منصة المدينة الرقمية

في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي، أصبحت الحياة اليومية أسهل وأكثر مرونة بفضل التكنولوجيا، وفي هذا السياق، يأتي تطبيق "بلدي" كخطوة مبتكرة نحو تحقيق هذا الهدف، إذ يقدم مجموعة من الخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية بطريقة فعالة ومبتكرة، فضلاً عن تلبية احتياجات أفراد المجتمع. يوفر التطبيق العديد من الخدمات لأصحاب المنشآت التجارية، ومن أهمها خدمة "إصدار الرخص التجارية"، التي تسمح للعملاء بمزاولة نشاطاتهم التجارية المختلفة بسهولة، من خلال ربط الخدمة بالجهات المعنية بإصدار الرخص بكل يسر وسهولة. كما يوفر التطبيق خدمات أخرى تسهل على أصحاب المنشآت تنفيذ أعمالهم، مثل شهادة امتثال المباني التجارية، التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري من خلال ضمان امتثال أصحاب المباني التجارية للوائح والاشتراطات المعتمدة من وزارة البلديات والإسكان. وعلاوة على ذلك، يقدم التطبيق خدمة الحصول على الشهادة الصحية للعاملين في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يُعتبر الحصول على الشهادة الصحية أمرًا أساسيًا لبدء وتشغيل هذا النوع من الأعمال بشكل منتظم. وبفضل هذه الخدمة، يمكن للعملاء الحصول على الوثائق اللازمة بكل سهولة دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية. ويتميز التطبيق أيضًا بتوفير خدمات بلدية مؤتمتة تسهل تجربة أصحاب الأعمال وتعزز مشاركتهم في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ذلك، يوفر "بلدي" الوصول إلى الخدمات اليومية التي يحتاجها سكان المدن لتحسين جودة حياتهم في جميع مناطق المملكة. استكشف الآن خدمات "بلدي" وانطلق في إنجاز أعمالك ومتابعة خدماتك اليومية، من خلال تحميل التطبيق عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3xrLHhi

تدخل الخدمات البلدية في المملكة العربية السعودية حقبة جديدة مع تطوير تطبيق بلدي، حيث يعد التحول الذي تقوده وزارة البلديات والإسكان التزاماً بالابتكار الرقمي ومواكبة التطور التقني المتسارع. إذ يقدم تطبيق "بلدي" تحديثات جديدة ومتطورة لتعزيز تجربة العميل، ليكون التطبيق موضعاً لكل ما يتعلق بخدمات المدينة. يوفر التطبيق تجربة رقمية أكثر ثراء وتكاملاً، وذلك على مستوى الأنشطة التجارية أو الحياة اليومية ونشاطاتها المختلفة، ومرجعاً موثوقاً ومواكباً لما يستجد في الأحياء والطرق وغيرها من الخدمات المتنوعة والمتوفرة في التطبيق عبر واجهة مستخدم سهلة وميسرة. حيث جاءت الخريطة التفاعلية التي أطلقها التطبيق – بشكل تجريبي – ليسهل على ساكني المدينة الوصول إلى الخدمات و المرافق البلدية، كما تتيح الاطلاع على توزيع المحلات والأسواق لأكثر من ٣٠ مجمع تجاري في مدينة الرياض؛ وتخصيص التنبيهات الشخصية، وحالة الطقس، وتحديثات حالة الطرق وتنبيهات السرعة والفعاليات، وغيرها من المزايا المتعددة، ليغطي مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية والتجارية. ويتيح "بلدي" بعد تحديثه مشاركة ساكني المدينة في تحسينات الأماكن العامة، وتطوير المشهد الحضري وتبسيط الوصول إلى الخدمات البلدية، ليكون التحول الرقمي في التطبيق عاملً مساعداً في بناء مجتمع حيوي نابض بالحياة، ومساهماً في تكوين اقتصاد مزدهر ووطن طموح. وعلى الصعيد التجاري، يستمر "بلدي" في تسهيل معاملات المستخدمين بما في ذلك إصدار الرخص وطلب الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة، ما يجسد الرؤية المستقبلية للمملكة، والتي تدعو لتجربة الحياة الحضرية الفعالة والمشاركة في تشكيل مجتمع شامل رقمياً. يمكنكم الان الانضمام إلينا في رحلة التحول الرقمي عبر تحميل تطبيق بلدي من خلال التفضل بزيارة الرابط: https://balady.gov.sa/ar/application/10698 والاستفادة من الخدمات البلدية السهلة والميسرة التي يضمها التطبيق، لخدمة ساكني المدينة وزوارها والاستمتاع بتجربتنا الحضرية والرقمية.

دشن معالي وزير البلديات والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري "يوروموني" تحت شعار "الفرص والتحديات في سوق الإسكان"، والذي يشارك فيه كبار الخبراء وقادة الفكر في قطاع تمويل الإسكان من المملكة والخليج والمنطقة ودول العالم، باعتباره منصة اساسية لتبادل الأفكار حول كيفية بناء نمو مستدام في سوق الإسكان، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق، تحقيقًــا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030- وقال معاليه في كلمته بمناسبة انطلاق المؤتمر، أن سوق الإسكان يلعب دورًا هامًا في نمو المملكة وتطورها، مبينًا إن ما تحقق من إنجازات على مدى السنوات القليلة الماضية يعود إلى إسهامات قطاع الإسكان ودوره في الاقتصاد الوطني. وأكد الحقيل، على أهمية وضع برنامج الإسكان ضمن أهداف رؤية 2030، مبينًا حرص البرنامج على الاهتمام بمستقبل القطاع العقاري وفتح فرص الالتقاء مع خبراء الصناعة وقادة الفكر وصناع التغيير؛ لإيجاد حلول رائدة لمواجهة التحديات الملحة، وحماية مستقبل صناعتنا والمنطقة المحيطة، مشيرًا إلى إن المؤتمر السعودي للإسكان والتمويل العقاري موجه نحو القيام بذلك، كونه يوفر منصة للتواصل وتبادل الأفكار بشكل هادف، مبينًا أن تبادل المعرفة سيميز سوق الإسكان السعودي لسنوات قادمة. وانطلق المؤتمر بمشاركة وتنظيم كلًا من (برنامج الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة العامة للعقارات، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري). واستقطب المؤتمر نحو 500 مشارك من مختلف دول العالم، لمناقشة محاور المؤتمر التي ترتكز على أهم المستجدات والتطورات التي تسهم في أن تمتلك المملكة قطاعاً إسكانياً فعالًا ومبتكرًا، مع توفير فرص استكشاف مواضيع وقضايا تهم سوق الإسكان، مثل إدارة المخاطر والابتكار وطرحها أمام واضعي السياسات والمنظمين الماليين والمصرفيين وصناديق الدولة والشركات ومقدمي رأس المال الخاص من مختلف أنحاء العالم. كما ناقش المؤتمر الدروس المستفادة من الأسواق الدولية، وأهمية الأسواق المالية، وأسواق رأس المال، والمشهد التنظيمي الجديد، والمشاريع الضخمة، والسيولة، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التأكيد على أهداف برنامج الإسكان وفق أهداف رؤية المملكة 2030، مع استعراض الجهود المبذولة لتعزيز سوق الإسكان وتعزيز استثمارات القطاع الخاص؛ للمساهمة في رفع نسبة تمّلك المساكن إلى 70٪ بحلول عام 2030، بما يحقق أهمية الإسكان وتمويل الإسكان ودوره في تطوير ونمو الاقتصاد السعودي.

شهدت وزارة البلديات والإسكان توقيع 5 اتفاقيات بين عدد من الشركات والصناديق المالية والاستثمارية، لتطوير 4 مخططات سكنية على مساحة إجمالية تصل إلى 3.390.000 م2، وتشييد 6265 وحدة سكنية في مكة المكرمة وجدة ومحافظة عنيزة، وذلك بحضور وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبد الله الطويل. حيث وقع الرئيس التنفيذي لشركة عنان العقارية بندر بن محمد الضحيك، اتفاقيتين مع صندوق ملكية الاستثمار، واتفاقية مع صندوق إتقان كابيتال، إضافة إلى اتفاقيتين مع اثنين من مزودي تقنيات البناء الحديث، هما: (شركة المباني الحاملة للصناعة وشركة كير الدولية للصناعة)، بهدف تعزيز المعروض السكني في مدن ومحافظات المملكة. بدوره، أكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، أن الاتفاقيات تأتي في إطار حرص وزارة البلديات والإسكان على تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين، وتحقيق التكامل مع شركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو بالقطاع العقاري، والسعي نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030. وأوضح الطويل، أن المشروعات السكنية ستساهم في زيادة المعروض السكني في عدد من مدن ومحافظات المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لخلق بيئة استثمارية محفزة تسهم في ضخ مزيد من المشاريع السكنية، وإيجاد أفضل الحلول والممكنات للارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، ورفع جودة المنتجات السكنية في قطاع التطوير العقاري. يُشار إلى أن هذه الاتفاقيات تستهدف تطوير 4 مخططات سكنية، وهي: (مخطط روابي العسيلة في مدينة مكة المكرمة، ومخطط الشروق في مدينة جدة، ومخططي حطين والريم في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم).