- يمكن الوصول إلى القائمة المعتمدة لكل قطاع والتأكد من المجالات والأنشطة المشمولة من خلال الموقع الإلكتروني لوكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن. (دليل الحدود المالية لأنشطة قطاعات التصنيف عبر منصة بلدي).
- تم العمل في النظام الجديد.
- مدة سريان شهادة التصنيف سنتين .
- لا، غير إلزامي.
- يجب أن تحصل الشركات والمؤسسات بالقطاعات المستهدفة بالتصنيف على التصنيف لممارسة أعمالها بالمملكة (للمشروعات الحكومية فقط).
- يبدأ التصنيف من الدرجة الخامسة وصولاً للدرجة الأولى وهي الأعلى, ودرجة الاعتماد(السادسة).
- حتى الآن خدمة التصنيف لا تحتوي على رسوم أو إصدار فواتير وتكون الرسوم خارج منصة بلدي مقابل الحصول على الدرجة الائتمانية وأحيانًا على الدرجة الفنية وتختلف باختلاف قطاع وحجم المنشأة وطبقًا للمسار الذي يختاره المستفيد.
- المعايير هي:
استيفاء المعايير المالية للمنشأة.
استيفاء المعايير الفنية للمنشأة. - هي خدمة مقدمة من وزارة البلديات والإسكان تهدف إلى دعم وتأهيل منشآت القطاع الخاص والإرتقاء بها ، عن طريق استيفاء حد أدنى من المعايير الفنية والمالية والإدارية والتنفيذية للتأكد من قدرة المنشآت على تقديم الخدمات في مدن المملكة بالحصول على شهادة التصنيف.
- مقدم الطلب مسجل على منصة بلدي
سجل تجاري ساري
مقدم الطلب له صلاحية على السجل التجاري مثل (مالك - وكيل - مفوض)
السجل التجاري ضمن قطاعات التصنيف ( التشييد والبناء - التشغيل والصيانة - التطوير العقاري - المكاتب الهندسية - المعارض والمؤتمرات - التغذية والإعاشة - الاتصالات وتقنية المعلومات)
قوائم مالية للمسار العادي ومسار بيان وقرار وفيتش
أما ما يخص مسار التصنيف الفوري:
- لا يتوجب توفر قوائم مالية فقط تحقيق درجة 19 في التقييم الفني. - مسار يتم فيه التقييم الائتماني من قبل وكالة التصنيف بوزارة الشؤون البلديات و الاسكان من خلال بيانات القوائم المالية المسجلة في برنامج قوائم، وفي حال عدم توفرها يظهر النظام رسالة إرشادية للمستخدم تفيد بعدم توفر القوائم المالية وعلى المستفيد أن يعمل على إرفاق الملف الخاص بالقوائم المالية للمنشأة، ويحدد تصنيف المنشأة من خلال المركز المالي ومعلومات إلتزام المنشأة بدفع الرواتب في موعدها وآليات الحوكمة المتبعة لإدارة المنشأة ويتم تحليل هذه البيانات في فترة لا تتجاوز (30) يوم عمل.
- يتم إصدار شهادة الاعتماد عند تحقيق المنشأة (19) درجة في استيفاء المعايير الفنية ولا يؤهلها لدخول المنافسات الحكومية، ولا يلزم تقديم طلب للحصول على تقييم ائتماني للتصنيف على هذا المسار.