يتم عرض 1 - 10 of 12
خدمة
مهامي
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي لتمكين المستفيد من استعراض الإجراءات المطلوب منه العمل عليها كإعادة الطلب بملاحظات من المكتب الهندسي دون الحاجة لمراجعة الجهة.
خدمة
طلباتي - اعتماد المخططات الخاصة
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي لتمكين المستفيد من استعراض الطلبات الخاصة به ومتابعة حالتها دون الحاجة لمراجعة الجهة.
خدمة
خدمة تعديل رخص السكن الجماعي
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي لتعزيز استمرارية وتوسع العمل لأصحاب ومستاجري العقارات ومن خلال هذه الخدمة يمكن تعديل بيانات رخصة السكن الجماعي للأفراد المرتبطة بسجل المنشأة وذلك بزيادة مساحة العقار وغيره دون الحاجة لمراجعة الجهة .
خدمة
خدمة تجديد رخص السكن الجماعي
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تتيح لأصحاب ومستأجري العقارات تجديد ترخيص السكن الجماعي للأفراد، وتعزيز استمرارية المساكن وجودتها دون الحاجة لمراجعة الجهة .
خدمة
خدمة إلغاء رخص السكن الجماعي
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تمكن أصحاب ومستأجري العقارات من إلغاء التراخيص الخاصة بالسكن الجماعي للأفراد والمرتبطة بسجل المنشأة دون الحاجة لمراجعة الجهة .
خدمة
خدمة الاعتماد النهائي
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تتيح لملاك الأراضي من التقدم والحصول على الاعتماد النهائي بعد تنفيذ وتسليم البنية التحتية للجهات الخدمية ذات العلاقة، وإصدار محضر فرز الأراضي لإصدار وثائق التملك من الجهات المختصة (وزارة العدل – شركة السجل العقاري).
خدمة
خدمة الاعتماد الابتدائي
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الخاصة داخل النطاق العمراني دون الحاجة لمراجعة الجهة.
خدمة
بيع نسخ المخططات المعتمدة
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات والمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية من التقدم على طلب شراء نسخة (ورقية - الكترونية) من المخططات المعتمدة في الأمانة , دون الحاجة لمراجعة الجهة.
خدمة
الاستعلام عن الاشتراطات والمناطق المحظورة لرخص السكن الجماعي
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي يمكن من خلالها الاستعلام عن الاشتراطات والمناطق المحظورة لرخص السكن الجماعي دون الحاجة لمراجعة الجهة.
خدمة
الاستثمار في السكن الجماعي
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلد وهي خدمة معلوماتية لتعريف ما هو السكن الجماعي وآلية الاستثمار فيه كما يمكن من خلال الخدمة الاطلاع على دراسة البنك الدولي دون الحاجة لمراجعة الجهة