وزارة البلديات والإسكان تكثف جهودها لتعزيز الامتثال في الأراضي الفضاء قبل انتهاء المهلة التصحيحية
تكثف وزارة البلديات والإسكان جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في الأراضي الفضاء والحد من مظاهر التشوه البصري، داعيةً ملاك الأراضي إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية الممتدة حتى 15/4/1448هـ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة البيئة العمرانية في مدن ومحافظات المملكة. وأوضحت الوزارة أن المرحلة الحالية تركز على تعزيز الالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المنظمة للأراضي الفضاء، ومعالجة الاستخدامات المخالفة التي تؤثر على المظهر العام للمدن، ومن أبرزها تجميع مخلفات البناء ونواتج الحفر أو استغلال الأراضي بطرق غير نظامية. وأكدت أن الأمانات والبلديات تواصل أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على الأراضي الفضاء في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحد من الممارسات المخالفة وتحسين جودة البيئة العمرانية. وأضافت الوزارة أن الامتثال في الأراضي الفضاء يُسهم في الحد من مظاهر التشوه البصري، ورفع كفاءة المشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة في المدن والمحافظات، بما ينعكس إيجابًا على البيئة العمرانية وجاذبية المدن للسكان والزوار والمستثمرين. ودعت ملاك الأراضي الفضاء إلى المبادرة بمعالجة أوضاع أراضيهم والالتزام بالاشتراطات البلدية المعتمدة قبل انتهاء المهلة التصحيحية، تجنبًا للإجراءات النظامية المترتبة على المخالفات. وأشارت الوزارة إلى أن الأمانات والبلديات تواصل تنفيذ برامج ومبادرات تحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تطوير المرافق العامة والطرق والمساحات الحضرية، ويدعم مستهدفات جودة الحياة والتنمية الحضرية المستدامة
وزارة البلديات والإسكان تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً في أمانة العاصمة المقدسة، نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، والتي نُفذت عبر منظومة ميدانية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مدعومة بأكثر من 22 ألف كادر بشري و3 آلاف معدة وآلية عملت على مدار الساعة طوال الموسم. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البلديات والإسكان محمد بن عبدالله الرساسمة، أن أعمال النظافة والإصحاح البيئي أسفرت عن رفع أكثر من 250 ألف طن من النفايات في مكة المكرمة منذ 15 ذو القعدة، بمتوسط يومي تجاوز 6 آلاف طن، إضافة إلى رفع أكثر من 16 ألف طن من المخلفات والنفايات بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، بمتوسط يومي تجاوز 200 طن، وذلك عبر منظومة تشغيلية مدعومة بأكثر من 88 ألف وحدة نظافة شملت الحاويات ووحدات الضغط والكبس والمخازن الأرضية. وأشار الرساسمة إلى أن الفرق المختصة نفذت أكثر من ٣٨ ألف زيارة رقابية على مطابخ الإعاشة والمنشآت الغذائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب فحص أكثر من 5 آلاف عينة غذائية عبر المختبرات الميدانية والثابتة، فيما لم تُسجل -ولله الحمد- أي حالات تسمم غذائي خلال موسم حج 1447هـ. وأكد أن الموسم شهد مشاركة أكثر من ٢١ ألف متطوع ومتطوعة أسهموا في دعم الخدمات الميدانية والتنظيمية والتوعوية المقدمة للحجاج، من خلال الإرشاد والتفويج وتوزيع المياه والمظلات والهدايا التوعوية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ونوه الرساسمة بما تحقق من نتائج خلال الموسم، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتشغيلية والتقنية لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
أظهرت نتائج أعمال الرقابة الصحية والغذائية التي نفذتها وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بأمانة العاصمة المقدسة، خلال موسم حج 1447هـ، تنفيذ أكثر من 29 ألف زيارة رقابية على مطابخ الإعاشة والمنشآت الغذائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب فحص أكثر من 5 آلاف عينة غذائية عبر المختبرات الميدانية والثابتة، ضمن منظومة رقابية استهدفت تعزيز سلامة الغذاء المقدم لضيوف الرحمن خلال الموسم. وبيّنت الوزارة أن الأعمال الرقابية شملت الأسواق المركزية، ومواقع التخزين، ومنشآت الإعاشة، إلى جانب الحملات الميدانية الهادفة إلى تعزيز سلامة الغذاء ورفع مستوى الامتثال في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج. وأكدت الوزارة أن منظومة الرقابة الغذائية عملت ميدانيًا عبر 5 مختبرات متنقلة و10 أجهزة فحص موقعي ونحو 40 سيارة رقابية، بما عزز سرعة التحقق من سلامة الأغذية والتعامل الفوري مع الملاحظات في المواقع ذات الكثافة العالية المرتبطة بحركة الحجاج وتنقلهم بين المشاعر المقدسة. كما أوضحت الوزارة أنه لم تُسجل - ولله الحمد - أي حالات تسمم غذائي خلال موسم حج 1447هـ حتى الآن. ويأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان خلال أيام التشريق؛ عبر مواصلة تنفيذ خططها التشغيلية والرقابية في مشعر منى، ورفع جاهزية الفرق الميدانية ومراكز الخدمات البلدية؛ لضمان استمرارية أعمال النظافة والإصحاح البيئي والرقابة الصحية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
وزارة البلديات والإسكان: فحص 1300 عينة يوميًا وتنفيذ أكثر من 2800 زيارة رقابية بمكة والمشاعر
كثّفت وزارة البلديات والإسكان أعمال الرقابة الصحية وسلامة الغذاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن استعداداتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، بهدف تعزيز الامتثال ورفع مستوى السلامة في المنشآت الغذائية والتجارية. وأوضحت الوزارة أن المنظومة التشغيلية تضم أكثر من 380 مراقبًا للإعاشة وسلامة الغذاء، و403 عناصر للإصحاح البيئي، بما يدعم كفاءة الرقابة الميدانية ويرفع سرعة الاستجابة في المواقع المستهدفة. وأكدت الوزارة دعم أعمال الرقابة عبر 5 مختبرات متقدمة بطاقة تشغيلية تصل إلى 1300 عينة يوميًا، بما يعادل فحص عينة واحدة كل دقيقة، لضمان سلامة الغذاء والمياه والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. كما ينفذ المراقبون أكثر من 2800 زيارة رقابية يوميًا على المنشآت الغذائية والتجارية، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة خلال الموسم. وتأتي هذه الأعمال ضمن منظومة رقابية متكاملة تنفذها الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن خططها الرامية إلى رفع جودة الخدمات البلدية والصحية المقدمة للحجاج خلال موسم حج 1447هـ. وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أعلنت ضمن خططها التشغيلية لموسم حج 1447هـ تنفيذ أكثر من 11 مليون متر طولي من الطرق، ومعالجة وتطوير ما يقارب 74 مليون م² من المسطحات الطرقية، إلى جانب رفع جاهزية 123 جسرًا و44 نفقًا للمشاة والمركبات، وتهيئة 62 نفقًا إضافيًا ضمن منظومة الحركة والتنقل بالمشاعر المقدسة، فضلًا عن تشغيل 66 مركز خدمات ميدانية، منها 28 مركزًا داخل المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتجهيز 20 جسر مشاة و18 نفقًا، بما يدعم سرعة الاستجابة ويرفع كفاءة الحركة والخدمات التشغيلية بالمواقع ذات الكثافة العالية، إضافة إلى تشغيل أكثر من 330 ألف وحدة إنارة و150 ألف عمود إنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يعزز مستويات السلامة وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. كما هيّأت الوزارة، ممثلةً بأمانات المناطق، أكثر من 4,500 متطوع ومتطوعة ضمن منظومة التطوع البلدي، للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالمواقع الحيوية والمنافذ والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، دعمًا للجهود التشغيلية والخدمية خلال الموسم.
وزارة البلديات والإسكان تُهيّئ أكثر من 4,500 متطوع ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ
هيّأت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بأمانات المناطق، أكثر من 4,500 متطوع ومتطوعة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية منظومة التطوع البلدي بالمواقع الحيوية، ورفع كفاءة الخدمات البلدية خلال الموسم. وأوضحت الوزارة أن منظومة التطوع البلدي تأتي ضمن خطة تستهدف مشاركة أكثر من 20 ألف متطوع ومتطوعة، للمساندة في استقبال الحجاج عبر المنافذ البرية والجوية، وتهيئة المرافق والمواقع البلدية، وتنفيذ الأعمال التطوعية في المشاعر المقدسة، إضافةً إلى دعم مراحل المغادرة وتوديع ضيوف الرحمن. وبيّنت أن المتطوعين يشاركون في عددٍ من المسارات الميدانية، تشمل الإرشاد والمساندة وخدمة المواقع، ودعم الفرق البلدية في الأعمال التشغيلية والخدمية، بما يعزّز حضور العمل التطوعي، ويُسهم في تقديم تجربة ميسّرة وآمنة للحجاج. وأكدت الوزارة أن جهود التطوع البلدي تأتي ضمن منظومة خدمية متكاملة تنفذها الجهات المعنية خلال موسم الحج، امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لخدمتهم منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم. وتعمل الوزارة، ضمن خططها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، على رفع الجاهزية البلدية والخدمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمنافذ والطرق المؤدية إليها، بما يواكب كثافة الحركة خلال الموسم، ويعزّز جودة الخدمات المقدمة للحجاج.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بأمانة العاصمة المقدسة، اكتمال استعداداتها التشغيلية والخدمية لموسم حج 1447هـ، عبر منظومة بلدية متكاملة تستهدف تعزيز السلامة والصحة العامة، ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية في مختلف المواقع الحيوية. وأوضحت الوزارة أن استعداداتها شملت تسخير أكثر من 22 ألف كادر ميداني، وما يزيد على 3 آلاف آلية ومعدة، إلى جانب فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة، وصالات الإيواء، والمختبرات الثابتة والمتنقلة؛ دعمًا لجاهزية الأعمال الميدانية خلال الموسم. ونفذت الوزارة أعمالًا واسعة في تجهيز الطرق والبنية التحتية، شملت شبكة طرق داخلية تتجاوز مساحتها 73 مليون متر مربع، مدعومة بـ 123 جسرًا و44 نفقًا للمشاة والمركبات، إلى جانب تهيئة شبكات الإنارة ورفع جاهزية العناصر البلدية المرتبطة بانسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. كما عززت الوزارة جاهزية المشاعر المقدسة في منى وعرفة ومزدلفة عبر بنية تحتية مهيأة تمتد على مساحة 4.6 ملايين متر مربع، وتشمل 20 جسرًا و18 نفقًا، بما يدعم حركة الحشود ويرفع كفاءة الخدمات في المواقع ذات الكثافة العالية. وفي قطاع النظافة والإصحاح البيئي وسلامة الغذاء، كثفت الوزارة أعمالها عبر منظومة نظافة تضم أكثر من 88 ألف وحدة نظافة، و113 مخزنًا أرضيًا، و1235 وحدة ضغط، إلى جانب أكثر من 13 ألف عنصر نظافة، و403 عناصر للإصحاح البيئي، و380 مراقبًا للإعاشة وسلامة الغذاء. وتدعم الوزارة أعمال سلامة الغذاء عبر 5 مختبرات متقدمة، بمعدل فحص عينة واحدة كل دقيقة، وبطاقة تصل إلى 1300 عينة يوميًا، فيما ينفذ المراقبون أكثر من 2800 زيارة رقابية يوميًا، لضمان سلامة الخدمات الغذائية والتجارية المقدمة لضيوف الرحمن. كما دعمت الوزارة خدماتها الميدانية عبر 66 مركزًا للخدمات منها 28 مركزًا داخل المشاعر المقدسة، تعمل كغرف عمليات ميدانية تسهم في سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات والملاحظات. وفيما يتصل بالبلاغات البلدية، تتعامل المنظومة عبر منصة "بلدي" مع أكثر من 29 ألف بلاغ بمتوسط سرعة استجابة لا يتجاوز دقيقة و13 ثانية للبلاغ الواحد، بما يعزز قدرة الفرق الميدانية على رصد احتياجات المواقع الحيوية والتعامل معها بكفاءة. وتأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة تشغيلية متكاملة سخّرتها وزارة البلديات والإسكان عبر منظومتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الجاهزية البلدية، ورفع كفاءة الأداء الميداني خلال موسم الحج.
وزارة البلديات والإسكان تعتمد مسمى "التاجر المتنقل" ضمن اشتراطات محدثة تعزز المشهد الحضري
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مسمى "التاجر المتنقل" بديلاً عن "الباعة الجائلين"، وذلك ضمن حزمة من الاشتراطات المحدثة الهادفة إلى تنظيم النشاط، وتمكين ممارسيه، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية. وأوضحت الوزارة أن هذا التحديث يأتي في إطار جهودها لتطوير البيئة النظامية للعمل الحر، من خلال رفع مستوى الامتثال، والحد من الممارسات العشوائية، وتوفير بيئة منظمة تدعم الاستثمار متناهي الصغر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة. وأفادت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة صدرت بعد تحليل مقارن شامل، أظهر انتقالًا واضحًا من الإطار التنظيمي السابق إلى نموذج أكثر تكاملًا، حيث شمل تطوير التعريفات، وتوسيع نطاق الأنشطة، وربط التراخيص بالتاجر نفسه بدلًا من الموقع، إلى جانب تعزيز المتطلبات التشغيلية والفنية، بما يشمل السلامة، والنظافة، والدفع الإلكتروني، وتحسين تجربة المستفيدين. وأكدت أن تطوير الاشتراطات واعتماد المسمى الجديد جاء نتيجة عمل تكاملي قاده فريق متخصص، استند إلى تحليل شامل ودراسة مقارنة للاشتراطات السابقة والمقترحة، والاستفادة من مرئيات الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، بما أسهم في بناء إطار تنظيمي أكثر دقة ومرونة، يعالج التحديات القائمة، ويواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة تنظيم النشاط بما يعزز أثره الاقتصادي والتنظيمي والحضري. بدورها، أوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول آل سعود المشرف العام على فريق دعم وتطوير وتمكين "التاجر المتنقل"، أن اعتماد المسمى الجديد يعكس تحولًا في النظرة إلى هذا النشاط من مفهوم تقليدي ارتبط سابقًا بالعشوائية، إلى نشاط اقتصادي منظم يحمل بعدًا مهنيًا واستثماريًا، ويسهم في تمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الحضري، مضيفة أن هذا التوجه يمنح النشاط هوية أكثر احترافية، ويعزز ثقة المجتمع به، ويواكب مستهدفات تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات في المدن. ويُعد اعتماد مسمى "التاجر المتنقل" خطوة استراتيجية تعكس تحولًا نوعيًا في تنظيم هذا القطاع، من نشاط تقليدي محدود إلى عنصر فاعل في الاقتصاد المحلي، يسهم في دعم رواد الأعمال، وتنشيط الفضاءات الحضرية، وتحقيق التوازن بين الفرص الاقتصادية والانضباط التنظيمي.
أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية التزام المنشآت والأفراد بالاشتراطات واللوائح البلدية المعتمدة، بما يسهم في حماية المرافق العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز مستويات السلامة والصحة العامة في مدن ومحافظات المملكة، ورفع جودة الخدمات البلدية، بما يتسق مع مستهدفات الوزارة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضحت الوزارة أن تحديث جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية يأتي ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى توحيد الإجراءات، وتعزيز الشفافية والوضوح في تطبيق الجزاءات، حيث يحدد مسارات المعالجة والإجراء وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة المخالفة، وأثرها، ومدى تكرارها، إضافةً إلى تصنيف الأمانات والبلديات، وحجم المنشآت، بما يضمن عدالة التطبيق ويرفع كفاءة الامتثال في مختلف الأنشطة الخاضعة للإشراف البلدي. وبيّنت أن الجدول المعتمد تضمن آليات واضحة لمعالجة المخالفات تبدأ – في عدد من الحالات غير الجسيمة – بالتنبيه، يعقبها منح مهلة تصحيحية قبل تطبيق الجزاء، وذلك وفق نوع المخالفة وطبيعة أثرها، حيث تختلف مدد التصحيح بحسب الحالة المرصودة، بما يتيح للمنشآت والأفراد استكمال متطلبات الامتثال ومعالجة الملاحظات قبل استكمال الإجراءات النظامية. وأفادت الوزارة أن التنظيم فرّق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة في آلية المعالجة، حيث تُطبّق الجزاءات مباشرة على المخالفات ذات الأثر المرتبط بالسلامة أو الصحة العامة أو التي تستوجب تدخلاً عاجلاً، في حين تُمنح المخالفات القابلة للمعالجة مهلة تصحيحية قبل استكمال الإجراء النظامي، مع التدرج في تطبيق العقوبات عند تكرار المخالفة، وفقًا للأحكام المنظمة. وأكدت أن هذا التحديث يأتي امتدادًا لجهودها المستمرة في تطوير منظومة الرقابة البلدية، من خلال تبني مسارات تنظيمية تركز على المعالجة المبكرة، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز الوعي بالاشتراطات البلدية، بما يسهم في الحد من المخالفات القابلة للتلافي، ويدعم تحسين البيئة الحضرية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان والزوار. ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى المبادرة بالاطلاع على الاشتراطات والضوابط المعتمدة، ومعالجة الملاحظات، والاستفادة من المهلة التصحيحية متى انطبقت، بما يضمن استمرارية الأعمال والامتثال للأطر النظامية المعتمدة. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان اعتمدت في وقت سابق تحديثات على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية تضمنت إلحاق عدد من المخالفات الجديدة للاشتراطات المحدثة أو الجديدة، وكذلك تضمنت تحديث لأحكام عدد من المخالفات المعتمدة بما يتواءم مع المصلحة العامة، ضمن مسار تطويري يستهدف توحيد إجراءات الرصد والمعالجة، ورفع كفاءة الامتثال، وتعزيز الشفافية في تطبيق الجزاءات البلدية، ويمكن الاطلاع على الجدول من خلال الرابط: https://2u.pw/LM8N9x.
شارَك أكثر من 4700 متطوع ومتطوعة من طلاب التعليم العام في تنفيذ أعمال ميدانية لتحسين المشهد الحضري، بالتعاون مع 10 أمانات في مناطق المملكة، ضمن مبادرة "مدن الجمال الحضري" التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان، بهدف تعزيز جودة الحياة وتفعيل العمل التطوعي في المدن. وسجّلت المرحلة المنجزة حتى الآن مشاركة (4706) متطوعين في 10 أمانات شملت: (حائل، المدينة المنورة، جدة، الطائف، نجران، الباحة، الدمام، الأحساء، تبوك، وجازان)، فيما تستكمل المبادرة أعمالها خلال الفترة المقبلة في سبع أمانات أخرى، وهي: (الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، حفر الباطن، الجوف، العاصمة المقدسة وعسير)، ضمن خطة شاملة تغطي 17 أمانة في مختلف مناطق المملكة. وانطلقت المبادرة تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان ممثلة في أمانات المناطق، وبالشراكة مع البنك الأهلي السعودي (SNB)، وتنفيذ شركة وثر العمارة المحدودة، في نموذج تكاملي يجمع بين القطاع البلدي والقطاع المصرفي والقطاع التعليمي، بما يعزز الاستدامة المجتمعية ويكرّس الشراكة في تحسين البيئة الحضرية. وتُعد مبادرة "مدن الجمال الحضري" من أبرز المشاريع التطوعية الطلابية لهذا العام، إذ تستهدف في مرحلتيها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني مشاركة أكثر من 10 آلاف متطوع ومتطوعة، بمتوسط خمس ساعات تطوعية لكل مشارك، بما يتجاوز 50 ألف ساعة تطوعية تُوجَّه إلى أعمال ميدانية مباشرة في المرافق البلدية والمدارس والمواقع العامة. وترتكز المبادرة على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل: (السلامة المرورية، والتشجير، والرسم التجميلي)، بهدف تحسين المشهد الحضري، إلى جانب تعزيز مشاركة الطلبة في الأعمال الميدانية وتنمية حس المسؤولية لديهم تجاه المرافق العامة، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع. وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان في تمكين المجتمع، وتعزيز دوره كشريك فاعل في تطوير المدن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية، انسجامًا مع رؤية السعودية 2030.
أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ضرورة التزام المنشآت التي تضم (20) عاملاً فأكثر بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر أحد المسارين النظاميين المعتمدين، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة والارتقاء بجودة البيئة السكنية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة. وأوضح البرنامج أن المسار الأول يتمثل في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة عبر منصة "بلدي"، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة. فيما يتيح المسار الثاني خيار التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا، بما يضمن توفير سكن نظامي للعمالة في مبانٍ معتمدة دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة من قبل المنشأة. وأشار البرنامج إلى أن الالتزام بأحد المسارين يسهم في تنظيم توزيع سكن العمالة داخل النطاقات العمرانية، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمساكن، إضافة إلى رفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، بما ينعكس إيجابًا على سلامة البيئة السكنية وجودة الحياة في المدن. ودعا البرنامج المنشآت إلى المبادرة بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر المسارات النظامية المتاحة، مبينًا أن عدم تصحيح الأوضاع وفق الخيارات المعتمدة قد يترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية الواردة في الدليل الاسترشادي، بما في ذلك تسجيل المخالفات وإيقاف بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمنشأة. وبيّن البرنامج أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة الجهود الرامية إلى تطوير نموذج أكثر تنظيمًا لسكن العمالة في المملكة، بما يدعم كفاءة سوق الإسكان، ويرتقي بمستوى التخطيط الحضري، ويعزز استدامة المدن بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلاً من (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية").
وقّعت وزارة البلديات والإسكان مذكرة تفاهم ثلاثية مع البنك العربي الوطني وجمعية كفاءة للتشغيل والصيانة الأهلية؛ بهدف إنشاء حاضنات تجارية متكاملة تمكّن التجار المتنقلين المعتمدين من الوزارة من ممارسة أنشطتهم في بيئة آمنة ومنظّمة وبتكاليف ميسّرة. ووقّع المذكرة من جانب الوزارة المشرف العام على فريق دعم وتطوير وتمكين التجار المتنقلين المعتمدين صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، فيما وقّعها من جانب البنك العربي الوطني رئيس مصرفية الأفراد خالد الراشد، ومن جانب جمعية كفاءة رئيس مجلس الإدارة حمود بن عبيد العنزي. وبموجب المذكرة، يموّل البنك العربي الوطني إنشاء الحاضنات التجارية، فيما تتولى جمعية كفاءة تنفيذ أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة والتطوير، إضافة إلى تسليم منافذ البيع للمستفيدين وتقديم برامج تدريبية تسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز كفاءة التجارالمتنقلين التنافسية. وتتولى وزارة البلديات والإسكان الإشراف العام على تنفيذ المبادرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في توفير منافذ بيع نموذجية موحّدة المعايير في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لجهود الوزارة في تنظيم نشاط التجار المتنقلين المعتمدين وتمكينهم اقتصاديًا، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي لدعم فرص العمل وتنمية المشاريع الصغيرة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع أمانات المناطق أطلقت مبادرة "بسطة خير السعودية"، التي تهدف إلى تنظيم نشاط التجار المتنقلين المعتمدين وتمكينهم اقتصاديًا عبر مواقع معتمدة ومنافذ بيع مهيأة وفق معايير موحّدة. وانطلق الموسم الثاني من المبادرة مع مطلع شهر رمضان الحالي في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود الوزارة لتطوير بيئة عمل التجار المتنقلين وتحويل مواقع عملهم إلى نماذج تجارية منظّمة تسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وزارة البلديات والإسكان تقود مبادرات تحسين المشهد الحضري وتعزيز السلامة المرورية في المدن
تواصل وزارة البلديات والإسكان تنفيذ حزمة من المبادرات المتكاملة لرفع مستوى السلامة المرورية وتحسين جودة الطرق، عبر معالجة عناصر التشوّه البصري التي تؤثر على وضوح المشهد الحضري وانسيابية الحركة داخل المدن، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة وبناء بيئات حضرية أكثر أمانًا وتنظيمًا. وتركّز المبادرات على معالجة العناصر الميدانية التي ثبت تأثيرها المباشر على سلوك قائدي المركبات وسلامة المشاة، حيث باشرت الأمانات والبلديات تنفيذ أعمال شملت دهان الحواجز الجانبية للأرصفة، وإعادة تأهيل العلامات الأرضية ورفع مستوى وضوحها، إلى جانب إصلاح الحفر والأجزاء المتضررة من الطرق، بما يسهم في تعزيز وضوح المسارات وتحسين تجربة التنقل. كما تضمنت الأعمال إعادة تنظيم المطبات وضبط مواقعها وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتأهيل الأرصفة المتهالكة، ومعالجة مواقع الحواجز الخرسانية بما يحد من التشويش البصري ويعزز سلامة الحركة المرورية للسائقين. وتمتد الجهود إلى معالجة السلوكيات المرتبطة بالاستخدام غير المنظم للطريق، من خلال الحد من الوقوف غير المصرح به في المسارات الحيوية، ورفع المركبات التالفة من المواقع العامة لما تسببه من عوائق تؤثر على قراءة الطريق واتخاذ القرارات الآمنة أثناء القيادة. وتؤكد الوزارة أن تحسين المشهد الحضري يمثل ركيزة أساسية في رفع مستوى السلامة المرورية، إذ يسهم انتظام عناصر الطريق ووضوحها في تقليل المخاطر المحتملة وتعزيز الثقة لدى مستخدمي الطريق، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الأمانات والبلديات، على تكامل الجهود الميدانية مع الوعي المجتمعي، انطلاقًا من أن المشهد الحضري مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع. وفي هذا السياق، أتاحت الوزارة قنوات مباشرة للإبلاغ عن الملاحظات المرتبطة بجودة الطريق والتشوّهات البصرية، عبر منصة "بلدي" ورقم البلاغات 940، بما يمكّن أفراد المجتمع من الإسهام في رصد الملاحظات ومتابعتها، وتسريع معالجتها وفق إجراءات منظمة، إذ يعزز هذا التكامل بين الجهود المؤسسية والمشاركة المجتمعية من كفاءة الاستجابة ويرفع مستوى التنظيم داخل المدن. وتأتي هذه المبادرات ضمن برنامج متكامل تعمل عليه وزارة البلديات والإسكان لتطوير البنية التحتية للطرق، وتحسين المشهد الحضري المرتبط مباشرة بسلامة المستخدمين، بما يعكس التزامها ببناء مدن أكثر قابلية للحياة، ويعزز استدامة البيئة الحضرية وجودة الحياة اليومية للسكان.