كشفت وزارة البلديات والإسكان أن الأمانات والبلديات التابعة لها نفّذت خلال الأشهر الماضية أكثر من 7,7 ملايين جولة رقابية على المدن والأحياء والمنشآت التجارية ومواقع البناء، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في مدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الجولات الرقابية أسفرت خلال شهر نوفمبر عن رصد ومعالجة 110,071 مخالفة في مختلف مجالات العمل البلدي، مبينةً أن أعمال الرقابة تستند إلى منظومة تقنية متقدمة، تشمل نظام "عدسة بلدي" القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية للكشف عن مظاهر التشوه البصري، إضافةً إلى استخدام كاميرات المراقبة داخل المنشآت الغذائية والصحية وتطبيق القوائم المعتمدة للرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية والإنشائية.
وأكدت الوزارة أن الرقابة البلدية تُعدّ جزءًا أساسيًا من مسؤولياتها التنظيمية والتشغيلية، نظراً لارتباطها بسلامة المارة ونظافة الأحياء وسلامة الغذاء وجودة الخدمات اليومية التي يعتمد عليها السكان، مشيرةً إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسب الامتثال في الأنشطة التجارية والغذائية وتعزيز سلامة الغذاء وتحسين المشهد الحضري وتنظيم البيئة العمرانية في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الوزارة أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق الرقابة المدعومة بالتقنيات الذكية ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات وزيادة حضور الفرق الميدانية في الأحياء، بما يعزز جودة الخدمات البلدية ويحافظ على بيئة حضرية آمنة ومتوازنة.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع والمنشآت إلى دعم الجهود الرقابية عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال القنوات المعتمدة، مؤكدةً أن الالتزام بالأنظمة واللوائح مسؤولية مشتركة، وأن الشراكة مع المجتمع تمثل ركيزة أساسية في تطوير المشهد الحضري وتحقيق بيئة أكثر نظافة وأمانًا وجودة في مدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الجولات الرقابية أسفرت خلال شهر نوفمبر عن رصد ومعالجة 110,071 مخالفة في مختلف مجالات العمل البلدي، مبينةً أن أعمال الرقابة تستند إلى منظومة تقنية متقدمة، تشمل نظام "عدسة بلدي" القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية للكشف عن مظاهر التشوه البصري، إضافةً إلى استخدام كاميرات المراقبة داخل المنشآت الغذائية والصحية وتطبيق القوائم المعتمدة للرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية والإنشائية.
وأكدت الوزارة أن الرقابة البلدية تُعدّ جزءًا أساسيًا من مسؤولياتها التنظيمية والتشغيلية، نظراً لارتباطها بسلامة المارة ونظافة الأحياء وسلامة الغذاء وجودة الخدمات اليومية التي يعتمد عليها السكان، مشيرةً إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسب الامتثال في الأنشطة التجارية والغذائية وتعزيز سلامة الغذاء وتحسين المشهد الحضري وتنظيم البيئة العمرانية في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الوزارة أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق الرقابة المدعومة بالتقنيات الذكية ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات وزيادة حضور الفرق الميدانية في الأحياء، بما يعزز جودة الخدمات البلدية ويحافظ على بيئة حضرية آمنة ومتوازنة.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع والمنشآت إلى دعم الجهود الرقابية عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال القنوات المعتمدة، مؤكدةً أن الالتزام بالأنظمة واللوائح مسؤولية مشتركة، وأن الشراكة مع المجتمع تمثل ركيزة أساسية في تطوير المشهد الحضري وتحقيق بيئة أكثر نظافة وأمانًا وجودة في مدن المملكة.
