البحث بوابة بلدى

* اسم المشروع
* تاريخ بدء المشروع بالميلادي
* ميزانية المشروع بالريال السعودي
* مدة المشروع بالأشهر
* نسبة الانجاز
* نوع المشروع (تنفيذ أو صيانة وتشغيل وخدمات)
* مجال المشروع

حتى الآن خدمة التصنيف لا تحتوي على رسوم أو إصدار فواتير وتكون الرسوم خارج منصة بلدي مقابل الحصول على الدرجة الائتمانية وأحيانًا على الدرجة الفنية وتختلف باختلاف قطاع وحجم المنشأة وطبقًا للمسار الذي يختاره المستفيد.

لا يمكن قبول عرض المقاول غير المصنف حتى وإن كان في ذلك وفر للخزينة العامة، فقد نصت المادة (3) من نظام تصنيف المقاولين على أنه "لا يجوز للوزارات أو المصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها".كما أن المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، قد نصت أيضًا على أنه يجب على "المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها، مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه، ويستبعد العرض المخالف لذلك".

نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية من أهم النظم الإصلاحية العامة، ويعد أيضًا من أهم المعايير المستخدمة في اختيار المقاولين عند ترسية المشاريع الحكومية، الذي يهدف إلى تقويم إمكانات المقاولين المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، لوضعهم في الدرجة المناسبة لمقدرتهم المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، فضلًا عن ارتباطه الوثيق بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

للتقديم على طلب تصنيف يجب أن يتضمن ما يلي:
1. تقييم فني.
2. سجل أداء المقاول والمشاريع السابقة (اختيار ي).
3. تقييم ائتماني.

يبدأ التصنيف من الدرجة الخامسة وصولاً للدرجة الأولى وهي الأعلى, لكل مجال على حدى.

للحصول على شهادة تصنيف يجب أن يقوم المقاول بالحصول على درجة تقييم فني ودرجة تقييم ائتماني ويأتي ذلك عن طريق بعض الجهات الخارجية التي تقدم هذه الدرجات:

أ. للتقييم الفني:
1- مجال المكاتب الهندسية (الهيئة السعودية للمهندسين).
2- مجال التشييد والبناء (الهيئة السعودية للمقاولين).
3- مجال التشغيل والصيانة والخدمات (الهيئة السعودية للمقاولين).
4- مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (هيئة الحكومة الرقمية).
5- مجال التطوير العقاري (شركة تصنيف للاستثمار).
6- مجال المعارض والمؤتمرات (نظام التصنيف).
7- مجال التغذية والإعاشة (نظام التصنيف).
8- مجال المساحة والجيومكانية (الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية)
9- مجال الامن السيبراني (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني)

ب. للتقييم الائتماني والتي تسمى بالمسارات:
1- المسار العادي (المسار البلدي).
2- مسار الشركة الوطنية للإسكان

مسار يتم فيه التقييم الائتماني من قبل وكالة التصنيف بوزارة البلديات والإسكان من خلال بيانات القوائم المالية المسجلة في برنامج قوائم، وفي حال عدم توفرها يُظهر النظام رسالة إرشادية للمستخدم تفيد بعدم توفر القوائم المالية وعلى المستفيد أن يعمل على إرفاق الملف الخاص بالقوائم المالية للمنشأة، ويحدد تصنيف المنشأة من خلال المركز المالي ومعلومات إلتزام المنشأة بدفع الرواتب في موعدها وآليات الحوكمة المتبعة لإدارة المنشأة ويتم تحليل هذه البيانات في فترة لا تتجاوز (15) يوم عمل.

تهدف إلى توفير تقييم منظم، مستقل وشفاف لجاهزية المقاول من الناحية المالية. يشمل التقييم تحليلاً شاملاً للعوامل النوعية والكمية بناء على القوائم المالية للمنشأة، مع التركيز على فهم موقف الإدارة من الجوانب الرئيسية. يتم إجراء هذا التقييم الدقيق خلال فترة زمنية قصيرة وفعالة، مما يضمن اتخاذ قرارات في الوقت المناسب مع الحفاظ على عمق ودقة التحليل.

1- مقدم الطلب مسجل على منصة بلدي.
2- سجل تجاري ساري.
3- مقدم الطلب له صلاحية على السجل التجاري مثل (مالك - وكيل - مفوض).
4- أنشطة السجل التجاري ضمن الأنشطة الخاضعة للتصنيف.
5- قوائم مالية مودعة في المنصة الحكومية الآمنة لإيداع القوائم المالية (قوائم)