وزارة البلديات والإسكان تطلق خدمة تأهيل المقاولين.. ومهلة تصحيحية حتى يونيو 2027
أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة تأهيل مقاولي القطاع البلدي عبر منصة "بلدي أعمال"، لتمكين منشآت المقاولات من استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد وفق معايير موحدة، ورفع كفاءة مزودي الخدمات وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال والمشاريع البلدية. وأوضحت الوزارة أن الخدمة تنظم رحلة تأهيل المقاولين بدءًا من استكمال المتطلبات النظامية والفنية، مرورًا بتقييم المنشأة وفق معايير الجودة والجاهزية التشغيلية، وصولًا إلى اعتمادها في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة. وبيّنت أن متطلبات التأهيل تشمل وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريين، واستيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة، وتوافر الكوادر والخبرات الفنية، إلى جانب استكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر منصة "بلدي أعمال". وأكدت أن الخدمة تعتمد معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها، ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى منح منشآت المقاولات مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعية المنشآت إلى الاستفادة من المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة. وأضافت أن التأهيل يتيح للمنشآت الاستعداد للعمل في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة، ويرفع جودة الأعمال المنفذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر منصة "بلدي أعمال"، حيث يمكن للمنشآت استكمال البيانات، وإرفاق الوثائق المطلوبة، ومتابعة إجراءات التأهيل حتى صدور الاعتماد.
وزارة البلديات والإسكان: السلامة في السكن الجماعي أولوية لحماية الساكنين
أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة الواردة في الدليل المحدث للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، مشددةً على مسؤولية أصحاب المنشآت في توفير بيئة سكنية آمنة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة. وأوضحت الوزارة أن منظومة السلامة تبدأ بالمحافظة على جاهزية مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ وإبقائها خالية من العوائق، وتوفير اللوحات الإرشادية المضيئة وأنظمة الإنارة الاحتياطية التي تعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب تزويد أبواب الطوارئ بآليات تتيح فتحها من الداخل بسهولة، وألا تعوق أنظمة الإغلاق استخدامها عند الإخلاء. وشددت على ضرورة التحقق من جاهزية أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وإجراء الصيانة الدورية لها، ومنع التخزين العشوائي داخل مرافق السكن أو في الممرات والمخارج، مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية المعتمدة لكل منشأة، بما يحد من المخاطر ويرفع مستوى الوقاية. ودعت الوزارة المنشآت وأصحاب العمل إلى إعداد خطط إخلاء معتمدة وفق المتطلبات النظامية، ووضع مخططات الإخلاء في مواقع بارزة يسهل الاطلاع عليها، وتوضيح مخارج الطوارئ ونقاط التجمع، والتأكد من معرفة جميع شاغلي السكن بالإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الحالات الطارئة. وأكدت أن جاهزية العنصر البشري تمثل ركيزة أساسية في منظومة السلامة، ما يستوجب تدريب شاغلي السكن بصورة دورية على إجراءات الإخلاء، وتنفيذ فرضيات تحاكي الحالات الطارئة، وتعريفهم بالاستخدام الآمن لوسائل الإطفاء الأولية؛ لتعزيز سرعة الاستجابة وحسن التصرف. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن التقيد باشتراطات السلامة لا يقتصر على الوفاء بالمتطلبات النظامية، بل يمثل مسؤولية مباشرة في الوقاية من الحوادث والمحافظة على سلامة الساكنين، مشيرةً إلى أن الجاهزية والتعامل السليم خلال الدقائق الأولى من أي حالة طارئة يسهمان في الحد من الخسائر وتوفير بيئة سكن جماعي آمنة ومستدامة.
وزارة البلديات والإسكان: إصدار أكثر من 34 ألف رخصة بناء خلال النصف الأول من 2026
أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 34 ألف رخصة بناء في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، ضمن جهودها لتنظيم أعمال البناء، وتيسير الإجراءات، ومواكبة الحركة العمرانية التي تشهدها المدن والمحافظات. وأوضحت الوزارة أن الرخص السكنية شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الرخص الصادرة، بعدد تجاوز 28 ألف رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التجارية أكثر من 5 آلاف رخصة، إلى جانب ما يزيد على ألف رخصة للمباني الحكومية. وبيّنت أن تطوير منظومة التراخيص البلدية، والتوسع في الحلول الرقمية المتاحة عبر منصة "بلدي"، أسهما في تبسيط إجراءات إصدار الرخص، وتسريع معالجة الطلبات، وتحسين رحلة المستفيد، إلى جانب رفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وأكدت الوزارة أن حجم الرخص الصادرة يعكس تنوع المشاريع العمرانية بين القطاعات السكنية والتجارية والحكومية، ويواكب التوسع التنموي في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب دوره في دعم الاستثمار وتطوير البيئة العمرانية. وأشارت إلى مواصلة العمل مع الأمانات والبلديات على تحسين إجراءات التراخيص، وتطوير الحلول الرقمية المرتبطة بها، وتعزيز كفاءة الأداء؛ بما يدعم جودة الخدمات البلدية، ويرتقي بالمشهد الحضري، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التراخيص البلدية، حيث أعلنت مؤخرًا إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من عام 2026، شملت إصدار أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة، وتجديد ما يزيد على 177 ألف رخصة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، وما يزيد على 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، ونحو 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص، في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة عبر منصة "بلدي".
وزارة البلديات والإسكان: 97% نسبة التغطية الرقابية على المنشآت الغذائية خلال النصف الأول من 2026
كثّفت وزارة البلديات والإسكان جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة، من خلال الأمانات والبلديات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز السلامة الغذائية والحد من حالات التسمم الغذائي. وأوضحت الوزارة أن نسبة التغطية الرقابية على المنشآت الغذائية بلغت 97 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026، مع مواصلة الأمانات والبلديات توسيع نطاق الجولات الميدانية ورفع وتيرتها خلال الفترة المقبلة؛ لاستكمال التغطية الرقابية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية، وحماية صحة المستهلك. وأكدت أن الأمانات والبلديات تنفذ جولات رقابية ميدانية على المطاعم والمطابخ ومحال بيع الأغذية؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والأنظمة واللوائح المنظمة للأنشطة الغذائية، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، حفاظًا على الصحة العامة ورفعًا لجودة الخدمات المقدمة. وأشارت الوزارة إلى أن التنسيق المستمر بين الأمانات والبلديات والجهات الشريكة يعزز كفاءة منظومة السلامة الغذائية، ويرفع مستوى الجاهزية والاستجابة للملاحظات والمخالفات المرتبطة بالأنشطة الغذائي. ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن المنشآت الغذائية غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية عبر الرقم الموحد (940) أو منصة "بلدي"، مؤكدةً أن مشاركة المجتمع تدعم أعمال الرقابة الميدانية وتساعد على سرعة رصد الملاحظات ومعالجتها.
وزارة البلديات والإسكان: تجديد الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة "بلدي"
أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة تجديد الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة "بلدي"، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات البلدية الرقمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن عبدالله الرساسمة أن خدمة تجديد الرخص التجارية تُمكّن أصحاب المنشآت من استكمال جميع إجراءات التجديد إلكترونيًا، من خلال الدخول إلى منصة "بلدي" عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، واختيار خدمة تجديد الرخص التجارية، واستكمال الطلب وسداد الرسوم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار البلديات. وبيّن أن من أبرز متطلبات تجديد الرخصة وجود ما يثبت حق الانتفاع بالموقع، سواءً بعقد إيجار ساري ومسجل في منصة "إيجار"، أو صك ملكية، أو عقد استثمار، إلى جانب استيفاء متطلبات منصة “سلامة” الخاصة بالدفاع المدني بحسب طبيعة النشاط، مشيرًا إلى إمكانية تجديد الرخصة قبل انتهاء صلاحيتها بما يصل إلى (90) يومًا، إضافة إلى إمكانية تجديد الرخص المنتهية وفق الضوابط المنظمة لذلك. وأشار الرساسمة إلى أن عدم ظهور بيانات الرخصة التجارية عند تقديم طلب التجديد قد يكون مرتبطًا بالهوية المسجلة على الرخصة أو السجل التجاري، مؤكدًا أهمية التحقق من البيانات عبر خدمات الاستعلام الإلكترونية في منصة "بلدي"، وضرورة سريان السجل التجاري لاستكمال إجراءات التجديد، إذ لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال انتهاء السجل حتى يتم تجديده. وأضاف أن منصة "بلدي" تتيح كذلك خدمة إلغاء الرخص التجارية إلكترونيًا في حال توقف النشاط أو عدم الرغبة في الاستمرار بممارسته، وذلك عبر خطوات إلكترونية ميسرة تشمل اختيار الرخصة المراد إلغاؤها، واستكمال بيانات الطلب، وسداد أي رسوم مستحقة إن وجدت. وأكد أن منصة "بلدي" تُعد إحدى أبرز الممكنات الرقمية للقطاع البلدي، إذ توفر باقة متكاملة من الخدمات البلدية إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد، وتعزيز الشفافية، ودعم التحول الرقمي في القطاع البلدي. ودعت وزارة البلديات والإسكان أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة "بلدي"، والحرص على تجديد الرخص التجارية قبل انتهاء صلاحيتها، والاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات النظامية؛ لضمان استمرارية الأنشطة التجارية والاستفادة من الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة.
أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار أعمال الرقابة على مواقع السكن الجماعي للأفراد في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن البلاغات الواردة عبر منصة "بلدي" أو الرقم الموحد (940) تمثل قناة مساندة فعالة تساعد الجهات المختصة في رصد المخالفات ومعالجتها، بما يعزز الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومعايير السلامة. وأوضحت أن استقبال البلاغات عبر القنوات الرسمية يرفع من كفاءة أعمال المتابعة، ويمكّن الفرق المختصة من التعامل السريع مع الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها؛ حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر في جودة الأحياء السكنية. وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم السكن الجماعي للأفراد يأتي ضمن جهود متكاملة تقودها الوزارة عبر "البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد"، وبالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تطوير القطاع وتنظيمه، ورفع جودة المساكن المخصصة للعمالة، وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة المدن. وشددت على مواصلة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للسكن الجماعي، بالتوازي مع استمرار الجولات الرقابية الميدانية. ودعت وزارة البلديات والإسكان أفراد المجتمع إلى الاستفادة من القنوات الرسمية عند رصد أي مخالفة، مؤكدة أن الوعي المجتمعي والبلاغات الفاعلة تدعم جهود الجهات الرقابية، وتسهم في سرعة معالجة الملاحظات والمحافظة على جودة البيئة السكنية.
وزارة البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من 2026
أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي واستمرار نمو الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان محمد بن عبدالله الرساسمة، أن الرخص شملت إصدار أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة، وتجديد ما يزيد على 177 ألف رخصة، في مؤشر يعكس استمرارية الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة أعمالها عبر إجراءات رقمية ميسرة. وأضاف الرساسمة، أن الخدمات المقدمة خلال الفترة ذاتها تضمنت تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، وأكثر من 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، إلى جانب أكثر من 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص، وذلك في إطار تنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال، ورفع كفاءة رحلة المستفيد عبر المنصات الرقمية. وأكد المتحدث الرسمي أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التراخيص البلدية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب المنشآت، مشيرًا إلى أن منصة "بلدي" تُمثل إحدى أبرز الممكنات الرقمية التي تدعم القطاع البلدي وتسهم في تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين. وأشار الرساسمة، إلى أن النمو المستمر في أعداد الرخص التجارية يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المدن السعودية، وفاعلية المبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ودعا المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة "بلدي"، لضمان استمرارية أنشطتهم التجارية والاستفادة من الخدمات بكل يسر وسهولة.
وزارة البلديات والإسكان تتيح أكثر من 70 خدمة رقمية عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"
أتاحت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 70 خدمة رقمية عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، تمكّن الأفراد والمنشآت والمستثمرين من إنجاز عدد من الإجراءات البلدية والإسكانية والعقارية، والوصول إليها عبر قناة رقمية موحدة وموثوقة. وتشمل الخدمات المتاحة إصدار الرخص التجارية وإدارتها وتحديث بياناتها، وإصدار الشهادات الصحية، إلى جانب عدد من خدمات البناء، من بينها إصدار الرخص الإنشائية، وشهادات الإشغال والامتثال، وتصحيح أوضاع المباني، وتسوير الأراضي، ونقل ملكية رخصة البناء. كما تتيح الخدمات للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًا، واحتساب رسوم الخدمات البلدية، وتقديم الاعتراضات على الغرامات والرسوم، والاستعلام عن المعاملات والتقارير المساحية والرخص، إضافة إلى تقديم البلاغات المتعلقة بتحسين المشهد الحضري والسيارات التالفة، وطلب الخدمات البلدية. وفي المسار الإسكاني والعقاري، تشمل الخدمات التحقق من استحقاق الدعم السكني، والاستعلام عن حجوزات "سكني"، والاستفادة من حاسبة التمويل العقاري والتمويل العقاري الإلكتروني، إلى جانب خدمات التأجير والاستثمار وتأهيل المطورين العقاريين، وإصدار تصاريح العربات المتنقلة، وإشغال الأرصفة، وإقامة الفعاليات. وتعكس إتاحة هذه الخدمات عبر تطبيق "توكلنا" تكامل المنظومة الرقمية للوزارة، وتوسّع قنوات تقديم خدماتها البلدية والإسكانية والعقارية، بما يتيح للمستفيد إنجاز معاملاته ومتابعتها والوصول إلى المعلومات المرتبطة بها من خلال منصة موحدة. ودعت وزارة البلديات والإسكان الأفراد والمنشآت والمستثمرين إلى الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر تطبيق "توكلنا"، والاطلاع على تفاصيلها واختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم.
وزارة البلديات والإسكان: منصة "بلدي" تتيح إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا
أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا عبر منصة "بلدي"، بما يمكّن المستفيدين من استكمال إجراءات إتمام البناء والحصول على الشهادة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات البلدية، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستفيد. وأوضحت الوزارة أن شهادة الإشغال تُعد وثيقة رسمية تؤكد الإنجاز الفعلي للمبنى وفق الرخصة والاشتراطات المعتمدة، وتمثل إحدى المراحل الأساسية في رحلة البناء، حيث تتيح للمستفيد استكمال الإجراءات المرتبطة بالعقار والاستفادة من الخدمات ذات العلاقة بكل يسر وسهولة. وبيّنت أن الحصول على شهادة الإشغال يتم عبر منصة "بلدي" من خلال خطوات إلكترونية ميسرة تبدأ باختيار صفة المستخدم وتقديم طلب جديد، ثم تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب واختيار رخصة البناء المراد إصدار شهادة الإشغال لها، يلي ذلك اختيار المكتب الهندسي المعتمد وإرسال الطلب إليه لاستكمال المتطلبات الفنية وإعداد التقرير الهندسي اللازم ورفعه إلكترونيًا عبر المنصة. وأضافت أن الأمانة تقوم بمراجعة الطلب والتحقق منه على الطبيعة واعتماد الشهادة بعد استكمال الإجراءات الفنية وسداد الرسوم، ليتم بعد ذلك إصدار شهادة الإشغال مباشرة وإتاحتها للمستفيد للطباعة والاستفادة منها دون الحاجة إلى زيارة مقار البلديات أو الأمانات. وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز متطلبات إصدار شهادة الإشغال وجود رخصة بناء سبق إصدارها منذ ستة أشهر أو أكثر ولم تصدر لها شهادة إشغال من قبل، وسداد رسوم الخدمة والمديونيات المستحقة، إضافة إلى التعاقد مع مكتب هندسي معتمد للاستخدامات غير السكنية، واستيفاء وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية وفق الاشتراطات المنظمة لذلك. وأكدت أن "بلدي" تتيح إصدار شهادة الامتثال للمباني بصورة استباقية فور اكتمال إجراءات إصدار شهادة الإشغال وسداد الرسوم، دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع رحلة المستفيد وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. وتوفر منصة "بلدي" خدمة الإشعارات الاستباقية للمستفيدين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية متابعة الطلبات والخدمات من خلال لوحة التحكم الخاصة بالمستفيد، بما يعزز الشفافية ويُمكّن من متابعة مراحل الطلب أولًا بأول. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان الرامية إلى تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستفيد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع رضا السكان عن الخدمات البلدية، والإسهام في بناء مدن أكثر كفاءة وجودة واستدامة.
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان "دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية"، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية، بما يسهم في المحافظة على سلامة المباني، وتحسين جودة البيئة السكنية، ورفع كفاءة الرقابة البلدية في مختلف مناطق المملكة. ويهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي ورقابي موحد لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن الدليل يعرّف بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية لمعالجة هذه المخالفات، بما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري، ويشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية. وبيّنت أن الدليل يحدد الجهات المعنية بتطبيقه، وتشمل وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويرفع فاعلية الرقابة والمعالجة. ويتضمن الدليل تعريفًا للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجية رقابية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات. كما يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة، حيث تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة لتعزيز تبادل البيانات، فيما تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين. ويتناول الدليل كذلك آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها، وإجراءات التحقق الميداني، وآلية تطبيق المخالفات وفق الإجراءات النظامية، بما يسهم في توحيد إجراءات الضبط والمعالجة ورفع كفاءة العمل الرقابي. وأكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف، بما في ذلك تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري، وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة. وأشارت إلى أن اعتماد الدليل يأتي ضمن منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية، ورفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/ar/regulations.
وزارة البلديات والإسكان تطلق الدورة الثالثة من جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2026
أطلقت وزارة البلديات والإسكان الدورة الثالثة من جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2026؛ بهدف تعزيز التميز المؤسسي في القطاع البلدي، وتحفيز التنافسية بين الأمانات، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية، من خلال تبني الممارسات المبتكرة وتطوير كفاءة الأداء، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتضمن الجائزة ثلاث فئات رئيسة، هي: (الجائزة الذهبية، والجائزة الفضية، والجائزة البرونزية)، إلى جانب عدد من المسارات النوعية التي تشمل الكفاءة التشغيلية، والمشاركة المجتمعية، والإعلام البلدي، وذلك لإبراز المبادرات والتجارب المتميزة التي تسهم في رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتستهدف الجائزة أمانات المناطق والمحافظات في مختلف أنحاء المملكة، بما يسهم في تعزيز التنافس الإيجابي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات البلدية، فيما سيتم إعلان نتائج الدورة الثالثة وتكريم الجهات الفائزة خلال شهر يناير 2027. وشهدت نسخة الجائزة لعام 2025م تكريم الأمانات الفائزة تقديرًا لتميزها المؤسسي وجهودها في تطوير الخدمات البلدية، حيث حققت أمانة منطقة حائل المركز الأول، تلتها أمانة منطقة القصيم في المركز الثاني، ثم أمانة المنطقة الشرقية في المركز الثالث، فيما برزت عدد من الأمانات في المسارات النوعية، ومنها معالجة التشوه البصري، المشاركة المجتمعية،، ودعم الباعة الجائلين (التاجر المتنقل)، ومشروعات بهجة، وإدارة الأزمات والطوارئ. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الجائزة تمثل امتدادًا لجهودها في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في القطاع البلدي، وتحفيز الأمانات على تطوير أدائها وتبني الحلول المبتكرة، وتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في بناء مدن أكثر ازدهارًا واستدامة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان اختتام مبادرة "مدن الجمال الحضري" بعد تحقيق مستهدفاتها الميدانية والتوعوية، بمشاركة 10,213 متطوعًا ومتطوعة، وتنفيذ أكثر من 50 ألف ساعة تطوعية في جميع مناطق المملكة، ضمن برنامج وطني أسهم في تعزيز ثقافة التطوع وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة. وشهدت المبادرة مشاركة طلاب وطالبات مدارس التعليم العام في أعمال ميدانية وتوعوية استهدفت المرافق العامة والمواقع البلدية والمدرسية، بما عزز المسؤولية المجتمعية لدى النشء وأسهم في ترسيخ قيم المحافظة على البيئة الحضرية والمرافق العامة. وانطلقت المبادرة من أمانة منطقة حائل، وامتدت لتشمل أمانات المدينة المنورة، وجدة، والطائف، ونجران، والباحة، والدمام، والأحساء، وتبوك، وجازان، والحدود الشمالية، والرياض، والقصيم، وحفر الباطن، والجوف، والعاصمة المقدسة، وعسير، في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات التطوعية ذات الأثر المستدام. ونُفذت المبادرة تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان ممثلةً في أمانات المناطق، وبالشراكة مع البنك الأهلي السعودي (SNB)، فيما تولت شركة وثر العمارة المحدودة تنفيذ المبادرة، في نموذج يعكس تكامل الجهود بين القطاع البلدي والقطاع الخاص والقطاع التعليمي، ويعزز دور الشراكات الوطنية في دعم التنمية المجتمعية المستدامة. وارتكزت المبادرة على ثلاثة مسارات رئيسة شملت السلامة المرورية، والتشجير، والرسم التجميلي، بهدف الإسهام في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية لدى الطلاب والطالبات. وأسفرت المبادرة عن تنفيذ أكثر من 50 ألف ساعة تطوعية بمتوسط خمس ساعات لكل مشارك، ما يجعلها إحدى أكبر المبادرات التطوعية الطلابية على مستوى المملكة من حيث حجم المشاركة واتساع نطاق التنفيذ والأثر المجتمعي. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن المبادرة تجسد أهمية إشراك المجتمع التعليمي في جهود تحسين المدن وتعزيز جودة الحياة، بما يسهم في بناء بيئات حضرية أكثر استدامة وتفاعلاً، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.