06-فبراير-2026
موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
versions_tool

روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي .gov.sa 

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

بلاغ عن فساد إلى (نزاهة)

تتناول هذه الصفحة الاستراتيجية الوطنية للحد من الفساد وأهداف الهيئة وقيمها وآليات الإبلاغ والتقارير الإحصائية.

تستلزم حماية النزاهة ومكافحة الفساد برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي، ولذلك قد شاركت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي اهتمامه بمحاربة الفساد من خلال عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي، وذلك فوق بذل المملكة عدة جهود عملية حول هذا الهدف نستعرضها في هذه الصفحة.

National Strategy for Integrity Protection and Anti-Corruption

Corruption is a complex concept with multiple dimensions, and its definitions vary depending on the perspective from which it is viewed. However, under the Kingdom's law, it encompasses any behavior that violates any of the rules and controls imposed by the system, as well as any behavior that threatens the public interest, in addition to any misuse of public office to achieve private gains.
 

In Islamic Sharia, corruption is anything contrary to righteousness. Allah the Almighty said in Surah Al-A'raf: "And do not cause corruption upon the earth after its reformation," and in Surah An-Nisa: "Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you judge between people to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, Allah is ever Hearing and Seeing," and in Surah Al-Baqarah: "And when he turns away, he strives throughout the land to cause corruption therein and destroy crops and animals. And Allah does not like corruption." In Sahih Muslim, the Prophet (peace be upon him) said: "No servant is entrusted by Allah with the care of subjects and dies while being treacherous to them except that Allah forbids Paradise for him." Imam Ahmad also narrated from Thawban that the Messenger of Allah (peace be upon him) cursed the briber, the bribed, and the intermediary between them.
In Islamic Sharia, corruption is anything contrary to righteousness. Allah the Almighty said in Surah Al-A'raf: "And do not cause corruption upon the earth after its reformation," and in Surah An-Nisa: "Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you judge between people to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, Allah is ever Hearing and Seeing," and in Surah Al-Baqarah: "And when he turns away, he strives throughout the land to cause corruption therein and destroy crops and animals. And Allah does not like corruption." In Sahih Muslim, the Prophet (peace be upon him) said: "No servant is entrusted by Allah with the care of subjects and dies while being treacherous to them except that Allah forbids Paradise for him." Imam Ahmad also narrated from Thawban that the Messenger of Allah (peace be upon him) cursed the briber, the bribed, and the intermediary between them.
Experiences of countries, regardless of their level of economic development or political system, indicate that corruption is not linked to any particular political system. Rather, it appears when conditions are conducive to its emergence and exists in different forms in all political systems. Corruption is an international phenomenon and a source of concern for the international community.
 

Corruption is a complex phenomenon in which economic, social, cultural, and political dimensions are intertwined. Therefore, its causes are multiple and include the inconsistency of systems with the requirements of social life as well as weak oversight. As for its negative effects, they are numerous, most importantly the negative impact on the development process, as it diverts its objectives, squanders resources and capabilities, misguides them, and obstructs their progress. Additionally, corruption weakens the effectiveness and efficiency of institutions and creates a state of discontent and anxiety.
Therefore, protecting integrity and combating corruption require comprehensive reform programs with strong political support and strategic substance based on diagnosing the problem, addressing its causes, cooperation among government agencies, community participation and involvement of its institutions, establishing and promoting ethical principles and values for administration and society, and benefiting from international experiences.
Since protecting integrity and combating corruption in all its forms are established principles in Islamic Sharia and international systems, and since the Kingdom of Saudi Arabia derives its systems from the principles and rulings of Islamic Sharia, the Kingdom has been concerned with protecting integrity and trust and warning against corruption and fighting it in all its forms and manifestations. From this perspective, it has been keen to share the international community's concern in fighting corruption through its commitment to concluding agreements, attending conferences and seminars, and promoting international cooperation.
 

In continuation of this concern, the Kingdom has made the following efforts:

  • Developing a Strategy for Integrity Protection and Anti-Corruption
  • Establishing the National Anti-Corruption Authority, which undertakes the following tasks:
  1. Receiving periodic reports and statistics from competent authorities, studying them, and preparing analytical data regarding them.
  2. Collecting, classifying, and analyzing information, data, and statistics, and exchanging them with relevant competent authorities.

Issuing the regulation of the National Anti-Corruption Authority.

أهداف الهيئة واختصاصاتها

تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية:

  • متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
  • التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وأيضًا اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
  • إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الهيئة التي يتبعها الموظف المخالف بذلك، وأيضًا يجب إطلاع الهيئة على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، وللهيئة الحق في أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقا لما يقضي به النظام في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالًا تدخل في مفهوم الفساد، وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدًا مؤسسيًا لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
  • العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأيضًا متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
  • تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
  • متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
  • مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
  • اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
  • إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية وأداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها للملك للنظر في اعتمادها.
  • متابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
  • متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها.
  • توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
  • العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.
  • تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة وفق ما تطلبه الهيئة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها واتخاذ ما يلزم حيالها.
  • دعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.
  • إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحليلها ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك.
  • جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
  • نشر الوعي بمفهوم الفساد وبناء وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن.
  • تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
  • تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
  • أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة.
  • متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
  • تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها.
  • جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

قيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

  • الالتزام الأخلاقي

العمل بتعاليم الإسلام في كافة أفعالنا وأقوالنا لنكون قدوة في تحصيننا لمجتمعنا ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية.

  • الشفافية والعدالة

العمل لتعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه للوصول للحقائق وكشفها دون تهيب، وعدم التفريق في المعاملة وفق المركز الوظيفي أو الاجتماعي، لمكافحة الفساد أينما وجد.

  • السرية وحماية المصدر

الحرص على سرية مصادر المعلومات والمبلِغين لتوفير الحماية الشخصية والمعنوية والمادية لهم، وتشجيعًا لآخرين على الإبلاغ عن مظاهر الفساد.

  • التميّز في الأداء

السعي الدائم لتحقيق أعلى مستويات التميز في الأداء، وفي كل ما نقوم به من أعمال وتعاملات وسلوكيات مع الجمهور.

  • العمل بروح الفريق

الدعم المتواصل لروح الفريق الواحد في الهيئة، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

الإبلاغ عن الفساد

يمكن إيصال البلاغ للهيئة عبر أحد الوسائل التالية:

  • عن طريق خدمة البلاغات وهي خدمة إلكترونية تقدمها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تمكن المستفيد من تقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في إحدى الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة. وبإمكان أي شخص أن يقدم بلاغًا عما يعتقد أنها حالة فساد، وستتحقق الهيئة من الحالة إذا كانت تقع تحت مسؤوليتها، أو تحيلها إلى جهات رقابية أخرى (كالمباحث الإدارية أو هيئة الرقابة والتحقيق أو غيرها).
  • الرقم المجاني 980.
  • الإرسال على العنوان البريدي التالي:
    هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ص . ب (واصل) 7667 العليا – حي الغدير الرياض 13311-2525 المملكة العربية السعودية.
  • تقديم البلاغ بالحضور الشخصي.
  • الإرسال على الفاكس رقم 0114420057.
  • إرسال برقية.

التقارير والاحصائيات

التقارير والإحصائيات لعام 2022

عرض التقرير

التقارير والإحصائيات لعام 2017

عرض التقرير

التقارير والإحصائيات لعام 2018

عرض التقرير

التقارير والإحصائيات لعام 2019

عرض التقرير

التقارير والإحصائيات لعام 2020

عرض التقرير

التقارير والإحصائيات لعام 2021

عرض التقرير

التقارير والإحصائيات لعام 2022

عرض التقرير

التعليقات والاقتراحات

نحن نرحب باستفساراتكم وملاحظاتكم المتعلقة بالخدمات الحكومية. لأي اقتراحات أو تعليقات، يُرجى ملء المعلومات المطلوبة.

تواصل معنا

تاريخ آخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا

لا يوجد تقييمات

0
0