البحث بوابة بلدى

"هي الجهات ذات الصلة التي يجب التواصل معها لأخذ الرأي فيما يخص تنسيق المشاريع الكبرى، وهذا الرأي إما يؤثر بشكل مباشرة في رفض الطلب فتكون الجهة جهة اعتماد أو يكون مجرد رأي استشاري فتكون الجهة جهة تنسيق.
وغالبا جهات التنسيق هي نفسها الجهات المالكة للمشاريع.
جهات الاعتماد تختلف بالزيادة أو النقصان باختلاف طبيعة الطلب والبلدية الرئيسية، ولكن يظل (مكتب تنسيق المشاريع) هو جهة الاعتماد الأساسية في جميع أنوع الطلبات
"

الهدف الأساسي لتصاميم إنارة الشوارع هو توفير نمط إنارة متجانس ومستوى إنارة أفقي وعمودي مناسب للشارع والأجسام الموجودة عليه والمحيطة به.

الهدف من إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية هو إيجاد بدائل للطاقة صديقة للبيئة والحد من استنزاف مصادر الطاقة غير المتجددة.

الهدف هو تقليص المدة الزمنية اللازمة لإصدار تصاريح الحفر حيث أن بمجرد صدور تقرير التنسيق المتعدد (لعدد من الحفريات) لن يكون هناك حاجة لإعادة التنسيق عند محاولة إصدار تصريح (مسبق التنسيق).

•تمكين للعامل من إضافة مهنة أو أكثر في رخصته الحرفية.
•عدم إعاقة تنقل العامل من منشأة لأخرى او تغيير شركة تأمين.

توفير خدمة تقديم تصريح ماكينة خدمة ذاتية على رخصة محل إذا كان نشاط الرخصة الرئيسي يسمح بتصريح ماكينة خدمة ذاتية.

وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وتسهيل سبل الوصول إليها وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

تمكين المستخدم النهائي سب الصلاحيات الممنوحة له من الاطلاع على البيانات والصور البانورامية.

يقوم مقدم الطلب بتحديد تاريخ بداية التصريح المطلوب أثناء تقديم الطلب.
في حال أن تاريخ سداد رسوم التصريح أقل من أو يساوي "تاريخ بداية التصريح" المحدد بالطلب، فيكون تاريخ بداية التصريح هو تاريخ البداية المحدد بالطلب ويكون تاريخ نهاية التصريح هو تاريخ البداية المحدد بالطلب + المدة المحددة بالطلب بالأيام
في حال كان تاريخ سداد رسوم التصريح أكبر من "تاريخ بداية التصريح" المحدد بالطلب، فيكون تاريخ بداية التصريح هو تاريخ السداد ويكون تاريخ نهاية التصريح هو تاريخ السداد + المدة المحددة بالطلب بالأيام

تؤهل المنشأة الحاصلة على التأهيل لاسترداد ضريبة التوريدات العقارية من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي تعتبر شهادة التأهيل احدى متطلبات الاسترداد وذلك تماشيا مع الامر الملكي رقم 84/أ .