وزارة البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من 2026
أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي واستمرار نمو الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان محمد بن عبدالله الرساسمة، أن الرخص شملت إصدار أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة، وتجديد ما يزيد على 177 ألف رخصة، في مؤشر يعكس استمرارية الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة أعمالها عبر إجراءات رقمية ميسرة. وأضاف الرساسمة، أن الخدمات المقدمة خلال الفترة ذاتها تضمنت تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، وأكثر من 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، إلى جانب أكثر من 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص، وذلك في إطار تنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال، ورفع كفاءة رحلة المستفيد عبر المنصات الرقمية. وأكد المتحدث الرسمي أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التراخيص البلدية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب المنشآت، مشيرًا إلى أن منصة "بلدي" تُمثل إحدى أبرز الممكنات الرقمية التي تدعم القطاع البلدي وتسهم في تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين. وأشار الرساسمة، إلى أن النمو المستمر في أعداد الرخص التجارية يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المدن السعودية، وفاعلية المبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ودعا المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة "بلدي"، لضمان استمرارية أنشطتهم التجارية والاستفادة من الخدمات بكل يسر وسهولة.
وزارة البلديات والإسكان تتيح أكثر من 70 خدمة رقمية عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"
أتاحت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 70 خدمة رقمية عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، تمكّن الأفراد والمنشآت والمستثمرين من إنجاز عدد من الإجراءات البلدية والإسكانية والعقارية، والوصول إليها عبر قناة رقمية موحدة وموثوقة. وتشمل الخدمات المتاحة إصدار الرخص التجارية وإدارتها وتحديث بياناتها، وإصدار الشهادات الصحية، إلى جانب عدد من خدمات البناء، من بينها إصدار الرخص الإنشائية، وشهادات الإشغال والامتثال، وتصحيح أوضاع المباني، وتسوير الأراضي، ونقل ملكية رخصة البناء. كما تتيح الخدمات للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًا، واحتساب رسوم الخدمات البلدية، وتقديم الاعتراضات على الغرامات والرسوم، والاستعلام عن المعاملات والتقارير المساحية والرخص، إضافة إلى تقديم البلاغات المتعلقة بتحسين المشهد الحضري والسيارات التالفة، وطلب الخدمات البلدية. وفي المسار الإسكاني والعقاري، تشمل الخدمات التحقق من استحقاق الدعم السكني، والاستعلام عن حجوزات "سكني"، والاستفادة من حاسبة التمويل العقاري والتمويل العقاري الإلكتروني، إلى جانب خدمات التأجير والاستثمار وتأهيل المطورين العقاريين، وإصدار تصاريح العربات المتنقلة، وإشغال الأرصفة، وإقامة الفعاليات. وتعكس إتاحة هذه الخدمات عبر تطبيق "توكلنا" تكامل المنظومة الرقمية للوزارة، وتوسّع قنوات تقديم خدماتها البلدية والإسكانية والعقارية، بما يتيح للمستفيد إنجاز معاملاته ومتابعتها والوصول إلى المعلومات المرتبطة بها من خلال منصة موحدة. ودعت وزارة البلديات والإسكان الأفراد والمنشآت والمستثمرين إلى الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر تطبيق "توكلنا"، والاطلاع على تفاصيلها واختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم.
وزارة البلديات والإسكان: منصة "بلدي" تتيح إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا
أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا عبر منصة "بلدي"، بما يمكّن المستفيدين من استكمال إجراءات إتمام البناء والحصول على الشهادة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات البلدية، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستفيد. وأوضحت الوزارة أن شهادة الإشغال تُعد وثيقة رسمية تؤكد الإنجاز الفعلي للمبنى وفق الرخصة والاشتراطات المعتمدة، وتمثل إحدى المراحل الأساسية في رحلة البناء، حيث تتيح للمستفيد استكمال الإجراءات المرتبطة بالعقار والاستفادة من الخدمات ذات العلاقة بكل يسر وسهولة. وبيّنت أن الحصول على شهادة الإشغال يتم عبر منصة "بلدي" من خلال خطوات إلكترونية ميسرة تبدأ باختيار صفة المستخدم وتقديم طلب جديد، ثم تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب واختيار رخصة البناء المراد إصدار شهادة الإشغال لها، يلي ذلك اختيار المكتب الهندسي المعتمد وإرسال الطلب إليه لاستكمال المتطلبات الفنية وإعداد التقرير الهندسي اللازم ورفعه إلكترونيًا عبر المنصة. وأضافت أن الأمانة تقوم بمراجعة الطلب والتحقق منه على الطبيعة واعتماد الشهادة بعد استكمال الإجراءات الفنية وسداد الرسوم، ليتم بعد ذلك إصدار شهادة الإشغال مباشرة وإتاحتها للمستفيد للطباعة والاستفادة منها دون الحاجة إلى زيارة مقار البلديات أو الأمانات. وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز متطلبات إصدار شهادة الإشغال وجود رخصة بناء سبق إصدارها منذ ستة أشهر أو أكثر ولم تصدر لها شهادة إشغال من قبل، وسداد رسوم الخدمة والمديونيات المستحقة، إضافة إلى التعاقد مع مكتب هندسي معتمد للاستخدامات غير السكنية، واستيفاء وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية وفق الاشتراطات المنظمة لذلك. وأكدت أن "بلدي" تتيح إصدار شهادة الامتثال للمباني بصورة استباقية فور اكتمال إجراءات إصدار شهادة الإشغال وسداد الرسوم، دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع رحلة المستفيد وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. وتوفر منصة "بلدي" خدمة الإشعارات الاستباقية للمستفيدين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية متابعة الطلبات والخدمات من خلال لوحة التحكم الخاصة بالمستفيد، بما يعزز الشفافية ويُمكّن من متابعة مراحل الطلب أولًا بأول. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان الرامية إلى تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستفيد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع رضا السكان عن الخدمات البلدية، والإسهام في بناء مدن أكثر كفاءة وجودة واستدامة.
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان "دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية"، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية، بما يسهم في المحافظة على سلامة المباني، وتحسين جودة البيئة السكنية، ورفع كفاءة الرقابة البلدية في مختلف مناطق المملكة. ويهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي ورقابي موحد لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن الدليل يعرّف بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية لمعالجة هذه المخالفات، بما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري، ويشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية. وبيّنت أن الدليل يحدد الجهات المعنية بتطبيقه، وتشمل وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويرفع فاعلية الرقابة والمعالجة. ويتضمن الدليل تعريفًا للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجية رقابية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات. كما يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة، حيث تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة لتعزيز تبادل البيانات، فيما تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين. ويتناول الدليل كذلك آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها، وإجراءات التحقق الميداني، وآلية تطبيق المخالفات وفق الإجراءات النظامية، بما يسهم في توحيد إجراءات الضبط والمعالجة ورفع كفاءة العمل الرقابي. وأكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف، بما في ذلك تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري، وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة. وأشارت إلى أن اعتماد الدليل يأتي ضمن منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية، ورفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/ar/regulations.
وزارة البلديات والإسكان تطلق الدورة الثالثة من جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2026
أطلقت وزارة البلديات والإسكان الدورة الثالثة من جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2026؛ بهدف تعزيز التميز المؤسسي في القطاع البلدي، وتحفيز التنافسية بين الأمانات، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية، من خلال تبني الممارسات المبتكرة وتطوير كفاءة الأداء، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتضمن الجائزة ثلاث فئات رئيسة، هي: (الجائزة الذهبية، والجائزة الفضية، والجائزة البرونزية)، إلى جانب عدد من المسارات النوعية التي تشمل الكفاءة التشغيلية، والمشاركة المجتمعية، والإعلام البلدي، وذلك لإبراز المبادرات والتجارب المتميزة التي تسهم في رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتستهدف الجائزة أمانات المناطق والمحافظات في مختلف أنحاء المملكة، بما يسهم في تعزيز التنافس الإيجابي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات البلدية، فيما سيتم إعلان نتائج الدورة الثالثة وتكريم الجهات الفائزة خلال شهر يناير 2027. وشهدت نسخة الجائزة لعام 2025م تكريم الأمانات الفائزة تقديرًا لتميزها المؤسسي وجهودها في تطوير الخدمات البلدية، حيث حققت أمانة منطقة حائل المركز الأول، تلتها أمانة منطقة القصيم في المركز الثاني، ثم أمانة المنطقة الشرقية في المركز الثالث، فيما برزت عدد من الأمانات في المسارات النوعية، ومنها معالجة التشوه البصري، المشاركة المجتمعية،، ودعم الباعة الجائلين (التاجر المتنقل)، ومشروعات بهجة، وإدارة الأزمات والطوارئ. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الجائزة تمثل امتدادًا لجهودها في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في القطاع البلدي، وتحفيز الأمانات على تطوير أدائها وتبني الحلول المبتكرة، وتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في بناء مدن أكثر ازدهارًا واستدامة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان اختتام مبادرة "مدن الجمال الحضري" بعد تحقيق مستهدفاتها الميدانية والتوعوية، بمشاركة 10,213 متطوعًا ومتطوعة، وتنفيذ أكثر من 50 ألف ساعة تطوعية في جميع مناطق المملكة، ضمن برنامج وطني أسهم في تعزيز ثقافة التطوع وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة. وشهدت المبادرة مشاركة طلاب وطالبات مدارس التعليم العام في أعمال ميدانية وتوعوية استهدفت المرافق العامة والمواقع البلدية والمدرسية، بما عزز المسؤولية المجتمعية لدى النشء وأسهم في ترسيخ قيم المحافظة على البيئة الحضرية والمرافق العامة. وانطلقت المبادرة من أمانة منطقة حائل، وامتدت لتشمل أمانات المدينة المنورة، وجدة، والطائف، ونجران، والباحة، والدمام، والأحساء، وتبوك، وجازان، والحدود الشمالية، والرياض، والقصيم، وحفر الباطن، والجوف، والعاصمة المقدسة، وعسير، في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات التطوعية ذات الأثر المستدام. ونُفذت المبادرة تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان ممثلةً في أمانات المناطق، وبالشراكة مع البنك الأهلي السعودي (SNB)، فيما تولت شركة وثر العمارة المحدودة تنفيذ المبادرة، في نموذج يعكس تكامل الجهود بين القطاع البلدي والقطاع الخاص والقطاع التعليمي، ويعزز دور الشراكات الوطنية في دعم التنمية المجتمعية المستدامة. وارتكزت المبادرة على ثلاثة مسارات رئيسة شملت السلامة المرورية، والتشجير، والرسم التجميلي، بهدف الإسهام في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية لدى الطلاب والطالبات. وأسفرت المبادرة عن تنفيذ أكثر من 50 ألف ساعة تطوعية بمتوسط خمس ساعات لكل مشارك، ما يجعلها إحدى أكبر المبادرات التطوعية الطلابية على مستوى المملكة من حيث حجم المشاركة واتساع نطاق التنفيذ والأثر المجتمعي. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن المبادرة تجسد أهمية إشراك المجتمع التعليمي في جهود تحسين المدن وتعزيز جودة الحياة، بما يسهم في بناء بيئات حضرية أكثر استدامة وتفاعلاً، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وزارة البلديات والإسكان: إصدار أكثر من 1,360 ترخيصًا للسكن الجماعي للأفراد منذ تطبيق إلزام الترخيص
أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 1,360 ترخيصًا للسكن الجماعي للأفراد، بما في ذلك التراخيص المبدئية، منذ بدء تطبيق إلزام المنشآت بإسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة في سبتمبر 2025، في مؤشر يعكس تنامي مستويات الامتثال للاشتراطات التنظيمية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع السكن الجماعي ورفع جودة المساكن المخصصة للعاملين. وأوضحت الوزارة أن طلبات التراخيص المقدمة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، في مؤشر يعكس تزايد وعي المنشآت بأهمية الامتثال للاشتراطات المعتمدة، واستمرار جهودها في تصحيح أوضاع إسكان العاملين، بما يسهم في تنظيم القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية للتراخيص الصادرة عبر منصة "بلدي" بلغت نحو مليون مستفيد، بما يعزز توفير مساكن تستوفي الاشتراطات الصحية والتنظيمية، ويرفع جودة بيئة السكن الجماعي، ويواكب مستهدفات الوزارة في تنظيم قطاع إسكان العاملين. وأكدت الوزارة أن التوسع في إصدار التراخيص يمثل أحد الممكنات لحوكمة قطاع السكن الجماعي للأفراد، من خلال رفع مستويات الامتثال، وتحسين جودة المساكن المخصصة للعاملين، وتوفير بيئات سكنية آمنة ومنظمة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. ودعت الوزارة المنشآت المشمولة بالقرار إلى المبادرة باستكمال إجراءات الترخيص والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة "بلدي"، وتصحيح أوضاعها وفق الاشتراطات المعتمدة، مؤكدة أن الالتزام بالمتطلبات الصحية والبيئية والتنظيمية يسهم في تعزيز استدامة القطاع، ورفع جودة بيئة السكن الجماعي للأفراد.
شددت وزارة البلديات والإسكان على أهمية التزام المنشآت الغذائية بجميع الاشتراطات واللوائح الصحية المعتمدة، مؤكدةً استمرار جهودها في تعزيز منظومة الرقابة البلدية؛ لضمان سلامة الغذاء، وحماية الصحة العامة، ورفع مستوى الامتثال في مختلف المنشآت الغذائية بمناطق المملكة. وأكدت الوزارة أن الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية تُنفذ بشكل مستمر عبر الأمانات والبلديات، للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة تداول وحفظ وإعداد الأغذية، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والحد من الممارسات التي قد تؤثر في صحة المستهلكين. وأوضحت أن منظومة الرقابة البلدية ترتكز على تطوير الاشتراطات الصحية، ورفع كفاءة الرقابة الميدانية، وتعزيز التزام العاملين في الأنشطة الغذائية بالمتطلبات الصحية، من خلال تنظيم إجراءات إصدار الشهادات الصحية، وتحديث الأدلة التنظيمية، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتأكد من استيفاء العاملين للاشتراطات النظامية، والمحافظة على أعلى معايير النظافة وسلامة الأغذية، مؤكدةً أن الالتزام يسهم في توفير بيئة غذائية آمنة، ويحافظ على صحة أفراد المجتمع. وأكدت وزارة البلديات والإسكان مواصلة تطوير منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية، وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق أعلى مستويات الامتثال، ويدعم جهودها في حماية الصحة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية في مختلف مناطق المملكة.
وزارة البلديات والإسكان تطلق الآلية المحدثة لتصنيف المقاولين لتعزيز جودة المشاريع ورفع كفاءة القطاع
أطلقت وزارة البلديات والإسكان الآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية، بما يسهم في الارتقاء بجودة المشاريع الوطنية، ويدعم مستهدفات تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في مدن المملكة. وأوضحت الوزارة أن الآلية المحدثة ترتكز على نموذج تقييم متكامل يشمل الجوانب الفنية والمالية، والخبرات التنفيذية السابقة، والقدرات المؤسسية، وفق منهجية دقيقة وشاملة تغطي نطاقًا واسعًا من المجالات، من بينها: التشييد والبناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتغذية والإعاشة، والأمن السيبراني، والمعارض والمؤتمرات، والتطوير العقاري، والتشغيل والصيانة والخدمات؛ بما يعزز جاهزية المقاولين للمشاركة في المشاريع الحكومية بكفاءة وموثوقية. وأشارت إلى أن الآلية المحدثة تعتمد على منظومة رقمية مؤتمتة بالكامل عبر منصة "بلدي"، تتيح للمستفيدين إتمام إجراءات التصنيف إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا بعمليات التقييم، وانتهاءً بإصدار شهادة التصنيف وطباعتها ذاتيًا فور الاعتماد، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية. وأضافت أن هذا التحول الرقمي يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع دقة البيانات، وتعزيز موثوقية المعلومات، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية من التحقق إلكترونيًا من بيانات شهادات التصنيف ودرجاتها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع المنفذة، والمقاولين الرئيسين، ومقاولي الباطن؛ بما يدعم الدراسات الإحصائية وصناعة القرار، ويعزز كفاءة التخطيط والتطوير في القطاع. ويمكن تقديم طلب تصنيف من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa/ar/services/.
شهدت الساحات والحدائق والواجهات البلدية التي هيأتها أمانات المناطق والبلديات التابعة لها في مختلف أنحاء المملكة تفاعلًا جماهيريًا واسعًا مع انطلاق مبادرة وزارة البلديات والإسكان "مدننا تشجع منتخبنا"، التي أتاحت للجماهير متابعة مباراة منتخبنا السعودي ومنتخب الأرغواي ضمن منافسات كأس العالم 2026 في مواقع مشاهدة جماهيرية مجهزة ومتكاملة. وامتلأت مواقع المشاهدة بالعائلات والشباب والأطفال والزوار الذين توافدوا لمساندة الأخضر ومشاركة لحظات الحماس والتشجيع في أجواء وطنية مميزة، عكست حجم الالتفاف حول المنتخب السعودي، وروح الفخر والانتماء التي تجمع أبناء الوطن والمقيمين على أرضه. وتأتي المبادرة ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتفعيل الساحات والحدائق والواجهات العامة بوصفها وجهات مجتمعية نابضة بالحياة، من خلال تخصيص وتجهيز مواقع للمشاهدة الجماهيرية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، بما يتيح لسكان الأحياء متابعة مباريات المنتخب بالقرب من أماكن إقامتهم والاستمتاع بأجواء البطولة في بيئات آمنة وجاذبة. وتستمر مواقع المشاهدة الجماهيرية التي خصصتها الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة طوال فترة مشاركة المنتخب السعودي في منافسات كأس العالم 2026، بما يتيح للجماهير متابعة مباريات الأخضر في أجواء وطنية مميزة تعكس روح الحماس والتشجيع، وتجمع أفراد المجتمع في تجربة مشتركة لمساندة المنتخب الوطني. وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن مبادرة "مدننا تشجع منتخبنا" تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في دعم الأخضر من خلال تفعيل الساحات والحدائق والواجهات العامة كوجهات مجتمعية تحتضن الفعاليات الوطنية، وتسهم في إثراء تجربة السكان والزوار وتعزيز الاستفادة من المرافق العامة في مختلف مدن ومحافظات المملكة. وتواصل الأمانات والبلديات تنفيذ خططها التشغيلية والخدمية في مواقع المشاهدة الجماهيرية، بما يضمن توفير تجربة مريحة وآمنة للزوار، ويعزز دور المرافق العامة بوصفها مساحات مجتمعية تجمع السكان وتواكب مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية. وتُمثل مبادرة "مدننا تشجع منتخبنا" امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان في تعزيز جودة الحياة وتفعيل الوجهات العامة والساحات البلدية كمراكز للتفاعل المجتمعي، بما يرسخ حضورها كوجهات جاذبة تحتضن التجارب الوطنية وتواكب الأحداث الكبرى التي تحظى باهتمام المجتمع.
وزارة البلديات والإسكان تؤكد أهمية الشهادات الصحية للعاملين في أنشطة الغذاء والصحة العامة
أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية التزام العاملين في أنشطة الغذاء والصحة العامة بالحصول على الشهادات الصحية، لما تمثله من دور مهم في تعزيز وحماية الصحة العامة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية، والإسهام في حماية المستهلك والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بممارسة الأنشطة الخدمية والغذائية. وأوضحت الوزارة أن الشهادة الصحية تعد من المتطلبات الأساسية للعاملين في المنشآت الغذائية أو التي لها علاقة بالصحة العامة، وتشمل عددًا من الأنشطة والمهن، من بينها المطاعم والمقاهي والمخابز ومحال بيع الأغذية، إضافة إلى صالونات الحلاقة والتزيين النسائي ومغاسل الملابس ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم. وبيّنت أن إصدار الشهادة الصحية يتم إلكترونيًا عبر منصة وتطبيق "بلدي"، من خلال تقديم الطلب من قبل العامل أو ممثل المنشأة، ثم استكمال إجراءات التحقق من المهنة ورخصة المحل ونشاط الرخصة وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الحصول على الشهادة الصحية يتطلب إجراء الفحص الطبي للعامل لدى الجهات الصحية المعتمدة للتأكد من سلامته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية قبل ممارسة العمل، إضافة إلى اجتياز اختبار التثقيف الصحي في المدن التي يُطبَّق فيها البرنامج وفق قائمة المهن المعتمدة، ومن ثم إصدار الشهادة الصحية وطباعتها إلكترونيًا. وأشارت الوزارة إلى أن برامج التثقيف الصحي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين وتعزيز الرقابة الذاتية والممارسات الصحية السليمة في بيئات العمل المرتبطة بالغذاء والصحة العامة، بما يُسهم في تعزيز الوقاية والحد من الممارسات التي قد تؤثر على صحة المستفيدين وسلامتهم. وأفادت الوزارة أن مدة صلاحية الشهادة الصحية تبلغ سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها بـ(60) يومًا، داعيةً العاملين وأصحاب المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة وتطبيق "بلدي" لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات الصحية وتجديدها بكل يسر وسهولة، بما يعزز الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية المعتمدة.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان إطلاق مبادرة "مدننا تشجع منتخبنا"، الهادفة إلى تمكين المواطنين من مساندة المنتخب السعودي وعيش أجواء كأس العالم 2026 من خلال مواقع مشاهدة جماهيرية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة. وتتضمن المبادرة تخصيص وتجهيز مواقع للمشاهدة الجماهيرية في الساحات والحدائق والواجهات البلدية والمرافق العامة، التي أعدّتها الأمانات والبلديات التابعة لها لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة مباريات المنتخب السعودي ضمن منافسات كأس العالم 2026، في بيئات آمنة وجاذبة ومهيأة بالخدمات والمرافق المساندة. وتأتي المبادرة بهدف إتاحة الفرصة لسكان الأحياء لمتابعة مباريات الأخضر بالقرب من أماكن إقامتهم، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم المنتخب الوطني، من خلال تجربة جماهيرية مشتركة تجمع العائلات والأصدقاء والزوار في مختلف مدن ومحافظات المملكة. وأكدت الوزارة جاهزية مواقع المشاهدة الجماهيرية وما تتضمنه من مرافق وخدمات مساندة، بما يتيح للجماهير الاستمتاع بأجواء البطولة في مواقع مهيأة ومتكاملة، تعزز الاستفادة من المرافق العامة والوجهات الحضرية وتدعم حضورها كمساحات مجتمعية نابضة بالحياة. وأوضحت أن التجهيزات شملت الساحات والحدائق والواجهات العامة والمواقع البلدية المخصصة لاستقبال الجماهير، بما يواكب الإقبال المتوقع خلال مباريات المنتخب السعودي، ويعكس ما تشهده المدن السعودية من تطور في المشهد الحضري والوجهات العامة ومشروعات الأنسنة وتحسين جودة الحياة. وأضافت الوزارة أن المبادرة تسعى إلى تحويل الساحات والحدائق والواجهات العامة إلى وجهات مجتمعية تجتمع فيها الجماهير لمساندة المنتخب الوطني وعيش أجواء المونديال في تجربة وطنية مشتركة، تعكس التفاف المجتمع حول الأخضر وتبرز روح الحماس والانتماء التي تجمع أبناء الوطن والمقيمين على أرضه. وتواصل الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة تنفيذ خططها التشغيلية والخدمية للمواقع المخصصة للمشاهدة الجماهيرية، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للزوار، وتعزيز دور المرافق العامة بوصفها مساحات داعمة للتفاعل المجتمعي وإثراء جودة الحياة. وتُمثل مبادرة "مدننا تشجع منتخبنا" امتداداً لجهود وزارة البلديات والإسكان في تعزيز جودة الحياة وتفعيل المرافق العامة كوجهات مجتمعية جاذبة، تحتضن التجارب الوطنية والفعاليات الكبرى، وتسهم في إثراء حياة السكان والزوار في مختلف أنحاء المملكة.