20ashghal%20rsyf%20m%60tmd.pdf. وتُعد هذه الاشتراطات خطوة جديدة ضمن مسار الوزارة لتطوير المدن وتعزيز حيويتها وتنظيم أنشطتها التجارية، بما يسهم في خلق بيئة حضرية أكثر جمالًا وتنظيمًا، ويُعزّز مكانة المدن السعودية كوجهات جاذبة للاستثمار والحياة اليومية.