البحث بوابة بلدى

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الخاصة داخل النطاق العمراني دون الحاجة لمراجعة الجهة.

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات والمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية من التقدم على طلب شراء نسخة (ورقية - الكترونية) من المخططات المعتمدة في الأمانة , دون الحاجة لمراجعة الجهة.

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تتيح للمستفيدين طلب خدمة بلدية جديدة في الأمانات والبلديات عن طريق قنوات التقديم المتاحة، حيث أن طلبات الخدمة البلدية تهدف إلى تقديم خدمة جديدة للمستفيد للمساعدة في تحسين شكل الحياة وخدمته بالشكل المطلوب والصحيح لمجموعة من التصنيفات الخاصة دون الحاجة لمراجعة الجهة .

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي لتمكين المستفيد من استعراض الإجراءات المطلوب منه العمل عليها كإعادة الطلب بملاحظات من المكتب الهندسي دون الحاجة لمراجعة الجهة.

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي لتمكين المستفيد من استعراض الطلبات الخاصة به ومتابعة حالتها دون الحاجة لمراجعة الجهة.

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تتيح لملاك الأراضي من التقدم والحصول على الاعتماد النهائي بعد تنفيذ وتسليم البنية التحتية للجهات الخدمية ذات العلاقة، وإصدار محضر فرز الأراضي لإصدار وثائق التملك من الجهات المختصة (وزارة العدل – شركة السجل العقاري).

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تُمكّن المستفيدين من الاستعلام عن طلباتهم البلدية المقدمة إلى الأمانات والبلديات عبر مختلف قنوات التقديم المتاحة دون الحاجة لمراجعة الجهة .

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تعني باستقبال استفسارات المستفيد بشان إحدى خدمات القطاع البلدي والمرسلة عبر القنوات المتاحة (تطبيق/بوابة بلدي أو مركز الاتصال) والرد عليها من قبل جهة الاختصاص بالوزارة مع إمكانية تعزيزه باستشارة وكالة الوزارة أو إدارة خدمة العملاء بالأمانة ذات العلاقة دون الحاجة لمراجعة الجهة .

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي وهي خدمة تمكن المستفيدين من الاستعلام عن معاملات الاتصالات الإدارية الموجودة في نظام مراسلات على مستوى الوزارة والأمانات التي تتبع الوزارة من خلال الربط مع نظام الاتصالات الإدارية المركزية في الوزارة (مراسلات) دون الحاجة لمراجعة الجهة .

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تتيح تسجيل ملاحظة (بلاغ) بواسطة العميل بهدف معالجتها من قبل جهة الاختصاص في القطاع البلدي وذلك وفقًـــا لتصنيفات محددة دون الحاجة لمراجعة الجهة .