' fill='white' opacity='0.848'/></svg>)
دشن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية الـ PDM في القطاع البلدي، وذلك على هامش ملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية، كما افتتح معاليه المعرض المصاحب للملتقى واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأكد معاليه خلال الحفل أن دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية يأتي ضمن خطوات الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف تطوير البنية التحتية والوصول بالمدن السعودية للعالمية، وذلك من خلال استهداف إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل مئة مدينة للعيش في العالم بحلول عام 2030.
وأضاف الحقيل، نسعى لصناعة نجاح مستدام من خلال الشراكات الاستراتيجية مع قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية، والعمل معهم على تطوير الأنظمة والإجراءات التي ترفع من مستويات التنافسية في الجودة والكفاءة، بما ينعكس إيجابا على الحياة في المدن السعودية.
وأشار معالي وزير البلديات والإسكان، إلى أنه انطلاقا من الإيمان بأهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، تم إقرار أدلة إجرائية وتنظيمية تساعد المختصين على تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفق متطلبات التصاميم الحضرية، وذلك بحسب الممارسات الصحيحة في إدارة المشاريع بما يضمن رضى المستفيدين من تلك المشروعات، مؤكداً أن القطاع البلدي يعمل ممثلا بالوزارة والأمانات وبالشراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين على مجموعة من المبادرات التي تهدف لدعم ومساندة وتطوير منظومة التشييد.
وأوضح معاليه أن الوزارة تسعى لتطبيق هذه الإجراءات والمعايير على أكثر من 6800 مشروعا للبنية التحتية سيتم تنفيذها خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وذلك استناداً على الدليل الذي تم تدشينه وفق أفضل الممارسات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والذي سيكون مرجعا للمقاولين والمصممين لزيادة الانتاجية وضبط الجودة وتحقيق الشفافية والوضوح لمتطلبات ملاك المشاريع وفق أعلى المعايير.
بعد ذلك، شهد معاليه جلسة حوارية ضمن فعاليات الملتقى بعنوان: (دور أدلة إدارة المشاريع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030)، كما شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم وتكريم المشاركين
وأكد معاليه خلال الحفل أن دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية يأتي ضمن خطوات الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف تطوير البنية التحتية والوصول بالمدن السعودية للعالمية، وذلك من خلال استهداف إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل مئة مدينة للعيش في العالم بحلول عام 2030.
وأضاف الحقيل، نسعى لصناعة نجاح مستدام من خلال الشراكات الاستراتيجية مع قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية، والعمل معهم على تطوير الأنظمة والإجراءات التي ترفع من مستويات التنافسية في الجودة والكفاءة، بما ينعكس إيجابا على الحياة في المدن السعودية.
وأشار معالي وزير البلديات والإسكان، إلى أنه انطلاقا من الإيمان بأهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، تم إقرار أدلة إجرائية وتنظيمية تساعد المختصين على تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفق متطلبات التصاميم الحضرية، وذلك بحسب الممارسات الصحيحة في إدارة المشاريع بما يضمن رضى المستفيدين من تلك المشروعات، مؤكداً أن القطاع البلدي يعمل ممثلا بالوزارة والأمانات وبالشراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين على مجموعة من المبادرات التي تهدف لدعم ومساندة وتطوير منظومة التشييد.
وأوضح معاليه أن الوزارة تسعى لتطبيق هذه الإجراءات والمعايير على أكثر من 6800 مشروعا للبنية التحتية سيتم تنفيذها خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وذلك استناداً على الدليل الذي تم تدشينه وفق أفضل الممارسات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والذي سيكون مرجعا للمقاولين والمصممين لزيادة الانتاجية وضبط الجودة وتحقيق الشفافية والوضوح لمتطلبات ملاك المشاريع وفق أعلى المعايير.
بعد ذلك، شهد معاليه جلسة حوارية ضمن فعاليات الملتقى بعنوان: (دور أدلة إدارة المشاريع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030)، كما شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم وتكريم المشاركين
تسجيل الدخول
لأضافة رد
لا يوجد تعليقات
