سهولة الوصول
يعكس هذا القسم حرص منصة المدينة الرقمية "بلدي" على تطبيق أعلى المعايير الفنية للمنصات الإلكترونية، وتطبيقها كل تقنية جديدة تساهم في إثراء المنصة وتسهيل الوصول إلى كل محتوياتها. يوفر هذا القسم أيضًا معلومات عن نظام التصميم الحكومي المطبق على معايير AAA الدولية المرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة، والقنوات المتعددة لتقديم الخدمة المتاحة، والتنقل عبر الهواتف الذكية.
سهولة الوصول في المنصة الوطنية الموحدة
تحرص منصة المدينة الرقمية "بلدي" على تطبيق أعلى المعايير الفنية المتعلقة بالمنصات الإلكترونية، وتسعى بشكل دائم إلى تطبيق كل تقنية جديدة تساهم في إثراء المنصة، وتسهل إمكانية الوصول إلى كل محتوياتها، وهو ما يؤدي إلى زيادة أعداد المستخدمين والزائرين للمنصة، ورفع مدى تفاعلهم.
وتأتي المنصة كذلك متوافقة مع كل معايير رابطة الشبكة العالمية World Wide Web Consortium فيما يخص سهولة الاستخدام والوصول وغير ذلك من معايير فنية أخرى تساهم جميعها في تحسين المنصة الإلكترونية. كما تتوافق منصة بلدي مع المتصفحات الأخرى بشكل مناسب.
نظام التصميم الحكومي (Design System) المطبق لمعايير AAA العالمي
اتبعت منصة المدينة الرقمية "بلدي" نظام التصميم الحكومي المطبق لمعايير AAA العالمي والتي أطلقتة المنصة الوطنية الموحدة GOV.SA ؛ رغبة منها في دعم المنصات الحكومية وتمكينها من تطبيق المعايير النفاذية. وبالإمكان الاطلاع عليها من خلال الضغط هنا .
ذوو الاحتياجات الخاصة
- من أبرز ما طبقته منصة المدينة الرقمية "بلدي" فيما يتعلق بسهولة الاستخدام والوصول، اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة، حتى تمكن تلك الفئة المتميزة من التعامل مع المنصة بشكل فعال.
- تحتوي منصة المدينة الرقمية "بلدي" على خاصية "قارئ النصوص"، وهي إحدى الوسائل التي تساعد على قراءة النصوص الموجودة على صفحة المنصة، دون أن يحتاج المستخدم إلى تفعيل أية برامج أخرى، وهذه التقنية مفيدة جداً لضعاف البصر، ولمستخدمي المنصة الذين يواجهون صعوبات في قراءة النصوص عبر شبكة الإنترنت.
القنوات المتعددة لتقديم الخدمات
تسعى منصة المدينة الرقمية "بلدي" في المملكة العربية السعودية باستمرار لتطوير الدعم الذي تقدمه للمستفيدين من خدماتها. ولأجل ذلك؛ أنشأت الكثير من القنوات لتقدم من خلالها الخدمات الإلكترونية لمراجعيها بطريقة آمنة وموثوقة.
التصفح من خلال الهواتف الذكية
يمكن تصفح منصة المدينة الرقمية "بلدي" من خلال أجهزة الهاتف الذكية، حيث يتوفر الكثير من الخدمات والخصائص، مثل: خاصية البحث، واختيار وتغيير اللغة، وكذلك تصفح الخدمات الإلكترونية، ودليل الجهات الحكومية، ودليل الأنظمة واللوائح، والخطط والمبادرات الوطنية. ويمكن كذلك، ومن خلال منصة الهاتف الذكي، الاطلاع على أحدث الأخبار والفعاليات، وكذلك الإجابة على الاستفتاءات، والاتصال مع مركز خدمة العملاء.
مسؤولية مستخدمي البيانات المفتوحة:
- ينبغي على زوار البوابة والمستفيدين من البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة البلديات والإسكان وخدماتها الاطلاع على سياسة استخدام تلك البيانات لمعرفة أي تحديثات يتم عليها، وإن كل البيانات المفتوحة المتوافرة على البوابة الإلكترونية للوزارة توعوية.
- إن قراءة السياسة أو استخدام البيانات المفتوحة في البوابة الإلكترونية يعتبر إقراراً من المستخدم بالالتزام بأحكام وشروط سياسة إعادة استخدام البيانات المفتوحة.
- تتيح الوزارة لمستخدمي البوابة الاطلاع على البيانات المفتوحة، كما أن لهم الحق في استخدام هذه البيانات على مسؤوليتهم الشخصية، وهذا الحق مكفول لكافة المستفيدين كما أنها تقدم مجانًـا.
- يكون مستخدم البيانات المفتوحة مسؤولًا عن إعادة استخدام البيانات في البوابة الإلكترونية للوزارة، ولا يجب أن ينتج عن إعادة استخدام هذه البيانات أي أخطاء تتعلق بمحتوى البيانات ومصدرها وتاريخها.
مسؤولية الوزارة:
إن الوزارة لا تضمن استمرارية توافر هذه البيانات أو جزء منها، إن وزارة البلديات والإسكان:
- غير مسؤولة عن أي أخطاء أو بيانات مفقودة في البيانات المفتوحة،
- غير مسؤولة عن منتجات فكرية أو دراسات او تقارير مبنية على هذه البيانات.
- غير مسؤولة عن أي ضرر أو سوء استخدام تتعرض له أي جهة أو فرد أو أي كيان وذلك نتيجة استخدام البيانات المنشورة.
- لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية تجاه مستخدمي هذه البيانات، وما قد يقع عليهم من ضرر أو خسارة بسبب إعادة استخدامها.
شروط إعادة استخدام البيانات المفتوحة:
- ينبغي على المستخدم عدم تحريف البيانات المفتوحة والمنشورة على البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة البلديات والإسكان.
- ينبغي عدم استخدام البيانات المفتوحة والمنشورة على البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة البلديات والإسكان في أغراض سياسية أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو في تعليقات عنصرية أو تميزية أو التأجيج أو التأثير السلبي في الثقافة أو المساواة أو التحريض أو أي نشاط غير نظامي أو مخالف لعادات المملكة وتقاليدها.
- ينبغي الإشارة إلى مصدر المعلومات التي تم إعادة استخدامها عن طريق وضع رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة البلديات والإسكان للمحافظة على الملكية الفكرية للبيانات ومصداقيتها وصحة مصدرها.
- ان إعادة استخدام البيانات المفتوحة في البوابة الإلكترونية للوزارة هي من مسؤولية المستخدم، مع ضرورة عدم حدوث أي أخطاء عند إعادة استخدام هذه البيانات تتعلق بمحتوى البيانات ومصدرها وتاريخها.
- لا يحق استخدام البيانات بطريقة توحي بأن المستخدم هو جهة رسمية، أو بأنه قد تم الترخيص بنشر تلك البيانات بشكل خاص.
- ان قراءة السياسة أو استخدام البيانات المفتوحة في البوابة الإلكترونية يعتبر إقراراً من المستخدم بالالتزام بأحكام وشروط سياسة إعادة استخدام البيانات المفتوحة.
سياسة وأطر الوزارة لإشراك العملاء في تطوير الخدمات، بما يعزز الابتكار المشترك ويضمن مشاركة فعّالة تعكس احتياجات المستفيدين.
اكتسبت المشاركة المجتمعية أهمية كبيرة، حيث تتيح آلياتها المختلفة للمواطنين المساهمة باختيار الآلية المناسبة لهم وتضمن ايصال آرائهم ومقترحاتهم إلى جميع مراكز صنع القرار.
تحرص وزارة البلديات والإسكان على الاشراف على جميع المشاركات ومراجعتها قبل النشر وذلك لضمان الالتزام بقوانين الدولة بما يتعلق بهذا الخصوص والارتقاء بمستويات الحوار لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما تحتفظ الوزارة بالحق في عدم نشر أو حذف ما ترى أنه يتعارض مع سياستها أو القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية من المشاركات، ودون أن تكون مُلزَمَة بذلك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوزارة أو موظفيها أو ممثليها مسؤولة قانونياً عما يترتب من نشر تعليقات أو ملاحظات عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة.
شروط وضوابط المشاركة المجتمعية
- التزام المشاركة بقوانين الدولة ذات العلاقة.
- أن تكون المشاركة مكتوبة بلغة واضحة.
- عدم إرسال المشاركة لأكثر من مرة.
- الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة.
- أن تتسم المشاركة بالجديَّة والموضوعية والوضوح والاختصار.
- عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين.
- عدم إساءة استخدام أنظمة الوزارة للمشاركة الإلكترونية بما يؤثر على أدائها، أو مستوى أمانها، أو سرعتها، أو استمراريتها.
الجهة المعنية في الإشراف على المشاركة الالكترونية:
الوحدة المختصة في الاشراف على المشاركات والاستشارات الالكترونية في مشاركة العموم في تطوير الأنظمة والتشريعات، تختلف وفق طبيعة النظام واللائحة حيث يتم تشكيل الفريق المكلف من المختصين قبل طرح كل استطلاع، أما فيما يخص طرح الأفكار عبر قنوات المشاركات والاستشارات الالكترونية الأخرى فالجهة المسئولة عنها هي إدارة التخطيط وتطوير الأعمال.
