في يوم الإسكان العربي.. منظومة البلديات والإسكان تمضي نحو مجتمعات أكثر مرونة
تحتفي منظومة البلديات والإسكان، اليوم، بيوم الإسكان العربي 2026، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "المرونة المجتمعية.. بناء مجتمعات قادرة على التكيف"، وهو الشعار الذي اقترحته المملكة واعتمده مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التابع لجامعة الدول العربية، في مناسبة تجدد الاهتمام بدور السكن في استقرار الأسر، وقدرة المجتمعات على مواكبة احتياجات سكانها وتحولات المدن. وفي المملكة، ارتبط هذا المفهوم خلال السنوات الماضية بمسيرة تطوير متكاملة لقطاع الإسكان، عملت خلالها الوزارة وشركاؤها من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي على توسيع خيارات الأسر، وتيسير الوصول إلى المسكن، وتنويع الحلول التمويلية، وزيادة المعروض السكني، وتطوير مجتمعات ترتبط بالخدمات والمرافق؛ لتصبح رحلة الأسرة نحو المسكن جزءًا من منظومة أشمل تراعي احتياجاتها وقدراتها ومراحل حياتها. ومنذ إطلاق برنامج سكني عام 2017، شهد القطاع توسعًا في المنتجات السكنية والتمويل العقاري المدعوم، ونموًا في مشاركة المطورين والجهات التمويلية، إلى جانب تحفيز استثمار الأراضي وتطويرها وتيسير الإجراءات المرتبطة بالمشروعات السكنية، ما أسهم في تنويع الخيارات المتاحة أمام الأسر ومواكبة الطلب والنمو العمراني في المدن. وواكب هذا التحول تطور في الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، أتاحت للأسر استعراض الخيارات السكنية، والتحقق من الاستحقاق، والتعرف على الحلول التمويلية، ومتابعة الإجراءات ضمن رحلة أكثر وضوحًا وسهولة، مع تنوع المنتجات والحلول التي تستجيب لاختلاف الاحتياجات والقدرات الشرائية. وأثمرت هذه المسارات تقدمًا في مستهدفات التملّك؛ إذ بلغت نسبة تملّك الأسر السعودية مساكنها 66.24 في المئة في عام 2025، متجاوزة المستهدف المرحلي البالغ 65 في المئة، فيما يتواصل العمل نحو مستهدف رؤية السعودية 2030 برفع النسبة إلى 70 في المئة. وامتدت جهود الاستقرار السكني إلى الأسر الأشد حاجة؛ إذ وفّر برنامج الإسكان التنموي آلاف الوحدات السكنية بالشراكة مع أكثر من 350 جمعية غير ربحية، ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود الحكومية والمجتمعية لتوسيع وصول الأسر المستحقة إلى السكن المناسب، وتعزيز استقرارها الاجتماعي والسكني. ويتجاوز تطوير القطاع توفير الوحدة السكنية إلى بناء مجتمعات تتكامل فيها المساكن مع الخدمات والمرافق والمساحات العامة، وتتصل بشبكات الحركة واحتياجات الحياة اليومية، إلى جانب تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض وتعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ لتصبح التنمية السكنية جزءًا من نمو المدينة وقدرتها على استيعاب سكانها وتغير احتياجاتهم. وتتقاطع هذه المسارات مع مفهوم "المرونة المجتمعية" الذي يحمله يوم الإسكان العربي هذا العام؛ إذ تقوم المجتمعات الأكثر قدرة على التكيف على تنوع الخيارات السكنية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وتوافر الخدمات، وكفاءة استخدام الأراضي، وأحياء تستجيب للنمو والتحولات السكانية والاقتصادية، لتدعم استقرار الأسرة وترفع كفاءة الحياة داخل المدينة. وعلى المستوى العربي، تتولى المملكة رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للدورة 2026–2027، بعد اختيارها خلال الدورة الثانية والأربعين للمجلس، وتواصل من خلال هذا الدور دعم التعاون العربي وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، والعمل المشترك على تطوير السياسات والحلول التي تستجيب لتحديات المدن واحتياجات المجتمعات العربية. وأكدت وزارة البلديات والإسكان مواصلة العمل مع شركائها على توسيع الخيارات السكنية والتمويلية، وزيادة المعروض، وتحفيز تطوير الأراضي، وتطوير الخدمات والمجتمعات السكنية المتكاملة، لتواكب احتياجات الأسر وتربط المسكن بالخدمات والحي والمدينة، في مسيرة تمتد من احتياجات الفرد والأسرة إلى جودة وكفاءة المدينة، وتجسّد رسالة الوزارة في صناعة "أسلوب حياة.. من بيتك لمدينتك".
كشفت وزارة البلديات والإسكان عن حصيلة أعمال الأمانات خلال النصف الأول من عام 2026 في مجال تطوير المساحات العامة، والتي شملت أكثر من 667 كيلومترًا من ممرات المشاة والأرصفة، و108 ساحات بلدية بمساحة إجمالية تقارب 1.28 مليون متر مربع، إضافة إلى 44 حديقة بلدية بمساحة تتجاوز 803 آلاف متر مربع، و3,070 مترًا طوليًا من الواجهات البحرية، وذلك ضمن جهود تطوير المدن والمحافظات في مختلف مناطق المملكة. وجاءت طبيعة الأعمال المنفذة بين الأمانات بحسب خصائص كل مدينة واحتياجاتها؛ إذ تصدّرت أمانة منطقة الرياض بأطول شبكة ممرات مشاة وأرصفة بنحو 517 كيلومترًا، إلى جانب 101 ساحة بلدية، بينما سجّلت أمانة منطقة المدينة المنورة أكبر مساحة للحدائق بواقع 417.6 ألف متر مربع، أما على صعيد الواجهات البحرية، فقد تصدّرت أمانة المنطقة الشرقية بـ1,920 مترًا طوليًا، تلتها أمانة منطقة تبوك بـ1,150 مترًا طوليًا. وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن توجهها نحو تطوير مدن أكثر سهولة في العيش والحركة، من خلال توسيع شبكات المشاة، وتيسير الوصول إلى الحدائق والساحات والمرافق، وتعزيز توافر المساحات العامة داخل الأحياء، بما يرفع كفاءة تجربة السكان اليومية ويربط الخدمات البلدية بصورة مباشرة باحتياجاتهم. وأشارت إلى أن تطوير ممرات المشاة والحدائق والساحات والواجهات البحرية يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز هوية المدينة، ويدعم حضور المساحات العامة بوصفها جزءًا فاعلًا من الحياة اليومية للسكان، ضمن توجه الوزارة نحو "أسلوب حياة من بيتك إلى مدينتك". وأكدت الوزارة مواصلة العمل، بالتكامل مع الأمانات والبلديات، على تطوير المجال العام والارتقاء بكفاءة المرافق والمساحات البلدية، بما يعزز سهولة الحركة وحيوية الأحياء، ويوسّع خيارات السكان في الوصول إلى المساحات والخدمات العامة، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير مدن مستدامة وجاذبة.
الرياض استضافت النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق
استضافت مدينة الرياض أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (SFMA EXPO 2026)، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2026، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «مرافق ذكية.. مدن ذكية». ونظّمت المؤتمر جمعية إدارة المرافق السعودية، بمشاركة أكثر من 225 جهة، وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي، إلى جانب أكثر من 120 ورشة عمل. وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المتخصصة في إدارة المرافق والتقنيات الحديثة، وحلول التشغيل والصيانة والاستدامة، ودورها في رفع كفاءة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية. وتناولت أعمال المؤتمر عددًا من المحاور، من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية، والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتشغيل والصيانة، واستراتيجيات بيئة العمل والمكاتب الهجينة، وإدارة المشاريع والمالية، والقيادة والاستراتيجية، إلى جانب صحة شاغلي المباني ورفاهيتهم. وصاحب المؤتمر معرض دولي شاركت فيه جهات حكومية وشركات ومزودو خدمات وتقنيات متخصصة في إدارة المرافق، لاستعراض الحلول والممارسات الحديثة في القطاع، إلى جانب منطقة للابتكار وورش عمل متخصصة. وجاء انعقاد المؤتمر في ظل النمو الذي يشهده قطاع إدارة المرافق في المملكة، حيث تجاوز حجم السوق 180 مليار ريال في عام 2024، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 7% حتى عام 2030، مدفوعًا بالتوسع في مشاريع المدن الذكية والمشاريع الكبرى، وتنامي الطلب على حلول التشغيل والصيانة وإدارة الأصول والمرافق. وقال رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية المهندس عايض بن عوض القحطاني: «تمثل هذه النسخة محطة جديدة في مسيرة تطوير القطاع، مع التركيز على توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المرافق، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة». واستهدف المؤتمر والمعرض الدولي عددًا من القطاعات، شملت القطاعات الحكومية والتعليمية والصحية والصناعية والسياحية والتجارية والرياضية وقطاع النقل، إلى جانب مزودي الخدمات والتقنيات والاستشارات المتخصصة في مجال إدارة المرافق.
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتهيئة بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا لنمو هذا القطاع الحيوي، وتيسير رحلة المستثمر في إنشاء مراكز البيانات وتطويرها وتشغيلها وفق متطلبات موحدة وواضحة. وتأتي الاشتراطات انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تؤديه مراكز البيانات في الاقتصاد الرقمي؛ إذ تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة البيانات ومعالجتها وتخزينها، لدعم استمرارية الخدمات الرقمية وكفاءة الأعمال، وتعزيز قدرة المملكة على مواصلة نموها الرقمي. وتطبق الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع اشتراط سهولة الوصول إليها من فرق التشغيل والصيانة، وتوافر الخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء والاتصالات والنقل، إلى جانب الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، وما يصدر عن الجهات ذات العلاقة من متطلبات تنظيمية. وتسهم الاشتراطات في رفع وضوح المتطلبات أمام المستثمرين وتقليل التباين في إجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، من خلال إطار تنظيمي يحدد المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، ويدعم توحيد الإجراءات ومتطلبات ممارسة النشاط في مختلف مناطق المملكة. وتتضمن متطلبات الترخيص الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط، فيما تخضع إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائه لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وتلزم الاشتراطات مراكز البيانات التجارية بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، واعتماد أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من مكاتب هندسية معتمدة، إلى جانب اتباع المعايير الدولية والمحلية ذات الصلة، بما يشمل متطلبات البناء والتصميم والحماية من الحريق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي، بما يعزز جودة وموثوقية واستمرارية تشغيل هذه المنشآت. كما تتضمن الاشتراطات متطلبات للواجهات والمظهر العام، والإضاءة والأرضيات والأسقف، والوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وأنظمة المراقبة الأمنية، إضافة إلى إظهار الرمز الإلكتروني الموحد الذي يتيح الوصول إلى البيانات والوثائق النظامية للمنشأة. وأكدت الوزارة أن اعتماد الاشتراطات يمثل خطوة تنظيمية داعمة لنمو قطاع مراكز البيانات، من خلال توفير بيئة أكثر موثوقية واستدامة، وتحفيز الاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات، وتمكين البنية التحتية الرقمية من مواكبة التوسع في الخدمات الرقمية، بما يعزز تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرةً إلى بدء العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها. ودعت الوزارة المستثمرين وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع على الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية المعتمدة من خلال الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2026-06/alashtratat%20albldyt%20lmrakz%20albyanat%20altjaryt%20%2B%20qrar%20ala%60tmad_0.pdf
"البلديات والإسكان" تحقق أكثر من 3 ملايين ساعة تطوعية بمشاركة 179 ألف متطوع خلال النصف الأول من 2026
حققت منظومة البلديات والإسكان أكثر من 3 ملايين ساعة تطوعية خلال النصف الأول من عام 2026، بمشاركة أكثر من 179 ألف متطوع ومتطوعة، من خلال أكثر من 6.7 آلاف فرصة تطوعية نُفذت عبر الأمانات والبلديات والجهات الإسكانية، وبمشاركة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، ضمن مسارات التطوع البلدي والإسكاني. وتوزعت الفرص التطوعية على عدد من المسارات المرتبطة بأعمال القطاعين البلدي والإسكاني، شملت دعم الخدمات الإسكانية، والحدائق والمرافق العامة، وخدمة ضيوف الرحمن، والسلامة البيئية، إلى جانب الطرق والتجهيزات الأساسية. وتتولى وزارة البلديات والإسكان الإشراف على منظومة العمل التطوعي في القطاعين البلدي والإسكاني، من خلال تطوير الأطر والمسارات، وتمكين الجهات التابعة والشريكة، ومتابعة الأداء وقياس الأثر؛ فيما تتولى الأمانات والبلديات والجهات الإسكانية والجمعيات والمؤسسات غير الربحية تصميم الفرص وتنفيذ المبادرات وإدارة مشاركة المتطوعين ميدانيًا. وكانت منظومة البلديات والإسكان قد سجلت خلال عام 2025 مشاركة أكثر من 300 ألف متطوع ومتطوعة، ضمن مسارات شملت الإسكان، وتحسين المشهد الحضري، والرقابة والرصد، وحفظ النعمة، وإكرام الموتى، والتطوع الشامل. وأكدت الوزارة استمرارها في الإشراف على تطوير منظومة العمل التطوعي وتمكين جهاتها وشركائها، وتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي؛ بما يسهم في توسيع نطاق الفرص التطوعية، ورفع جودة المبادرات، وتعظيم أثرها المجتمعي والتنموي.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار أكثر من 38 ألف شهادة إشغال للمباني والمنشآت في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 25 ألف شهادة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 13 ألف شهادة، ونسبة نمو بلغت 55 في المئة. وأوضحت الوزارة أن شهادة الإشغال تُمثل إحدى المراحل الرئيسة في دورة البناء والتطوير العمراني، وتصدر بعد التحقق من استكمال المبنى أو المنشأة للمتطلبات الفنية والتنظيمية والاشتراطات البلدية المعتمدة، والتأكد من جاهزيته للاستخدام والتشغيل وفق الأنظمة المعمول بها. وأكدت أن نمو عدد الشهادات الصادرة جاء بالتزامن مع تطوير منظومة الخدمات البلدية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المستفيد. وأشارت الوزارة إلى أن شهادة الإشغال تعزز الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات البلدية وكود البناء السعودي، وتدعم سلامة المباني وجاهزيتها للاستخدام، إلى جانب الحد من مظاهر التشوه البصري والتأكد من خلو المواقع من مخلفات البناء، مبينةً أن الشهادة تصدر بعد استكمال أعمال البناء والتشطيبات والتحقق من استيفاء المتطلبات المعتمدة. يُذكر أن إجراءات الحصول على شهادة الإشغال تبدأ باختيار رخصة البناء عبر منصة "بلدي"، وتحديد المكتب الهندسي المعتمد لاستكمال المتطلبات الفنية ورفع التقرير الهندسي، ثم مراجعة الطلب والتحقق من المبنى ميدانيًا من الجهة البلدية، قبل اعتماد الشهادة وإصدارها إلكترونيًا بعد سداد الرسوم المستحقة
وزارة البلديات والإسكان: 9 مواقع لا يُسمح فيها بممارسة نشاط "التاجر المتنقل"
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاشتراطات المنظمة لنشاط "التاجر المتنقل" تحدد 9 مواقع لا يُسمح بممارسة النشاط فيها، ضمن متطلبات تنظيم النشاط بما يراعي السلامة، ويحافظ على انسيابية الحركة واستخدام المرافق العامة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان محمد بن عبدالله الرساسمة أن المواقع تشمل: (تقاطعات الطرق، والجزر الوسطية في الطرق، ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومداخل ومخارج الطرق الرئيسة، والمواقع المجاورة لإشارات المرور، وأماكن انتظار السيارات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية)، إضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. وبيّن الرساسمة أن تحديد المواقع المسموح بممارسة النشاط فيها يأتي لتنظيم نشاط "التاجر المتنقل" لمراعاة سلامة مستخدمي الطرق والمشاة، وعدم عرقلة الحركة أو التأثير في الغرض المخصص للمواقع والمرافق العامة، إلى جانب تعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية المنظمة للنشاط. وأضاف أن الاشتراطات المحدثة تنظم الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط، وتحدد المتطلبات المرتبطة بمواقع ممارسة النشاط ومنافذ البيع والعربات المتنقلة، بهدف توفير إطار واضح لممارسي النشاط يراعي متطلبات السلامة. وأشار إلى أن تنظيم مواقع ممارسة النشاط يأتي ضمن الاشتراطات المحدثة لـ"التاجر المتنقل"، التي تستهدف توفير بيئة نظامية مناسبة لممارسة العمل الحر، وتنظيم الأنشطة التجارية، والحد من الممارسات العشوائية، ورفع مستوى الامتثال، وصولًا إلى تحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري، مؤكداً أن الأمانات والبلديات تتولى متابعة تنفيذ الاشتراطات في المواقع ضمن أعمال الرقابة البلدية. ودعت وزارة البلديات والإسكان إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية المرتبطة بممارسة النشاط عبر الرقم الموحد (940) أو من خلال تطبيق "بلدي"، بما يسهم في سرعة التعامل معها والمحافظة على سلامة الطرق والمرافق العامة. وكانت وزارة البلديات والإسكان اعتمدت في وقت سابق مسمى "التاجر المتنقل" بديلًا عن "الباعة الجائلين"، ضمن حزمة من الاشتراطات المحدثة الهادفة إلى تنظيم النشاط وتمكين ممارسيه وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
وزارة البلديات والإسكان: 45 يومًا على انتهاء المهلة التصحيحية لملاك الأراضي الفضاء لمعالجة المخالفات
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك الأراضي الفضاء تنتهي بعد 45 يومًا، في 15 ربيع الآخر 1448هـ (26 سبتمبر 2026م)، داعيةً الملاك إلى المبادرة بتصحيح أوضاع أراضيهم والالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المعتمدة قبل انتهاء المهلة. وأوضحت الوزارة أن المهلة تستهدف تعزيز مستوى الامتثال في الأراضي الفضاء، ومعالجة الاستخدامات والممارسات المخالفة التي تؤثر على المظهر العام للمدن والمحافظات، ومن أبرزها تجميع مخلفات البناء ونواتج الحفر، واستغلال الأراضي بطرق غير نظامية. وبيّنت أن الأمانات والبلديات تنفذ أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على الأراضي الفضاء في مختلف مناطق المملكة، لرصد المخالفات ومعالجتها وفق الأنظمة والاشتراطات البلدية المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحد من مظاهر التشوه البصري. وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بالاشتراطات المنظمة للأراضي الفضاء يسهم في تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة البيئة العمرانية، وتعزيز جودة الحياة في المدن والمحافظات. ودعت ملاك الأراضي الفضاء إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من المهلة، والمبادرة بمعالجة أوضاع أراضيهم قبل انتهائها، تجنبًا للإجراءات النظامية المترتبة على المخالفات. وأكدت الوزارة استمرار الأمانات والبلديات في تنفيذ برامج ومبادرات تحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم مستهدفات جودة الحياة والتنمية الحضرية المستدامة.
وزارة البلديات والإسكان تطوّر منظومة سلامة الغذاء وتوسّع استخدام الرقابة الذكية
تواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير منظومة سلامة الغذاء في مختلف مناطق المملكة، من خلال تحديث الاشتراطات الصحية، ورفع كفاءة الرقابة الميدانية، وتوظيف الحلول التقنية في متابعة المنشآت الغذائية وحماية صحة المستهلك. وأوضحت الوزارة أن الأعمال تشمل تحديث الاشتراطات الفنية والصحية للمنشآت الغذائية، وتطوير الشهادات الصحية للعاملين ورفع كفاءة إصدارها إلكترونيًا، إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة في القطاع وتحسين الممارسات المرتبطة بسلامة الغذاء. وفي الجانب الرقابي، تُنفذ الأمانات والبلديات جولات ميدانية على المطاعم والمطابخ ومحال بيع الأغذية؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومتابعة طرق إعداد الأغذية وحفظها وتداولها، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشآت غير الملتزمة. واعتمدت الوزارة الكاميرات المحمولة وسيلة رئيسية ضمن منظومة الرقابة الذكية، حيث يجري استخدامها لتوثيق الجولات بالصوت والصورة وربطها مباشرة بتطبيق "ممتثل"، الأمر الذي يرفع مستوى الشفافية ويحفظ حقوق المراقبين وأصحاب المنشآت أثناء تنفيذ الأعمال الرقابية. ويساعد توثيق الجولات ميدانيًا على سرعة معالجة الشكاوى والملاحظات، وتحسين أداء المراقبين، ورفع جودة الإجراءات الرقابية، إلى جانب توفير سجل موثق يدعم المتابعة والتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات المعتمدة. وتتكامل هذه الجهود مع التنسيق القائم بين الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة بالصحة وسلامة الغذاء، إلى جانب أعمال الرقابة الشاملة ومتابعة مستوى الامتثال في المنشآت الغذائية بمختلف مناطق المملكة. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات في المنشآت الغذائية عبر الرقم الموحد (940) أو منصة "بلدي"، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية في دعم أعمال الرقابة وسرعة معالجة البلاغات والمحافظة على سلامة الغذاء. يذكر أن نسبة التغطية الرقابية على المنشآت الغذائية بلغت97 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار الجولات التي تنفذها الأمانات والبلديات لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والحد من الممارسات المخالفة.
وزارة البلديات والإسكان تطلق خدمة تأهيل المقاولين.. ومهلة تصحيحية حتى يونيو 2027
أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة تأهيل مقاولي القطاع البلدي عبر منصة "بلدي أعمال"، لتمكين منشآت المقاولات من استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد وفق معايير موحدة، ورفع كفاءة مزودي الخدمات وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال والمشاريع البلدية. وأوضحت الوزارة أن الخدمة تنظم رحلة تأهيل المقاولين بدءًا من استكمال المتطلبات النظامية والفنية، مرورًا بتقييم المنشأة وفق معايير الجودة والجاهزية التشغيلية، وصولًا إلى اعتمادها في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة. وبيّنت أن متطلبات التأهيل تشمل وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريين، واستيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة، وتوافر الكوادر والخبرات الفنية، إلى جانب استكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر منصة "بلدي أعمال". وأكدت أن الخدمة تعتمد معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها، ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى منح منشآت المقاولات مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعية المنشآت إلى الاستفادة من المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة. وأضافت أن التأهيل يتيح للمنشآت الاستعداد للعمل في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة، ويرفع جودة الأعمال المنفذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر منصة "بلدي أعمال"، حيث يمكن للمنشآت استكمال البيانات، وإرفاق الوثائق المطلوبة، ومتابعة إجراءات التأهيل حتى صدور الاعتماد.
وزارة البلديات والإسكان: السلامة في السكن الجماعي أولوية لحماية الساكنين
أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة الواردة في الدليل المحدث للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، مشددةً على مسؤولية أصحاب المنشآت في توفير بيئة سكنية آمنة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة. وأوضحت الوزارة أن منظومة السلامة تبدأ بالمحافظة على جاهزية مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ وإبقائها خالية من العوائق، وتوفير اللوحات الإرشادية المضيئة وأنظمة الإنارة الاحتياطية التي تعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب تزويد أبواب الطوارئ بآليات تتيح فتحها من الداخل بسهولة، وألا تعوق أنظمة الإغلاق استخدامها عند الإخلاء. وشددت على ضرورة التحقق من جاهزية أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وإجراء الصيانة الدورية لها، ومنع التخزين العشوائي داخل مرافق السكن أو في الممرات والمخارج، مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية المعتمدة لكل منشأة، بما يحد من المخاطر ويرفع مستوى الوقاية. ودعت الوزارة المنشآت وأصحاب العمل إلى إعداد خطط إخلاء معتمدة وفق المتطلبات النظامية، ووضع مخططات الإخلاء في مواقع بارزة يسهل الاطلاع عليها، وتوضيح مخارج الطوارئ ونقاط التجمع، والتأكد من معرفة جميع شاغلي السكن بالإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الحالات الطارئة. وأكدت أن جاهزية العنصر البشري تمثل ركيزة أساسية في منظومة السلامة، ما يستوجب تدريب شاغلي السكن بصورة دورية على إجراءات الإخلاء، وتنفيذ فرضيات تحاكي الحالات الطارئة، وتعريفهم بالاستخدام الآمن لوسائل الإطفاء الأولية؛ لتعزيز سرعة الاستجابة وحسن التصرف. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن التقيد باشتراطات السلامة لا يقتصر على الوفاء بالمتطلبات النظامية، بل يمثل مسؤولية مباشرة في الوقاية من الحوادث والمحافظة على سلامة الساكنين، مشيرةً إلى أن الجاهزية والتعامل السليم خلال الدقائق الأولى من أي حالة طارئة يسهمان في الحد من الخسائر وتوفير بيئة سكن جماعي آمنة ومستدامة.
وزارة البلديات والإسكان: إصدار أكثر من 34 ألف رخصة بناء خلال النصف الأول من 2026
أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 34 ألف رخصة بناء في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، ضمن جهودها لتنظيم أعمال البناء، وتيسير الإجراءات، ومواكبة الحركة العمرانية التي تشهدها المدن والمحافظات. وأوضحت الوزارة أن الرخص السكنية شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الرخص الصادرة، بعدد تجاوز 28 ألف رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التجارية أكثر من 5 آلاف رخصة، إلى جانب ما يزيد على ألف رخصة للمباني الحكومية. وبيّنت أن تطوير منظومة التراخيص البلدية، والتوسع في الحلول الرقمية المتاحة عبر منصة "بلدي"، أسهما في تبسيط إجراءات إصدار الرخص، وتسريع معالجة الطلبات، وتحسين رحلة المستفيد، إلى جانب رفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وأكدت الوزارة أن حجم الرخص الصادرة يعكس تنوع المشاريع العمرانية بين القطاعات السكنية والتجارية والحكومية، ويواكب التوسع التنموي في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب دوره في دعم الاستثمار وتطوير البيئة العمرانية. وأشارت إلى مواصلة العمل مع الأمانات والبلديات على تحسين إجراءات التراخيص، وتطوير الحلول الرقمية المرتبطة بها، وتعزيز كفاءة الأداء؛ بما يدعم جودة الخدمات البلدية، ويرتقي بالمشهد الحضري، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التراخيص البلدية، حيث أعلنت مؤخرًا إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من عام 2026، شملت إصدار أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة، وتجديد ما يزيد على 177 ألف رخصة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، وما يزيد على 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، ونحو 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص، في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة عبر منصة "بلدي".