أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاعتراضات على المخالفات والغرامات والإجراءات البلدية تُعالَج إلكترونيًا عبر "منصة الاعتراضات الموحدة" خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفق إجراءات موحّدة بين الجهات الرقابية المعنية، ما يعكس التزام الوزارة بالعدالة والشفافية وسرعة الاستجابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن المنصة تتيح استقبال طلبات الاعتراض ومعالجتها دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الوزارة أو الأمانات والبلديات الفرعية، مشيرة إلى أن ذلك يُسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين والعملاء.
ويمكن للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا على المخالفات، والغرامات، وطلبات التراخيص البلدية عبر منصة أو تطبيق "بلدي"، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل لحظي عبر الرابط: https://balady.gov.sa/ar/products/منصة-الاعتراضات-الموحدة.
وتشمل خدمات المنصة الأفراد من المواطنين والمقيمين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إلى جانب المنشآت التجارية والخدمية، وقطاعات الأعمال، والمطورين العقاريين، وكل من صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات البلدية.
وتواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير أدواتها الرقابية والتشريعية، عبر العمل على توحيد المعايير الرقابية، وتعزيز الشفافية الرقمية، وضمان تحقيق العدالة لجميع المتعاملين والمستفيدين في كافة الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والرقابة البلدية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن المنصة تتيح استقبال طلبات الاعتراض ومعالجتها دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الوزارة أو الأمانات والبلديات الفرعية، مشيرة إلى أن ذلك يُسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين والعملاء.
ويمكن للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا على المخالفات، والغرامات، وطلبات التراخيص البلدية عبر منصة أو تطبيق "بلدي"، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل لحظي عبر الرابط: https://balady.gov.sa/ar/products/منصة-الاعتراضات-الموحدة.
وتشمل خدمات المنصة الأفراد من المواطنين والمقيمين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إلى جانب المنشآت التجارية والخدمية، وقطاعات الأعمال، والمطورين العقاريين، وكل من صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات البلدية.
وتواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير أدواتها الرقابية والتشريعية، عبر العمل على توحيد المعايير الرقابية، وتعزيز الشفافية الرقمية، وضمان تحقيق العدالة لجميع المتعاملين والمستفيدين في كافة الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والرقابة البلدية.
