أكدت وزارة البلديات والإسكان أن اشتراطات المستودعات والمخازن تستهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع مستوى الامتثال لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، وتخصيص مواقع مناسبة تسهّل عمليات التوزيع والتوصيل للبضائع، مشددة على أهمية الالتزام بما جاء فيها للحد من المخاطر والممارسات العشوائية ومظاهر التشوّه البصري في المدن، داعيةً إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالتخزين غير المرخّص، وذلك عبر مركز البلاغات الموحّد 940 أو من خلال خدمة "صور وأرسل" في تطبيق "بلدي". وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على السلامة العامة، والحد من الممارسات العشوائية التي تُخلّ بالأنظمة والاشتراطات، وتُعرّض السكان والبنية التحتية لمخاطر متعددة. وأشارت إلى أن استخدام منشآت داخل الأحياء السكنية أو الشوارع غير التجارية لأغراض التخزين دون الحصول على ترخيص أو مزاولة نشاط تخزين لا يتوافق مع الرخصة التجارية الأصلية أو وجود مستودعات في مواقع غير مصرّح بها داخل النطاق العمراني يُعدّ من المخالفات المدرجة ضمن جدول الجزاءات البلدية، منوّهةً إلى أن التخزين العشوائي يُعد من أبرز مصادر الخطورة داخل الأحياء، نظرًا لما يترتب عليه من تهديد للسلامة العامة وتشويهاً للمشهد الحضري وتعدٍ على الاستخدامات المخصصة للأراضي. وأضافت: "يُسهم الإبلاغ عن التخزين غير المرخّص داخل النطاق العمراني في الحد من خطر الحرائق وتلف البضائع والمواد المختلفة، وإيقاف الممارسات والأنشطة العشوائية داخل الأحياء، وتعزيز اتباع إجراءات السلامة والحد من المخاطر قبل وقوعها، وتوفير بيئة آمنة داخل المستودعات بشكل مرخّص ونظامي ومطابق للاشتراطات المعتمدة، إلى جانب تطوير البيئة العمرانية على مستوى المدن، وتحقيق أعلى معايير التنظيم والامتثال". يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان أتاحت الإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحّد 940 وكذلك تطبيق "بلدي" عبر الدخول على خيار البلاغات ضمن خدمة (صور وأرسل)، واختيار بلاغ "تخزين غير مرخّص" ورفع صورة البلاغ.

أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" للمنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، وذلك عبر منصة "بلدي"، استمرارًا لجهودها في تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى السلامة والامتثال في قطاع التوصيل بالمملكة. وتهدف هذه الخدمة إلى تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في بناء بيئة آمنة وفعالة تعزز ثقة المستهلكين. وتشمل الاشتراطات إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل المنزلي، إضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، مع الالتزام بتجهيز المركبات بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية لنقل المنتجات. وأوضحت الوزارة أن التطبيق الإلزامي لإصدار الترخيص سيبدأ من 1 يوليو 2025، وستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ويمكن لملاك المنشآت إصدار تصريح خدمة التوصيل المنزلي عبر منصة "بلدي" من خلال زيارة الرابط: https://balady.go.link/5c49F. يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الخدمات، وضمان تقديم خدمات توصيل موثوقة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أعلنت وزارة البلديات والإسكان وعبر ذراعها التنفيذي NHC عن إطلاق تطبيق "بلدي بلس" والذي يمثل منصة ذكية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتسهيل التنقل اليومي لسكانها وزوارها. وبينت الوزارة بأن "بلدي بلس" تم تطويره بسواعد وطنية، ليكون أكثر من مجرد أداة تنقل؛ حيث يقدم تجربة خريطة تفاعلية بواجهة ثلاثية الأبعاد ومحتوى محلي دقيق، يعكس واقع المدن السعودية ويتكيّف مع تغيراتها لحظة بلحظة. وأوضحت الوزارة بأن التطبيق يتميز بتقديم خدمات تنقل ذكية تشمل معلومات لحظية حول الطرق والمواقع والخدمات، بالإضافة إلى إمكانيات التوجيه داخل المراكز التجارية، والتنبيه بالمطبات والعوائق والطرق المغلقة، وإظهار بيانات من الجهات الحكومية والمجتمع المحلي بشكل مدمج. ويعكس التطبيق التزام منصة "بلدي" بدورها كممكن وطني للمدن الذكية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرة إلى أن "بلدي بلس" يمثل نقلة تقنية جديدة ستسهم في خلق بيئة حضرية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات السكان. ودعت "بلدي" جميع المواطنين والمقيمين إلى تحميل التطبيق والمشاركة في تطويره، من خلال تقديم ملاحظاتهم ومساهماتهم في تحسين البيانات والخدمات المقدمة عبر الرابط https://balady.go.link/71GaA

أطلقت وزارة البلديات والإسكان حملة "لأنها بلدي"، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية في جميع المدن السعودية، إذ تمثل هذه الحملة توجهًا طموحًا لتطوير المدن، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، وتعزيز الاستدامة البيئية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين والمقيمين والزوار، ويجعل المدن السعودية نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحملة تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية الامتثال وتأثيره المباشر على تحسين المشهد الحضري، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والجهات الحكومية. وتهدف الحملة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة، عبر استخدام أدوات تقنية حديثة، مثل منصة "بلدي"، التي توفر خدمات رقمية متكاملة لدعم الالتزام وتبسيط الإجراءات. من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان سيف بن سالم السويلم، أن حملة "لأنها بلدي" تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة البلدية. وأكد السويلم أن الحملة تُعد مسؤولية مشتركة، تسهم في تحقيق تطلعات المدن السعودية لتكون متطورة وآمنة، ببيئة حضرية مستدامة، مؤكدًا أن الحملة تسهم في بناء وعي وطني يدعم التنمية الشاملة، ويجعل المدن السعودية نموذجًا عالميًا يُفاخر به. وأشار إلى أن الحملة تستهدف فئات متعددة، منها طالبو تصاريح البناء، وملاك المشاريع والعقارات، ومكاتب التصميم والإشراف الهندسي، التي تضطلع بدور رئيسي في تطبيق المعايير الفنية، إضافة إلى مقدمي خدمات نقل المخلفات لضمان التخلص السليم منها، والمقاولين الذين يمثلون عنصرًا محوريًا في تنفيذ الأنظمة على أرض الواقع. وتطمح الوزارة من خلال هذه الحملة إلى جعل الامتثال جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الأفراد والمؤسسات بهدف تحقيق رؤية طويلة المدى تُسهم في استدامة التطوير الحضري. وتتمحور الحملة حول الدور التنموي والاجتماعي، بما يعزز خلق بيئات حضرية متكاملة تُشجع الاستثمار، وتُحفز المشاركة المجتمعية، وتدعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الخدمات البلدية، وتنظيم إدارة المخلفات، وتحقيق الاستدامة، وتسعى الحملة إلى تعزيز روح المسؤولية الوطنية عبر إبراز العلاقة الوثيقة بين الامتثال والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع. وتأتي هذه الحملة جزءًا رئيسيًا من جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والالتزام بالأنظمة البلدية ومعاييرها يسهم في تعزيز صحة وسلامة البيئة، ورفع كفاءة الخدمات العامة.