استعلام عن رخصة نشاط تجاري
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي يمكن من خلالها الاستعلام عن رخصة نشاط تجاري دون الحاجة لمراجعة الجهة.
الأنشطة التجارية والاشتراطات البلدية
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي يمكن من خلالها الاستعلام عن الاشتراطات البلدية الخاصة بالأنشطة التجارية دون الحاجة لمراجعة الجهة.
الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمدينة الرياض
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي خدمة يمكن من خلالها الاستعلام عن اشتراطات اللوحات للمحلات التجارية بأمانة الرياض دون الحاجة لمراجعة الجهة.
خدمة تصريح ذبح الأضاحي
خدمة إلكترونية استباقية تقدم في منصة بلدي يمكن لمالك/ مدير السجل التجاري أو المفوض تقديم طلب إصدار تصريح ذبح الأضاحي إذا تحققت الشروط اللازمة لذلك ويمكن تقديم الطلب فقط خلال الفترة المحددة للتقديم. ويتم إصدار التصريح بدون رسوم لمدة أربعة أيام فقط. ويمكن للمستفيد طباعة التصريح من خلال خدمة (طلباتي) , دون الحاجة لمراجعة الجهة
بعد الانتهاء من إلغاء الرخصة التجارية سيتم إلغاء التصاريح المرتبطة بالرخصة بشكل استباقي.
بعد الانتهاء من إلغاء الرخصة التجارية سيتم إلغاء التصاريح المرتبطة بالرخصة بشكل استباقي.
تصريح إعلاني مؤقت
خدمة إلكترونية استباقية تقدم في منصة بلدي يمكن من خلالها إصدار تصريح إعلاني مؤقت، للوحة إعلانية أو مجموعة من اللوحات الإعلانية، ليتم عرضها على واجهة المحل أو الزجاج الأمامي للمحل، لمدة محددة، كما يمكنك تحديد نوع اللوحة الإعلانية (تخفيضات/منتج جديد/خدمة للمحل) دون الحاجة لمراجعة الجهة.
بعد الانتهاء من إلغاء الرخصة التجارية سيتم إلغاء التصاريح المرتبطة بالرخصة بشكل استباقي.
بعد الانتهاء من إلغاء الرخصة التجارية سيتم إلغاء التصاريح المرتبطة بالرخصة بشكل استباقي.
تصريح مكائن الخدمة الذاتية
خدمة إلكترونية استباقية تقدم في منصة بلدي تتيح لملاك الرخص التجارية أو المفوضين من الحصول على تصاريح مكائن خدمة ذاتية داخل المحل أو خارج المحل حسب النشاط الخاص بالرخصة التجارية , دون الحاجة لمراجعة الجهة.
بعد الانتهاء من إلغاء الرخصة التجارية سيتم إلغاء التصاريح المرتبطة بالرخصة بشكل استباقي.
بعد الانتهاء من إلغاء الرخصة التجارية سيتم إلغاء التصاريح المرتبطة بالرخصة بشكل استباقي.
إصدار رخصة تشغيلية للوحة دعائية أو إعلانية
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تهدف الى تبسيط إجراءات إصدار رخصة تشغيلية للوحة دعائية أو إعلانية إلكترونيا وذلك لكافة أنواع المستفيدين (مالك/مدير، أو مفوض عن منشأة) دون الحاجة لمراجعة الجهة.
إصدار تصريح خدمة التوصيل المنزلي
خدمة إلكترونية تمكن المنشآت التجارية المرخصة من تقديم طلب الحصول على تصريح لممارسة نشاط التوصيل المنزلي وفق الضوابط والاشتراطات, بهدف:
- تنظيم عمليات التوصيل وضمان الامتثال للمعايير الصحية والأمنية
- رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والارتقاء بجودة الحياة
- المحافظة على الصحة العامة وتعزيز ثقة المستفيدين
- تنظيم عمليات التوصيل وضمان الامتثال للمعايير الصحية والأمنية
- رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والارتقاء بجودة الحياة
- المحافظة على الصحة العامة وتعزيز ثقة المستفيدين
إصدار رخصة تجارية
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي يمكن من خلالها البدء بممارسة العمل التجاري من خلال إصدار رخصة نشاط تجاري بالإضافة إلى تصريح السلامة الصادر من المديرية العامة للدفاع المدني لجميع الأنشطة التجارية المعتمدة لدى وزارة البلديات والإسكان دون الحاجة لمراجعة الجهة.
تجديد رخصة تجارية
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي ومن خلالها يمكنك تعزيز استمرارية عملك التجاري حيث تمكنك هذه الخدمة من تجديد رخصتك التجارية، كما يمكنك تجديد مع تعديل بيانات الرخصة. وهنالك نوعين من التجديد فوري وغير فوري حسب النشاط وموقع منشأتك دون الحاجة لمراجعة الجهة.
نقل ملكية رخصة تجارية
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي ومن خلالها يمكن للمالك القديم تقديم طلب بنقل ملكية رخصته التجارية إلى مالك آخر، وذلك للأنشطة التالية على سبيل المثال لا الحصر: رخصة أعمال، تراخيص البيئة، ترخيص شركة صناعية، ترخيص شركة طبية، ترخيص شركة أطعمة، ترخيص شركة سياحة، ترخيص مؤسسة احترافية .. إلخ , دون الحاجة لمراجعة الجهة.
بعد الانتهاء من طلب تقديم نقل ملكية رخصة تجارية سيتم إلغاء التصاريح غير معتمدة من المالك الجديد بشكل استباقي.
بعد الانتهاء من طلب تقديم نقل ملكية رخصة تجارية سيتم إلغاء التصاريح غير معتمدة من المالك الجديد بشكل استباقي.
قبول نقل ملكية رخصة تجارية
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي ومن خلالها يمكن للمالك الجديد قبول نقل ملكية الرخصة التجارية والبدء بممارسة العمل التجاري بها، وذلك للأنشطة التالية على سبيل المثال لا الحصر: رخصة أعمال، تراخيص البيئة، ترخيص شركة صناعية، ترخيص شركة طبية، ترخيص شركة أطعمة، ترخيص شركة سياحة، ترخيص مؤسسة احترافية .. إلخ , دون الحاجة لمراجعة الجهة.