اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لمحلات العصائر، بهدف رفع مستوى الامتثال، وتعزيز السلامة الغذائية، وضبط ممارسات التحضير والتخزين والتقديم بما يضمن جودة الخدمات ويحمي المستهلكين. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات حدّدت المعايير التخطيطية لمواقع محلات العصائر والأكشاك، واشترطت أن تكون ضمن مواقع تجارية معتمدة وعلى شوارع تجارية أو مراكز قائمة، مع الالتزام بمساحات مناسبة لكل نشاط، مشددة على منع إقامة الأكشاك قرب المداخل أو مناطق التجمّع ما لم تُترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار، مع السماح بإقامتها في مواقف المجمعات بعد موافقة الأمانة. وبيّنت أن الاشتراطات تُلزم بتوفير مساحات وظيفية مستقلة داخل المحل تشمل منطقة للتحضير وأخرى للتقديم وثالثة للتخزين؛ بما يضمن فصل العمليات ورفع مستوى النظافة ومنع التلوث أثناء إعداد المشروبات. وأضافت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت جوانب وقائية متعددة، من أبرزها توفير قائمة واضحة بالمنتجات والمكونات والمسببات المحتملة للحساسية، ومنع تقديم أي مشروب دون معلومات دقيقة عن تاريخ التحضير ومكوناته، إلى جانب الالتزام بظروف التبريد الموصى بها، مؤكدة على منع عرض أو بيع المنتجات التي لا تستوفي المواصفات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء. وأشارت الوزارة إلى أهمية توفير لوحات تعريفية تتضمن رمز الاستجابة السريع الموحد للمركز السعودي للأعمال وقائمة الأسعار، إضافة إلى إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني بشكل دائم، ووضع مواد توعوية داخلية تحث على الممارسات الصحية السليمة، كما نصّت الاشتراطات على توفير حاويات نظيفة ومحكمة الإغلاق، وتخصيص منطقة منفصلة لجمع النفايات بعيدًا عن مواقع التحضير، لضمان بيئة تشغيلية آمنة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان استمرارها في تحديث الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك في إطار عملها على تعزيز الصحة العامة ورفع كفاءة الخدمات في المدن السعودية. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-07/ashtratat%20mhlat%20al%60sayr-bqrar%20ala%60tmad.pdf.

أطلقت وزارة البلديات والإسكان الدورة الثانية من "جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025" المخصصة للأمانات، والتي تعزز التنافس الإيجابي بين الجهات البلدية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتهدف الجائزة إلى تحفيز الأمانات على تبني أفضل الممارسات في إدارة المدن، ورفع كفاءة القطاع البلدي، وتطوير تجربة المستفيد من خلال خدمات أكثر فعالية وابتكارًا. وشهدت نسخة الجائزة لعام 2024 حصول أمانة منطقة القصيم على المركز الأول والفئة الذهبية، فيما نالت أمانة منطقة الرياض الفئة الفضية، وأمانة منطقة المدينة المنورة الفئة البرونزية، إضافة إلى تكريم أمانات المنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية ضمن مسارات التميز. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الجائزة تأتي ضمن جهودها لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في القطاع البلدي، وتحفيز الأمانات والبلديات على الارتقاء بمستوى الخدمات وبناء مدن أكثر ازدهارًا وجودة حياة أعلى.

كشفت وزارة البلديات والإسكان أن مبادرة "الراصد المعتمد" شهدت تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها الأسبوع الماضي، حيث تجاوز عدد المسجلين 13,000 مستفيد من مختلف مناطق المملكة، أكمل منهم أكثر من 5,000 مستفيد البرامج التدريبية المعتمدة وحصلوا على شهادة "الراصد المعتمد"، فيما استقبلت المنصة أكثر من 2,000 بلاغ عن مخالفات بلدية متنوعة خلال الفترة نفسها. وأوضحت الوزارة أن الإقبال الكبير على التسجيل في المبادرة يعكس الوعي والحرص على الإسهام في تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، مؤكدة أن المبادرة أصبحت نموذجًا وطنيًا في تمكين المجتمع من أداء دور فاعل في منظومة الرقابة البلدية، وترسيخ مبدأ الشراكة والمسؤولية المشتركة بين المواطن والقطاع البلدي. وبيّنت الوزارة أن مبادرة "الراصد المعتمد" تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير أدوات الرقابة الميدانية والتحول نحو الرقابة الذكية المعتمدة على البيانات والتقنيات الرقمية، حيث تمكّن أفراد المجتمع من التسجيل عبر منصة "بلدي"، وإتمام دورة تدريبية إلكترونية متخصصة تؤهلهم لاكتساب صفة "راصد معتمد" والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال رفع بلاغات موثقة بالصور والموقع الجغرافي والمعلومات الدقيقة. وأضافت الوزارة أن البلاغات تخضع لمنظومة تحقق رقمية متكاملة تضمن دقة البيانات وصحة الصور والمواقع المرفقة، ويتم التعامل معها إلكترونيًا حتى إغلاقها ضمن نظام رقابي موحّد، مشيرةً إلى أن آلية المكافآت المالية للمشاركين تمنح مكافأة تصل إلى 25% من قيمة المخالفة المرصودة، وفق معايير محددة تراعي خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها. وأكدت الوزارة أن المبادرة أسهمت منذ انطلاقتها في رفع مستوى الرقابة الميدانية، وتسريع معالجة المخالفات، وتحسين جودة الاستجابة في البلديات والأمانات، ضمن توجه الوزارة نحو رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتوظيف الحلول التقنية في تعزيز الامتثال والحوكمة الميدانية. وأشارت إلى أن "الراصد المعتمد" يمثل أحد مسارات التحول البلدي الرقمي الذي تتبناه الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز ثقافة الرقابة الإيجابية، مؤكدةً أن الوزارة ماضية في توسيع نطاق المبادرة لتشمل مجالات جديدة في منظومة العمل البلدي، بما يسهم في بناء مدن أكثر تنظيمًا وجمالًا واستدامة، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية في جميع المناطق. يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2025 على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويُرسّخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل، في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع، وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى التنظيم والامتثال. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات شملت تصنيفًا متكاملًا لمراكز خدمات النقل، ضمّ مراكز نقل البضائع، والنقل بالحافلات، ومراكز الإيواء للشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، والمركبات الملحقة بالأنشطة التجارية، ومراكز النقل الخفيف، إضافة إلى مراكز تقدير أضرار المركبات بمختلف أنواعها. وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية دقيقة تحدد الحد الأدنى لمساحة مراكز إيواء الحافلات بـ600 متر مربع، ومراكز إيواء أو تأجير الشاحنات بـ900 متر مربع، ومراكز إيواء سيارات الأجرة أو النقل الخفيف بـ1000 متر مربع، فيما تراوحت مساحة مراكز تقدير أضرار المركبات بين 600 متر مربع للفئة الثانية و1500 متر مربع للفئة الأولى. وشددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة توفير مواقف كافية للمركبات، وتخصيص مداخل ومخارج آمنة، وتقديم دراسة مرورية شاملة للموقع والطرق المحيطة، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وضوابط التشجير وفق أنظمة البناء المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات الفنية والمعمارية نصّت على توفير واجهات حضرية متوافقة مع الكود العمراني، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية في الأرضيات والأسقف، وتزويد المراكز بأنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، إلى جانب توفير أماكن راحة للسائقين، ودورات مياه ومصليات، ومخازن مهيأة لتخزين المعدات. كما تضمنت المتطلبات التشغيلية الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني، والمحافظة على النظافة وإدارة النفايات، وتركيب أنظمة وقاية من الحريق وفق كود البناء السعودي (SBC-801)، ومنع إشغال الأرصفة والمرافق العامة، إضافة إلى التقيّد بضوابط ممارسة الأنشطة الإضافية والمتجانسة التي لا تتجاوز نسبتها 50% من إجمالي المساحة المرخصة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن اعتماد هذه الاشتراطات يأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة مراكز خدمات النقل وتنظيم بيئة العمل فيها، وتعزيز مستوى الامتثال والالتزام، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن ورفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.