البحث بوابة بلدى

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تتيح لملاك المخططات والحاصلين على قرار اعتماد ابتدائي التقدم والحصول على اعتماد المخططات التفصيلية من الجهات الخدمية ذات العلاقة بناء على الضوابط التخطيطية دون الحاجة لمراجعة الجهة.

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي وهي خدمة تمكن المستفيدين من الاستعلام عن معاملات الاتصالات الإدارية الموجودة في نظام مراسلات على مستوى الوزارة والأمانات التي تتبع الوزارة من خلال الربط مع نظام الاتصالات الإدارية المركزية في الوزارة (مراسلات) دون الحاجة لمراجعة الجهة .

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تمكن المستفيد المواطن/المواطنة السعودي من تقديم طلب إلغاء حجز موقع لرخصة عربة متنقلة (موقع داخل حاضنة بلدية، مسار في البلدية) دون الحاجة لمراجعة الجهة .

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات والمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية من التقدم على طلب شراء نسخة (ورقية - الكترونية) من المخططات المعتمدة في الأمانة , دون الحاجة لمراجعة الجهة.

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تمكن المستفيد المواطن/المواطنة السعودي من تقديم طلب تجديد حجز موقع لرخصة عربة متنقلة (موقع داخل حاضنة بلدية، مسار في البلدية) دون الحاجة لمراجعة الجهة.

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تمكن المستفيد المواطن/المواطنة السعودي من تقديم طلب تعديل حجز موقع لرخصة عربة متنقلة (موقع داخل حاضنة بلدية، مسار في البلدية) دون الحاجة لمراجعة الجهة.

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تتيح تسجيل ملاحظة (بلاغ) بواسطة العميل بهدف معالجتها من قبل جهة الاختصاص في القطاع البلدي وذلك وفقًـــا لتصنيفات محددة دون الحاجة لمراجعة الجهة .

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تمكن المستفيد المواطن/المواطنة السعودي من تقديم طلب حجز موقع لرخصة عربة متنقلة (موقع داخل حاضنة بلدية، مسار في البلدية) دون الحاجة لمراجعة الجهة.

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تعني باستقبال استفسارات المستفيد بشان إحدى خدمات القطاع البلدي والمرسلة عبر القنوات المتاحة (تطبيق/بوابة بلدي أو مركز الاتصال) والرد عليها من قبل جهة الاختصاص بالوزارة مع إمكانية تعزيزه باستشارة وكالة الوزارة أو إدارة خدمة العملاء بالأمانة ذات العلاقة دون الحاجة لمراجعة الجهة .

خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الخاصة داخل النطاق العمراني دون الحاجة لمراجعة الجهة.