بلاغ عن فساد

بلاغ عن فساد إلى (نزاهة)

يستلزم حماية النزاهة ومكافحة الفساد برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي، وقد حرصت المملكة العربية السعودية على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي. وامتداداً لهذا الاهتمام فقد بذلت المملكة جهودا عدة في هذا الإطار نستعرضها في هذه الصفحة.

الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

يُعد الفساد ذا مفهوم مركب له ابعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه .فيعد فسادا كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام كما يعد فساداً كل سلوك يهدد المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة هذا في القانون الوضعي اما في الشريعة الاسلامية فالفساد كل ماهو ضد الصلاح قال تعالى: {ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}(سورة الأعراف)(56) وقال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً}(سورة النساء)(58) وقال تعالى: {وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد} (سورة البقرة) (205).

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يسترعى الله عبداً على رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة". وروى الإمام أحمد عن ثوبان قال "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، والمرتشي، والرائش، يعني الذي يمشي بينهما". وظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل: الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله، غسيل الأموال، الجرائم المحاسبية، التزوير، تزييف العملة، الغش التجاري...إلخ. وتشير تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية أو نظامها السياسي إلى أن الفساد لا يرتبط بنظام سياسي معين، بل يظهر عندما تكون الظروف مؤاتية لظهوره، ويوجد بصور مختلفة ومتباينة في جميع النظم السياسية، فالفساد يُعدّ ظاهرة دولية وعاملَ قلقٍ للمجتمع الدولي. وتعد ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية؛ ولذا تتعدد أسباب نشوئها. ومن هذه الأسباب عدم اتساق الأنظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية، وضعف الرقابة. وللفساد آثار سلبية متعددة أهمها التأثير السلبي على عملية التنمية، فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والإمكانات، ويسيء توجيهها ويعوق مسيرتها، كما يضعف فاعلية وكفاءة الأجهزة، ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق. إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضموناً استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة اسبابها وتعاون الاجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وارساء المبادئ والقيم الاخلاقية للادارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية.وبما ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والانظمة الدولية فإن المملكة العربية السعودية وهي تستمد انظمتها من مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره واشكاله. ومن هذا المنطلق حرصت المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي.

وامتداداً لهذا الاهتمام فقد بذلت المملكة الجهود التالية:

وضع الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتولى المهمات التالية:
- تلقي التقارير والاحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها.
- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
إصدار تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أهداف الهيئة واختصاصاتها

تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية:

متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الهيئة – التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية – وفقا لما يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد، وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا مؤسسيا لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها للملك للنظر في اعتمادها.
متابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها.
توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.
تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة – وفق ما تطلبه الهيئة – ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.
دعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.
إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك.
جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
نشر الوعي بمفهوم الفساد وبناء وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن.
تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة.
متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها.
جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

قيم الهيئة الوطنية مكافحة الفساد

الالتزام الأخلاقي

العمل بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في كافة أفعالنا وأقوالنا، لنكون قدوة في تحصيننا لمجتمعنا ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية.

الشفافية والعدالة

العمل لتعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، للوصول للحقائق وكشفها دون تهيب، وعدم التفريق في المعاملة وفق المركز الوظيفي أو الاجتماعي، لمكافحة الفساد أينما وجد.

السرية وحماية المصدر

الحرص على سرية مصادر المعلومات، والمبلِغين، لتوفير الحماية الشخصية والمعنوية والمادية لهم، وتشجيعاً لآخرين على الإبلاغ عن مظاهر الفساد.

التميّز في الأداء

السعي الدائم لتحقيق أعلى مستويات التميز في الأداء، وفي كل ما نقوم به من أعمال وتعاملات وسلوكيات مع الجمهور.

العمل بروح الفريق

الدعم المتواصل لروح الفريق الواحد في الهيئة، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

الإبلاغ عن الفساد

يمكن إيصال البلاغ للهيئة عبر أحد الوسائل التالية:

عن طريق خدمة البلاغات وهي خدمة إلكترونية تقدمها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تمكن المستفيد من تقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في إحدى الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة. وبإمكان أي شخص أن يقدم بلاغا عما يعتقد أنها حالة فساد، وستتحقق الهيئة من الحالة إذا كانت تقع تحت مسؤوليتها، أو تحيلها إلى جهات رقابية أخرى (المباحث الإدارية، أو هيئة الرقابة والتحقيق، أو غيرها).
الرقم المجاني 980
الإرسال على العنوان البريدي التالي:

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ص . ب (واصل) 7667 العليا – حي الغدير الرياض 13311-2525 المملكة العربية السعودية.
تقديم البلاغ بالحضور الشخصي.
الإرسال على الفاكس رقم 0114420057.
إرسال برقية.