- نعم، يمكن الحصول على شهادة التصنيف، عن طريق استيفاء المعايير الائتمانية باختيار مسار التصنيف الفوري الذي لا يتطلب توفر قوائم مالية.
- معايير التقييم الائتماني مبنية على أفضل الممارسات العالمية والتي تأخذ بعين الاعتبار الدورات الاقتصادية، حيث يتم تحديد درجة المخاطر لمجال عمل المنشأة ووزن بقية المعايير الائتمانية بناءً على وزن الاقتصاد الخاص بالمملكة العربية السعودية.
- سيكون التصنيف في النظام الجديد وفقًا للأنشطة المعتمدة الواردة بالتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
- يمكن الوصول إلى القائمة المعتمدة لكل قطاع والتأكد من المجالات والأنشطة المشمولة من خلال الموقع الإلكتروني لوكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن. (دليل الحدود المالية لأنشطة قطاعات التصنيف عبر منصة بلدي).
- تم العمل في النظام الجديد.
- مدة سريان شهادة التصنيف سنتين .
- لا، غير إلزامي.
- يجب أن تحصل الشركات والمؤسسات بالقطاعات المستهدفة بالتصنيف على التصنيف لممارسة أعمالها بالمملكة (للمشروعات الحكومية فقط).
- 1- مقدم الطلب مسجل على منصة بلدي.
2- سجل تجاري ساري.
3- مقدم الطلب له صلاحية على السجل التجاري مثل (مالك - وكيل - مفوض).
4- أنشطة السجل التجاري ضمن الأنشطة الخاضعة للتصنيف.
5- قوائم مالية مودعة في المنصة الحكومية الآمنة لإيداع القوائم المالية (قوائم) - مسار يتم فيه التقييم الائتماني من قبل وكالة التصنيف بوزارة البلديات والإسكان من خلال بيانات القوائم المالية المسجلة في برنامج قوائم، وفي حال عدم توفرها يُظهر النظام رسالة إرشادية للمستخدم تفيد بعدم توفر القوائم المالية وعلى المستفيد أن يعمل على إرفاق الملف الخاص بالقوائم المالية للمنشأة، ويحدد تصنيف المنشأة من خلال المركز المالي ومعلومات إلتزام المنشأة بدفع الرواتب في موعدها وآليات الحوكمة المتبعة لإدارة المنشأة ويتم تحليل هذه البيانات في فترة لا تتجاوز (15) يوم عمل.
- يتم إصدار شهادة الاعتماد عند تحقيق المنشأة (19) درجة في استيفاء المعايير الفنية ولا يؤهلها لدخول المنافسات الحكومية، ولا يلزم تقديم طلب للحصول على تقييم ائتماني للحصول على شهادة اعتماد.
- يبدأ التصنيف من الدرجة الخامسة وصولاً للدرجة الأولى وهي الأعلى, لكل مجال على حدى.