أطلقت وزارة البلديات والإسكان النسخة الثانية من مبادرة "بسطة خير السعودية 2026" والتي تقام خلال شهر رمضان المبارك، بالشراكة مع أمانات المناطق، في إطار جهود فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين في وزارة البلديات والاسكان لتنظيم نشاط الباعة الجائلين وتمكينهم، وتوفير مواقع بيع معتمدة تسهم في رفع جودة الممارسة وتحسين تجربة الزوار، بما يعزز مستهدفات تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة. و أوضحت الوزارة أن المبادرة تنطلق بواقع خمسة مواقع لكل أمانة، بمستهدف يصل إلى 350 منفذ بيع لكل أمانة، مع تخصيص موقعين على الأقل في كل أمانة لمسار الاستدامة، بما يضمن استمرار تشغيل هذه المواقع بعد انتهاء شهر رمضان، ويعزز انتقال المبادرة من نشاط موسمي إلى نموذج منظم قابل للتوسع والتطبيق المستدام. وبيّنت الوزارة أن النسخة الثانية ترتكز على تنظيم مواقع البيع وفق اشتراطات واضحة ومعايير تشغيل موحدة، تسهم في رفع مستوى الامتثال داخل المواقع المعتمدة، وتعزيز السلامة للبائعين والزوار، إلى جانب تطبيق رقابة ميدانية مستمرة لضمان الالتزام بالمتطلبات النظامية والصحية. وأكدت الوزارة أن المبادرة تسهم في تعزيز الصورة الحضارية للبسطات المرخصة بوصفها نموذجًا منظمًا يعكس هوية المدن ويحسن المشهد العام، من خلال توحيد عناصر الهوية البصرية داخل المواقع مع مراعاة الخصوصية المحلية لكل منطقة، بما يتيح فرصًا اقتصادية أكثر استدامة للمشاركين، ويفتح مسارًا تدريجيًا للتحول من أنشطة غير منظمة إلى ممارسة رسمية ضمن أطر تنظيمية واضحة، الأمر الذي ينعكس على استقرار الدخل، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز موثوقية التجربة. وأشارت الوزارة إلى أن اختيار مواقع المبادرة يتم وفق معايير ترتبط بحيوية المكان وملاءمته للكثافة السكانية، وقربه من الوجهات العامة مثل الحدائق والساحات العامة والواجهات البحرية، وتوفر الخدمات الأساسية، مع قابلية التنظيم طويل الأمد بما يحقق انسيابية الحركة ووضوح مسارات التشغيل والرقابة، كما يُراعى في اختيار المشاركين استيفاء المتطلبات النظامية والصحية، وتحديد النشاط بوضوح، ورفع مستوى الالتزام. يُذكر أن النسخة الأولى من مبادرة "بسطة خير السعودية 2025" شهدت مشاركة 1732 بائع، واستقبال نحو 814 ألف زائر، إلى جانب تحقيق نسبة استدامة بلغت 30% بعد انتهاء المبادرة، وتسجيل مستويات رضا وصلت إلى 90% لدى المشاركين والزوار، ما يعكس أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ويدعم توجه الوزارة نحو تطوير نموذج منظم ومستدام لتمكين الباعة الجائلين في مختلف مناطق المملكة.
تواصل وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمياه جهودهما المشتركة لمعالجة حالات تدفق وتسرب المياه والحد من إغراق الطرق، ضمن تكامل رقابي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية في مدن المملكة. وأوضحت الجهتان أن المادة (57) من نظام المياه تُحمّل الهيئة السعودية للمياه مسؤولية ضبط حالات تدفق وتسرب المياه والانكسارات في شبكات المياه والصرف الصحي، فيما تتولى وزارة البلديات والإسكان متابعة حالات إغراق الطرق والتجمعات المائية التي تؤثر مباشرة على البيئة الحضرية والسلامة العامة، بما يضمن وضوح الأدوار وتسريع إجراءات المعالجة. وأكدتا أن هذا التكامل يسهم في الحد من الأضرار البيئية والعمرانية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري الناتجة عن تدفق المياه خارج حدود العقارات أو من الشبكات الداخلية والصهاريج، إضافة إلى الانكسارات في شبكات المياه أو الصرف الصحي، التي تُعد من أبرز مسببات تجمعات المياه وإغراق الطرق. وبيّنت الوزارة والهيئة أن تدفق المياه خارج حدود العقار يُصنّف ضمن مظاهر التشوه البصري والمخالفات البلدية التي تستوجب المعالجة الفورية، مشيرتين إلى أن الأنظمة المعتمدة تنص على فرض غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال عند تسبب التدفق في إغراق الطرق أو حدوث تجمعات مائية، مع إلزام المتسبب بسرعة إزالة المخالفة ومعالجة أسبابها. وأشارت وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمياه إلى تنفيذ جولات رقابية ميدانية مستمرة لرصد هذه الحالات والتعامل معها وفق الأنظمة، بما يعزز الامتثال ويرفع مستوى السلامة العامة وجودة البيئة الحضرية. ودعت وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمياه أفراد المجتمع إلى التفاعل مع قنوات التبليغ الموحدة عبر تطبيق "بلدي+" من خلال خدمة "صور وأرسل"، وكذلك عبر موقع الهيئة السعودية للمياه، مؤكّدتين أن الإبلاغ المبكر يسهم في سرعة المعالجة والحد من تفاقم الأضرار، ويعزز الشراكة المجتمعية في الحفاظ على بيئة عمرانية منظمة وجاذبة. وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرات لجنة «مدن أجمل» الهادفة إلى تنظيم البيئة العمرانية وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة في تطبيق الأنظمة، بما يدعم الاستدامة الحضرية ويرتقي بجودة الحياة في مدن المملكة
وزارة البلديات والإسكان: نقلات تنظيمية وتمكينية نوعية في ملف الباعة الجائلين خلال 2025
حققت مبادرة دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان خلال عام 2025 تحولات نوعية في إدارة وتنظيم النشاط، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتحويل المبادرات المؤقتة إلى نماذج تشغيل مستدامة تعزز القيمة الاقتصادية والحضرية للمدن، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشهد العام تطوير منظومة متكاملة لسلسلة القيمة الخاصة بالباعة الجائلين، شملت الجوانب التنظيمية والرقابية والتمكينية، إلى جانب اعتماد اشتراطات تنظيمية جديدة أسهمت في تسهيل رحلة المستفيد، وإدماج النشاط ضمن الأطر النظامية الرسمية؛ بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة العمل البلدي. كما نفَّذت الوزارة نماذج حاضنات بلدية منظمة في عدد من المدن كمرحلة تجريبية؛ هدفت إلى توفير بيئات تشغيل حديثة تدعم الاستدامة الاقتصادية وتحسن المشهد الحضري، إلى جانب بناء شراكات تنموية مع جهات حكومية وغير ربحية واستثمارية؛ لتوسيع نطاق الأثر وتحقيق تكامل مؤسسي يخدم القطاع على المدى الطويل. وفي إطار تعزيز المنهج المؤسسي للملف، عملت المبادرة على بناء نموذج وطني متكامل لتطوير الباعة الجائلين قائم على أسس علمية وبالشراكة مع الجهات الأكاديمية ومراكز الأبحاث، بما يضمن استدامة التطوير ومواءمته مع احتياجات المدن والمجتمع، وتحويل النشاط إلى فرصة اقتصادية منظمة قابلة للتوسع على مستوى المملكة. وأسهمت الجهود في تحقيق أثر وطني شامل، شمل تنظيم قواعد بيانات حديثة لدعم الحوكمة، وتطوير مواقع تشغيل حضرية جاذبة، ورفع كفاءة الدخل للباعة عبر نماذج تشغيل مستدامة، إلى جانب تمكين الفئات الأشد حاجة وتعزيز الشراكات المؤسسية متعددة القطاعات. وأكَّدت صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، المشرف العام على ملف دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين، أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس تحولًا إستراتيجيًا في التعامل مع القطاع، يقوم على التنظيم المستدام والتمكين الاقتصادي وتحقيق أثر حضري واجتماعي طويل المدى. وأضافت أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع النماذج الناجحة، وتعزيز التكامل مع الأمانات والجهات ذات العلاقة، وتطوير مشاريع دائمة تضمن استدامة الأثر التنموي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات منظومة البلديات والإسكان. وتأتي هذه الجهود امتدادًا لإستراتيجية وزارة البلديات والإسكان في تنظيم الأنشطة الاقتصادية غير النظامية وتحويلها إلى قطاعات منظمة ومستدامة، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز التحول الرقمي في إجراءات الترخيص والتسجيل، وتهيئة البيئات الحضرية الداعمة للأنشطة الصغيرة، بما يسهم في رفع جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية.
وزارة البلديات والإسكان: إنشاء 294 حديقة جديدة وتنفيذ أكثر من 250 تدخلًا حضريًا خلال 2025
واصلت وزارة البلديات والإسكان خلال عام 2025 تعزيز جهودها في تطوير المشهد الحضري والمساحات العامة، حيث أسهمت برامج القطاع البلدي في إنشاء 294 حديقة جديدة وتنفيذ 252 تدخلًا حضريًا في مدن المملكة، ضمن مسار استراتيجي يستهدف رفع جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني للمدن، وتحقيق الاستدامة الحضرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود شملت أيضًا إعادة تأهيل 132 حديقة قائمة، ما أسهم في تحسين البيئة العمرانية، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتعزيز جاذبية المدن للسكان والزوار. وفي إطار التخطيط الحضري، جرى اعتماد 3 مخططات محلية ومخطط إقليمي، بما يدعم توجيه النمو العمراني وفق أطر تنظيمية واضحة، ويعزز الاستخدام الأمثل للأراضي، ويرفع كفاءة التخطيط الحضري طويل المدى للمدن. وفي جانب المشاريع والصحة العامة، جرى إغلاق أكثر من 100 مردم نفايات عشوائي، بما أسهم في تحسين المشهد الحضري، والحد من الآثار البيئية السلبية، إلى جانب تأسيس 17 مكتب تشجير في ديوان الوزارة والأمانات، دعمًا لمستهدفات زيادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة الحضرية. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه المنجزات تأتي امتدادًا لتوجهها الاستراتيجي في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة، وتحقيق تكامل بين التنمية العمرانية والخدمات البلدية، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مسار التحول الحضري الشامل، بما يواكب تطلعات التنمية الوطنية ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وزير البلديات والإسكان يكرّم الأمانات الفائزة بجائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025
كرّم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الأمانات الفائزة بجائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025، وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته الوزارة، في إطار جهودها لتعزيز ثقافة التميّز المؤسسي، ورفع كفاءة العمل البلدي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان في مدن المملكة. وحققت أمانة منطقة حائل المركز الأول في جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025، حيث تسلّم الجائزة أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، تقديرًا لتميّز الأمانة في مؤشرات الأداء البلدي، وتطبيقها أفضل الممارسات التشغيلية، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بما يواكب تطلعات السكان والزوار. وجاءت أمانة منطقة القصيم في المركز الثاني، حيث تسلّم الجائزة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، نظير ما حققته الأمانة من أداء مؤسسي متميّز، إلى جانب فوزها بـ جائزة التميّز في المشاركة المجتمعية، تقديرًا لمبادراتها الفاعلة التي أسهمت في تعزيز مشاركة المجتمع ورفع مستوى التفاعل المجتمعي في العمل البلدي. وحصدت أمانة المنطقة الشرقية المركز الثالث في جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025، إضافة إلى فوزها بعدد من مسارات التميّز النوعية، شملت (جائزة التميّز في معالجة التشوه البصري، وجائزة التميّز في مشاريع بهجة، وجائزة التميّز في الطوارئ والأزمات)، حيث تسلّم الجوائز معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تقديرًا لجهود الأمانة في تعزيز الجاهزية التشغيلية، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بتجربة المستفيد. كما فازت أمانة منطقة الباحة بـ جائزة التميّز في دعم وتمكين الباعة الجائلين، تقديرًا لجهودها في تنظيم هذا النشاط ودعم التاجر المتنقل، بما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام. وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن جائزة تميّز الأداء البلدي تُعد إحدى المبادرات الهادفة إلى دعم التنافس الإيجابي بين الأمانات، ورفع كفاءة القطاع البلدي، وتحفيز تبنّي أفضل الممارسات في إدارة المدن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبيّنت الوزارة أن الجائزة تعتمد على منظومة تقييم متكاملة تشمل عددًا من المحاور والمعايير الدقيقة، من أبرزها: (كفاءة الخدمات البلدية، وجودة البنية التحتية، والرقابة والامتثال، والاستدامة المالية، والمشاركة المجتمعية، والتحول الرقمي، وإدارة الطوارئ والأزمات، ومعالجة التشوه البصري)، بما يضمن قياس نضج الأداء المؤسسي وتحفيز التطوير المستمر. وأكدت الوزارة أن الجائزة تسهم في ترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي في القطاع البلدي، وتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة المستفيد، ودفع الأمانات نحو نماذج تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات والبيئة الحضرية في مختلف مناطق المملكة.
تشارك في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لإدارة الأصول والمرافق والصيانة
تشارك وزارة البلديات والإسكان في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لإدارة الأصول والمرافق والصيانة، الذي يُعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير 2026، تأكيدًا على دورها في تطوير منظومة إدارة الأصول ورفع كفاءة المرافق والخدمات البلدية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الاستدامة وجودة الحياة. وتهدف مشاركة الوزارة إلى إبراز تجربتها في تبنّي الممارسات الحديثة لإدارة الأصول والمرافق، وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، والحد من الهدر في الموارد، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمدن، وضمان استمرارية الخدمات البلدية بجودة عالية في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه المشاركة ضمن توجه الوزارة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات العالمية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجالات إدارة الأصول والمرافق والصيانة، باعتبار المؤتمر منصة علمية تجمع المختصين وصنّاع القرار والخبراء في هذا المجال. وتسهم وزارة البلديات والإسكان في البرنامج العلمي للمؤتمر من خلال المشاركة في الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، واستعراض تجاربها في تطوير منظومة إدارة الأصول والمرافق والصيانة، وتسليط الضوء على المبادرات التطويرية التي تنفذها لرفع كفاءة الأصول البلدية وتحسين استدامتها التشغيلية. كما تشارك الوزارة بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، تستعرض من خلاله أبرز المشاريع والمبادرات والحلول التنظيمية والتقنية التي تطبقها في مجال إدارة الأصول والمرافق، بما يعكس حجم التطوير الذي تشهده المدن السعودية، ويعزز من كفاءة الخدمات البلدية وجودة الحياة للسكان. وأكدت الوزارة أن مشاركتها في المؤتمر تأتي امتدادًا لجهودها في بناء منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق، قائمة على مفاهيم الكفاءة والاستدامة، ودعم التحول البلدي، وبناء مدن أكثر مرونة وقدرة على تلبية احتياجات الحاضر وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
"البلديات والإسكان": أكثر من 7,7 ملايين جولة رقابية تعزّز جهود تحسين المشهد الحضري وترفع جودة الحياة
كشفت وزارة البلديات والإسكان أن الأمانات والبلديات التابعة لها نفّذت خلال الأشهر الماضية أكثر من 7,7 ملايين جولة رقابية على المدن والأحياء والمنشآت التجارية ومواقع البناء، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في مدن المملكة. وأوضحت الوزارة أن الجولات الرقابية أسفرت خلال شهر نوفمبر عن رصد ومعالجة 110,071 مخالفة في مختلف مجالات العمل البلدي، مبينةً أن أعمال الرقابة تستند إلى منظومة تقنية متقدمة، تشمل نظام "عدسة بلدي" القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية للكشف عن مظاهر التشوه البصري، إضافةً إلى استخدام كاميرات المراقبة داخل المنشآت الغذائية والصحية وتطبيق القوائم المعتمدة للرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية والإنشائية. وأكدت الوزارة أن الرقابة البلدية تُعدّ جزءًا أساسيًا من مسؤولياتها التنظيمية والتشغيلية، نظراً لارتباطها بسلامة المارة ونظافة الأحياء وسلامة الغذاء وجودة الخدمات اليومية التي يعتمد عليها السكان، مشيرةً إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسب الامتثال في الأنشطة التجارية والغذائية وتعزيز سلامة الغذاء وتحسين المشهد الحضري وتنظيم البيئة العمرانية في مختلف مناطق المملكة. وبيّنت الوزارة أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق الرقابة المدعومة بالتقنيات الذكية ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات وزيادة حضور الفرق الميدانية في الأحياء، بما يعزز جودة الخدمات البلدية ويحافظ على بيئة حضرية آمنة ومتوازنة. ودعت الوزارة أفراد المجتمع والمنشآت إلى دعم الجهود الرقابية عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال القنوات المعتمدة، مؤكدةً أن الالتزام بالأنظمة واللوائح مسؤولية مشتركة، وأن الشراكة مع المجتمع تمثل ركيزة أساسية في تطوير المشهد الحضري وتحقيق بيئة أكثر نظافة وأمانًا وجودة في مدن المملكة.
وزارة البلديات والإسكان تحدّث اشتراطات المسالخ الأهلية لتعزيز كفاءة التشغيل وجودة الخدمات
حدّثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بالمسالخ الأهلية، في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الامتثال البلدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتهيئة بيئة حضرية آمنة ومنظمة. وأوضحت الوزارة أن التحديثات الجديدة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في قطاع المسالخ الأهلية، وتمكين المستثمرين، ورفع معدلات الامتثال للاشتراطات البلدية، بما يسهم في الحد من المخالفات وتحسين المشهد الحضري. وبيّنت الوزارة أن نطاق تطبيق الاشتراطات يشمل جميع مواقع نشاط المسالخ الأهلية، حيث تتضمن المتطلبات الأساسية لإصدار التراخيص الالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية والاشتراطات التشغيلية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، إضافة إلى توفير سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المطلوب ترخيصها. وأكدت الوزارة أن هذا التحديث يأتي ضمن منظومة متكاملة تعمل من خلالها على تطوير الخدمات البلدية ورفع كفاءة التشغيل في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز استدامة القطاع البلدي، ويدعم أهداف تحسين جودة الحياة وتحقيق بيئة حضرية أكثر تنظيماً وجودة. ويمكن الاطلاع على اشتراطات المسالخ الأهلية من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-10/alashtratat%20albldyt%20llmsalkh%20alahlyt.pdf.
"البلديات والإسكان" تبرز دور الخدمات البلدية في تطوير أسلوب حياة أسهل وجودة حياة أعلى
أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية الدور الذي تؤديه الخدمات البلدية في تشكيل أسلوب حياة يسير ورفع جودة الحياة في المدن السعودية، مشيرة إلى أن البنية التحتية المتكاملة والخدمات التشغيلية اليومية تعدّ من العناصر الأساسية التي تسهم في خلق بيئة حضرية متوازنة ومستدامة، وتلبي احتياجات السكان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضحت الوزارة أن الأمانات في مختلف مناطق المملكة تعمل على إدارة منظومة واسعة من الخدمات التي تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية، وتشمل شبكات الطرق والأرصفة والإنارة والتشجير وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى خدمات النظافة والمرافق العامة، مشيرة إلى أن التكامل في تشغيل هذه الخدمات يرفع كفاءة المدن ويعزز استدامتها، ويُسهم في تحسين المشهد الحضري وتطوير بيئات معيشية أكثر جاذبية. وبيّنت الوزارة أن إبراز هذه الجهود يهدف إلى التوعية بالدور الحيوي الذي تقوم به المنظومة البلدية في دعم التنمية الحضرية، وإيضاح أن ما يلمسه السكان نتيجة عمل هندسي وتشغيلي مستمر، يعتمد على تخطيط دقيق ومتابعة ميدانية متواصلة لضمان استمرارية الخدمات بجودة عالية. وأكدت الوزارة أن المدن السعودية تُدار اليوم بأنظمة تشغيل حديثة وفرق عمل متخصصة تعمل بتناغم لضمان جاهزية البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، مشددة على أن هذه الجهود تُعدّ من الركائز الأساسية في تعزيز جودة الحياة وتحقيق بيئات حضرية مزدهرة. وأكدت الوزارة أن جهودها في رفع كفاءة الخدمات البلدية تهدف إلى توفير بيئة حضرية أكثر جودة وسهولة للسكان، عبر تطوير المرافق وتحسين التشغيل، بما يسهم في دعم أسلوب حياة أفضل داخل المدن السعودية.
وزارة البلديات والإسكان تُقر اشتراطات تنظيمية لقاعات المناسبات والمعارض
أقرّت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لقاعات المناسبات والمعارض، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال، ورفع مستويات الامتثال للوائح البلدية، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تتضمن متطلبات للحصول على الترخيص البلدي، تشمل تقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، إضافة إلى اشتراط توافق مواقع القاعات مع الأنظمة التخطيطية داخل النطاق العمراني أو خارجه، كما تشمل التنظيم الدقيق للمساحات الداخلية، بما في ذلك القاعة الرئيسية، ومرافق الضيافة، والاستقبال، والخدمات. وبيّنت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي لتنظيم نشاط قاعات المناسبات والمعارض المخصصة للاستخدام التجاري أو الترفيهي أو الثقافي، وفق معايير فنية ومعمارية وتشغيلية واضحة، وبما يسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة، وتحسين تجربة المستثمرين والمستفيدين. وأكدت وزارة البلديات والإسكان ضرورة الالتزام بكود البناء العمراني أو الموجهات العمرانية المعتمدة في المنطقة التي يقع فيها النشاط، مع الالتزام بمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق، وتركيب كاميرات المراقبة، وتوفير الوصول الشامل لذوي الإعاقة عبر تجهيز المداخل والمنحدرات والمواقف. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاشتراطات تُعد جزءًا من إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى رفع جودة الخدمات، وتحسين كفاءة التشغيل، ودعم الاقتصاد المحلي، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة في رؤية السعودية 2030. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20qa%60at%20almnasbat%20walm%60ard.pdf.
"البلديات والإسكان" تعتمد اشتراطات جديدة لتنظيم محلات العصائر وتعزيز السلامة الغذائية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لمحلات العصائر، بهدف رفع مستوى الامتثال، وتعزيز السلامة الغذائية، وضبط ممارسات التحضير والتخزين والتقديم بما يضمن جودة الخدمات ويحمي المستهلكين. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات حدّدت المعايير التخطيطية لمواقع محلات العصائر والأكشاك، واشترطت أن تكون ضمن مواقع تجارية معتمدة وعلى شوارع تجارية أو مراكز قائمة، مع الالتزام بمساحات مناسبة لكل نشاط، مشددة على منع إقامة الأكشاك قرب المداخل أو مناطق التجمّع ما لم تُترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار، مع السماح بإقامتها في مواقف المجمعات بعد موافقة الأمانة. وبيّنت أن الاشتراطات تُلزم بتوفير مساحات وظيفية مستقلة داخل المحل تشمل منطقة للتحضير وأخرى للتقديم وثالثة للتخزين؛ بما يضمن فصل العمليات ورفع مستوى النظافة ومنع التلوث أثناء إعداد المشروبات. وأضافت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت جوانب وقائية متعددة، من أبرزها توفير قائمة واضحة بالمنتجات والمكونات والمسببات المحتملة للحساسية، ومنع تقديم أي مشروب دون معلومات دقيقة عن تاريخ التحضير ومكوناته، إلى جانب الالتزام بظروف التبريد الموصى بها، مؤكدة على منع عرض أو بيع المنتجات التي لا تستوفي المواصفات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء. وأشارت الوزارة إلى أهمية توفير لوحات تعريفية تتضمن رمز الاستجابة السريع الموحد للمركز السعودي للأعمال وقائمة الأسعار، إضافة إلى إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني بشكل دائم، ووضع مواد توعوية داخلية تحث على الممارسات الصحية السليمة، كما نصّت الاشتراطات على توفير حاويات نظيفة ومحكمة الإغلاق، وتخصيص منطقة منفصلة لجمع النفايات بعيدًا عن مواقع التحضير، لضمان بيئة تشغيلية آمنة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان استمرارها في تحديث الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك في إطار عملها على تعزيز الصحة العامة ورفع كفاءة الخدمات في المدن السعودية. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-07/ashtratat%20mhlat%20al%60sayr-bqrar%20ala%60tmad.pdf.
وزارة البلديات والإسكان تطلق الدورة الثانية من "جائزة تميّز الأداء البلدي 2025"
أطلقت وزارة البلديات والإسكان الدورة الثانية من "جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025" المخصصة للأمانات، والتي تعزز التنافس الإيجابي بين الجهات البلدية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتهدف الجائزة إلى تحفيز الأمانات على تبني أفضل الممارسات في إدارة المدن، ورفع كفاءة القطاع البلدي، وتطوير تجربة المستفيد من خلال خدمات أكثر فعالية وابتكارًا. وشهدت نسخة الجائزة لعام 2024 حصول أمانة منطقة القصيم على المركز الأول والفئة الذهبية، فيما نالت أمانة منطقة الرياض الفئة الفضية، وأمانة منطقة المدينة المنورة الفئة البرونزية، إضافة إلى تكريم أمانات المنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية ضمن مسارات التميز. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الجائزة تأتي ضمن جهودها لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في القطاع البلدي، وتحفيز الأمانات والبلديات على الارتقاء بمستوى الخدمات وبناء مدن أكثر ازدهارًا وجودة حياة أعلى.