اكتسبت المشاركة المجتمعية أهمية كبيرة، حيث تتيح آلياتها المختلفة للمواطنين المساهمة باختيار الآلية المناسبة لهم وتضمن ايصال آرائهم ومقترحاتهم إلى جميع مراكز صنع القرار.
تحرص وزارة البلديات والإسكان على الاشراف على جميع المشاركات ومراجعتها قبل النشر وذلك لضمان الالتزام بقوانين الدولة بما يتعلق بهذا الخصوص والارتقاء بمستويات الحوار لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما تحتفظ الوزارة بالحق في عدم نشر أو حذف ما ترى أنه يتعارض مع سياستها أو القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية من المشاركات، ودون أن تكون مُلزَمَة بذلك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوزارة أو موظفيها أو ممثليها مسؤولة قانونياً عما يترتب من نشر تعليقات أو ملاحظات عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة.
شروط وضوابط المشاركة المجتمعية
- التزام المشاركة بقوانين الدولة ذات العلاقة.
- أن تكون المشاركة مكتوبة بلغة واضحة.
- عدم إرسال المشاركة لأكثر من مرة.
- الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة.
- أن تتسم المشاركة بالجديَّة والموضوعية والوضوح والاختصار.
- عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين.
- عدم إساءة استخدام أنظمة الوزارة للمشاركة الإلكترونية بما يؤثر على أدائها، أو مستوى أمانها، أو سرعتها، أو استمراريتها.
الجهة المعنية في الإشراف على المشاركة الالكترونية:
الوحدة المختصة في الاشراف على المشاركات والاستشارات الالكترونية في مشاركة العموم في تطوير الأنظمة والتشريعات، تختلف وفق طبيعة النظام واللائحة حيث يتم تشكيل الفريق المكلف من المختصين قبل طرح كل استطلاع، أما فيما يخص طرح الأفكار عبر قنوات المشاركات والاستشارات الالكترونية الأخرى فالجهة المسئولة عنها هي إدارة التخطيط وتطوير الأعمال.
- يتم التنسيق مع كامل الجهات والحصول على الموافقات الحكومية إلكترونيًــا في دورة عمل الطلب.
- الالتزام الكامل بما ورد في دليل "التحكم المروري في مواقع العمل وتحديثاته" الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
- الالتزام الكامل بما ورد في دليل "التحكم المروري في مواقع العمل وتحديثاته" الصادر من وزارة النقل.
- الالتزام الكامل بما ورد في دليل "مواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع المرافق العامة" الصادر من وزارة البلديات والإسكان عام 1440.
- الالتزام الكامل بما ورد في دليل "مقطع الطريق" وتحديثاته الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.
- الالتزام الكامل بما ورد في دليل "إنارة الشوارع والميادين" وتحديثاته الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.
- تقرير التنسيق المتعدد لا يعتد به كتصريح لبدء الحفر ولكنه وسيلة لتسهيل عملية التنسيق لعدد من الحفريات.
- الحفريات التي سبق تنسيقها لن تحتاج إعادة تنسيق، وإنما يصدر لها فاتورة رسوم بمجرد التقديم بطلب تصريحها وتصدر فوريًــا بمجرد سداد الرسوم.
- تلتزم الجهة الخدمية بالحصول على تصريح لكل حفرية تم تنسيقها عن طريق هذا النظام (تصريح حفرية سبق تنسيقها).
- إذا تخلفت الجهة عن تقديم طلب (إصدار تصريح حفر بتنسيق مسبق) قبل وقت كافي من بدء الحفر لإشعار المرور وسداد الرسوم (30 ساعة قبل بدء الحفر) لن تكون قادرة على الحصول على التصريح.
- يتم التنسيق مع كامل الجهات والحصول على الموافقات الحكومية إلكترونيًــا في دورة عمل الطلب.
- الالتزام الكامل بما ورد في دليل "التحكم المروري في مواقع العمل وتحديثاته" الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
- الالتزام الكامل بما ورد في دليل "التحكم المروري في مواقع العمل وتحديثاته" الصادر من وزارة النقل.
- الالتزام الكامل بما ورد في دليل "مواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع المرافق العامة" الصادر من وزارة البلديات والإسكان عام 1440.
- الالتزام الكامل بما ورد في دليل "مقطع الطريق" وتحديثاته الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.
- الالتزام الكامل بما ورد في دليل "إنارة الشوارع والميادين" وتحديثاته الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.
- وجود مقاولي باطن لا يعفي المقاول الرئيسي من المسؤولية عن المخالفات التي قد تتم أثناء تجهيز الموقع أو أثناء أعمال الحفر أو بعد الإغلاق.
- التخلف عن سداد الرسوم في الوقت المحدد يؤدي لإلغاء الطلب.
