اكتسبت المشاركة المجتمعية أهمية كبيرة، حيث تتيح آلياتها المختلفة للمواطنين المساهمة باختيار الآلية المناسبة لهم وتضمن ايصال آرائهم ومقترحاتهم إلى جميع مراكز صنع القرار.
تحرص وزارة البلديات والإسكان على الاشراف على جميع المشاركات ومراجعتها قبل النشر وذلك لضمان الالتزام بقوانين الدولة بما يتعلق بهذا الخصوص والارتقاء بمستويات الحوار لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما تحتفظ الوزارة بالحق في عدم نشر أو حذف ما ترى أنه يتعارض مع سياستها أو القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية من المشاركات، ودون أن تكون مُلزَمَة بذلك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوزارة أو موظفيها أو ممثليها مسؤولة قانونياً عما يترتب من نشر تعليقات أو ملاحظات عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة.
شروط وضوابط المشاركة المجتمعية
- التزام المشاركة بقوانين الدولة ذات العلاقة.
- أن تكون المشاركة مكتوبة بلغة واضحة.
- عدم إرسال المشاركة لأكثر من مرة.
- الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة.
- أن تتسم المشاركة بالجديَّة والموضوعية والوضوح والاختصار.
- عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين.
- عدم إساءة استخدام أنظمة الوزارة للمشاركة الإلكترونية بما يؤثر على أدائها، أو مستوى أمانها، أو سرعتها، أو استمراريتها.
الجهة المعنية في الإشراف على المشاركة الالكترونية:
الوحدة المختصة في الاشراف على المشاركات والاستشارات الالكترونية في مشاركة العموم في تطوير الأنظمة والتشريعات، تختلف وفق طبيعة النظام واللائحة حيث يتم تشكيل الفريق المكلف من المختصين قبل طرح كل استطلاع، أما فيما يخص طرح الأفكار عبر قنوات المشاركات والاستشارات الالكترونية الأخرى فالجهة المسئولة عنها هي إدارة التخطيط وتطوير الأعمال.
مقدمة عن البيانات المفتوحة:
البيانات المفتوحة تمثل مجموعة محددة من المعلومات العامة مقروءة آلياً تكون متاحة للعموم مجاناً ودون قيود من خلال منصة وطنية للبيانات المفتوحة، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها
الهدف من البيانات المفتوحة:
- تمكين الأفراد من الحصول على فهم أفضل لكيفية عمل الوزارة من خلال توفير الوصول إلى البيانات المفتوحة.
- تعزيز الشفافية من خلال توفير الوصول إلى البيانات المفتوحة للمستفيدين.
- تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي من خلال استفادة المؤسسات والافراد من البيانات لابتكار خدمات جديدة ذات قيمة مضافة.
- تحفيز ودعم البحث العلمي عبر إجراء البحوث والدراسات بالاعتماد على ما ينشر من معلومات وإحصاءات.
مبادئ البيانات المفتوحة:
- الأصل في البيانات الإتاحة: يضمن هذا المبدأ إتاحة بيانات الجهات العامة للجميع من خلال الإفصاح عنها أو تمكين الوصول إليها أو استخدامها مالم تقتضِ طبيعتها عدم الإفصاح عنها أو حماية خصوصيتها أو سريتها.
- الصيغة المفتوحة وإمكانية القراءة آلياً: يتم إتاحة البيانات وتوفيرها بصيغة مقروءة آلياً تسمح بمعالجتها بشكل آلي بحيث يتم حفظها بصيغ الملفات شائعة الاستخدام مثل: CSV أو XLS أو JSON أو XML.
- حداثة البيانات : يتم نشر أحدث إصدار من مجموعات البيانات Data Sets المفتوحة بصفة منتظمة وإتاحتها للجميع حال توافرها. كما يتم نشر البيانات المجمعة من قبل الجهات العامة في أسرع وقت ممكن بمجرد جمعها، كلما أمكن ذلك، وتُعطى الأولوية للبيانات التي تقل فائدتها بمرور الوقت.
- الشمولية: يجب أن تكون مجموعات البيانات المفتوحة شاملة وتتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل، وأن تعكس البيانات المسجلة بما لا يتعارض مع سياسة حماية البيانات الشخصية. كما يجب إدراج البيانات الوصفية التي توضح وتشرح البيانات الأولية، مع تقديم التفسيرات أو المعادلات التي توضح كيفية استخلاص البيانات أو احتسابها.
- عدم التمييز :يجب إتاحة مجموعات البيانات للجميع دون تمييز ودون حاجة للتسجيل. يكون بإمكان أي شخص الوصول إلى البيانات المفتوحة المنشورة في أي وقت دون الحاجة إلى التحقق من الهوية أو تقديم مسوغ للوصول إليها.
- بدون مقابل مالي: يجب إتاحة البيانات المفتوحة للجميع مجاناً.
- ترخيص البيانات المفتوحة في المملكة : تخضع البيانات المفتوحة لترخيص يحدد الأساس النظامي لاستخدام البيانات المفتوحة وكذلك الشروط والالتزامات والقيود المفروضة على المستخدم. كما يدل استخدام البيانات المفتوحة على قبول شروط الترخيص.
- تطوير نموذج الحوكمة : وإشراك الجميع تمكّن البيانات المفتوحة عملية الاطلاع والمشاركة للجميع وتعزز شفافية ومساءلة الجهات العامة ودعم عملية صنع القرار وتقديم الخدمات.
- التنمية الشاملة والابتكار تلعب الجهات دوراً فعالًا في تعزيز إعادة استخدام البيانات المفتوحة وتوفير الموارد والخبرات اللازمة الداعمة، ويجب على الجهات أن تعمل بتكامل بين الأطراف المعنية على تمكين الجيل القادم من المبتكرين في مجال البيانات المفتوحة وإشراك الأفراد والمؤسسات والجميع بوجه عام في إطلاق قدرات البيانات المفتوحة.
تنقسم الاستشارات الإلكترونية التي تطرحها الوزارة لإبداء الرأي إلى استشارات قانونية حول الأنظمة واللوائح تمكن الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والآراء على مشروعات الأنظمة واللوائح القادمة قبل إقرارها، يمكنك الوصول باستخدام هذا الرابط إلى جميع مشاريع الاستطلاع حول الأنظمة واللوائح وما حكمها التي أعدتها الوزارة والمنشورة في
المنصة الالكترونية الموحدة - استطلاع
والقسم الثاني من الاستشارات يشمل الاستشارات الغير قانونية حول السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الأخرى من خلال المنصة التفاعلية لبلدي والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة والمنصات الإلكترونية الأخرى.
الإستشارات المغلقة
- دليل إجراءات سحب وحجز المركبات التالفة والآليات المعطلة اضغط هنا للتفاصيل
- اشتراطات مرافق الإيواء السياحي اضغط هنا للتفاصيل
- اشتراطات أنشطة الرعاية الطبية الصحية الأهلية اضغط هنا للتفاصيل
- قرار تعديل ضوابط التزيين النسائي اضغط هنا للتفاصيل
