تقديم طلب شهادة التصنيف

يبدأ التصنيف من الدرجة الخامسة وصولاً للدرجة الأولى وهي الأعلى, لكل مجال على حدى.

حتى الآن خدمة التصنيف لا تحتوي على رسوم أو إصدار فواتير وتكون الرسوم خارج منصة بلدي مقابل الحصول على الدرجة الائتمانية وأحيانًا على الدرجة الفنية وتختلف باختلاف قطاع وحجم المنشأة وطبقًا للمسار الذي يختاره المستفيد.

المعايير هي:
استيفاء المعايير المالية للمنشأة.
استيفاء المعايير الفنية للمنشأة.

هي خدمة مقدمة من وزارة البلديات والإسكان تهدف إلى دعم وتأهيل منشآت القطاع الخاص والإرتقاء بها ، عن طريق استيفاء حد أدنى من المعايير الفنية والمالية والإدارية والتنفيذية للتأكد من قدرة المنشآت على تقديم الخدمات في مدن المملكة بالحصول على شهادة التصنيف.

1- مقدم الطلب مسجل على منصة بلدي.
2- سجل تجاري ساري.
3- مقدم الطلب له صلاحية على السجل التجاري مثل (مالك - وكيل - مفوض).
4- أنشطة السجل التجاري ضمن الأنشطة الخاضعة للتصنيف.
5- قوائم مالية مودعة في المنصة الحكومية الآمنة لإيداع القوائم المالية (قوائم)

مسار يتم فيه التقييم الائتماني من قبل وكالة التصنيف بوزارة البلديات والإسكان من خلال بيانات القوائم المالية المسجلة في برنامج قوائم، وفي حال عدم توفرها يُظهر النظام رسالة إرشادية للمستخدم تفيد بعدم توفر القوائم المالية وعلى المستفيد أن يعمل على إرفاق الملف الخاص بالقوائم المالية للمنشأة، ويحدد تصنيف المنشأة من خلال المركز المالي ومعلومات إلتزام المنشأة بدفع الرواتب في موعدها وآليات الحوكمة المتبعة لإدارة المنشأة ويتم تحليل هذه البيانات في فترة لا تتجاوز (15) يوم عمل.

للتقديم على طلب تصنيف يجب أن يتضمن ما يلي:
1. تقييم فني.
2. سجل أداء المقاول والمشاريع السابقة (اختيار ي).
3. تقييم ائتماني.

نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية من أهم النظم الإصلاحية العامة، ويعد أيضًا من أهم المعايير المستخدمة في اختيار المقاولين عند ترسية المشاريع الحكومية، الذي يهدف إلى تقويم إمكانات المقاولين المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، لوضعهم في الدرجة المناسبة لمقدرتهم المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، فضلًا عن ارتباطه الوثيق بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

لا يمكن قبول عرض المقاول غير المصنف حتى وإن كان في ذلك وفر للخزينة العامة، فقد نصت المادة (3) من نظام تصنيف المقاولين على أنه "لا يجوز للوزارات أو المصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها".كما أن المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، قد نصت أيضًا على أنه يجب على "المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها، مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه، ويستبعد العرض المخالف لذلك".