كشفت وزارة البلديات والإسكان أن الأمانات والبلديات التابعة لها نفّذت خلال الأشهر الماضية أكثر من 7,7 ملايين جولة رقابية على المدن والأحياء والمنشآت التجارية ومواقع البناء، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في مدن المملكة. وأوضحت الوزارة أن الجولات الرقابية أسفرت خلال شهر نوفمبر عن رصد ومعالجة 110,071 مخالفة في مختلف مجالات العمل البلدي، مبينةً أن أعمال الرقابة تستند إلى منظومة تقنية متقدمة، تشمل نظام "عدسة بلدي" القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية للكشف عن مظاهر التشوه البصري، إضافةً إلى استخدام كاميرات المراقبة داخل المنشآت الغذائية والصحية وتطبيق القوائم المعتمدة للرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية والإنشائية. وأكدت الوزارة أن الرقابة البلدية تُعدّ جزءًا أساسيًا من مسؤولياتها التنظيمية والتشغيلية، نظراً لارتباطها بسلامة المارة ونظافة الأحياء وسلامة الغذاء وجودة الخدمات اليومية التي يعتمد عليها السكان، مشيرةً إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسب الامتثال في الأنشطة التجارية والغذائية وتعزيز سلامة الغذاء وتحسين المشهد الحضري وتنظيم البيئة العمرانية في مختلف مناطق المملكة. وبيّنت الوزارة أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق الرقابة المدعومة بالتقنيات الذكية ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات وزيادة حضور الفرق الميدانية في الأحياء، بما يعزز جودة الخدمات البلدية ويحافظ على بيئة حضرية آمنة ومتوازنة. ودعت الوزارة أفراد المجتمع والمنشآت إلى دعم الجهود الرقابية عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال القنوات المعتمدة، مؤكدةً أن الالتزام بالأنظمة واللوائح مسؤولية مشتركة، وأن الشراكة مع المجتمع تمثل ركيزة أساسية في تطوير المشهد الحضري وتحقيق بيئة أكثر نظافة وأمانًا وجودة في مدن المملكة.

حدّثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بالمسالخ الأهلية، في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الامتثال البلدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتهيئة بيئة حضرية آمنة ومنظمة. وأوضحت الوزارة أن التحديثات الجديدة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في قطاع المسالخ الأهلية، وتمكين المستثمرين، ورفع معدلات الامتثال للاشتراطات البلدية، بما يسهم في الحد من المخالفات وتحسين المشهد الحضري. وبيّنت الوزارة أن نطاق تطبيق الاشتراطات يشمل جميع مواقع نشاط المسالخ الأهلية، حيث تتضمن المتطلبات الأساسية لإصدار التراخيص الالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية والاشتراطات التشغيلية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، إضافة إلى توفير سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المطلوب ترخيصها. وأكدت الوزارة أن هذا التحديث يأتي ضمن منظومة متكاملة تعمل من خلالها على تطوير الخدمات البلدية ورفع كفاءة التشغيل في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز استدامة القطاع البلدي، ويدعم أهداف تحسين جودة الحياة وتحقيق بيئة حضرية أكثر تنظيماً وجودة. ويمكن الاطلاع على اشتراطات المسالخ الأهلية من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-10/alashtratat%20albldyt%20llmsalkh%20alahlyt.pdf.

أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية الدور الذي تؤديه الخدمات البلدية في تشكيل أسلوب حياة يسير ورفع جودة الحياة في المدن السعودية، مشيرة إلى أن البنية التحتية المتكاملة والخدمات التشغيلية اليومية تعدّ من العناصر الأساسية التي تسهم في خلق بيئة حضرية متوازنة ومستدامة، وتلبي احتياجات السكان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضحت الوزارة أن الأمانات في مختلف مناطق المملكة تعمل على إدارة منظومة واسعة من الخدمات التي تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية، وتشمل شبكات الطرق والأرصفة والإنارة والتشجير وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى خدمات النظافة والمرافق العامة، مشيرة إلى أن التكامل في تشغيل هذه الخدمات يرفع كفاءة المدن ويعزز استدامتها، ويُسهم في تحسين المشهد الحضري وتطوير بيئات معيشية أكثر جاذبية. وبيّنت الوزارة أن إبراز هذه الجهود يهدف إلى التوعية بالدور الحيوي الذي تقوم به المنظومة البلدية في دعم التنمية الحضرية، وإيضاح أن ما يلمسه السكان نتيجة عمل هندسي وتشغيلي مستمر، يعتمد على تخطيط دقيق ومتابعة ميدانية متواصلة لضمان استمرارية الخدمات بجودة عالية. وأكدت الوزارة أن المدن السعودية تُدار اليوم بأنظمة تشغيل حديثة وفرق عمل متخصصة تعمل بتناغم لضمان جاهزية البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، مشددة على أن هذه الجهود تُعدّ من الركائز الأساسية في تعزيز جودة الحياة وتحقيق بيئات حضرية مزدهرة. وأكدت الوزارة أن جهودها في رفع كفاءة الخدمات البلدية تهدف إلى توفير بيئة حضرية أكثر جودة وسهولة للسكان، عبر تطوير المرافق وتحسين التشغيل، بما يسهم في دعم أسلوب حياة أفضل داخل المدن السعودية.

أقرّت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لقاعات المناسبات والمعارض، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال، ورفع مستويات الامتثال للوائح البلدية، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تتضمن متطلبات للحصول على الترخيص البلدي، تشمل تقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، إضافة إلى اشتراط توافق مواقع القاعات مع الأنظمة التخطيطية داخل النطاق العمراني أو خارجه، كما تشمل التنظيم الدقيق للمساحات الداخلية، بما في ذلك القاعة الرئيسية، ومرافق الضيافة، والاستقبال، والخدمات. وبيّنت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي لتنظيم نشاط قاعات المناسبات والمعارض المخصصة للاستخدام التجاري أو الترفيهي أو الثقافي، وفق معايير فنية ومعمارية وتشغيلية واضحة، وبما يسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة، وتحسين تجربة المستثمرين والمستفيدين. وأكدت وزارة البلديات والإسكان ضرورة الالتزام بكود البناء العمراني أو الموجهات العمرانية المعتمدة في المنطقة التي يقع فيها النشاط، مع الالتزام بمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق، وتركيب كاميرات المراقبة، وتوفير الوصول الشامل لذوي الإعاقة عبر تجهيز المداخل والمنحدرات والمواقف. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاشتراطات تُعد جزءًا من إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى رفع جودة الخدمات، وتحسين كفاءة التشغيل، ودعم الاقتصاد المحلي، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة في رؤية السعودية 2030. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20qa%60at%20almnasbat%20walm%60ard.pdf.