اسئلة عامة

ما هي رسوم إصدار تصريح ذبح الأضاحي؟ الخدمة مجانية ولا يوجد لها رسوم

"يجب توفر الاشتراطات التالية بالمطبخ أو المطعم:
وجود عقد مع طبيب بيطري للإشراف على عمليات الذبح في المطبخ قبل وبعد الذبح خلال أيام عيد الأضحى.
وجود شهادات صحية لجميع العاملين.
تخصيص مكان للذبح والسلخ والتقطيع مهيأ لهذا الغرض مستوفٍ للاشتراطات الصحية والالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ.
التعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة لدى الأمانة لرفع المخلفات وتأمين حاويات للنفايات مخصصة لمخلفات الذبح خارج المطبخ والتخلص من النفايات.
توفير جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ.
توفير أوعية كافية لتجميع العظام وبقايا الذبح والشعر والجلد .
توفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي.
الالتزام بتنظيم الذبح وعدم تكدس المذبوحات وتقديم خدمة الترقيم .
تركيب لوحة بارزة محدد بها تسعيرة الذبح."

يمكن تقديم طلب إصدار التصريح خلال الفترة الزمنية من 15 ذو القعدة حتى 5 ذو الحجة

ما هي الشروط الواجب توفرها بالرخصة لإصدار تصريح ذبح الأضاحي؟ "1. يجب أن يكون نوع الرخصة (رخصة محل)
2. يجب أن تكون حالة الرخصة (سارية)
3. يجب ألا تكون الرخصة موقوفة جزئياً على خدمة تصريح ذبح الأضاحي
4. يجب ان يكون موقع الرخصة مكتمل
5. يجب أن تكون بيانات رمز الاستجابة السريع للرخصة مكتملة "

يمكن لمالك/ مدير السجل التجاري أو المفوض تقديم طلب إصدار تصريح ذبح الأضاحي

"عبر منصة بلدي بالنفاذ الوطني (أبشر)
الدخول على خدمات الرخص التجارية
اختيار خدمات التصاريح
الدخول على تصريح ذبح الأضاحي"

يجب على مقدم الطلب إدخال وصف لموقع التصريح الموسمي أو علامة مميزة للموقع

"بعد إلغاء تقرير التنسيق يتم التالي:
- اشعار مالك المشروع بإلغاء تقرير التنسيق.
- عدم اتاحة طباعة تقرير التنسيق.
- يتاح التقدم للتنسيق على موقع المشروع للجهات الأخرى ( جهات القطاع الحكومي/جهات القطاع الخاص).
- لا يتاح استخدام التقرير الملغي في اصدار رخصة البناء للمشروع"

يمكن للمستفيد طباعة الدراسة والتي تشمل متطلبات الترخيص، قائمة المرفقات المطلوبة، مسار الطلب، الدراسة المالية

لا يتاح التقديم بتقرير تنسيق المشروع لإصدار رخصة البناء حال إلغاء التقرير ، كما لا يتاح طباعة التقرير بعد الغاءه .

يتم عرض مسار لرحلة طلب الإصدار من البداية للنهاية

"يتم إلغاء تقرير تنسيق المشروع في الحالات التالية:
- من قبل مالك المشروع لأحد الاشتراطات المنصوص عليها كتغير ملكية العقار.
- من قبل مكتب التنسيق لأحد الأسباب كالتأخر في البدء بالمشروع عن الوقت المحدد.
- من قبل النظام حال عدم استخدام التقرير لإصدار رخصة البناء للمشروع ."