اسئلة عامة

نعم حيث يستعرض النظام المعلومات التالية (اسم الجهة، الموقع الالكتروني، المدة الزمنية المطلوبة، رقم الهاتف) للجهة المزودة بدرجة التقييم الفني حسب القطاعات.

هو تقييم منخفض التكلفة لأداء المنشأة المالي، ويستغرق في المتوسط من يوم الى ثلاثة أيام عمل وتعتمد منهجية التقييم على مؤشرات المخاطر المالية ومعايير مبسطة لمخاطر الأعمال والحوكمة لإصدار الشهادة.

نعم يجب على المستفيد تعبئة بيانات نموذج الطلب الائتماني.

شركة التحليلات المالية.

وكالة تصنيف ائتماني سعودية يتميز مسار التحليلات المالية كشركة مستقلة بدراسة شاملة لوضع المنشأة وملاءتها المالية المستقبلية خلال فترة زمنية قصيرة تقدَّر من يومين إلى ثلاثة أيام عن طريق دراسة مبسطة لجودة الإدارة والحوكمة والقوة المالية والفنية للمنشأة مع الحرص على تفهم موقف الإدارة من كافة النقاط.

مسار وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) وكالة تصنيف ائتماني سعودية تقدم خدمة مدفوعة الأجر وتستغرق في المتوسط خمسة أيام عمل لإصدار شهادة تقييم ائتماني للمنشأة حال اكتمال جميع المتطلبات من قبل العميل ويمكن الحصول على خدمات استشارية إضافية، تعتمد منهجية التصنيف على معايير المخاطر المالية والنوعية ومخاطر القطاع بالإضافة لتقييم إطار الحوكمة، حيث يعتمد التقييم الائتماني على تقييم معايير (الهيكلة والقطاع – الحوكمة – مخاطر الأعمال – المخاطر المالية).
وكالة تصنيف ائتماني سعودية يتميز مسار التحليلات المالية كشركة مستقلة بدراسة شاملة لوضع المنشأة وملاءتها المالية المستقبلية خلال فترة زمنية قصيرة تقدَّر من يومين إلى ثلاثة أيام عن طريق دراسة مبسطة لجودة الإدارة والحوكمة والقوة المالية والفنية للمنشأة مع الحرص على تفهم موقف الإدارة من كافة النقاط.

متوسط مجموع (الإيرادات + الأصول ) × 0.0001 = قيمة الفاتورة الصادرة للمنشأة
ملاحظة: الحد الأدنى للفاتورة 5000 ريال

نعم لعدم اشتراط وجود قوائم مالية.

نعم، يمكن الحصول على شهادة التصنيف، عن طريق استيفاء المعايير الائتمانية باختيار مسار التصنيف الفوري الذي لا يتطلب توفر قوائم مالية.

معايير التقييم الائتماني مبنية على أفضل الممارسات العالمية والتي تأخذ بعين الاعتبار الدورات الاقتصادية، حيث يتم تحديد درجة المخاطر لمجال عمل المنشأة ووزن بقية المعايير الائتمانية بناءً على وزن الاقتصاد الخاص بالمملكة العربية السعودية.

هي منشآت لها سجل تجاري ساري في قطاعات: التشييد والبناء، التشغيل والصيانة، المعارض والمؤتمرات، التغذية والإعاشة، التطوير العقاري، الاتصالات وتقنية المعلومات، المكاتب الهندسية.

سيكون التصنيف في النظام الجديد وفقًا للأنشطة المعتمدة الواردة بالتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.