الخطة الاستراتيجية لوزارة البلديات والإسكان 2020 – 2022م
استراتيجية وزارة البلديات والإسكان
أتي رؤية 2030 بخطة شاملة وبأهداف محددة تشمل جميع مجالات القطاع البلدي والسكني لخلق مجتمع حيوي وبناء اقتصاد يتميز بالتنوع والاستدامة، ولتتوحد جهود الوزارة من أجل إحداث نقلات نوعية في القطاعين "البلدي" و"السكني" من أجل زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وتحسين المشهد الحضري عبر الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة في المدن السعودية، وفق رؤية سديدة ودعم قيادة رشيدة ووطن طموح ماضٍ في تحقيق ما يهدف إليه.
الركائز الإستراتيجية لوزارة البلديات والإسكان
التخطيط المكاني والمشهد الحضري
- زيادة الجاذبية البصرية
- الارتقاء بجودة المعيشة
- تفعيل الاستدامة الحضرية
- إدارة الأراضي والعقارات
- الشفافية في الممتلكات البلدية
- كفاءة إدارة الأراضي
البنية التحتية
- تغطية مشاريع وصيانة البنية التحتية
- كفاءة تسليم المشاريع
- ضمان جودة مشاريع البنية التحتية
- النظافة والصحة العامة
- تحسين خدمات النظافة
- تحسين خدمات الصحة العامة
- التوعية والإنفاذ
تحفيز العرض
- تحفيز المعروض من الوحدات السكنية
- تعزيز توافر الأراضي وتقليل الاحتكار
- زيادة الجاذبية البصرية
تمكين الطلب
- تمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على سكن
- التشريعات والامتثال
- تفعيل المحفزات لزيادة الامتثال
- تطوير منظومة الرقابة
- فعالية التشريعات
- رفع كفاءة منظومة التطوير العقاري
الاستدامة المالية
- ضمان تناسب إيرادات الرسوم والغرامات مع تكلفة الخدمات
- خصخصة الخدمات البلدية
- تنمية إيرادات الاستثمار
- زيادة كفاءة النفقات الرأسمالية والتشغيلية
- التخطيط الأمثل للميزانية
التميز المؤسسي
- جذب وتطوير الكوادر المؤهلة والحفاظ عليه
- تحسين مستوى النضج المؤسسي
- تطوير الاتصال المؤسسي ورفع الوعي بخدمات ومنتجات الوزارة
- تعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية
- تفعيل الابتكار في تقديم الخدمات
التحول الرقمي والبيانات
- التحول الرقمي والمدن الذكية
- الاستفادة من البيانات
- تحسين تجربة المستفيد
مبادرات ومساهمات المملكة العربية السعودية للارتقاء بمجال الإسكان
- حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها بناء على مرجع مساحي موحد وخرائط طوبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار
- تطوير منظومة استثمار العقار البلدي
- اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي
- تطوير أسواق النفع العام عن طريق تشغيلها من قبل القطاع الخاص
- دراسة وتطوير مواقع الغزوات والمواقع التاريخية السلمية في مدن ضيوف الرحمن
- دراسة وتصميم منصة المدن الذكية لإدارة الأصول البلدية في مدن ضيوف الرحمن (المركز السحابي المتكامل للتحكم والقيادة )
- تحسين إيرادات وزارة البلديات والإسكان
- تطوير المنظومة البيئية الذكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
- دراسة وانشاء وتطوير طرق مشاة تربط بين احياء مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة
- دراسة وتطوير وتحسين المشهد البصري في مدن ضيوف الرحمن
- دراسة تطوير منظومة الخدمات البلدية والخدمات الأخرى المتعلقة بالمناسك لضيوف الرحمن
- دراسة وتطوير المناطق العشوائية المجاورة للمنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة
- دراسة وتطوير وتهيئة المرافق والخدمات البلدية لخدمة ضيوف الرحمن
- تأسيس مركز تميز للتصميم العمراني
- تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتها وإنفاذ الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة
- تطوير وتشغيل العمل التقني بالوزارة والأمانات والبلديات
- تطوير جزر فرسان
- تطوير الكثافة السكانية
- تقييم ومعالجة المواقع الخطرة وتجهيز الطرق الحضرية القائمة بعناصر السلامة المرورية اللازمة
- برنامج سياسات متكامل لتطوير منظومة النقل
- حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها بناء على مرجع مساحي موحد وخرائط طوبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار
- تطوير منظومة استثمار العقار البلدي
إنجازات المملكة في مجال البلديات والإسكان
- توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة تلبي رغبات الأسر السعودية
عملت البرامـج السـكنية التـي طرحهـا برنامـج الإسكان على توفير العديـد مـن الحلـول التمويليـة والخيـارات السـكنية، التـي تشـمل: الوحـدات الجاهـزة، والبنـاء الذاتـي، والوحـدات تحـت الإنشاء، والأراضي السـكنية المجانيـة، لتمكيــن الأسر الســعودية مــن تملــك المســكن الأول.
- إلغاء مفهوم الانتظار للدعم السكني من 15 عامًا إلى استحقاق فوري
كانـت فتـرة الانتظار للحصـول علـى التمويـل تصـل إلـى 15 ً عامـا مـن وقـت تقديـم الطلب، وأصبـح الحصول علـى التمويـل العقـاري فوريـًا، وذلـك إثـر إطلاق برنامج الإسكان وتطويـر حلول تمويلية وتحسـين الإجراءات، حيـث يسـتطيع المواطـن اليـوم الاستفادة مـن المنتجـات السـكنية والحصـول علـى قـرض عقـاري يصـل إلـى 500 ألـف ريـال وبنسـبة دعـم تصـل إلـى 100 %.
- نمو عقود التمويل العقاري وتسجيلها أرقامًا قياسية غير مسبوقة
تمكيـن المواطـن مـن الحصـول علـى التمويـل العقـاري فـورًا مـن البنـوك والمؤسسـات التمويليـة بـلا انتظـار، إضافـة إلـى توفيـر الضمانـات والدعـم الـلازم عبـر منتـج التمويـل العقـاري المدعـوم.
- تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول
تتحمـل الدولـة ضريبـة التصرفـات العقاريـة حتـى مليـون ريـال مـن قيمـة المسـكن الأول للمواطن، بمـا يسـهم فـي تقليـل الأعباء الماليـة لتملـك السـكن.
- تأسيس العديد من الكيانات لخدمة ودعم منظومة الإسكان
أسست الدولة العديد من المؤسسات بهدف تقديم الدعم وخدمة قطاع الإسكان ومواكبة التطوير العقاري تضم هذه المؤسسات
- الشركة الوطنية للإسكان
- الهيئة العامة للعقار
- المعهد العقاري السعودي
- المركز السعودي للتحكيم العقاري
- تنظيم قطاع الإيجار وحفظ حقوق أطرافه
عبـر إطـلاق منصـة إيجـار التـي تهـدف إلـى تطويـر قطـاع الإيجار وتنظيمه لحفظ حقـوق المؤجر، والمسـتأجر والوســيط العقــاري، واعتمــاد العقــد الموحــد كســند تنفيــذي، لتأســيس ســوق عقــاري إيجــاري منظــم وموثـوق بـه.
- تطوير الأراضي البيضاء.
تم استهداف تطوير ما يتجاوز 411 مليون م٢ من الأراضي في المدن الرئيسية: الرياض، جدة، الدمام ومكة كما تم وضع خطة للتوسع في تطبيق الرسوم على 17 مدينة أخرى.
- اتباع آليات حديثة في البناء السكني الجديد.
تســريع وتيــرة التطويــر والمســاهمة فــي تخفيــض التكلفــة، حيــث يجــري تطويــر أكثـر مـن 62 ألـف وحـدة سـكنية وفـق نهـج أسـاليب البنـاء الحديـث، وتمـت تجربـة بنـاء مسـكن متكامـل بنجـاح باسـتخدام الطابعـة ثالثيـة الأبعاد "لأول مرة في الشـرق الأوسط" كأحد الخيارات المسـتقبلية لبناء المسـاكن.
إطلاق المشروع العقاري (روشن)
وهي شركة تطوير عقارية وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري وفق أرقى المعايير لمواطني المملكة.
برامج وزارة البلديات والإسكان:
حققت وزارة البلديات والإسكان تحولاً رقميًا في المجالات كافة، تعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيقًا لمستهدفات الوزارة الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.
برامـج البلدية
البوابة الوطنية للمجتمع البلدي
تم تطوير بوابة "بلدي" بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي. وتشمل جميع الخدمات الإلكترونية التي تسهّل تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخدامًا، إلى جانب الخدمات المعلوماتية التي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات الصلة بما يساهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي، وذلك لتحقيق هدفًا رئيسيًا، ألا وهو: تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة وتفعيل دور المستفيدين كشركاء فاعلين، مع تحسين مستوى رضاهم وتعزيز الشفافية بين جهات القطاع البلدي. بوابة الاستثمار البلدي: سعيًا لتوفير قاعدة بيانات موحدة، تُعد المرجع الرئيسي للمستثمر الباحث عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات، والتي لها أثر كبير في تنمية مدن وقرى المملكة. صممت الوزارة بوابة "فرص" بتقنية حديثة ومتطورة، والتي توفر العديد من المزايا، أهمها سهولة البحث والاطلاع على الفرص المتنوعة بأقل وقت وجهد، دون تحمل عناء السفر إلى مقر الأمانات والبلديات للتعرف عليها. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من الخدمات المقدمة بضغطة زر عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهواتف الذكية، بما في ذلك شراء كراسة الشروط وتوقيع العقود إلكترونيًا.
توفر البوابة أيضًا فرصًا استثمارية مجدية ومتنوعة في النشاط والحجم والموقع تسهم في تنمية وتطوير مدن وقرى المملكة، لتكون منصة "فرص" بوابة عصرية تُسهل الوصول إلى جميع التفاصيل اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري.
برامج الإسكان
- برنامج سكني
سعيًا لتقديم العديد من الحلول السكنية للمواطنين وتسهيل قرار تملك البيت الأول، أطلقت الحكومة منصة "سكني"، ذلك من خلال طرح وحدات عقارية متنوعة في مشاريع سكني المنتشرة بجميع أنحاء المملكة والتي يمكن تملكها بأنظمة دفع ميسرة. تمثل هذه المنصة خطوة كبيرة في المجال العقاري وفرصة للمطورين لإقامة مشروعات متعددة، مما يسهم في تنشيط السوق العقاري وتعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة.
- برنامج إيجار
بهدف رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز الثقة به، أطلقت الوزارة منصة )إيجار) وهي شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، تقدم منصة (إيجار) مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
- منصة إتمام
أولت المملكة اهتمامها نحو تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، فأطلقت مركز خدمات المطورين (منصة إتمام) التي تهدف إلى تيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري من خلال التميز في تقديم خدمات المكان الواحد للمطورين العقاريين، لتُصبح منصة رقمية متكاملة تعمل على تسريع عمليات الاعتماد والموافقات الخاصة بالتطوير العقاري مع أصحاب المصلحة، وتقديم الحلول الاستشارية المتكاملة للمطورين العقاريين، بما يسهم بشكل فعال في تنمية قطاع التطوير العقاري.
- برنامج مُـلاّك
هو برنامج يُتيح للمُلاك إنشاء جمعية تضم جميع ملاك الوحدات السكنية ذات الأجزاء المشتركة حيث تسهل لهم هذه الجمعية الوصول للخدمات والتواصل وتنظيم المُنشأة. كما يهدف البرنامج إلى إدارة المباني ذات الأجزاء المشتركة، بل وخلق بيئة سكنية صحية ومنظمة تخلق جودة حياة ورفاهية وراحة مشتركة على المدى الطويل، وهو ما يتم تحقيقه من خلال حرص البرنامج على تنظيم العلاقات بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بتطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة
- برنامج وافي
وهي الجهة المخولة نظاميًا بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، ذلك بهدف حفظ حقوق المواطنين، ليُصبح (وافي) بمثابة الحاضن الأمين لاستثمارات القطاع العقاري في المملكة حماية لتحقيق رضا المستفيدين والحفاظ على مستحقاتهم بتنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة في السوق العقاري.
- الإسكان التعاوني
برنامج الإسكان التعاوني هو أحد مبادرات وزارة البلديات والإسكان لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تنظيم وتحفيز قطاع الجمعيات التعاونية ذات الأغراض الإسكانية لتساهم بتوفير وحدات سكنية ميسورة التكاليف من خلال وضع وتطوير الأسس القانونية للإسكان التعاوني وبناء قدرات الجمعيات التعاونية ونشر الوعي، وذلك في سياق تحقيق مجموعة من الأهداف وهي: نشر ثقافة الإسكان التعاوني، وتحفيز وتمكين الجمعيات التعاونية الإسكانية، والإسهام في تخفيض تكلفة تملك المسكن، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للجمعيات التعاونية الإسكانية، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية تعاونية بالسعر والجودة المناسبة.
- الإسكان التنموي
يسعى برنامج الإسكان التنموي إلى توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع، من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" ولديهم طلب مكتمل في بوابة الدعم السكني "إسكان". ويتم توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجـة من خلال خيارات متعددة ومنها؛ وحدات الوزارة السكنية والمتوفرة في جميع مناطق المملكة، تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة، أو من خلال الشراء المباشر لوحدات سكنية مناسبة ومتوفرة. ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر، فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 300 جمعية أهلية منتشرة في جميع محافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب، ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.
- البناء المستدام
تسعى وزارة البلديات والإسكان إلى إيجاد عدد من الحلول والمبادرات التي تساهم في تحقيق أهدافها في زيادة نسب تملك المواطنين للوحدات السكنية، وتنظيم القطاع العقاري. وعليه فقد أطلقت الوزارة منصة البناء المستدام والذي يهدف إلى توفير عدد من الخدمات التي تساهم في استدامة الوحدات السكنية كالتالي:
فحص جودة البناء حيث يحصل المبنى على شهادة رسمية بجودة التنفيذ بعد تطبيق آلية جودة أعمال تنفيذ البناء عبر فاحصين معتمدين وبعد تجاوزه كافة مراحل الفحص
فحص المباني الجاهزة وهي آلية لفحص جودة المباني القائمة عن طريق فاحصين معتمدين يصدر بموجبها تقرير مفصل لحالة الوحدة السكنية.
تقييم استدامة المباني هي آلية لتقييم مطابقة المبنى لمعايير الاستدامة البيئية. ووفقًا للتقييم يحصل المبنى على تصنيف يُحدد درجة التزام المبنى بمعايير الاستدامة.
خدمة فحص جودة التزام المقاولين بالتصنيف تتيح للمقاولين الحصول على تقرير يوضح مدى التزام المقاولين بمعايير الجودة والسلامة للحفاظ على المشهد الحضري.
- برنامج شراكات
برنامج الشراكة مع القطاع الخاص (شراكات) هو الإستراتيجية الجديدة لوزارة الإسكان لعمل شراكة حيوية مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، وتتمحور أهدافه وإستراتيجيته حول؛ بحث ودراسة الاتفاقيات بين كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، تبادل الخبرات والأصول المتاحة بين الطرفين، توفير الخدمات والمنتجات الأنسب لتحقيق النفع العام، اعتماد أهلية المشاركة في المخاطر والمصادر، بحث السُبل والوسائل التي يمكنها الاستجابة إلى تزايد المطالب والطلبات السكنية، إيجاد المنتجات السكنية الأمثل والملائمة لاحتياجات المواطن، توفير كل المنتجات التي تلائم المواطن السعودي بالسعر الذي يتناسب مع دخله، وتقديم كل هذا وأكثر بأقصى درجات الجودة.
- المعهد العقاري السعودي
المعهد العقاري السعودي هو أحد مبادرات وزارة البلديات والإسكان لتحقيق رؤية المملكة 2030 بحيث يشكل أول كيان تعليمي متخصص في مجال العلوم العقارية في المملكة، وذلك بالتعاون مع شركاء وبيوت خبرة محليين ودوليين في المجال العقاري. يتخصص المعهد في نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري، ويعتبر الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار مقدمًا التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي ومانحًا شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية نظرًا لأهمية القطاع العقاري كأكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في المملكة العربية السعودية. انطلقت مبادرة أساليب البناء الحديث كجزء من منظومة الإسكان، لتضع الركائز الأساسية لدعم عملية التحول من البناء التقليدي إلى البناء الحديث والاستثمار في التقنيات المتطورة لمواكبة التطور الصناعي وتعزيز ريادة المملكة في هذا المجال، وذلك حرصًا على تمكين المواطن من إيجاد مسكن يلبي التطلعات في وقت قياسي ذي جودة عالية وتكلفة تنافسية. وتشرف على المبادرة كل من برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بدعم من خطة تحفيز القطاع الخاص، لضمان التنفيذ وفق تطلعات الوطن والمواطن.
- ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول
نص الأمر الملكي الكريم رقم (أ\86) وتاريخ 1439/4/18هـ على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ (850,000 ريال) من سعر شراء المسكن الأول للمواطن وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين. صندوق التنمية العقارية: سعيًا لتحقيق التكامل مع وزارة البلديات والإسكان لتنفيذ برامجها المرتبطة بالمستفيدين والعمل بحرفية ومهنية على توفير حلول تمويلية واستثمارية فاعلة تمكن فئات المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، تم إطلاق صندوق التنمية العقارية، بهدف توفير وابتكار برامج تمويل متنوعة ومتوازنة لتناسب جميع شرائح المجتمع، ودعم التمويل والاستثمار العقاري من خلال شراكة فاعلة مع القطاعين العام و الخاص، بالإضافة إلى زيادة العرض من المنتجات السكنية كمًا ونوعً، وتحقيق جودة المنتج السكني ومدة الاستلام المناسبة.
برنامج الإسكان 2030
يعمل برنامج الإسكان على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة، إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان من أجل زيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
إنجازات برنامج الإسكان
- حقق برنامج الإسكان هدف الوصول إلى 60% نسبة تملك في عام 2020 مقارنةً بـ47% في 2016، مع استمرار دعم الأسر السعودية للتملك أو الانتفاع بالمسكن الأول.
- تم تقديم حلول تمويلية وسكنية فورية، استفادت منها أكثر من 834 ألف أسرة، حيث سكنت أكثر من 310 آلاف أسرة منازلها.
- تم توفير أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة للأسر الأشد حاجة، ودعمت منصة "جود" أكثر من 23 ألف أسرة بمساهمات تجاوزت 400 مليون ريال.
- تم تطوير أكثر من 62 ألف وحدة سكنية باستخدام تقنيات البناء الحديثة وتطبيق رسوم الأراضي البيضاء على أكثر من 400 مليون م² بإيرادات تفوق 1.4 مليار ريال لدعم تطوير البنية التحتية لمشاريع الإسكان.
- تم توفير أكثر من 141 ألف وحدة سكنية عبر الشراكات مع المطورين والبنوك، وزيادة عدد القروض العقارية من 20 ألف عقد في 2016 إلى 295 ألف في 2020، وتم إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
- بلغت مساهمة قطاعي العقار والبناء 115 مليار ريال في الناتج المحلي (2018–2020)، مع أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة، واستثمارات غير حكومية تجاوزت 254 مليار ريال في 2020.
- تم تسهيل إجراءات التملك عبر تطبيق "سكني" الذي سجل أكثر من 7.2 مليون عملية تحميل ومن خلال خدمة المستشار العقاري التي استفاد منها 800 ألف فرد.
- تم تقديم 25 تصميمًا هندسيًا نموذجيًا مع استخراج فوري لرخص البناء لتقليص إجراءات مـا قبـل البنـاء وخفض التكلفة.
- تم إنشاء وتشغيل مراكز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر لتسهيل حصول المستفيدين على الحلول السكنية تحت سقف واحد.
- نجح قطاع الإسكان في تحقيق مستهدفاته في 2020 حيث ارتفعت نسبة تملك المساكن إلى 62%، مع انخفاض نسبة المساكن المستأجرة إلى 35.49%.
أرشيف استراتيجيات الوزارة
لاستعراض استراتيجية الوزارة لعام ٢٠١٨ -٢٠٢٠ اضغط هنا
لاستعراض استراتيجية الوزارة لعام ٢٠١٦ -٢٠١٨ اضغط هنا
